كشفت مصادر حقوقية لموقع "ليبانون تايم" أن عدداً كبيراً من المحامين الذين طلبوا تطبيق عرض تخفيض اسعار المكالمات الخلوية والخدمات على هواتفهم النقالة قد أصيبوا بصدمة بعدما أدركوا أن قيمة فواتيرهم قد تضاعفت عوض أن يطالها التخفيض وذلك عن شهر تموز الفائت.
ولدى مراجعة شركة "أم تي سي تاتش" من قبل بعض المحامين، اعترف موظفو الشركة الذين ردوا على استفسارات هؤلاء بأن الشركة قد استوفت قيمة الخدمات العائدة لخط المحامي وملحقاتها مضاعفة بحجة أن طلبات التخفيض قد وردت بين أول تموز ونهايته وبذلك اعتبرت الشركة أن المحامي وكأنه تقدم بطلب خط جديد ما رتب عليه بدل خدمات خط واشتراك قديم لديه عن تموز اضافة الى بدل اشتراك خط جديد مضافاً اليه خدمات تموز ايضاً لمرة ثانية يضاف الى الفاتورة اياها علماً أن بعض الخدمات قد يصل احداها الى مئتي دولار شهرياً فيكون قد تم حسم مبلغ قدره أربعمائة دولار عن تموز عن المحامي المشترك كخدمة الانترنت بسرعة 60 جيغ (عن كل من الخط القديم والجديد المستبدل) في وقت لا يتضمن العقد الموقع بين نقابة المحامين في بيروت وبين شركتي الاتصالات اي ما يوجب المحامي بتسديد بدل فاتورتين عن الشهر الواحد.
مصدر مطلع افاد موقعنا أن شركات الخليوي تكون بهذه التركيبة التي فرضتها على المحامين والتي لم يتم التطرق اليها قطعياً في العقد قد استوفت عشرات الآلآف من الدولارات غير المشروعة وتكون قد خفضت الاسعار والتعرفة من ناحية بينما حسمت من جيوب المحامين من ناحية أخرى بدل اشتراكات وخدمات مضاعفة لم يتضمنها العقد الموقع بين الفرقين في وقت يبلغ بدل اشتراك الانترنت الخليوي بسرعة 60 جغ 119 دولاراً بعد التخفيض ما يعني أنه سيحمّل المشترك مبلغاً قدره 119$ فضلاً عن 150$ (بدل اشتراك في الخدمة) في الخط القديم عن شهر تموز فقط، ناهيك عن الخدمات بالعشرات التي يكون المشترك قد اختارها والتي سوف يدفع ثمن فاتورة الصفقة التي انجزت بين النقابة والشركة مضاعفة دون أن يكون له اي ناقة ولا جمل.
من نسج هذه "القطبة المخفية" التي لم تكن لا على البال ولا على الخاطر والتي لم تتطرق اليها الاتفاقية، كما لم يلحظها جدول التعرفات المخفضة، فتجمع مئات الالوف من الدولارات فتطال جيوب المحامين الذين يسددون عن شهر تموز بشهادة الموظف في الشركة اشتراكين لشهرين كاملين وخدمات هي اياها مضاعفة الاسعار، ليصل بأحد المحامين الأمر ليطرح سؤال: هل كان عرض تخفيض الأسعار فخاً لاصطياد المحامين واعتبار عملية تسجيل طلبات الانخراط في العرض فخاً منصوباً لهم يكبدهم مصاريف مضاعفة عوض تخفيف الاعباء عليهم؟
في اي حال تداولت أوساط نقابية هذه الفضيحة التي كشفها انقضاء الشهر الفائت تموز وهي سيتم وضعها بتصرف كل من نقيب المحامين والتفتيش المالي سيما وأن الامر غير مقتصر على محام أم اثنين ام مجموعة ما، بل نقابة المحامين مجتمعة التي تصون كرامة المحامي ومصالحه، والتي لم تفرط بحقوق المحامي ابداً وقد وقعت العقد عوض عنهم وسوف تسهر على حسن تطبيق الاتفاية بين اعضائها وبين الشركة، ولا يمكن بأي حال وتحت اية ذريعة اعتبار أن مجرد تقديم طلب الاستفادة من العرض بمثابة عقد جديد لخط جدبد يرتب دفع كامل الفاتورة عن الشهر باسره، قبل أن يلزم صاحب الخط بتسديد مبلغ آخر مضاعف مساو لما تم تسديده مع اعتبار الشركة أن التكاليف والرسوم المضاعفة ما هي سوى جزاء لصاحب الخط لمجرد الموافقة على الانخراط والقبول بالتعرفة المخفضة.
الكل ينتظر موقف كل من نقيب المحامين ومدراء الشركتين الخلويتين لشرح ملابسات ما يحصل من استغلال للمحامي وتكبيده أضعاف ما كان يسدده من فواتير سابقة.
خاص ليبانون تايم 2\8\2014
من نسج هذه "القطبة المخفية" التي لم تكن لا على البال ولا على الخاطر والتي لم تتطرق اليها الاتفاقية، كما لم يلحظها جدول التعرفات المخفضة، فتجمع مئات الالوف من الدولارات فتطال جيوب المحامين الذين يسددون عن شهر تموز بشهادة الموظف في الشركة اشتراكين لشهرين كاملين وخدمات هي اياها مضاعفة الاسعار، ليصل بأحد المحامين الأمر ليطرح سؤال: هل كان عرض تخفيض الأسعار فخاً لاصطياد المحامين واعتبار عملية تسجيل طلبات الانخراط في العرض فخاً منصوباً لهم يكبدهم مصاريف مضاعفة عوض تخفيف الاعباء عليهم؟
في اي حال تداولت أوساط نقابية هذه الفضيحة التي كشفها انقضاء الشهر الفائت تموز وهي سيتم وضعها بتصرف كل من نقيب المحامين والتفتيش المالي سيما وأن الامر غير مقتصر على محام أم اثنين ام مجموعة ما، بل نقابة المحامين مجتمعة التي تصون كرامة المحامي ومصالحه، والتي لم تفرط بحقوق المحامي ابداً وقد وقعت العقد عوض عنهم وسوف تسهر على حسن تطبيق الاتفاية بين اعضائها وبين الشركة، ولا يمكن بأي حال وتحت اية ذريعة اعتبار أن مجرد تقديم طلب الاستفادة من العرض بمثابة عقد جديد لخط جدبد يرتب دفع كامل الفاتورة عن الشهر باسره، قبل أن يلزم صاحب الخط بتسديد مبلغ آخر مضاعف مساو لما تم تسديده مع اعتبار الشركة أن التكاليف والرسوم المضاعفة ما هي سوى جزاء لصاحب الخط لمجرد الموافقة على الانخراط والقبول بالتعرفة المخفضة.
الكل ينتظر موقف كل من نقيب المحامين ومدراء الشركتين الخلويتين لشرح ملابسات ما يحصل من استغلال للمحامي وتكبيده أضعاف ما كان يسدده من فواتير سابقة.
خاص ليبانون تايم 2\8\2014
إرسال تعليق