اقامت نقابة المحامين في بيروت حفل تكريم للدكتور طوني عيسى بعد نيله وسام الأرز الوطني، في بيت المحامي تقديرا للخدمات التي قدمها لنقابة المحامين في بيروت في مجال المعلوماتية، حضره الرئيس ميشال سليمان، وزير العمل سجعان قزي ممثلا الرئيس أمين الجميل، وزير الإعلام رمزي جريج، وزير الشؤون الأجتماعية رشيد درباس، وزيرة المهجرين اليس شبطيني، وزير الإتصالات بطرس حرب، وزير الثقافة روني عريجي، ميسم نويري ممثلة وزير العدل اشرف ريفي، المطران بولس روحانا ممثلا البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي، رمزي الأشقر ممثلا النائب العماد ميشال عون الوزراء السابقون: شكيب قرطباوي، ناظم الخوري، مروان شربل، ريا الحسن وناصر السعيدي، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد، رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان، رئيس مجلس شورى الدولة شكري صادر، رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي اكرم بعاصيري، رئيس ديوان المحاسبة احمد حمدان، رئيس هيئة التفتيش المركزي جورج عواد، مدير عام القصر الجمهوري الدكتور انطوان شقير، نقيب المحامين جورج جريج، فادي مسلم ممثلا الدكتور سمير جعجع، العقيد عدنان شعبان ممثلا مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، المقدم ايمن محمود ممثلا مدير عام امن الدولة اللواء جورج قرعة، مدير عام وزارة الطاقة اورور فغالي، مدير عام الإتصالات ناجي اندراوس، مدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس وحشد من الشخصيات.
نقيب المحامين
بداية، دقيقة صمت عن ارواح شهداء الجيش اللبناني، وقدم الحفل الإعلامي جورج يزبك ثم تحدث النقيب جريج فقال: "الحياة فضائل ورذائل، تكريم وتجريم. وما حدث في عرسال وقبلها في نهر البارد وفي كل مكان ساخن هو من نوع الجناية والخيانة. وكل لبناني من الأربعة ملايين، وكل مقيم على الأرض اللبنانية، لا ينتصر للجيش اللبناني، ولا يضع كل قدراته بتصرف الدولة وأجهزتها لقمع هذه الظاهرة، ووقف مثيلاتها الممكنة في أي مكان وزمان، يكون عميلا ومرتكبا ومخربا وصاحب وجه أصفر ومشروع خائن بحق الوطن. إن هذه الفئة الجانية يجب التعامل معها بقسوة، يجب الحجر عليها وتجريدها من حقوقها، ومن جنسيتها سواء أكانت جنسية بالولادة أم مكتسبة بالتجنيس، سواء أكانت محلية أم عربية أم أعجمية".
اضاف: "جميعكم أيها الكرام شارك كل من موقعه، في الإختبار البقائي والوجودي للبنان، وجميعكم ساهم كل من موقعه، في الدفاع عن لبنان، لبنان الوجود، لبنان البقاء، لبنان القيم، لبنان الحريات، لبنان العدالة، لبنان الإنسان. هذا اللبنان هل بدأنا بافتقاد أثره وآثاره ومآثره؟ كلا لبنان لن يموت. وأعلن أمامكم أيضا أن الجمهورية في خطر، الجمهورية بحاجة ماسة إلى إعادتها الى طبيعتها، إلى إخراجها من عنق الزجاجة السياسية والمبادرة الى انتخاب رئيس للجمهورية، لأنه بالشغور لا يستدام الإستقرار، وبالشغور لا تستقيم الأمور. فتحرروا يا ناس من عسيس الكراهيات، وخسيس الحسابات، واتفقوا على الرئيس، وإلا احتكموا إلى الإنتخاب ونتائجه. احتكموا إلى أيما إنتخاب بنصاب الثلثين أو بالنصاب الأكثري، وانتخبوا يا كرام رئيسا للدولة، وإلا فإن الشغور سيقود إلى تمديد ثان لمجلس النواب، وهذا حذف للشعب وتغييب له، ومصادرة لإرادته، وتعطيل لدوره، وانتحال صفة الناخب والمنتخب في آن".
