وخصص الوزير أبو فاعور لهذه المسألة مؤتمرا صحافيا عقده في القاعة الزجاجية في الجامعة اللبنانية – المتحف، في حضور المدير العام للوزارة الدكتور وليد عمار ومدير العناية الطبية الدكتور جوزف حلو وحشد من الأطباء المراقبين في المناطق.
إستهل وزير الصحة مؤتمره بتذكير الأطباء الحاضرين ب"الاجتماع الموسع الذي عقده معهم لدى تسلمه كوزير للحزب التقدمي الإشتراكي وزارة الصحة، إذ قال لهم حينذاك إن ما كان كان ومضى، والمطلوب التأسيس لمرحلة جديدة يكون فيها الأطباء المراقبون عينَ الدولة اللبنانية والمؤتمنين على أموالها، بحيث يتم صرف الفاتورة الصحية البالغة 420 مليار ليرة لبنانية على المرضى والمحتاجين فحسب".
واوضح أن "كلامه هذا أتى انطلاقا من علمه أن هناك أساليب افادة غير مشروعة وتنفيعات وسمسرات بين بعض الأطباء والمستشفيات".
واوضح ايضا أنه "لا يعمم، فهناك أطباء مراقبون أوادم وأكفياء، يحترمون توقيعهم ومسؤوليتهم ويشرفون مهنتهم ووزارة الصحة. إنما هناك أيضا كم من الفساد غير مقبول".
ولفت إلى أنه ب"الرغم من ذلك، لم يلمس تغييرا بل استمر الأمر على ما هو عليه، ما دفعه إلى اتخاذ إجراءات في حق ستة أطباء تم توقيفهم عن عملهم، وأحيل قسم منهم على القضاء. ورغم هذه الإجراءات، إستمرت التجاوزات".
وقال: "إن الكارثة الكبرى اليوم تتمثل في أن طبيبا مراقبا في وزارة الصحة وقع طلبات استشفاء على بياض لأحد المستشفيات، يفوق عددها مئتي طلب، لأنه يقبض مالا من المستشفى، ولأن هناك عملية سمسرة وسرقة مشتركة بين الطبيب المراقب والمستشفى. كما أن ملفه يحتوي عشرات طلبات الإستشفاء المضخمة، فاليوم الذي يمضيه المريض في المستشفى يصبح ثلاثة عشر يومـ والخمسة أيام تصبح ثمانية وعشرة و12 يوما".
وأسف "لكون هذا الأمر ليس مسيئا فقط الى الطبيب المراقب والمستشفى، بل هو مسيء بالدرجة الأولى للدولة اللبنانية ووزارة الصحة والمواطنين اللبنانيين، وخصوصا الفقراء الذين نتلقى منهم يوميا عشرات الإتصالات، وهم واقفون ينتظرون على أبواب مستشفيات ترفض استقبالهم لأن السقف المالي المحدد في العقد بين المستشفى ووزارة الصحة قد انتهى. وتضطر عندها الوزارة إلى إجراء عقد مصالحة ليدخل المريض إلى المستشفى خارج السقف المالي المتفق عليه أساسا".
واضاف: "إن الأموال المرصودة للفقراء هي بمثابة نذور ولا يمكن التفريط بها على الإطلاق وصرفها في سمسرات غير محقة. وإنني على علم بأن الرشاوى والسمسرات مستمرة لغاية الآن بين مستشفيات وأطباء صاروا عارا على الطب ووزارة الصحة، وقد حان الوقت لوضع حد لهذا الأمر".
الإجراءات المتخذة
وأعلن أن "الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذه الحالة الخاصة ستشمل توقيف الطبيب المعني عن العمل وإحالته على النيابة العامة". وإذ دعا نقابة الأطباء إلى "عدم القول إنها ستنظر في الأمر، بل أن تكون أكثر حرصا على سمعة الأطباء"، أكد أن "أساليب الحماية التي كانت تحصل أحيانا لن تؤثر في قراره".
أضاف أن "العقد مع المستشفى سيلغى حكما وسيحال المستشفى على القضاء، على أن يتم توزيع السقف المالي الذي كان مرصودا للمستشفى الموجود في منطقة نائية وفقيرة ومحتاجة على المستشفيات الأخرى الموجودة في المنطقة نفسها والتي تستوفي الشروط".
وتوجه إلى الأطباء المراقبين: "إن التعامل سيكون مختلفا من الآن وصاعدا، وستبدأ ورشة جديدة متعلقة بالتشكيلات. ولن أنتظر إثباتات على مخالفات، فلن أقبل بأي شك يطاول مستشفى أو طبيبا على الإطلاق. وسأعرض الأمر على مجلس الوزراء لطلب تعيين أطباء مراقبين جدد، وأطباء مراقبين على الأطباء المراقبين".
وختم متمنيا أن "يكون هذا الحدث إنذارا كافيا لوزارة الصحة ولكل الأطباء منعا لتكراره، وخصوصا أنه يشكل نقيصة كبرى للدولة اللبنانية وخطأ كبيرا في حق المواطنين والفقراء".
أسئلة
في حوار مع الصحافيين، سئل إذا ما كانت المسألة حالة فردية أو أنها تعكس حالة عامة، أجاب: "ان الحالة التي أعلن عنها اليوم هي الحالة السابعة، وقد سبقتها إجراءات في حق ستة أطباء، ما يدل على أن الحالة ليست فردية".
وأوضح ردا على سؤال أنه "لم يتلق مراجعات من سياسيين حتى الآن، إنما لو حصل ذلك، فسيعتذر عن تلبية أي مراجعة. أما عن المستشفى فأوضح أنه "مستشفى العاصي" في الهرمل.
21\8\2014
إرسال تعليق