دخل قرار وزير التربية الياس بو صعب منح إفادات للمرشحين الى الامتحانات الرسمية الثانوية والمتوسطة والمهنية حيز التنفيذ، خصوصاً بعد اعلانه إلغاء التصحيح وإتلاف المسابقات، فيما هيئة التنسيق النقابية ستقوم بمحاولة اليوم لإعادة نقاش توصية بالتصحيح لترميم العلاقة مع الأهالي والتلامذة.
رغم أن وزير التربية الياس بو صعب أكد في مؤتمره الصحافي السبت أن لا تصحيح بعد قرار اصدار الإفادات لجميع المرشحين، تعود هيئة التنسيق النقابية اليوم الى مجالس المندوبين لنقاش توصية بالعودة الى التصحيح كمبادرة لإنقاذ الشهادة الرسمية، وتحديد صيغة تحركها المقبل لإقرار السلسلة بعد سحب ورقة مقاطعة التصحيح منها.
رغم أن وزير التربية الياس بو صعب أكد في مؤتمره الصحافي السبت أن لا تصحيح بعد قرار اصدار الإفادات لجميع المرشحين، تعود هيئة التنسيق النقابية اليوم الى مجالس المندوبين لنقاش توصية بالعودة الى التصحيح كمبادرة لإنقاذ الشهادة الرسمية، وتحديد صيغة تحركها المقبل لإقرار السلسلة بعد سحب ورقة مقاطعة التصحيح منها.
لكن الوزير بو صعب، أكد لـ"النهار" أن القرار اتخذ ولا عودة عنه، ودخل حيز التنفيذ، قائلاً، "ان التلامذة ليسوا لعبة بين أيدي أحد، وأن أي قرار بالتصحيح كان يجب أن يتخذ قبل اعلان قرار منح الإفادات تجنباً لعدم ذهاب هيئة التنسيق برضاها الى الانتحار، وهي اختارت طريقها، رغم كل المبادرات التي قمت بها لمصلحتها، ولم تكن واقعية في التعامل مع الظروف التي وقفت بوجهنا جميعاً، لجهة التعنت والعناد في طريقة مطالبتها بحقوقها". وأوضح انه اتخذ قراراً نهائياً أن لا تصحيح بعد اعلان قراره، وهو بصدد إتلاف المسابقات، لا سيما وأننا نتكلف الأموال لحمايتها، كما ان التلامذة لا يستطيعون الانتظار أكثر من ذلك.
ولفت الى أن رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري، دعت الى جلسة للجنة غداً الثلثاء، بهدف العمل على قوننة القرار، والامور الاخرى المرتبطة به، لافتاً الى ان هيئة التنسيق النقابية لم توجه اليها دعوة للحضور"، وسأقول في اجتماع اللجنة كل ما حصل وكيف سنعمل على إقرار قانون في مجلس النواب لموضوع إصدار الإفادات، رغم انه دخل حيز التنفيذ، وفي إمكان التلامذة أن يتابعوا دراستهم في الجامعات من خلاله.
وعما اذا كان من نقاش آخر مع هيئة التنسيق النقابية، قال وزير التربية ان لا مبادرات أخرى تجاهها، وسنبقى نطالب بحقوقها، لكنهم اذا لم يعترفوا بالخطأ الذي اقترفوه، لن تكون هناك أي مبادرات، ولننتظر لمعرفة ما يريدون وما سيصدر عن الهيئة. أما في موضوع الإفادات فالقرار نهائي ولا عودة عنه ولا تصحيح هذه السنة.
ولفت اخيراً الى أن قراره منح الإفادات، يعود في جزء منه الى الضغط الذي مارسه الرأي العام لحسم الموضوع، وانه بنى قراره كما قرارته الأخرى، انطلاقاً من مصلحة وطنية وليس مصلحة شخصية، "وعندما اقتنعت أخيراً بقراري أعلنته بلا أي حسابات شخصية".
في المقابل، دعا عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب مجالس المندوبين في رابطتي التعليم الرسمي الثانوي والأساسي ورابطة التعليم المهني إلى "اجتماع الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، موظفي الادارات العامة الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، من أجل اتخاذ الموقف الرسمي للدفاع عن حقوق المعلمين والشهادة الرسمية، وذلك في مراكز الرابطات المحددة".
وأعلن أن "خلاصة الاجتماعات وما سيرشح عنها من مقررات وخطوات سوف تعلن عنها هيئة التنسيق في مؤتمر صحافي ستعقده لهذا الغرض الرابعة بعد ظهر غد الثلثاء".
