تسجل حكومة المصلحة الوطنية أسبوعياً نقطة إضافية لصالح قدرتها على إنجاز الملفات الحيوية، واستمرار الحراك بين مكوناتها الحكومية بالرغم من التباينات الكثيرة بينها في ما خص عمل مجلس النواب وانتخاب رئيس جديد للجمهورية. ولعل جلسة الثلاثاء التي تم فيها توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بإجماع الوزراء، خير دليل على أن «الدورة الدموية «نشطة في عروق الحكومة بفعل الخطوط الحمر التي يحرص الجميع على عدم الاقتراب منها، أي التصعيد الذي يؤدي إلى انفراط عقدها ويزيد من حالة الشلل التي تعيشها باقي المؤسسات الدستورية.
في جلسة اليوم تناقش الحكومة 59 بنداً، لعل أبرزها مناقشة تقرير اللجنة الوزارية حول النفايات الصلبة والخطة المقترحة لمعالجتها، بالإضافة إلى مرسوم تنظيم الإعلانات والترخيص لها وتتوزع البنود الأخرى بين بنود إدارية ومالية وعقارية، وقبل الدخول في جدول الأعمال سيكون لرئيس الحكومة تمام سلام والوزراء مداخلات حول التطورات. «المستقبل« استمزجت آراء عدد من الوزراء للوقوف عند آلية عمل الحكومة وروح التوافق السائدة بين وزرائها. «لكن الاختلاف في وجهات النظر لن يفسد في الود قضية» على حد تعبير وزير الدولة للتنمية الإدارية نبيل دو فريج، الذي يلفت «إلى أن الحكومة لن تواجه ملفات صعبة في المدى القريب، خصوصاً أن الرئيس سلام يبذل قصارى جهده لإبعاد البنود الخلافية عن طاولة مجلس الوزراء». يوافق وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس على «أن جهوداً حثيثة تُبذل لإبقاء التوافق الحكومي سارياً«، معتبراً «أنه ليس من الضروري أن تكون آراء الوزراء متطابقة، لكن ميزة النقاش الذي يحصل داخل الجلسات أنه نقاش حر منطلق من اعتبار الوزراء أنفسهم جزءاً من الحكم، وعليهم تحمل المسؤولية في اتخاذ القرارات وليس التعبير فقط عن مواقف القوى السياسية التي يمثلونها، وبالتالي فالاتفاق سيبقى سائداً بين مكونات مجلس الوزراء وسيتم استبعاد كل ما يعكر هذا الصفو».
يلفت درباس أيضاً إلى «أنه سيطرح ملف النزوح السوري على طاولة البحث، من زاوية ضرورة أخذ العبر مما حصل في عرسال»، ويضيف: «موضوع النازحين هو ملف شائك يجب أخذ تدابير وقائية بشأنه ولا يمكن ترك الأمور على حالها، لأنه برأيي هو نكبة قومية ويجب إشراك الدول العربية والمجتمع الدولي في حله وإلا سنصل إلى كارثة».
يشارك وزير الإعلام رمزي جريج في الرأي القائل «إن التوافق سيبقى مكللاً العمل الحكومي في المرحلة المقبلة«، ويلفت الى «أن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بالإجماع هو أحد المؤشرات على هذه الانسيابية، خصوصاً أن هناك قناعة لدى جميع الأطراف المعنية، بأن انفراط العقد الحكومي لن يسرع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبالتالي فالحكومة الحالية تقوم بمهام الرئاسة الأولى بالوكالة عنه، ويأمل أن تحصل انتخابات رئاسية قبل النيابية».
يلفت وزير الأشغال العامة غازي زعيتر «إلى أن التباينات السياسية الحاصلة في مجلس النواب ورئاسة الجمهورية تنعكس إيجاباً على العمل الحكومي، بمعنى أن هذا التباين يزيد القناعة لدى الجميع على ضرورة استمرار الحكومة، ولذلك لا بد من أن تقف النقاشات في مجلس الوزراء عند سقف هذا الاقتناع».
ويضيف: «هناك أمر آخر يجب أن يكون في حسبان الجميع، وهو ضرورة تسيير أمور الناس بالحد المطلوب لإبقاء عجلة الدولة مستمرة، إذ إن الشلل سيصيب مفاصل الدولة في حال تسلل إلى الحكومة».
يوافق وزير الثقافة جبران عريجي «على أن الجميع يحاذر تعطيل الرئاسة الثانية«، ويقول لـ«المستقبل» إنها المؤسسة الدستورية الوحيدة تقريباً التي تدب الحياة في عروقها، قياساً إلى المؤسسات الأخرى وبالتالي سيبقى العمل الحكومي سلساً ومستمراً في المرحلة المقبلة».
