بدأت الاتصالات الدولية تتكثّف من أجل التمديد للقوّة الدولية العاملة في الجنوب بموجب القرار 1701 «اليونيفيل» لمدّة سنة جديدة، وهي تنهي مهمّتها في 31 آب الجاري. كما بدأت الإجراءات الدولية تتم لهذه الغاية، إذ اجتمعت الدول المشاركة في القوة الخميس الماضي في مجلس الأمن، وسينعقد المجلس في جلسة مشاورات الأربعاء المقبل، تتناول التمديد.
ومن الآن حتى الأربعاء سيكون هناك مشروع قرار فرنسي مطروح للنقاش في الجلسة، وتكثف فرنسا اتصالاتها مع الولايات المتحدة وبريطانيا خصوصاً، حول الأفكار الأوّلية التي سيتضمنها المشروع. وقد يخضع المشروع لاحقاً لتعديلات يتم الاستمرار في مناقشتها طيلة الفترة الممتدة من 20 حتى 26 آب الجاري موعد استصدار القرار في مجلس الأمن والذي سيقضي بالتجديد سنة لـ«اليونيفيل» من دون تعديل في المهمة أو في العدد. وأي تعديلات على المشروع ستكون طفيفة.
وبالتالي، سيتجاوب المجلس، وفقاً لمصادر ديبلوماسية، مع الطلب اللبناني إلى الأمم المتحدة حول التجديد، كما يتجاوب مع رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التي أوصى فيها المجلس التمديد سنة للقوّة. على أنّ المشاورات التمهيدية غير الرسمية بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس بوشرت منذ الآن، لتصبح رسمية ابتداء من العشرين من الجاري. وتدرس الدول الخمس عشرة الأعضاء في المجلس رسالة للأمين العام تحضيراً لجلسة 20 الجاري. على أنّ أكثر من طرف دولي فاعل أبلغ لبنان أنّ التجديد للقوّة سيتم بصورة اعتيادية ولن يواجه الأمر عقبات.
ولن يكون القرار المنتظر تقنياً فحسب، بل ستكون له أبعاد سياسية إذ سيدعم مجلس الأمن دور الحكومة اللبنانية في التعاون مع القوّة، لاستكمال تنفيذ القرار 1701. كما سيدعو إلى الالتزام الكامل بالقرار، ما يقصد الداخل اللبناني والدول الجارة للبنان، وتلك المعنية بتنفيذه. ولن يتضمن القرار أي توسيع لمهمة «اليونيفيل» استجابة لطلب حكومة لبنان، مع أنّ أطرافاً أساسية في البلاد طالبت بتوسيع المهمة، لتشمل الحدود اللبنانية السورية بحيث يمكن ضبطها في الاتجاهين، ذلك أنّ هذه المسألة تحتاج إلى توافق داخلي أولاً، ومن ثم طلب من الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة، على أن تتم مواكبتها بتوافق دولي لا سيما أميركي روسي.
وهناك اعتبارات عديدة تحتم التجديد لـ«اليونيفيل» لعل أبرزها وفقاً للمصادر:
- ان القوّة تمثّل ضمانة متعدّدة الجوانب الدولية والاقليمية، ومرحّباً بها لدى كل الأطراف اللبنانيين، وهم ملتزمون بها. وهذه الضمانة هي المعادلة التي تنعكس إيجاباً على وضع الأمن والاستقرار اللبناني من جراء وجود «اليونيفيل» والقرار 1701، كما تنعكس على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط لناحية الموضوع الإسرائيلي. وحيث التخوّف الدائم والقلق من أي تطوّر في لبنان على الحدود، وفي المنطقة، وليس هناك من طرف دولي في المجلس يريد تغيير هذه المعادلة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وبالتالي فإنّ التجديد للقوّة من شأنه التجديد للضمانات والتفاهمات حول مهمتها ودورها.
- ان الدعم السياسي الدولي الذي يحظى به القرار 1701، والدعم للقوّة التي تنفذه، أديا دائماً إلى وجود إصرار دولي على مهمتها، وعلى الحفاظ على عديدها الذي بات نحو 13 ألف جندي؛ 11 ألفاً في البر و2000 في البحر، وكذلك الحفاظ على توقيت جديد لولايتها لسنة إضافية. إذ لا تغيير ولا تعديل، لا في المهمّة، ولا في المدّة ولا في العدد. والتجديد لها وعلى الرغم من أنّه يتم بصورة اعتيادية، لكن أيضاً بصورة دقيقة للغاية. والحفاظ على مهمّة القوّة يشجّع بدوره على التجديد لها، حتى من جانب روسيا والصين اللتين تدعمان تنفيذ القرار 1701 بالكامل كونه جزءاً لا يتجزّأ من الشرعية الدولية.
- هناك ضغوط دولية لإبراز المبادرات حول الحلحلة في ملفات عديدة في المنطقة في مواجهة المخاطر المحدقة المستجدّة مثل «داعش». وأي عامل استقرار في المنطقة سيكون محور تمسّك دولي به، والدور الذي تقوم به «اليونيفيل» يبلور حاجة مهمة للاستقرار اللبناني، من هنا سيتم التمديد لولايتها من دون تردّد، وكل الدول في مجلس الأمن أبلغت لبنان بشكل ثنائي دعمها لذلك.
