أدلى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط بموقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الالكترونية، وقال: "تبقى المعالم الكاملة للخطة الغربية والعربية لمحاربة ما يسمى "الدولة الاسلامية" أو "داعش" غامضة وغير مكتملة، إلا إذا كان هناك بعض خفايا وأسرار لم تكشف بعد، ولكن ما تم الاعلان عنه حتى اللحظة ليس كافيا لتحديد فرص نجاح هذه المواجهة. على المستوى العراقي، يبقى الهم الأساسي هو إعادة بناء وتشكيل جيش وطني لاستعادة الأراضي التي تم إحتلالها من هذا التنظيم، وهو جيش يفترض أن يكون مختلفا بتكوينه وعقيدته عن الجيش الذي كان تابعا للمالكي. وهذه هي نقطة الانطلاق الأساسية لاحداث تغيير ميداني على الأرض.
وهنا، قد يكون من المفيد التوقف عند بعض الآراء العسكرية التي تحذر من أن الخطط الأميركية لمواجهة "داعش" قد تفضي إلى تكوين ميليشيات جديدة وتخرج الأمور الميدانية عن السيطرة، في حين أن المطلوب دعم الحكومات المركزية لمحاربة هذا التنظيم. وهذا الأمر ممكن التحقيق في العراق، ولا سيما مع التغيير الحكومي وذهاب المالكي، مما يسهل إعادة قيام جيش وطني تشارك فيه جميع فئات ومكونات الشعب العراقي".
وأضاف: "في مجال آخر، لا بد من الوصول إلى حل سياسي في سوريا من خلال بذل جهود دولية وإقليمية وعربية لا تستبعد روسيا وإيران، للبحث الجدي في قيام حكومة انتقالية لإزاحة جميع رموز النظام الحالي، منعا لأي التباس، ولتولي مهمة الحفاظ على الجيش السوري بعد تنقيته من عناصر الشبيحة والاجرام لتحقيق هدف أهم هو حماية الكيان السوري والحيلولة دون تقسيمه وتفتيته إلى كيانات وكانتونات مشرذمة لأن من شأن ذلك مفاقمة حالة التطرف على كامل المساحة السورية والعراقية على حد سواء".
وتابع: "صحيح أن أحداثا كبرى قد حصلت منذ إطلاقها، ولكن تبقى المبادرة العربية لحل الأزمة السورية التي أطلقت بعيد إندلاع الثورة السورية، تشكل إطارا مرجعيا هاما لاعادة تصويب مسار تلك الأحداث. وللتذكير، فإن تلك المبادرة المتعددة البنود كانت قد دعت لوقف كل أعمال العنف، وسحب المظاهر العسكرية من المدن، وتعويض المتضررين، وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين، وفصل الجيش عن الحياة السياسية والمدنية، والدخول في حوار سياسي للانتقال نحو نظام سياسي جديد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية".
وقال: "لبنانيا، وفي ظل الادانة الخجولة التي صدرت للأصوات المشككة في الجيش اللبناني، من الضروري إعادة تأكيد دعم المؤسسة العسكرية والالتفاف السياسي حولها. ومع ترحيبنا المتجدد بالهبة السعودية البالغة مليار دولار لدعم الجيش، ولكن لماذا غابت كل أخبار هبة المليارات الثلاثة، باستثناء بعض المعلومات المريبة غير المؤكدة التي تنشر عنها؟
وهنا، قد يكون من المفيد التوقف عند بعض الآراء العسكرية التي تحذر من أن الخطط الأميركية لمواجهة "داعش" قد تفضي إلى تكوين ميليشيات جديدة وتخرج الأمور الميدانية عن السيطرة، في حين أن المطلوب دعم الحكومات المركزية لمحاربة هذا التنظيم. وهذا الأمر ممكن التحقيق في العراق، ولا سيما مع التغيير الحكومي وذهاب المالكي، مما يسهل إعادة قيام جيش وطني تشارك فيه جميع فئات ومكونات الشعب العراقي".
وأضاف: "في مجال آخر، لا بد من الوصول إلى حل سياسي في سوريا من خلال بذل جهود دولية وإقليمية وعربية لا تستبعد روسيا وإيران، للبحث الجدي في قيام حكومة انتقالية لإزاحة جميع رموز النظام الحالي، منعا لأي التباس، ولتولي مهمة الحفاظ على الجيش السوري بعد تنقيته من عناصر الشبيحة والاجرام لتحقيق هدف أهم هو حماية الكيان السوري والحيلولة دون تقسيمه وتفتيته إلى كيانات وكانتونات مشرذمة لأن من شأن ذلك مفاقمة حالة التطرف على كامل المساحة السورية والعراقية على حد سواء".
وتابع: "صحيح أن أحداثا كبرى قد حصلت منذ إطلاقها، ولكن تبقى المبادرة العربية لحل الأزمة السورية التي أطلقت بعيد إندلاع الثورة السورية، تشكل إطارا مرجعيا هاما لاعادة تصويب مسار تلك الأحداث. وللتذكير، فإن تلك المبادرة المتعددة البنود كانت قد دعت لوقف كل أعمال العنف، وسحب المظاهر العسكرية من المدن، وتعويض المتضررين، وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين، وفصل الجيش عن الحياة السياسية والمدنية، والدخول في حوار سياسي للانتقال نحو نظام سياسي جديد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية".
وقال: "لبنانيا، وفي ظل الادانة الخجولة التي صدرت للأصوات المشككة في الجيش اللبناني، من الضروري إعادة تأكيد دعم المؤسسة العسكرية والالتفاف السياسي حولها. ومع ترحيبنا المتجدد بالهبة السعودية البالغة مليار دولار لدعم الجيش، ولكن لماذا غابت كل أخبار هبة المليارات الثلاثة، باستثناء بعض المعلومات المريبة غير المؤكدة التي تنشر عنها؟
ولا يمكن إغفال أن لبنان، في انتظار اتضاح كل مفاصل الخطة الغربية لمكافحة الارهاب، يتحمل عبئا كبيرا في محاربة الارهاب، وهو ما يستوجب الاسراع في دعمه عسكريا ولوجستيا. وفي المناسبة، ونظرا الى حالة الفراغ المؤسساتي التي يمر بها لبنان، وفي غياب موارد مالية كافية لتمويل كل نفقات الدولة، ومنها التطويع في المؤسسات الأمنية، أدعو الى إعادة التفكير في الخدمة العسكرية الالزامية لتكوين إحتياطي لدعم المؤسسة العسكرية عند الحاجة".
15\9\2014
إرسال تعليق