وتابع: "بالأمس طارت الجلسة العاشرة للانتخاب، فإلى متى الإنتظار؟ وهل انتهى لبنان الديمقراطي؟ لبنان الدستور وتداول السلطة؟ أرجو ألا يكون الأمر على هذا النحو. صحيح أن المشهد اللبناني ليس ورديا، لكنه ليس سوداويا بالكامل".
واردف:" نحن ندرك الشهادة ونفقه ألمها وسموها، نفتقد المؤسسات ونبغي مرجعيتها وسيادتها، نحترم الحريات ومسؤولياتها، ونتشدد في تطبيق القانون وإعمال قواعده. نحن نربأ بدولة يتساوى فيها الأولون والآخرون، المؤتمنون والخائنون، السياديون والزاحفون، الصادقون والمتلونون، الواعون والنائمون. أنا لست طبقيا وأمقت التصنيف، لكنك يا زميلي طوني أنت من الفئة الممتازة في الوطن. هنا يصح التفريق والتمييز. وقد سنحت لي الفرصة للتعرف عليك أكثر خلال زيارتنا الأخيرة للامم المتحدة مشاركين في مؤتمر الإتحاد الدولي للمحامين. وتابعتك مؤسسا ومطورا للجنة المعلوماتية القانونية في نقابة المحامين التي أصبح اسمها لجنة المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة، ومؤسسا ومطورا لجمعية انماء المعلوماتية القانونية في لبنان. واليوم توليتم لجنة الطاقة والمياه التي أطلقنا عملها في نقابة المحامين مواكبة للثروة الوطنية ببعديها الإنمائي والقانوني".
اضاف: "إختارك زميلي النقيب السابق نهاد جبر، وأعدت إختيارك بعد انتخابي نقيبا، للافادة من علمك ومهاراتك وقدراتك. نعم استخدمت يا صديقي كل حواسك لإنماء مهنة الخدمة والعدالة، وساهمت أبحاثك كما انتاجك في تحديث وتطوير المعلوماتية القانونية في المحاماة ولبنان، فكان تقديرك شخصيا ومهنيا، وطنيا لا عمشيتيا، وكان تقديرك لبنانيا لا جبيليا، وكان تقديرك ميثاقيا وايمانيا وائتمانيا. كان تقديرك تكليفيا لا تشريفيا، فجاء وسام الأرز الوطني برتبة ضابط تقديرا في هذه اللحظة الوجودية لكل ضابط ورتيب وجندي ومدني مات شهيدا، فقام الوطن معتزا ونهض البلد معززا. ومن دون استئذان صاحب الفخامة مانح هذا الوسام، لأنني أعرف مراميه الشريفة، ومقاصده السامية، وقد كان لي شرف لقائه أكثر من مرة بحثا عن عدالة أرادها وأردناها معه خالية من أي زغل وأي حمل خارج رحمها الشريف، ومن دون استئذان مستحق هذا التكريم، فإنني أعلن باسمهما معا وبإسمي كنقيب للمحامين تقديم هذا الوسام لكل من قدم نفسه شهيدا على مذبح الوطن في هذه الحرب الوجودية على الإرهاب، في هذه المنازلة البقائية، يكون لبنان أو لا يكون".
وختم: "لبنان كان ويكون وسيكون، والبتر القائم في المؤسسات حالة شاذة لن تعمر، أو هكذا يفترض، إلا إذا كان وراء الأكمة ما وراءها، وعندها يبنى على الشيء مقتضاه.
عندها سيشار إلى الرافض والمعرقل والمتواطىء والخائن بحق الجمهورية، وبحق الوطن، وبحق الرئاسة. وكم تحتاج الجمهورية إلى رأس لها. كم هو كبير الرئيس ميشال سليمان عندما غادر قصر بعبدا، إلتزاما بمقتضيات الدستور، وكم بدا صغيرا المجلس العاجز عن تأمين تداول السلطة، وهو حق لنا وواجب عليكم أيها الكرام . وكم ستكون الفضيحة عظمى إذا ما تفاقم الشغور ومورس التذاكي وانتهى الأمر بالتمديد مرة جديدة لمجلس النواب".
