رأى عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب أنطوان زهرا أن “الحسابات الاستراتيجية والمصالح هي الاسباب الأساسية التي حركت الدول الغربية لمواجهة “الدولة الاسلامية” وليس الأسباب الانسانية”، قائلا ردا على سؤال عن التحالف الغربي الذي دعت اليه أميركا لمحاربة “داعش”: “أن تأتي متأخرة خير من الا تأتي أبدا”.
وأضاف أن لروسيا موقفا من الدفاع عن النظام السوري لذلك لم يتم استدعاؤها الى ائتلاف الدول لمواجهة تنظيم “الدولة الاسلامية”، موضحا أن “الحرب الغربية عنوانها “داعش” وبعض التنظيمات التي ترتبط بها ونحن مع قمع اي مجموعة تلجأ الى الاعمال التي قامت بها “داعش” وكلها أمور غير حضارية ولا دين ولا شرع يسمح بها”.
ولفت زهرا في حديث عبر قناة الـ”NBN” الى أن “باسيل وفور خروجه من مؤتمر جدة قال انه وافقنا على الانضمام الى الائتلاف لمحاربة “داعش”، الا أنه قال أن موافقة لبنان مشروطة وعلى الجميع ان يشارك وهذا الامر يأتي بمعنى اننا سنشارك في حال شاركت سوريا وايران، وأميركا من المستحيل ان تشرك ايران وسوريا في هذا الائتلاف مما أحرج باسيل”.
وقال زهرا: “المعارك الفعلية التي شارك فيها “حزب الله” في سوريا وخصوصا في القلمون ومعركة قلعة الحصن لم يترك أي منافذ للتكفيريين للانسحاب من مناطق القتال الا باتجاه الحدود اللبنانية مما دفع المقاتلين الى الدخول الى لبنان فاستجلبهم “حزب الله” الى لبنان. واذا كان المقصود حماية لبنان منهم كان يجب ان نحاربهم من الحدود اللبنانية الى الداخل السوري وابعادهم عنا وليس دفعهم الى الدخول الينا”.
واضاف: “من اول لحظة وقبل دخول اي لاجئ سوري الى لبنان كان موقفنا بشكل واضح وهو ان ينتشر الجيش على الحدود وقبل اندلاع الثورة طالبنا بترسيم الحود معهم ولم تحصل هذه الامور. ولم نغط اي من المقاتلين وكنا نطالب ان يضرب الجيش بيد من حديد جميع المسلحين وكل المعتدين على سيادة لبنان”.
وتابع: “هناك قرار تأخذه الحكومة اللبنانية لكي ينتشر الجيش على الحدود، وفي حال لم يكن الجيش قادرا على الانتشار بشكل كامل يمكنه الاستعانة من القوات الدولية كما في الجنوب، وليس هناك اي دولة في العالم تضع عسكريا عند كل متر على الحدود، فهناك اجهزة متطورة واجهزة استشعار وتقنيات مراقبة متطورة تخدم الجيش وتسهّل مهمته”.
وشدّد زهرا على أن “حزب الله منع قرار الحكومة بنشر الجيش على الحدود لكي تبقى الحدود مفتوحة لكي يدخل ويخرج كما يحلو له وينقل السلاح، وما يحصن لبنان فعليا هو سياسية النأي بالنفس من الطرفين. وعندما تقول الدولة لنا انها غير قادرة عن الدفاع عنا فنحن سنكون جاهزين وسندافع عن نفسنا ولكن طالما هناك دولة فنحن معها ونقف الى جانبها”.
واشار الى أن “النظام السوري قتلني في لبنان كما يفعل اليوم في سوريا وفي شعبه، ولو الفكر الاسلامي الذي تسوق اليه “الدولة الاسلامية” له تأثير في لبنان لكان انتشر في طرابلس ورأينا ردود الفعل المناهضة له”.
ولفت الى أنه “لا يمكن لأي شخص ان يقول ان “القوات” تتسلح لانه عندما نتسلح هذا يعني ان الحرب ستحصل”.
وشدّد زهرا على أن “السلاح يوصل الى حرب واضطرابات وانقسامات، وعدم التسلح يسمح للدولة ان تسمك بيدها لكل الوضع الداخلي لينتشر الأمن على كل الأراضي، فالسلاح الداخلي لا يمكن لا اي شخص ان يضبطه وستحصل الحروب بين كل الافرقاء لا يمكن لاي دولة ان توقفه”.