ومن الآن حتى الأربعاء سيكون هناك مشروع قرار فرنسي مطروح للنقاش في الجلسة، وتكثف فرنسا اتصالاتها مع الولايات المتحدة وبريطانيا خصوصاً، حول الأفكار الأوّلية التي سيتضمنها المشروع. وقد يخضع المشروع لاحقاً لتعديلات يتم الاستمرار في مناقشتها طيلة الفترة الممتدة من 20 حتى 26 آب الجاري موعد استصدار القرار في مجلس الأمن والذي سيقضي بالتجديد سنة لـ«اليونيفيل» من دون تعديل في المهمة أو في العدد. وأي تعديلات على المشروع ستكون طفيفة.
وبالتالي، سيتجاوب المجلس، وفقاً لمصادر ديبلوماسية، مع الطلب اللبناني إلى الأمم المتحدة حول التجديد، كما يتجاوب مع رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التي أوصى فيها المجلس التمديد سنة للقوّة. على أنّ المشاورات التمهيدية غير الرسمية بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس بوشرت منذ الآن، لتصبح رسمية ابتداء من العشرين من الجاري. وتدرس الدول الخمس عشرة الأعضاء في المجلس رسالة للأمين العام تحضيراً لجلسة 20 الجاري. على أنّ أكثر من طرف دولي فاعل أبلغ لبنان أنّ التجديد للقوّة سيتم بصورة اعتيادية ولن يواجه الأمر عقبات.
ولن يكون القرار المنتظر تقنياً فحسب، بل ستكون له أبعاد سياسية إذ سيدعم مجلس الأمن دور الحكومة اللبنانية في التعاون مع القوّة، لاستكمال تنفيذ القرار 1701. كما سيدعو إلى الالتزام الكامل بالقرار، ما يقصد الداخل اللبناني والدول الجارة للبنان، وتلك المعنية بتنفيذه. ولن يتضمن القرار أي توسيع لمهمة «اليونيفيل» استجابة لطلب حكومة لبنان، مع أنّ أطرافاً أساسية في البلاد طالبت بتوسيع المهمة، لتشمل الحدود اللبنانية السورية بحيث يمكن ضبطها في الاتجاهين، ذلك أنّ هذه المسألة تحتاج إلى توافق داخلي أولاً، ومن ثم طلب من الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة، على أن تتم مواكبتها بتوافق دولي لا سيما أميركي روسي.
وهناك اعتبارات عديدة تحتم التجديد لـ«اليونيفيل» لعل أبرزها وفقاً للمصادر:
- ان القوّة تمثّل ضمانة متعدّدة الجوانب الدولية والاقليمية، ومرحّباً بها لدى كل الأطراف اللبنانيين، وهم ملتزمون بها. وهذه الضمانة هي المعادلة التي تنعكس إيجاباً على وضع الأمن والاستقرار اللبناني من جراء وجود «اليونيفيل» والقرار 1701، كما تنعكس على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط لناحية الموضوع الإسرائيلي. وحيث التخوّف الدائم والقلق من أي تطوّر في لبنان على الحدود، وفي المنطقة، وليس هناك من طرف دولي في المجلس يريد تغيير هذه المعادلة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وبالتالي فإنّ التجديد للقوّة من شأنه التجديد للضمانات والتفاهمات حول مهمتها ودورها.
- ان الدعم السياسي الدولي الذي يحظى به القرار 1701، والدعم للقوّة التي تنفذه، أديا دائماً إلى وجود إصرار دولي على مهمتها، وعلى الحفاظ على عديدها الذي بات نحو 13 ألف جندي؛ 11 ألفاً في البر و2000 في البحر، وكذلك الحفاظ على توقيت جديد لولايتها لسنة إضافية. إذ لا تغيير ولا تعديل، لا في المهمّة، ولا في المدّة ولا في العدد. والتجديد لها وعلى الرغم من أنّه يتم بصورة اعتيادية، لكن أيضاً بصورة دقيقة للغاية. والحفاظ على مهمّة القوّة يشجّع بدوره على التجديد لها، حتى من جانب روسيا والصين اللتين تدعمان تنفيذ القرار 1701 بالكامل كونه جزءاً لا يتجزّأ من الشرعية الدولية.
- هناك ضغوط دولية لإبراز المبادرات حول الحلحلة في ملفات عديدة في المنطقة في مواجهة المخاطر المحدقة المستجدّة مثل «داعش». وأي عامل استقرار في المنطقة سيكون محور تمسّك دولي به، والدور الذي تقوم به «اليونيفيل» يبلور حاجة مهمة للاستقرار اللبناني، من هنا سيتم التمديد لولايتها من دون تردّد، وكل الدول في مجلس الأمن أبلغت لبنان بشكل ثنائي دعمها لذلك.
ثريا شاهين - المستقبل 17\8\2014
إرسال تعليق