قرأت بتمعّن مقالة رئيس تحرير جريدة “الجمهورية” الأستاذ الصديق جورج سولاج الصادرة في عدد الأربعاء 10 أيلول 2014 بعنوان “سليمان غير الحكيم”. وتأسفت كثيراً لأن يتم استعمال اسم جورج سولاج لتصفية حسابات سياسية من دولة الرئيس الياس المر بحق الرئيس السابق ميشال سليمان. فللوهلة الأولى عندما قرأت ما كُتب ظننت أنه مقال لابراهيم الأمين في جريدة “الأخبار”!
فالمقالة منذ سطرها الأول تشن هجوماً غير مبرّر على الرئيس سليمان لتصفه بأنه “شرب حليب السباع” فجأة… لتفقد بذلك كل صدقيتها منذ السطر الأول!
لن ندخل في الاتهامات المسيئة لأننا لا نرغب في تكرارها على الإطلاق، وإذا كان لدى الأستاذ سولاج أو كاتب المقال باسمه دولة الرئيس الياس المر أي وثائق أو اثباتات حول “التحويشة” أو “الكوميسيون” أو “السعي نحو كسب الهدايا” أو غيرها فرجاء أن يتقدم بإخبار مدعّم بالوثائق الى القضاء علنا نضبط أحداً في لبنان بالجرم يوماً!
وإذا كان الهجوم على نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل مفهوماً على خلفية “الغيرة الأرثوذكسية” حيث كان يطمح المر الى أن يكون هو شخصياً “وزير البلاط الرئاسي السليماني” طوال عهد سليمان ولم يُوفق، فإن الهجوم في السياسة على سليمان بدا هزيلاً وركيكاً وغير موفق على الإطلاق.
ففي السياسة اتهام واحد لا غير جاء حرفياً على الشكل الآتي: “أنسيت أنك أنت مَن كان رأس الإنقلاب على حكومة الرئيس سعد الحريري يوم نحرت «اتفاق الدوحة» بقبولك استقالة الحكومة، فيما ذلك الاتفاق يلزم جميع الاطراف بعدم تعطيل الحكومة او الاستقالة منها؟
فبدلاً من ان تسمع النصائح بتأخير استشارات التأليف في انتظار نجاح المحاولات والاتصالات التي جرت لإعادة إحياء التسوية، استعجلت هذه الإستشارات ما أدى إلى إختلال التوازن ودخول البلاد في حال من عدم الاستقرار السياسي والأمني والإقتصادي.
إنه لمشهد عجيب غريب في بلد العجائب والغرائب. رئيس سابق يترأس حزباً من ثلاثة أعضاء، ويتقمّص دور مرشد الجمهورية، وهو لم يصدّق بعد انه قضى مدته ومضى”.
هكذا انتهت المقالة!
ويبدو أن كانت المقال، وليس موقعه لأن سولاج أكثر اطلاعاً على الدستور والوقائع والتواريخ، فاته أن الإطاحة بحكومة الرئيس سعد الحريري تمت من الرابية بمؤتمر صحافي أعلن فيه 11 وزيراً الاستقالة من حكومة الوحدة الوطنية لحظة كان رئيسها سعد الحريري يدخل البيت الأبيض للقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وبموجب الدستور اللبناني أن الحكومة تُعتبر مستقيلة بمجرد استقالة أكثر من ثلث أعضائها… فأين تكمن إذا مسؤولية الرئيس ميشال سليمان في استقالتها؟
أما في موضوع تأخير الاستشارات ففات الكاتب أن رئيس الجمهورية يٌجري استشارات التكليف لا استشارات التأليف التي يجريها الرئيس المكلف. وإذا كان المقصود أن الرئيس سليمان رفض تأجيل استشارات التكليف فهذا أمر مثير للتعجّب لأن الاتهام الذي يصحّ على الرئيس سليمان في هذا الموضوع أنه أجّل استشارات التكليف أسبوعاً واحداً ما سمح للبعض بإجراء مناورة “القمصان السود” الشهيرة التي نقلت النائب وليد جنبلاط وقسماً من كتلته من ضفة الى ضفة أخرى فتم تكليف الرئيس نجيب ميقاتي!
أقل ما يٌقال في المقال الموقع باسم الأستاذ جورج سولاج أن فيه “تخبيصاً” في الوقائع ما بعده تخبيص، وهو ما لم نعهده يوماً في كتاباته، ما يؤكد مرة جديدة ان الكاتب هو صاحب المال في “الجمهورية” وليس الموظف رئيس التحرير.
ملاحظة أخيرة، وبمحبة: لا يجوز لمن كان وزيراً للداخلية يوم 9 آب 2001 حين تم الاعتداء على الطلاب والصحافيين أمام مقر المديرية العامة للأمن العام بشكل همجي ولمصلحة نظام بشار الأسد وحليفه إميل لحود، وبمشاركة عناصر معروفة بالوجوه والأسماء، ولم تتم محاسبة أي منهم، لا يجوز له أن يوجّه انتقادات تقصير للرئيس ميشال سليمان حول تقصير في تحمّل مسؤولياته في ظل صراع الصلاحيات المعروف في لبنان. يكفي لسليمان فخراً وشرفاً أنه وقف في وجه السلاح غير الشرعي، ولو في السنتين الأخيرتين من عهده فخرج يحظى باحترام وتقدير على مستوى التيار السيادي في لبنان وعلى مستوى عواصم القرار العالمي.