ورأى أن “التكفيري والديكتاوري يشبهان بعضهما فهذا الشخص لا يتقبل الآخر ولا يفهم على الآخرين ويريد ان يفرض نفسه، لذلك لا فرق بينهما”.
وفي ما يتعلق بالانتخابات النيابية، قال زهرا: “الهدف من انشاء هيئة الاشراف الانتخابي لم يتحقق. ونحن اذا فعلا حريصين على مراقبة الانتخابات فكيف يمكن ان نضبط الانفاق من دون ان نضع قوانين للانفاق للمرشح من اجل استقدام ناخبين من الخارج؟ والأفضل والأسلم هو البدء فورا بانتخاب رئيس للجمهورية والسير على السكة الدستورية الصحيحة”.
وأضاف: “التشريع الضروري والاستثنائي لسنا ضده وحددنا ما هي المواضيع التي يمكن الاجتماع من اجلها في مجلس النواب، في المقابل اذا بقينا من دون رئيس للجمهورية واصبحت الحكومة مستقيلة بحكم الدستور فمن سينفذ؟”.
وأكّد ان نواب “القوات” سيقدموا ترشيحاتهم للانتخابات النيابية، مضيفا أنه “حكما لن تبدأ اي جلسة في مجلس النواب من دون طرح موضوع سلسلة الرتب والرواتب او مسألة التمديد، وعندما يطرح موضوع التمديد فستتوضح الآراء بشأن هذا الموضوع”.
زهرا ردا عن قول وزير الداخلية نهاد المشنوق ان الوزارة غير مستعدة لاجراء الانتخابات النيابية: “نحن نحترم الاستحقاقات وجديين في هذا الأمر ووزير الداخلية وحده لا يمكنه ان يأخذ القرار، فماذا لو صدر عن الحكومة قرارا باجراء الانتخابات أو تأجيله لأسبوع فقط فأنا واجباتي ان أكون جاهزا”.
وقال زهرا: “هناك امكانية للوصول الى حلّ لسلسلة الرتب والرواتب وعلما أن هناك اعباء اضافية علينا ان ننتبه لها عندما نتحدث عن السلسلة. ولا احد ضد حقوق الناس ومصالحها ولكن على شرط ام نطلب المستطاع”.
وفي ما يتعلق بملف العسكريين المخطوفين، قال زهرا: “اكبر خطر يترتب على العسكريين المخطوفين في الجيش اللبناني هو تحويلهم الى موضوع مزايدات بين السياسيين والحكومة هي السلطة التنفيذية والسياسية التي يخضع لديها الجيش والقوى الامنية وهي المسؤولة عن العسكريين وستأخذ القرار المناسب. واذا كانت السرية تفاديهم علينا ان نصمت ونسكت والا ننشر كل شيء على الاعلام ونحن لعبة المزايدات بين مقايضة او لا مقاضية لا تفيد الملف نهائيا”.
وأضاف: “هناك سنوات عدّة مرّة ولم يقام اي شيء بخصوص محاكمات الاسلاميين الموقوفين، والقضاء في لبنان يترك كل الناس فهو ابطأ قضاء في العالم ولا احد إلا ويسعى الى المصالحات لانه اذا لجأ الى العدالة والقضاء سيعلق نفسه في سنوات وسنوات من المماطلة”، موضحا أن “القضاء في لبنان بطيء بشكل غير طبيعي ووتيرة انتاجيته معيبة وسترتب علينا اعباء كبيرة. ونحن ضد الاعدام لان لا احد يأخذ الحياة الا الله الذي وهبنا اياها، وهناك امكانية كبيرة ان يكون عددا كبيرا من الموقوفين قد انهوا محكوميتهم وهم لا يزالون بانتظار محاكمتهم”.
وتابع: “اللواء عباس ابراهيم اثبت انه على قدر المسؤولية في ما يتعلق بملف العسكريين المخطوفين، وهو في موقع مسؤولية والتجارب السابقة أثبتت ذلك”.
وختم زهرا حديثه متطرقا للملف الرئاسي، قائلا: “الرابية لا تقبل ان تحكي مع أحد إلا تحت شعار “انا أو لا احد” والجميع يعرف هذا. ومبادرة “14 آذار” تلتقي بروحيتها بما حاول ان يقوم به جنبلاط وبري، وهي تسعى الى ترشيح رئيس لا من رموز “8 و14 آذار”، وبالتالي قلنا اننا نتمسك بمرشحنا الا اذا هناك امكانية الى تجاوز المرشحين الحاليين والتوصل الى مرشح توافقي”.