لا يخفي عريجي «مفاجأته «إيجابياً« من جو النقاشات الذي يسود مجلس الوزراء، والذي يبعد عن العناد والتصلب خلال حصول اختلاف في الرأي، فالنقاش يبقى مستمراً حتى الوصول إلى النتائج المرجوة، كما أن الرئيس سلام حين يتلمس أن بنداً ما يمكن أن يحدث أزمة، يسحبه من التداول إلى أن تُعبد الاتصالات التي يجريها لاحقاً طريق التوافق والوصول إلى النتائج المرجوة«.
باسمة عطوي - المستقبل 21\8\2014
في جلسة اليوم تناقش الحكومة 59 بنداً، لعل أبرزها مناقشة تقرير اللجنة الوزارية حول النفايات الصلبة والخطة المقترحة لمعالجتها، بالإضافة إلى مرسوم تنظيم الإعلانات والترخيص لها وتتوزع البنود الأخرى بين بنود إدارية ومالية وعقارية، وقبل الدخول في جدول الأعمال سيكون لرئيس الحكومة تمام سلام والوزراء مداخلات حول التطورات. «المستقبل« استمزجت آراء عدد من الوزراء للوقوف عند آلية عمل الحكومة وروح التوافق السائدة بين وزرائها. «لكن الاختلاف في وجهات النظر لن يفسد في الود قضية» على حد تعبير وزير الدولة للتنمية الإدارية نبيل دو فريج، الذي يلفت «إلى أن الحكومة لن تواجه ملفات صعبة في المدى القريب، خصوصاً أن الرئيس سلام يبذل قصارى جهده لإبعاد البنود الخلافية عن طاولة مجلس الوزراء». يوافق وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس على «أن جهوداً حثيثة تُبذل لإبقاء التوافق الحكومي سارياً«، معتبراً «أنه ليس من الضروري أن تكون آراء الوزراء متطابقة، لكن ميزة النقاش الذي يحصل داخل الجلسات أنه نقاش حر منطلق من اعتبار الوزراء أنفسهم جزءاً من الحكم، وعليهم تحمل المسؤولية في اتخاذ القرارات وليس التعبير فقط عن مواقف القوى السياسية التي يمثلونها، وبالتالي فالاتفاق سيبقى سائداً بين مكونات مجلس الوزراء وسيتم استبعاد كل ما يعكر هذا الصفو».
يلفت درباس أيضاً إلى «أنه سيطرح ملف النزوح السوري على طاولة البحث، من زاوية ضرورة أخذ العبر مما حصل في عرسال»، ويضيف: «موضوع النازحين هو ملف شائك يجب أخذ تدابير وقائية بشأنه ولا يمكن ترك الأمور على حالها، لأنه برأيي هو نكبة قومية ويجب إشراك الدول العربية والمجتمع الدولي في حله وإلا سنصل إلى كارثة».
يشارك وزير الإعلام رمزي جريج في الرأي القائل «إن التوافق سيبقى مكللاً العمل الحكومي في المرحلة المقبلة«، ويلفت الى «أن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بالإجماع هو أحد المؤشرات على هذه الانسيابية، خصوصاً أن هناك قناعة لدى جميع الأطراف المعنية، بأن انفراط العقد الحكومي لن يسرع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبالتالي فالحكومة الحالية تقوم بمهام الرئاسة الأولى بالوكالة عنه، ويأمل أن تحصل انتخابات رئاسية قبل النيابية».
يلفت وزير الأشغال العامة غازي زعيتر «إلى أن التباينات السياسية الحاصلة في مجلس النواب ورئاسة الجمهورية تنعكس إيجاباً على العمل الحكومي، بمعنى أن هذا التباين يزيد القناعة لدى الجميع على ضرورة استمرار الحكومة، ولذلك لا بد من أن تقف النقاشات في مجلس الوزراء عند سقف هذا الاقتناع».
ويضيف: «هناك أمر آخر يجب أن يكون في حسبان الجميع، وهو ضرورة تسيير أمور الناس بالحد المطلوب لإبقاء عجلة الدولة مستمرة، إذ إن الشلل سيصيب مفاصل الدولة في حال تسلل إلى الحكومة».
يوافق وزير الثقافة جبران عريجي «على أن الجميع يحاذر تعطيل الرئاسة الثانية«، ويقول لـ«المستقبل» إنها المؤسسة الدستورية الوحيدة تقريباً التي تدب الحياة في عروقها، قياساً إلى المؤسسات الأخرى وبالتالي سيبقى العمل الحكومي سلساً ومستمراً في المرحلة المقبلة».
لا يخفي عريجي «مفاجأته «إيجابياً« من جو النقاشات الذي يسود مجلس الوزراء، والذي يبعد عن العناد والتصلب خلال حصول اختلاف في الرأي، فالنقاش يبقى مستمراً حتى الوصول إلى النتائج المرجوة، كما أن الرئيس سلام حين يتلمس أن بنداً ما يمكن أن يحدث أزمة، يسحبه من التداول إلى أن تُعبد الاتصالات التي يجريها لاحقاً طريق التوافق والوصول إلى النتائج المرجوة«.
باسمة عطوي - المستقبل 21\8\2014
إرسال تعليق