قدم الوزير السابق فيصل كرامي بترشيحه للإنتخابات النيابية.
وقال : رغم إعتراضي على قانون الستين المعمول به في لبنان، إلا أنني فعلت ذلك وفق اﻷصول القانونية.
وإني أدعو إلى نضال ديموقراطي، على المستوى السياسي والشعبي، لتغيير هذا القانون الذي ينتج اﻷزمات ويعطل الدستور ويمنع الشروع في بناء دولة المؤسسات.
بداية هذا التغيير لا تكون إلا عبر وعي اللبنانيين وإصرارهم على إنتاج مجلس نيابي جديد يتحدى اﻹصطفاف المذهبي والمال السياسي .
وقال : رغم إعتراضي على قانون الستين المعمول به في لبنان، إلا أنني فعلت ذلك وفق اﻷصول القانونية.
وإني أدعو إلى نضال ديموقراطي، على المستوى السياسي والشعبي، لتغيير هذا القانون الذي ينتج اﻷزمات ويعطل الدستور ويمنع الشروع في بناء دولة المؤسسات.
بداية هذا التغيير لا تكون إلا عبر وعي اللبنانيين وإصرارهم على إنتاج مجلس نيابي جديد يتحدى اﻹصطفاف المذهبي والمال السياسي .
12\9\2014
إرسال تعليق