أوضح وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج أنه "تم الاتفاق داخل مجلس الوزراء على عدم التحدث عن ملف الاسرى العسكريين المخطوفين لدى المسلحين في الاعلام، لأن هذا الامر يخدم الخاطفين، لكن ما استطيع قوله أن معالجة هذا الموضوع على الطريق التي يفترض أن تسلكها".
وبالنسبة الى ما أشيع اليوم عن تعثر في هذا الملف، وأن الحوار بشأنه أصبح بعهدة قطر أو تركيا، قال دو فريج، في حديث الى قناة "المستقبل": "بادئ الامر قطر ابلغت الحكومة اللبنانية أن لا علاقة لها بهؤلاء المتطرفين لا من قريب ولا من بعيد. أما تركيا فهي حتى الساعة اليوم لم تعط جوابا وما هو حقيقة موقفها في هذا الملف".
الى ذلك، وعن الاجماع الذي حصل بالامس داخل مجلس الوزراء بشأن الهبة السعودية، أكد "ان التنفيذ سيكون سريعا لان الاموال موجودة والهبة تمت الموافقة عليها، وأخذنا قرارا بإعفائها من الرسوم، وهي أصبحت قانونية مئة بالمئة وقيد التنفيذ".
وبشأن الافادات للطلاب وسلسلة الرتب والرواتب والاتجاه الذي تسلكه الامور، أشار دو فريج الى أن "المسألة ليست طي ملف سلسلة الرتب، وانما الموضوع هو أن التلامذة لم يعد باستطاعتهم الانتظار أكثر، فمن غير المعقول أن نتخذ التلاميذ رهائن من أجل مطالب بغض النظر ما اذا كانت محقة ام لا. واعتقد امام هذا الواقع القائم أن وزير التربية سيذهب في اتجاه اعطاء إفادات للطلاب".
وردا على سؤال بشأن الاحتجاجات التي يقوم بها المياومون، أجاب: "القانون واضح وينص على أن المياومين سيجرون اختبارا في مجلس الخدمة المدنية من اجل تعبئة الشغور بمؤسسة كهرباء لبنان، وبالنهاية أنا اتعاطف مع الطرفين، ولكن علينا أيضا أن نعرف من يقف وراء المياومين سياسيا، ومن الذي وعدهم بأمور معينة قد لا يكتب لها النجاح".
من جهة أخرى، وعن ادعاء الرئيس نبيه بري بأن هناك جهات تعطل التشريع في البلد، قال دوفريج: "نحن نسأله عن تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية، وكفى اللعب بهذه المؤسسات، كما أننا لسنا مع تعطيل مجلس النواب ولسنا مع التمديد للمجلس النيابي، ونحن مع تطبيق الدستور، ومع أن يذهب كل نائب الى المجلس النيابي ويقوم بواجباته. ولاحقا كل الامور تسير في الطريق الصحيح من استقالة هذه الحكومة وتأتي حكومة جديدة ومجلس نيابي جديد والمؤسسات تتابع عملها كالمعتاد، وهو مطلبنا ولا نريد أي شيء غيره".
ورأى أن "التمديد للمجلس النيابي أمر سيئ جدا لبلد مثل لبنان، ولكن علينا أن نختار بين "المر والامر"، واذا وصلنا الى آخر مهلة ولاية هذا المجلس غير الممدد له ولم يكن هناك رئيس منتخب للبلاد وذهبنا الى انتخابات نيابية ماذا سيحصل عندها؟ سيأتي في هذه الحالة مجلس نيابي جديد ومن الممكن عندها ألا يتأمن النصاب من اجل انتخاب رئيس مجلس نواب فعندها يمكن للمسيحيين على سبيل المثال أن يقولوا لماذا ننتخب رئيسا للمجلس النيابي وليس هناك رئيس للجمهورية في البلد؟!"
وتابع: "هناك تجاذب سياسي حاصل في البلد بشأن هذا الملف، فهناك اشخاص تتحدث بوضوح مع الناس حتى لو تم انتقادهم وعلى رأسهم الرئيس سعد الحريري و"تيار المستقبل". فنحن نقول كلاما واضحا اننا إذا وصلنا الى آخر المهلة وليس هناك رئيس منتخب للبلاد نعم نحن مع التمديد، بينما من يدعي أنه ضد التمديد فهو معه حتى ولو كان هناك رئيس منتخب لانه خائف على نفسه في الانتخابات".
وتمنى دوفريج على الرئيس بري أن "يقنع حلفاءه في فريق الثامن من اذار بضرورة النزول الى مجلس النواب من اجل انتخاب رئيس، ولو في دورات متعددة وربما أحد ما يحصل على 65 صوتا وربما ينتخب رئيس توافقي."
