القى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل كلمة في المؤتمر الدولي حول الأمن والسلام في العراق المنعقد في باريس، قال فيها: "فيما نحيي تشكيل حكومة وحدة وطنية في العراق، نجتمع اليوم لتأكيد تصميمنا على مكافحة الإرهاب. إن وحدة الشعب العراقي بكل مكوناته هي مفتاح العقد في الجهد الدولي لضمان استقرار العراق، كما هي الوحدة الوطنية حول القوى المسلحة اللبنانية، وسائر الجيوش الوطنية التي تشكل حجر الزاوية في معركتنا ضد داعش. وحيث أننا يجب أن نضع جهودنا المشتركة للقضاء على هذا الوباء، فإننا نرى في النموذج اللبناني علاجا ناجعا له.
داعش تعرض وجودنا للخطر وتضعنا أمام قتل تسلسلي لم نعتقده ممكنا وهو على النقيض من قيمنا المرتكزة على الحق بالاختلاف والتسامح ومبدأ العيش المشترك.
الكرامة الإنسانية مهددة، الإيمان بالله يتعرض للانتهاك والأقليات الإتنية والدينية تضطهد. فداعش التي تشكل وباء لا يقف عند موانع ولا يعرف حدودا، تضعنا جميعا في خطر. إرهابها دمر العراق وسوريا، وها هي تهدد بمهاجمة الدول المجاورة ثم بلادكم. هامش الوقت يضيق ويجب التحرك جماعيا وسريعا".
واضاف: "إن التفكير باحتواء "داعش" وهم إذ يجب القضاء عليها عسكريا وإيديولوجيا. ولا يمكن استثناء أحد من هذا الجهد الجماعي، كما لا يحق لأحد الاستقالة من هذا الواجب. هدفنا هو وضع حد نهائي للاإنسانية هذه المجموعات الإرهابية التي يستوجب القضاء الكامل عليها تجفيف مصادر تمويلها وتحديد رعاتها السياسيين والإيديولوجيين. ولبلوغ هذه الأهداف، نحن في حاجة الى تضافر إرادات جميع الأفرقاء والدول والأمم. ينبغي لجبهتنا أن تتمكن من الاعتماد، بالحد الأدنى، على 80 دولة ينتمي بعض مواطنيها الى داعش. ويمكن لتفويض أممي أن يضع الإرهاصات لتحركنا، ويشكل قرار مجلس الأمن رقم 2170 المتخذ في تاريخ 15 آب 2014 مثالا يحتذى لما يمكن عمله".
وتابع: "نقترح أن تأخذ خطة العمل الجماعية في الاعتبار العناصر الاتية:
إجراءات فورية
- مبادرة جامعة بأكبر وأوسع شكل ممكن، مدعومة من الأمم المتحدة ومتخذة في إطارها، على أن يكون طابعها سياسيا وقانونيا وعسكريا وإنسانيا في آن معا.
الدعم الفوري للقوى المسلحة اللبنانية وهو الشرط اللازم لتفادي دخول لبنان في وضع يشبه ما يعيشه العراق حاليا. فلبنان يحتل موقعا متقدما في المعركة ضد الطائفية والإرهاب، ولطالما كان جنوده مثالا للمهنية والوطنية، كما أن أسلحتهم لم تقع يوما في أيد حليفة أو عدوة.
إجراءات على المدى المتوسط
ينبغي لحماية الأقليات وللحفاظ على وجودها التاريخي في المنقطة أن تكونا جزءا لا يتجزأ من جهودنا. إن التغاضي عن هجرة هذه الأقليات الى الغرب هو بالخطورة نفسها التي ينطوي عليها تسهيل بعض الدول دخول المقاتلين الأجانب إلى جميع مناطق النزاع في الشرق الأوسط.
وضع آلية تعاون قانوني وقضائي لصيق بين دولنا لملاحقة وتحديد ومحاكمة الإرهابيين والداعشيين عبر حرمانهم الدعم المحلي.
إجراءات على المدى الطويل
ينبغي العمل على حماية شبابنا من "البروباغندا" المنحطة لداعش ومن نزعاتها الطائفية. ويجب تحصينهم ضد هذه الدعوات لعدم التسامح والقتل باسم الدين، ويكتسي في هذا الإطار إصلاح برامجنا التعليمية بشكل يسمح بتنمية الفكر المتسامح أهمية قصوى.