وأضاف أن لروسيا موقفا من الدفاع عن النظام السوري لذلك لم يتم استدعاؤها الى ائتلاف الدول لمواجهة تنظيم “الدولة الاسلامية”، موضحا أن “الحرب الغربية عنوانها “داعش” وبعض التنظيمات التي ترتبط بها ونحن مع قمع اي مجموعة تلجأ الى الاعمال التي قامت بها “داعش” وكلها أمور غير حضارية ولا دين ولا شرع يسمح بها”.
ولفت زهرا في حديث عبر قناة الـ”NBN” الى أن “باسيل وفور خروجه من مؤتمر جدة قال انه وافقنا على الانضمام الى الائتلاف لمحاربة “داعش”، الا أنه قال أن موافقة لبنان مشروطة وعلى الجميع ان يشارك وهذا الامر يأتي بمعنى اننا سنشارك في حال شاركت سوريا وايران، وأميركا من المستحيل ان تشرك ايران وسوريا في هذا الائتلاف مما أحرج باسيل”.
وقال زهرا: “المعارك الفعلية التي شارك فيها “حزب الله” في سوريا وخصوصا في القلمون ومعركة قلعة الحصن لم يترك أي منافذ للتكفيريين للانسحاب من مناطق القتال الا باتجاه الحدود اللبنانية مما دفع المقاتلين الى الدخول الى لبنان فاستجلبهم “حزب الله” الى لبنان. واذا كان المقصود حماية لبنان منهم كان يجب ان نحاربهم من الحدود اللبنانية الى الداخل السوري وابعادهم عنا وليس دفعهم الى الدخول الينا”.
واضاف: “من اول لحظة وقبل دخول اي لاجئ سوري الى لبنان كان موقفنا بشكل واضح وهو ان ينتشر الجيش على الحدود وقبل اندلاع الثورة طالبنا بترسيم الحود معهم ولم تحصل هذه الامور. ولم نغط اي من المقاتلين وكنا نطالب ان يضرب الجيش بيد من حديد جميع المسلحين وكل المعتدين على سيادة لبنان”.
وتابع: “هناك قرار تأخذه الحكومة اللبنانية لكي ينتشر الجيش على الحدود، وفي حال لم يكن الجيش قادرا على الانتشار بشكل كامل يمكنه الاستعانة من القوات الدولية كما في الجنوب، وليس هناك اي دولة في العالم تضع عسكريا عند كل متر على الحدود، فهناك اجهزة متطورة واجهزة استشعار وتقنيات مراقبة متطورة تخدم الجيش وتسهّل مهمته”.
وشدّد زهرا على أن “حزب الله منع قرار الحكومة بنشر الجيش على الحدود لكي تبقى الحدود مفتوحة لكي يدخل ويخرج كما يحلو له وينقل السلاح، وما يحصن لبنان فعليا هو سياسية النأي بالنفس من الطرفين. وعندما تقول الدولة لنا انها غير قادرة عن الدفاع عنا فنحن سنكون جاهزين وسندافع عن نفسنا ولكن طالما هناك دولة فنحن معها ونقف الى جانبها”.
واشار الى أن “النظام السوري قتلني في لبنان كما يفعل اليوم في سوريا وفي شعبه، ولو الفكر الاسلامي الذي تسوق اليه “الدولة الاسلامية” له تأثير في لبنان لكان انتشر في طرابلس ورأينا ردود الفعل المناهضة له”.
ولفت الى أنه “لا يمكن لأي شخص ان يقول ان “القوات” تتسلح لانه عندما نتسلح هذا يعني ان الحرب ستحصل”.
وشدّد زهرا على أن “السلاح يوصل الى حرب واضطرابات وانقسامات، وعدم التسلح يسمح للدولة ان تسمك بيدها لكل الوضع الداخلي لينتشر الأمن على كل الأراضي، فالسلاح الداخلي لا يمكن لا اي شخص ان يضبطه وستحصل الحروب بين كل الافرقاء لا يمكن لاي دولة ان توقفه”.
ورأى أن “التكفيري والديكتاوري يشبهان بعضهما فهذا الشخص لا يتقبل الآخر ولا يفهم على الآخرين ويريد ان يفرض نفسه، لذلك لا فرق بينهما”.