خميس
من جهته، اعتبر مدعي عام ديوان المحاسبة رئيس جمعية انماء المعلوماتية القانونية القاضي فوزي خميس ان الدكتور طوني عيسى "مفخرة للوطن وله اياد بيضاء من خلال دوره الرائد والفاعل في تطوير القوانين اللبنانية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات".
وقال ان للدكتور عيسى الفضل الكبير في اعلاء شأن جمعية انماء المعلوماتية ونجاحها المضطرد واصبحت من الجمعيات الرائدة في لبنان والعالم العربي في هذا المجال".
وزير الاعلام
ثم عرض فيلم وثائقي عن المكرم تلاه كلمة وزير الاعلام رمزي جريج الذي استهلها بالترحيب بالرئيس العماد ميشال سليمان والحاضرين وقال:"من التقاليد التي درجت عليها نقابة المحامين منذ زمن بعيد، أن تكرم أبناءها الذين ثابروا على مزاولة المهنة طوال نصف قرن، وفي هذا اعتراف بفضل من أثبتوا باستمرارهم في الممارسة الطويلة أنهم جديرون بالتقدير. لكن أن تتخطى النقابة هذا التقليد العريق لتكرم محاميا لم يبارح بعد سني الشباب، كالدكتور طوني عيسى، فهذا امتياز خاص، يبرره إسهام هذا الأخير على مدى العديد من السنوات في تحديث النقابة بإدخال المعلوماتية في صلب نشاطها وفي عمل المحامين.
أما حضوركم، فخامة الرئيس، هذا الاحتفال، فإنه حدث استثنائي له دلالتان:
نقيب المحامين
بداية، دقيقة صمت عن ارواح شهداء الجيش اللبناني، وقدم الحفل الإعلامي جورج يزبك ثم تحدث النقيب جريج فقال: "الحياة فضائل ورذائل، تكريم وتجريم. وما حدث في عرسال وقبلها في نهر البارد وفي كل مكان ساخن هو من نوع الجناية والخيانة. وكل لبناني من الأربعة ملايين، وكل مقيم على الأرض اللبنانية، لا ينتصر للجيش اللبناني، ولا يضع كل قدراته بتصرف الدولة وأجهزتها لقمع هذه الظاهرة، ووقف مثيلاتها الممكنة في أي مكان وزمان، يكون عميلا ومرتكبا ومخربا وصاحب وجه أصفر ومشروع خائن بحق الوطن. إن هذه الفئة الجانية يجب التعامل معها بقسوة، يجب الحجر عليها وتجريدها من حقوقها، ومن جنسيتها سواء أكانت جنسية بالولادة أم مكتسبة بالتجنيس، سواء أكانت محلية أم عربية أم أعجمية".
اضاف: "جميعكم أيها الكرام شارك كل من موقعه، في الإختبار البقائي والوجودي للبنان، وجميعكم ساهم كل من موقعه، في الدفاع عن لبنان، لبنان الوجود، لبنان البقاء، لبنان القيم، لبنان الحريات، لبنان العدالة، لبنان الإنسان. هذا اللبنان هل بدأنا بافتقاد أثره وآثاره ومآثره؟ كلا لبنان لن يموت. وأعلن أمامكم أيضا أن الجمهورية في خطر، الجمهورية بحاجة ماسة إلى إعادتها الى طبيعتها، إلى إخراجها من عنق الزجاجة السياسية والمبادرة الى انتخاب رئيس للجمهورية، لأنه بالشغور لا يستدام الإستقرار، وبالشغور لا تستقيم الأمور. فتحرروا يا ناس من عسيس الكراهيات، وخسيس الحسابات، واتفقوا على الرئيس، وإلا احتكموا إلى الإنتخاب ونتائجه. احتكموا إلى أيما إنتخاب بنصاب الثلثين أو بالنصاب الأكثري، وانتخبوا يا كرام رئيسا للدولة، وإلا فإن الشغور سيقود إلى تمديد ثان لمجلس النواب، وهذا حذف للشعب وتغييب له، ومصادرة لإرادته، وتعطيل لدوره، وانتحال صفة الناخب والمنتخب في آن".
وتابع: "بالأمس طارت الجلسة العاشرة للانتخاب، فإلى متى الإنتظار؟ وهل انتهى لبنان الديمقراطي؟ لبنان الدستور وتداول السلطة؟ أرجو ألا يكون الأمر على هذا النحو. صحيح أن المشهد اللبناني ليس ورديا، لكنه ليس سوداويا بالكامل".