إن زيادة برامج التحديث الاقتصادي على أمل فتح الطريق لنمو مستدام ومكافحة الفقر هما عامل آخر مساعد في الصراع ضد الإرهاب".
وقال: "إن لبنان، الرائد دوما في مجال العدالة والمدافع عن القيم الأخلاقية، بادر للتواصل مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تعبيرا عن إدانته وشجبه للجرائم الخطيرة والفادحة ضد الإنسانية التي ترتكبها داعش وأمثالها في العراق والمنطقة. تناول تواصلنا هذا المقاتلين الإرهابيين من جنسيات الدول الموقعة اتفاق روما، وقد أتانا الجواب سريعا ومشجعا. واقتناعا مني بضرورة خضوع الجرائم ضد الإنسانية للعدالة الدولية، وبهدف الاسراع في المسار القضائي في هذا الشأن، قمت بمراسلتكم، كما بمراسلة جميع الدول الصديقة للبنان، طالبا مساعدتكم، وفقا لما ترتأونه، في تقديم مجرمي داعش الى العدالة. ونأمل عبر هذه الخطوة أن نتمكن سويا من إثبات نجاعة العدالة الدولية وفاعليتها".
واضاف: "تستوجب استراتيجيتنا الشاملة في معركتنا ضد داعش اتخاذ إجراءات محددة وفقا للمحاور الثلاثة الآتية:
- الانخراط الكبير للقوات الجوية الدولية ضمن إطار الشرعية الدولية.
- تحركات ميدانية على الأرض من جانب الحكومات الشرعية المدعومة من القوى المسلحة الوطنية تشجيعا لانخراط جميع المكونات الطائفية لدول المنطقة
- العمل بالتوازي على وضع آلية حوار سياسي داخلي ضمن كل من هذه الدول حفاظا على وحدتها السياسية والترابية وعلى الاستقرار انسجاما مع احترام مبادئ الديموقراطية والحرية. كما أن إطلاق حوار سياسي وديني سيسهم في تقليص الخلافات ضمن مجتمعاتنا ودولنا".
وتابع: "يشكل لقاؤنا فرصة فريدة للذهاب أبعد من التحالفات بمن حضر نحو تحالف للانسانية ضد لاإنسانية داعش. معكم سيكون لبنان جزءا من الجبهة العالمية ضد ظلامية داعش. فلنعمل معا حتى تتقدم القيم الإنسانية والحوار والتسامح على العنف والكراهية والطائفية ورفض الآخر. فلنساعد لبنان ليكون رافعة لعملنا عوض أن يكون عبئا عليه".
داعش تعرض وجودنا للخطر وتضعنا أمام قتل تسلسلي لم نعتقده ممكنا وهو على النقيض من قيمنا المرتكزة على الحق بالاختلاف والتسامح ومبدأ العيش المشترك.
الكرامة الإنسانية مهددة، الإيمان بالله يتعرض للانتهاك والأقليات الإتنية والدينية تضطهد. فداعش التي تشكل وباء لا يقف عند موانع ولا يعرف حدودا، تضعنا جميعا في خطر. إرهابها دمر العراق وسوريا، وها هي تهدد بمهاجمة الدول المجاورة ثم بلادكم. هامش الوقت يضيق ويجب التحرك جماعيا وسريعا".
واضاف: "إن التفكير باحتواء "داعش" وهم إذ يجب القضاء عليها عسكريا وإيديولوجيا. ولا يمكن استثناء أحد من هذا الجهد الجماعي، كما لا يحق لأحد الاستقالة من هذا الواجب. هدفنا هو وضع حد نهائي للاإنسانية هذه المجموعات الإرهابية التي يستوجب القضاء الكامل عليها تجفيف مصادر تمويلها وتحديد رعاتها السياسيين والإيديولوجيين. ولبلوغ هذه الأهداف، نحن في حاجة الى تضافر إرادات جميع الأفرقاء والدول والأمم. ينبغي لجبهتنا أن تتمكن من الاعتماد، بالحد الأدنى، على 80 دولة ينتمي بعض مواطنيها الى داعش. ويمكن لتفويض أممي أن يضع الإرهاصات لتحركنا، ويشكل قرار مجلس الأمن رقم 2170 المتخذ في تاريخ 15 آب 2014 مثالا يحتذى لما يمكن عمله".