وفي ما يتعلق بالانتخابات النيابية، قال زهرا: “الهدف من انشاء هيئة الاشراف الانتخابي لم يتحقق. ونحن اذا فعلا حريصين على مراقبة الانتخابات فكيف يمكن ان نضبط الانفاق من دون ان نضع قوانين للانفاق للمرشح من اجل استقدام ناخبين من الخارج؟ والأفضل والأسلم هو البدء فورا بانتخاب رئيس للجمهورية والسير على السكة الدستورية الصحيحة”.
وأضاف: “التشريع الضروري والاستثنائي لسنا ضده وحددنا ما هي المواضيع التي يمكن الاجتماع من اجلها في مجلس النواب، في المقابل اذا بقينا من دون رئيس للجمهورية واصبحت الحكومة مستقيلة بحكم الدستور فمن سينفذ؟”.
وأكّد ان نواب “القوات” سيقدموا ترشيحاتهم للانتخابات النيابية، مضيفا أنه “حكما لن تبدأ اي جلسة في مجلس النواب من دون طرح موضوع سلسلة الرتب والرواتب او مسألة التمديد، وعندما يطرح موضوع التمديد فستتوضح الآراء بشأن هذا الموضوع”.
زهرا ردا عن قول وزير الداخلية نهاد المشنوق ان الوزارة غير مستعدة لاجراء الانتخابات النيابية: “نحن نحترم الاستحقاقات وجديين في هذا الأمر ووزير الداخلية وحده لا يمكنه ان يأخذ القرار، فماذا لو صدر عن الحكومة قرارا باجراء الانتخابات أو تأجيله لأسبوع فقط فأنا واجباتي ان أكون جاهزا”.
وقال زهرا: “هناك امكانية للوصول الى حلّ لسلسلة الرتب والرواتب وعلما أن هناك اعباء اضافية علينا ان ننتبه لها عندما نتحدث عن السلسلة. ولا احد ضد حقوق الناس ومصالحها ولكن على شرط ام نطلب المستطاع”.
وفي ما يتعلق بملف العسكريين المخطوفين، قال زهرا: “اكبر خطر يترتب على العسكريين المخطوفين في الجيش اللبناني هو تحويلهم الى موضوع مزايدات بين السياسيين والحكومة هي السلطة التنفيذية والسياسية التي يخضع لديها الجيش والقوى الامنية وهي المسؤولة عن العسكريين وستأخذ القرار المناسب. واذا كانت السرية تفاديهم علينا ان نصمت ونسكت والا ننشر كل شيء على الاعلام ونحن لعبة المزايدات بين مقايضة او لا مقاضية لا تفيد الملف نهائيا”.
وأضاف: “هناك سنوات عدّة مرّة ولم يقام اي شيء بخصوص محاكمات الاسلاميين الموقوفين، والقضاء في لبنان يترك كل الناس فهو ابطأ قضاء في العالم ولا احد إلا ويسعى الى المصالحات لانه اذا لجأ الى العدالة والقضاء سيعلق نفسه في سنوات وسنوات من المماطلة”، موضحا أن “القضاء في لبنان بطيء بشكل غير طبيعي ووتيرة انتاجيته معيبة وسترتب علينا اعباء كبيرة. ونحن ضد الاعدام لان لا احد يأخذ الحياة الا الله الذي وهبنا اياها، وهناك امكانية كبيرة ان يكون عددا كبيرا من الموقوفين قد انهوا محكوميتهم وهم لا يزالون بانتظار محاكمتهم”.
وتابع: “اللواء عباس ابراهيم اثبت انه على قدر المسؤولية في ما يتعلق بملف العسكريين المخطوفين، وهو في موقع مسؤولية والتجارب السابقة أثبتت ذلك”.
وختم زهرا حديثه متطرقا للملف الرئاسي، قائلا: “الرابية لا تقبل ان تحكي مع أحد إلا تحت شعار “انا أو لا احد” والجميع يعرف هذا. ومبادرة “14 آذار” تلتقي بروحيتها بما حاول ان يقوم به جنبلاط وبري، وهي تسعى الى ترشيح رئيس لا من رموز “8 و14 آذار”، وبالتالي قلنا اننا نتمسك بمرشحنا الا اذا هناك امكانية الى تجاوز المرشحين الحاليين والتوصل الى مرشح توافقي”.
14\9\2014
إرسال تعليق