غابت السياسة في العطلة وانصرف المعنيون الى قضية اعطاء الافادات بدل النتائج الرسمية للامتحانات مما يعكس إخفاقا نهائيا لمساعي الحلول الوسط مع هيئة النتسيق النقابية، بعد محاولات أخيرة قامت بها رئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري مع الرئيس نبيه بري ووزير المال علي حسن خليل.
وبرزت الى الضوء قضية دعوة الهيئات الناخبة قبل تسعين يوما من موعد الانتخابات النيابية المقررة في 16 تشرين الثاني المقبل، علما ان المهلة الاخيرة لتوقيع مرسوم الدعوة ونشره تنتهي يوم الاثنين المقبل في الثامن عشر من الجاري، وفقا للمادة 44 من قانون الانتخابات، ويقتضي ان يحمل المرسوم تواقيع الوزراء الـ24 وفقا للآلية المعتمدة في مجلس الوزراء لممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية عملا بالمادة 62 من الدستور اللبناني، ويعرض الاخلال بمهلة التسعين يوما الانتخابات للطعن امام مجلس شورى الدولة.
وزير الداخلية نهاد المشنوق قال لـ"النهار" التي سألته عن هذا الموضوع إنه قام بواجباته كاملة وأرسل الدعوة الى مجلس الوزراء ضمن المهلة القانونية.
اما امين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي، فأجاب بسؤال: إفتراضا تأخرت دعوة الهيئات الناخبة اياما، فما الذي سيحصل، هل تلغى الانتخابات؟. بالطبع لا، وفي حال لم يصدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بماذا سيتم الطعن؟.
وسألت "النهار" أيضا المرجع الدستوري حسن الرفاعي، فأجاب: إن مهلة التسعين يوما ملزمة، ويجب ان تجري الانتخابات قبل انتهاء ولاية المجلس بأيام على الاقل منعا لحدوث فراغ نيابي". وأضاف: في حال تأخر صدور المرسوم ونشره، بامكان المجلس النيابي تعديل قانون المهل تقصيرا، او إضافة أيام التأخير الى موعد إجراء الانتخابات، في ما يسمى بالتمديد التقني تحاشيا لوقوع الفراغ".
سياسيون متابعون قالوا لـ"النهار"، ان مجلس الوزراء يمكنه الاجتماع خلال الاسبوع المقبل وتوقيع المرسوم وإحالته للنشر في الجريدة الرسمية، ولكن ماذا إذا رفض وزير او اكثر التوقيع لعدم إقتناعه، أو إقتناع فريقه السياسي، بإجراء الانتخابات في هذه الظروف بناء على توصية الاجهزة الامنية التي نقلها وزير الداخلية نهاد المشنوق؟.
وأمس قال الوزير وائل ابو فاعور ممثلا رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط في راشيا "نحن نقدر الموقف سواء من المجتمع المدني أو من كل الأطراف، ونحن من الرافضين لمبدأ التمديد للمجلس النيابي ولكن الحذر الأساسي الذي يخشى منه وليد جنبلاط والحزب التقدمي هو الوقوع في شرك الفراغ في رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي وباقي مؤسسات الدولة، وأعلن أن جنبلاط "سيستكمل جولاته على كل المرشحين والقوى السياسية لأجل ايجاد مخرج يحفظ لبنان، ولا يسعى في ذلك الا لحماية لبنان واستقراره".
وبرزت الى الضوء قضية دعوة الهيئات الناخبة قبل تسعين يوما من موعد الانتخابات النيابية المقررة في 16 تشرين الثاني المقبل، علما ان المهلة الاخيرة لتوقيع مرسوم الدعوة ونشره تنتهي يوم الاثنين المقبل في الثامن عشر من الجاري، وفقا للمادة 44 من قانون الانتخابات، ويقتضي ان يحمل المرسوم تواقيع الوزراء الـ24 وفقا للآلية المعتمدة في مجلس الوزراء لممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية عملا بالمادة 62 من الدستور اللبناني، ويعرض الاخلال بمهلة التسعين يوما الانتخابات للطعن امام مجلس شورى الدولة.
وزير الداخلية نهاد المشنوق قال لـ"النهار" التي سألته عن هذا الموضوع إنه قام بواجباته كاملة وأرسل الدعوة الى مجلس الوزراء ضمن المهلة القانونية.
اما امين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي، فأجاب بسؤال: إفتراضا تأخرت دعوة الهيئات الناخبة اياما، فما الذي سيحصل، هل تلغى الانتخابات؟. بالطبع لا، وفي حال لم يصدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بماذا سيتم الطعن؟.
وسألت "النهار" أيضا المرجع الدستوري حسن الرفاعي، فأجاب: إن مهلة التسعين يوما ملزمة، ويجب ان تجري الانتخابات قبل انتهاء ولاية المجلس بأيام على الاقل منعا لحدوث فراغ نيابي". وأضاف: في حال تأخر صدور المرسوم ونشره، بامكان المجلس النيابي تعديل قانون المهل تقصيرا، او إضافة أيام التأخير الى موعد إجراء الانتخابات، في ما يسمى بالتمديد التقني تحاشيا لوقوع الفراغ".
سياسيون متابعون قالوا لـ"النهار"، ان مجلس الوزراء يمكنه الاجتماع خلال الاسبوع المقبل وتوقيع المرسوم وإحالته للنشر في الجريدة الرسمية، ولكن ماذا إذا رفض وزير او اكثر التوقيع لعدم إقتناعه، أو إقتناع فريقه السياسي، بإجراء الانتخابات في هذه الظروف بناء على توصية الاجهزة الامنية التي نقلها وزير الداخلية نهاد المشنوق؟.
وأمس قال الوزير وائل ابو فاعور ممثلا رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط في راشيا "نحن نقدر الموقف سواء من المجتمع المدني أو من كل الأطراف، ونحن من الرافضين لمبدأ التمديد للمجلس النيابي ولكن الحذر الأساسي الذي يخشى منه وليد جنبلاط والحزب التقدمي هو الوقوع في شرك الفراغ في رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي وباقي مؤسسات الدولة، وأعلن أن جنبلاط "سيستكمل جولاته على كل المرشحين والقوى السياسية لأجل ايجاد مخرج يحفظ لبنان، ولا يسعى في ذلك الا لحماية لبنان واستقراره".
النهار 17\8\2014
إرسال تعليق