ومن جهته، أعلن نقيب المعلمين نعمة محفوض، ان الهيئة قررت العودة إلى قواعدها لمناقشة القرار الذي صدر عن وزير التربية الياس بو صعب، رافضا اتهام الهيئة بالتعنت. ودعا الأهالي والتلامذة إلى رفض الإفادات.
وعلمت "النهار" أن مجالس المندوبين للرابطات والنقابة، ستناقش بنداً وحيداً هو العودة الى التصحيح لوقف إصدار الإفادات. وهذا الموضوع كان مدار نقاش بين الهيئات المكونة لهيئة التنسيق النقابية قبل إصدار بو صعب قراره وبعده. وكان النقاش انطلاقاً من خسارة ورقة التصحيح، وكيفية استمرار معركة السلسلة. وانقسم الموقف بين فئتين، واحدة تطالب بإكمال المعركة مع الأهالي والتلامذة الذين درسوا، بالعودة الى التصحيح، بعد خسارة ورقة المقاطعة، والثانية ان المعركة يجب ان تبقى مفتوحة بكل الوسائل.
ويبدو ان توجه الفئة التي تريد التصحيح، خصوصاً ان النقاش دار بداية بين كل هيئة على حدة، كان لوضع وزير التربية في موقف صعب، وافق أو لم يوافق، ومنعه من تلف المسابقات، وهو موقف يعزز وضع الهيئة امام التلامذة والاهالي.
ويبدو من خلال النقاشات أن 3 هيئات من 5 أخذت قراراً بالتصحيح، وحصل نقاش في رابطة الثانوي، من دون الوصول الى نتيجة. لذلك تأتي اجتماعات اليوم، للوقوف على رأي قاعدة المعلمين، وفقاً لمصادر هيئة التنسيق، فإذا وافقت الجمعيات العمومية واستمر وزير التربية برفضه، تكون الهيئة قد سجلت نقطة لصالحها امام الرأي العام. لكن المصادر نفسها تقول ان الهيئة تأخرت في نقاش المبادرة، وما إذا كانت العودة الى التصحيح تخدم فعلاً معركة السلسلة وترمم العلاقة مع الأهالي والتلامذة.
وكان أكد وزير التربية الياس بو صعب في مؤتمر صحافي عقده السبت في مكتبه في الوزارة، "انه بعد قراري مجلس الوزراء في 7 آب الذي طلب من الوزير متابعة تصحيح الامتحانات الرسمية وإدخال التلامذة إلى الجامعات بما فيها إعطاء إفادات، وبعد الجلسة الثانية التي فوضت وزير التربية اتخاذ القرار اعطيت فرصة تلو الأخرى، وحاولت في شكل غير محدود، وبعد مناشدات كثيرة منها تربوية ومنها دينية ومنها سياسية وأهمها طالبية، انقاذ مستقبلهم امام التعنت والوصول الى حد العناد في بعض الاحيان وشخصنة الموضوع بدلاً من التطلع الى المصلحة العامة، ولكن للاسف، فقد استمر العناد والكل شاهد على المرونة التي تعاملت فيها حرصا مني على مصلحة التلامذة والاساتذة".
اضاف: "وبعدما اصطنعت لهم نصراً وهمياً، وضعوا انفسهم في عنق الزجاجة بعد انسداد الأفق السياسي. وحاولت أن أظهرهم منتصرين لكي يفكروا بالمصلحة العامة ويقرروا اختيار الشهادة الرسمية ولكن للأسف أسيء فهم مرونتي فزاد بعضهم تعنتاً واستبدادا. إن هيئة التنسيق تعرف ان الأفق السياسي مقفل ولا جلسة تشريعية محددة. وحاولت ان تكون هيئة التنسيق منتصرة يوم الثلثاء، وبين الافادات والمحافظة على الشهادة الرسمية اخذنا قرارا بالمحافظة على الشهادة الرسمية".
تابع: "لقد راهن البعض على عدم حسم الوزير لهذه المسالة، ولكن اليوم هناك 148 الف تلميذ بين التعليم الرسمي والمهني والتقني ينتظرون مستقبلهم الذي نتحكم به اليوم. الذي انتصر اليوم هي التجاذبات السياسية، وهيئة التنسيق هي الخاسر الاكبر بقرارها هذا عدم التصحيح.
وختم: إن قراري النهائي هو إعطاء حاملي وثائق القيد في الامتحانات الرسمية العامة والمهنية إفادة تثبت قيدهم في اي من هذه الامتحانات وتبرز إلى الجامعات من أجل الانتساب اليها"، وتمنحهم الحق في دخول الجامعات والمعاهد الرسمية والخاصة في لبنان والخارج وتسمح للتلامذة بالترفع لصف آخر، وسوف تصدر إفادات للتلامذة.
ابراهيم حيدر - النهار 18\8\2014
إرسال تعليق