واردف:" نحن ندرك الشهادة ونفقه ألمها وسموها، نفتقد المؤسسات ونبغي مرجعيتها وسيادتها، نحترم الحريات ومسؤولياتها، ونتشدد في تطبيق القانون وإعمال قواعده. نحن نربأ بدولة يتساوى فيها الأولون والآخرون، المؤتمنون والخائنون، السياديون والزاحفون، الصادقون والمتلونون، الواعون والنائمون. أنا لست طبقيا وأمقت التصنيف، لكنك يا زميلي طوني أنت من الفئة الممتازة في الوطن. هنا يصح التفريق والتمييز. وقد سنحت لي الفرصة للتعرف عليك أكثر خلال زيارتنا الأخيرة للامم المتحدة مشاركين في مؤتمر الإتحاد الدولي للمحامين. وتابعتك مؤسسا ومطورا للجنة المعلوماتية القانونية في نقابة المحامين التي أصبح اسمها لجنة المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة، ومؤسسا ومطورا لجمعية انماء المعلوماتية القانونية في لبنان. واليوم توليتم لجنة الطاقة والمياه التي أطلقنا عملها في نقابة المحامين مواكبة للثروة الوطنية ببعديها الإنمائي والقانوني".
اضاف: "إختارك زميلي النقيب السابق نهاد جبر، وأعدت إختيارك بعد انتخابي نقيبا، للافادة من علمك ومهاراتك وقدراتك. نعم استخدمت يا صديقي كل حواسك لإنماء مهنة الخدمة والعدالة، وساهمت أبحاثك كما انتاجك في تحديث وتطوير المعلوماتية القانونية في المحاماة ولبنان، فكان تقديرك شخصيا ومهنيا، وطنيا لا عمشيتيا، وكان تقديرك لبنانيا لا جبيليا، وكان تقديرك ميثاقيا وايمانيا وائتمانيا. كان تقديرك تكليفيا لا تشريفيا، فجاء وسام الأرز الوطني برتبة ضابط تقديرا في هذه اللحظة الوجودية لكل ضابط ورتيب وجندي ومدني مات شهيدا، فقام الوطن معتزا ونهض البلد معززا. ومن دون استئذان صاحب الفخامة مانح هذا الوسام، لأنني أعرف مراميه الشريفة، ومقاصده السامية، وقد كان لي شرف لقائه أكثر من مرة بحثا عن عدالة أرادها وأردناها معه خالية من أي زغل وأي حمل خارج رحمها الشريف، ومن دون استئذان مستحق هذا التكريم، فإنني أعلن باسمهما معا وبإسمي كنقيب للمحامين تقديم هذا الوسام لكل من قدم نفسه شهيدا على مذبح الوطن في هذه الحرب الوجودية على الإرهاب، في هذه المنازلة البقائية، يكون لبنان أو لا يكون".
وختم: "لبنان كان ويكون وسيكون، والبتر القائم في المؤسسات حالة شاذة لن تعمر، أو هكذا يفترض، إلا إذا كان وراء الأكمة ما وراءها، وعندها يبنى على الشيء مقتضاه.
عندها سيشار إلى الرافض والمعرقل والمتواطىء والخائن بحق الجمهورية، وبحق الوطن، وبحق الرئاسة. وكم تحتاج الجمهورية إلى رأس لها. كم هو كبير الرئيس ميشال سليمان عندما غادر قصر بعبدا، إلتزاما بمقتضيات الدستور، وكم بدا صغيرا المجلس العاجز عن تأمين تداول السلطة، وهو حق لنا وواجب عليكم أيها الكرام . وكم ستكون الفضيحة عظمى إذا ما تفاقم الشغور ومورس التذاكي وانتهى الأمر بالتمديد مرة جديدة لمجلس النواب".
خميس
من جهته، اعتبر مدعي عام ديوان المحاسبة رئيس جمعية انماء المعلوماتية القانونية القاضي فوزي خميس ان الدكتور طوني عيسى "مفخرة للوطن وله اياد بيضاء من خلال دوره الرائد والفاعل في تطوير القوانين اللبنانية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات".