إن نبش الدفاتر لا يجوز أن يتم بانتقائية، ومن كان بيته من زجاج لا يجوز له أن يراشق الناس بالحجارة!
فالمقالة منذ سطرها الأول تشن هجوماً غير مبرّر على الرئيس سليمان لتصفه بأنه “شرب حليب السباع” فجأة… لتفقد بذلك كل صدقيتها منذ السطر الأول!
لن ندخل في الاتهامات المسيئة لأننا لا نرغب في تكرارها على الإطلاق، وإذا كان لدى الأستاذ سولاج أو كاتب المقال باسمه دولة الرئيس الياس المر أي وثائق أو اثباتات حول “التحويشة” أو “الكوميسيون” أو “السعي نحو كسب الهدايا” أو غيرها فرجاء أن يتقدم بإخبار مدعّم بالوثائق الى القضاء علنا نضبط أحداً في لبنان بالجرم يوماً!
وإذا كان الهجوم على نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل مفهوماً على خلفية “الغيرة الأرثوذكسية” حيث كان يطمح المر الى أن يكون هو شخصياً “وزير البلاط الرئاسي السليماني” طوال عهد سليمان ولم يُوفق، فإن الهجوم في السياسة على سليمان بدا هزيلاً وركيكاً وغير موفق على الإطلاق.
ففي السياسة اتهام واحد لا غير جاء حرفياً على الشكل الآتي: “أنسيت أنك أنت مَن كان رأس الإنقلاب على حكومة الرئيس سعد الحريري يوم نحرت «اتفاق الدوحة» بقبولك استقالة الحكومة، فيما ذلك الاتفاق يلزم جميع الاطراف بعدم تعطيل الحكومة او الاستقالة منها؟
فبدلاً من ان تسمع النصائح بتأخير استشارات التأليف في انتظار نجاح المحاولات والاتصالات التي جرت لإعادة إحياء التسوية، استعجلت هذه الإستشارات ما أدى إلى إختلال التوازن ودخول البلاد في حال من عدم الاستقرار السياسي والأمني والإقتصادي.
إنه لمشهد عجيب غريب في بلد العجائب والغرائب. رئيس سابق يترأس حزباً من ثلاثة أعضاء، ويتقمّص دور مرشد الجمهورية، وهو لم يصدّق بعد انه قضى مدته ومضى”.
هكذا انتهت المقالة!
ويبدو أن كانت المقال، وليس موقعه لأن سولاج أكثر اطلاعاً على الدستور والوقائع والتواريخ، فاته أن الإطاحة بحكومة الرئيس سعد الحريري تمت من الرابية بمؤتمر صحافي أعلن فيه 11 وزيراً الاستقالة من حكومة الوحدة الوطنية لحظة كان رئيسها سعد الحريري يدخل البيت الأبيض للقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وبموجب الدستور اللبناني أن الحكومة تُعتبر مستقيلة بمجرد استقالة أكثر من ثلث أعضائها… فأين تكمن إذا مسؤولية الرئيس ميشال سليمان في استقالتها؟
أما في موضوع تأخير الاستشارات ففات الكاتب أن رئيس الجمهورية يٌجري استشارات التكليف لا استشارات التأليف التي يجريها الرئيس المكلف. وإذا كان المقصود أن الرئيس سليمان رفض تأجيل استشارات التكليف فهذا أمر مثير للتعجّب لأن الاتهام الذي يصحّ على الرئيس سليمان في هذا الموضوع أنه أجّل استشارات التكليف أسبوعاً واحداً ما سمح للبعض بإجراء مناورة “القمصان السود” الشهيرة التي نقلت النائب وليد جنبلاط وقسماً من كتلته من ضفة الى ضفة أخرى فتم تكليف الرئيس نجيب ميقاتي!
أقل ما يٌقال في المقال الموقع باسم الأستاذ جورج سولاج أن فيه “تخبيصاً” في الوقائع ما بعده تخبيص، وهو ما لم نعهده يوماً في كتاباته، ما يؤكد مرة جديدة ان الكاتب هو صاحب المال في “الجمهورية” وليس الموظف رئيس التحرير.
ملاحظة أخيرة، وبمحبة: لا يجوز لمن كان وزيراً للداخلية يوم 9 آب 2001 حين تم الاعتداء على الطلاب والصحافيين أمام مقر المديرية العامة للأمن العام بشكل همجي ولمصلحة نظام بشار الأسد وحليفه إميل لحود، وبمشاركة عناصر معروفة بالوجوه والأسماء، ولم تتم محاسبة أي منهم، لا يجوز له أن يوجّه انتقادات تقصير للرئيس ميشال سليمان حول تقصير في تحمّل مسؤولياته في ظل صراع الصلاحيات المعروف في لبنان. يكفي لسليمان فخراً وشرفاً أنه وقف في وجه السلاح غير الشرعي، ولو في السنتين الأخيرتين من عهده فخرج يحظى باحترام وتقدير على مستوى التيار السيادي في لبنان وعلى مستوى عواصم القرار العالمي.
إن نبش الدفاتر لا يجوز أن يتم بانتقائية، ومن كان بيته من زجاج لا يجوز له أن يراشق الناس بالحجارة!
طوني أبي نجم - IMLEBANON - 10\9\2014
إرسال تعليق