15\8\2014
وبالنسبة الى ما أشيع اليوم عن تعثر في هذا الملف، وأن الحوار بشأنه أصبح بعهدة قطر أو تركيا، قال دو فريج، في حديث الى قناة "المستقبل": "بادئ الامر قطر ابلغت الحكومة اللبنانية أن لا علاقة لها بهؤلاء المتطرفين لا من قريب ولا من بعيد. أما تركيا فهي حتى الساعة اليوم لم تعط جوابا وما هو حقيقة موقفها في هذا الملف".
الى ذلك، وعن الاجماع الذي حصل بالامس داخل مجلس الوزراء بشأن الهبة السعودية، أكد "ان التنفيذ سيكون سريعا لان الاموال موجودة والهبة تمت الموافقة عليها، وأخذنا قرارا بإعفائها من الرسوم، وهي أصبحت قانونية مئة بالمئة وقيد التنفيذ".
وبشأن الافادات للطلاب وسلسلة الرتب والرواتب والاتجاه الذي تسلكه الامور، أشار دو فريج الى أن "المسألة ليست طي ملف سلسلة الرتب، وانما الموضوع هو أن التلامذة لم يعد باستطاعتهم الانتظار أكثر، فمن غير المعقول أن نتخذ التلاميذ رهائن من أجل مطالب بغض النظر ما اذا كانت محقة ام لا. واعتقد امام هذا الواقع القائم أن وزير التربية سيذهب في اتجاه اعطاء إفادات للطلاب".
وردا على سؤال بشأن الاحتجاجات التي يقوم بها المياومون، أجاب: "القانون واضح وينص على أن المياومين سيجرون اختبارا في مجلس الخدمة المدنية من اجل تعبئة الشغور بمؤسسة كهرباء لبنان، وبالنهاية أنا اتعاطف مع الطرفين، ولكن علينا أيضا أن نعرف من يقف وراء المياومين سياسيا، ومن الذي وعدهم بأمور معينة قد لا يكتب لها النجاح".
من جهة أخرى، وعن ادعاء الرئيس نبيه بري بأن هناك جهات تعطل التشريع في البلد، قال دوفريج: "نحن نسأله عن تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية، وكفى اللعب بهذه المؤسسات، كما أننا لسنا مع تعطيل مجلس النواب ولسنا مع التمديد للمجلس النيابي، ونحن مع تطبيق الدستور، ومع أن يذهب كل نائب الى المجلس النيابي ويقوم بواجباته. ولاحقا كل الامور تسير في الطريق الصحيح من استقالة هذه الحكومة وتأتي حكومة جديدة ومجلس نيابي جديد والمؤسسات تتابع عملها كالمعتاد، وهو مطلبنا ولا نريد أي شيء غيره".
ورأى أن "التمديد للمجلس النيابي أمر سيئ جدا لبلد مثل لبنان، ولكن علينا أن نختار بين "المر والامر"، واذا وصلنا الى آخر مهلة ولاية هذا المجلس غير الممدد له ولم يكن هناك رئيس منتخب للبلاد وذهبنا الى انتخابات نيابية ماذا سيحصل عندها؟ سيأتي في هذه الحالة مجلس نيابي جديد ومن الممكن عندها ألا يتأمن النصاب من اجل انتخاب رئيس مجلس نواب فعندها يمكن للمسيحيين على سبيل المثال أن يقولوا لماذا ننتخب رئيسا للمجلس النيابي وليس هناك رئيس للجمهورية في البلد؟!"
وتابع: "هناك تجاذب سياسي حاصل في البلد بشأن هذا الملف، فهناك اشخاص تتحدث بوضوح مع الناس حتى لو تم انتقادهم وعلى رأسهم الرئيس سعد الحريري و"تيار المستقبل". فنحن نقول كلاما واضحا اننا إذا وصلنا الى آخر المهلة وليس هناك رئيس منتخب للبلاد نعم نحن مع التمديد، بينما من يدعي أنه ضد التمديد فهو معه حتى ولو كان هناك رئيس منتخب لانه خائف على نفسه في الانتخابات".
وتمنى دوفريج على الرئيس بري أن "يقنع حلفاءه في فريق الثامن من اذار بضرورة النزول الى مجلس النواب من اجل انتخاب رئيس، ولو في دورات متعددة وربما أحد ما يحصل على 65 صوتا وربما ينتخب رئيس توافقي."
15\8\2014
إرسال تعليق