وقال ان للدكتور عيسى الفضل الكبير في اعلاء شأن جمعية انماء المعلوماتية ونجاحها المضطرد واصبحت من الجمعيات الرائدة في لبنان والعالم العربي في هذا المجال".
وزير الاعلام
ثم عرض فيلم وثائقي عن المكرم تلاه كلمة وزير الاعلام رمزي جريج الذي استهلها بالترحيب بالرئيس العماد ميشال سليمان والحاضرين وقال:"من التقاليد التي درجت عليها نقابة المحامين منذ زمن بعيد، أن تكرم أبناءها الذين ثابروا على مزاولة المهنة طوال نصف قرن، وفي هذا اعتراف بفضل من أثبتوا باستمرارهم في الممارسة الطويلة أنهم جديرون بالتقدير. لكن أن تتخطى النقابة هذا التقليد العريق لتكرم محاميا لم يبارح بعد سني الشباب، كالدكتور طوني عيسى، فهذا امتياز خاص، يبرره إسهام هذا الأخير على مدى العديد من السنوات في تحديث النقابة بإدخال المعلوماتية في صلب نشاطها وفي عمل المحامين.
أما حضوركم، فخامة الرئيس، هذا الاحتفال، فإنه حدث استثنائي له دلالتان:
الأولى، إنه علامة تقدير ومحبة لمحام تعلمون أنه أعطى مهنته ونقابته ومحيطه بسخاء ومن دون منة، فكرمتموه في نهاية ولايتكم بمنحه وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط. وهو يعتز بهذا الوسام اعتزازه بالانتماء وإياكم إلى جذور عمشيتية مشتركة وإلى نهج وطني حملتم لواءه وانضمت إليه فئة واسعة من اللبنانيين المقدرين حق القدر مواقفكم الوطنية التي أضاء عليها طوني عيسى بعمل توثيقي مرتكز على الخطابات التي ألقيتموها على مدى السنوات الست من عهدكم".
اضاف: "أما الدلالة الثانية لحضوركم، فهي تقديركم لنقابة المحامين، هذا الصرح الوطني الذي، بالإضافة إلى دوره المهني المساهم في تحقيق العدالة، ادى أيضا، منذ تأسيسه قبل عام من إعلان دولة لبنان الكبير، دورا وطنيا رائدا في الدفاع عن المسلمات التي قام عليها لبنان، وفي مقدمها الاستقلال والسيادة والوحدة الوطنية، وفي السعي الدؤوب الى ارساء دولة القانون، مع ما تفرضه هذه الدولة من احترام لأحكام الدستور، الذي كرس، في مقدمته وفي نصوصه، الحريات العامة ومبدأ فصل السلطات وتعاونها، وقيام سلطة قضائية مستقلة.
وبدفاعها عن هذه المسلمات الوطنية تلتقي نقابة المحامين، التي كان لي شرف قيادتها بعد انتهاء زمن الوصاية، مع مواقف فخامتكم الثابتة، التي ساهم الدكتور طوني عيسى في إبرازها من خلال عمله التوثيقي؛ فأضاء خاصة، على تمسككم بتحييد لبنان عن الصراعات والمحاور (وهو ما كرسه إعلان بعبدا الذي أقرته هيئة الحوار الوطني في 11 حزيران 2012)، وعلى تشبثكم باحترام الاستحقاقات الدستورية بدءا من طعنكم بقانون تمديد ولاية المجلس النيابي وصولا الى مطالبة هذا المجلس بتأدية واجب انتخاب خلف لكم في الموعد الدستوري المحدد، واستمراركم دون انقطاع في المطالبة بإجراء هذا الانتخاب".
وتابع: "لا غرابة في أن تلتقي النقابة، نقيبا ومجلس نقابة، مع مواقفكم هذه، بحكم دورها الدائم في الدفاع عن الشرعية الدستورية، وبحكم أن رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو وحده من يقسم اليمين على احترامه. من هنا كانت نقابة المحامين على الدوام إلى جانب رئيس الجمهورية في لبنان بمقدار ما كان هذا الرئيس حريصا على الالتزام بأحكام الدستور".