وتابع: "نقترح أن تأخذ خطة العمل الجماعية في الاعتبار العناصر الاتية:
إجراءات فورية
- مبادرة جامعة بأكبر وأوسع شكل ممكن، مدعومة من الأمم المتحدة ومتخذة في إطارها، على أن يكون طابعها سياسيا وقانونيا وعسكريا وإنسانيا في آن معا.
الدعم الفوري للقوى المسلحة اللبنانية وهو الشرط اللازم لتفادي دخول لبنان في وضع يشبه ما يعيشه العراق حاليا. فلبنان يحتل موقعا متقدما في المعركة ضد الطائفية والإرهاب، ولطالما كان جنوده مثالا للمهنية والوطنية، كما أن أسلحتهم لم تقع يوما في أيد حليفة أو عدوة.
إجراءات على المدى المتوسط
ينبغي لحماية الأقليات وللحفاظ على وجودها التاريخي في المنقطة أن تكونا جزءا لا يتجزأ من جهودنا. إن التغاضي عن هجرة هذه الأقليات الى الغرب هو بالخطورة نفسها التي ينطوي عليها تسهيل بعض الدول دخول المقاتلين الأجانب إلى جميع مناطق النزاع في الشرق الأوسط.
وضع آلية تعاون قانوني وقضائي لصيق بين دولنا لملاحقة وتحديد ومحاكمة الإرهابيين والداعشيين عبر حرمانهم الدعم المحلي.
إجراءات على المدى الطويل
ينبغي العمل على حماية شبابنا من "البروباغندا" المنحطة لداعش ومن نزعاتها الطائفية. ويجب تحصينهم ضد هذه الدعوات لعدم التسامح والقتل باسم الدين، ويكتسي في هذا الإطار إصلاح برامجنا التعليمية بشكل يسمح بتنمية الفكر المتسامح أهمية قصوى.
إن زيادة برامج التحديث الاقتصادي على أمل فتح الطريق لنمو مستدام ومكافحة الفقر هما عامل آخر مساعد في الصراع ضد الإرهاب".
وقال: "إن لبنان، الرائد دوما في مجال العدالة والمدافع عن القيم الأخلاقية، بادر للتواصل مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تعبيرا عن إدانته وشجبه للجرائم الخطيرة والفادحة ضد الإنسانية التي ترتكبها داعش وأمثالها في العراق والمنطقة. تناول تواصلنا هذا المقاتلين الإرهابيين من جنسيات الدول الموقعة اتفاق روما، وقد أتانا الجواب سريعا ومشجعا. واقتناعا مني بضرورة خضوع الجرائم ضد الإنسانية للعدالة الدولية، وبهدف الاسراع في المسار القضائي في هذا الشأن، قمت بمراسلتكم، كما بمراسلة جميع الدول الصديقة للبنان، طالبا مساعدتكم، وفقا لما ترتأونه، في تقديم مجرمي داعش الى العدالة. ونأمل عبر هذه الخطوة أن نتمكن سويا من إثبات نجاعة العدالة الدولية وفاعليتها".
واضاف: "تستوجب استراتيجيتنا الشاملة في معركتنا ضد داعش اتخاذ إجراءات محددة وفقا للمحاور الثلاثة الآتية:
- الانخراط الكبير للقوات الجوية الدولية ضمن إطار الشرعية الدولية.
- تحركات ميدانية على الأرض من جانب الحكومات الشرعية المدعومة من القوى المسلحة الوطنية تشجيعا لانخراط جميع المكونات الطائفية لدول المنطقة
- العمل بالتوازي على وضع آلية حوار سياسي داخلي ضمن كل من هذه الدول حفاظا على وحدتها السياسية والترابية وعلى الاستقرار انسجاما مع احترام مبادئ الديموقراطية والحرية. كما أن إطلاق حوار سياسي وديني سيسهم في تقليص الخلافات ضمن مجتمعاتنا ودولنا".
وتابع: "يشكل لقاؤنا فرصة فريدة للذهاب أبعد من التحالفات بمن حضر نحو تحالف للانسانية ضد لاإنسانية داعش. معكم سيكون لبنان جزءا من الجبهة العالمية ضد ظلامية داعش. فلنعمل معا حتى تتقدم القيم الإنسانية والحوار والتسامح على العنف والكراهية والطائفية ورفض الآخر. فلنساعد لبنان ليكون رافعة لعملنا عوض أن يكون عبئا عليه".
15\9\2014
إرسال تعليق