ولا بد لي في هذا الخصوص من أداء شهادة شخصية عن المرحلة القصيرة من عمر هذه الحكومة في عهدكم. فإنني لمست وعاينت عن كثب حرص فخامتكم على سيادة الدولة واستقلال قرارها، وإصراركم على حماية الشعب كله من الاخطار التي تتربص بنا من كل جانب، وسعيكم الدؤوب الى تحصين الوطن من ارتدادات ما يجري حولنا. لكن، برغم ما بذلتموه من جهود، ما زالت جراح عميقة تدمي قلوب اللبنانيين، منها جرح استمرار الشغور في سدة الرئاسة الاولى بسبب تخلف بعض نواب الامة عن القيام بواجبهم في اتمام هذا الاستحقاق، وجرح الموصل التي أفرغت من اهلها الاصليين وخصوصا المسيحيين ومن تراثها العريق، وجرح عرسال التي تعرضت لابشع عدوان من مجموعة ارهابية مجرمة. ونسأل بعد هذا: اما آن للبنان ان تشرق عليه شمس الامن والسلام وكرامة الانسان؟ام اننا سنبقى نخاطبه كما فعل الاخطل الصغير عندما قال: لبنان ما فعل الزمان بنا؟ سله، أما لحروبه هدن؟ يعدو عليك بأوجه كلحت فمتى ينور وجهك الحسن؟".
واردف: "فخامة الرئيس، المحامي الذي تكرمه النقابة اليوم، عرفته عن قرب يوم انتخبت نقيبا للمحامين في تشرين الثاني من عام 2007، وكان همي في ذلك الوقت تحديث النقابة وتطويرها على مختلف الأصعدة وبالأخص عن طريق ادخال المعلوماتية الى اجهزتها كافة. ففوجئت بمحام، يحمل شهادة دكتوراه في الملعوماتية، يعرض علي تلقائيا معاونتي في هذا المجال. أعجبت بكفايته، باندفاعه، بتواضعه، بسرعته في العمل والانجاز، بتفاؤله الظاهر من ابتسامة دائمة، بواقعيته. ولقد قام بيننا تعاون كامل، كان طوني عيسى قد باشره مع من سبقني من نقباء ثم تابعه معي ومع من خلفني في النقابة، ولا سيما مع النقيب الحالي، الصديق الاستاذ جورج جريج، الذي يجمعني به، فيما يتعدى اسم العائلة الواحد، حرصنا المشترك على خدمة النقابة واعلاء شأنها وتقديرنا للطاقات البشرية فيها كالدكتور طوني عيسى".
واشار اى ان "ما قمنا به مع الدكتور طوني عيسى في مجال المعلوماتية غير قليل.فمن انشاء مركز معلوماتي مجهز داخل النقابة، الى احداث بوابة الكترونية للنقابة على الانترنت والاستمرار في تطويرها، ومن تنظيم اكثر من خمسين دورة تدريبية للمحامين على استخدام اجهزة الكومبيوتر وشبكة الانترنت في البحث عن المراجع القانونية، الى تنظيم دورات تدريبية متخصصة في الادارة الالكترونية لمكاتب المحامين، ومن توقيع مجموعة بروتوكولات تعاون مع جهات محلية ودولية الى اصدار التنظيم الخاص بمواقع المحامين على الانترنت ووضع آلية داخل النقابة تتيح حسن تنفيذ المحامين لنظام انشاء المواقع الذي اصدرته النقابة. ومن ارساء اطار التعاون مع لجنة مجلة العدل من اجل تحقيق مشروع الاصدار الالكتروني للمجلة، الى المساهمة في مكننة مكتبة النقابة واعتماد برامج توثيقية الكترونية ملائمة ووصلها بالموقع الالكتروني للنقابة، ومن وضع تصور عن امكان القيام بعدد من المعاملات بين النقابة والمحامين بالوسائل الالكترونية الى تجهيز مراكز النقابة في المحافظات والأقضية بخدمة الانترنت السريع وبأجهزة كومبيوتر ووصلها بالمكتبة المركزية،ومن المساهمة في وضع مشاريع القوانين المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات الى مراجعة المؤسسات الدستورية للأسراع في اقرار هذه القوانين.ان كل هذه الأعمال ما كانت لترى النور لولا الدكتور طوني عيسى وزملاؤه في لجنة المعلوماتية في نقابة المحامين، فله ولهم جميعا تحية تقدير ووفاء".
وختم: "طوني عيسى، ايها المحامي الالمعي، العامل بصمت، المتواضع تواضع اهل العلم، المقدام من دون تهور، السريع دون تسرع الذي لا تحول جديتك دون الابتسامة الدائمة وحب الحياة، الباحث دائما عن المزيد من المعرفة والعلم بدليل نيلك أخيرا شهادة الماجستير التنفيذي في ادارة الأعمال من كلية H.E.C. في فرنسا، ايها الوفي لبيئتك، المستعد دائما لخدمتها، إنك مستحق لكل تقدير، فكيف اذا اتاك من نقابتك، وكيف به اذا كان قد تميز بحضور احب الناس اليك، فخامة الرئيس ميشال سليمان، الذي اوجه اليه من على منبر النقابة اصدق التحيات".
حرب
والقى الوزير حرب كلمة تمنى في مستهلها "لو أن حاجات لبنان محصورة في هذا المجال إلا أننا في حاجة إلى الكثير الكثير من الخطوات والقرارات في مختلف المجالات الحياتية والمعيشية، في ظل الوضع الاقتصادي الضاغط، كما نحن في حاجة الى قرارات جريئة مسؤولة في الحفاظ على الأمن وحماية المواطنين ووقف مسلسل التخريب والتفجير والارهاب، وإلى وضع حد لحالة الفلتان على حدودنا السائبة، وإلى الاقلاع عن سياسة التعطيل والاستئثار بالقرار والبحث عن المصالح الشخصية، والاهم نحتاج إلى دولة سيدة حرة ديمقراطية يقود مسيرتها رئيس جمهورية، ولا عجب من سقم اللبنانيين إذ لا ولا مجال أو أمل معالجة جدية لأية مسألة قبل عودة الرأس الى الدولة".
أضاف: "إن عملية إنتخاب رئيس للجمهورية يفترض أن تكون محطة أساسية ومفصلية في حياتنا البرلمانية الديموقراطية، أما اليوم فقد تم تحويلها، نتيجة فترة الوصاية السورية الرسمية السابقة والصراع الإقليمي على النفوذ، وتورط قسم من اللبنانيين فيه، والمطامع الفئوية والشخصية والارتباطات الخارجية إلى بازار يهدد موقع الرئاسة ومعها النظام السياسي الجمهوري برمته".
وتابع: "كنا ننتخب، فبات مطلوبا منا البصم على التعيين أو لا إنتخاب ولا رئيس، وعندما استحال التعيين، بفعل رفضنا الإذعان، بات علينا أن نخضع لسياسات التعطيل وتحمل الشغور والفراغ.لا، ليس هذا ما نريده ويريده اللبنانيون، ولا هذا ما ينص عليه الدستور، وإذا كانت حجة الميثاقية جعلتنا نقبل بضرورة نصاب الثلثين لانتخاب الرئيس، فان أكثر ما نخشاه اليوم أن يتحول إدعاء التمسك بالميثاقية سببا للاطاحة بأعلى رمز لها أي رئيس الجمهورية. ومن هنا الحاجة إلى مبادرة، سأحاول إطلاقها في مطلع الأسبوع المقبل".
وقال حرب: "قد يستغرب البعض، ربما، أننا نقف اليوم هنا، في هذا الصرح العريق في الدفاع عن الديموقراطية وعن الحقوق والحريات، لتكريم زميل من زملائنا، فيما البلد يتخبط في أزمة دستورية ومؤسساتية، تتهدده مخاطر الضياع والفوضى والإرهاب، التي كان آخرها، على ما نأمل، الاعتداء الذي تعرض الجيش اللبناني له وبلدة عرسال من قبل مجموعات من المسلحين الإرهابيين القادمين من خارج الحدود، بفضل تضحيات جيشنا الباسل الذي قام بالتصدي لها ودحرها".
اضاف: إن ما نحن بصدده اليوم، تكريم للزميل العزيز، الدكتور طوني عيسى، الذي كدَ وإجتهد في وضع منظومة من القوانين، تشكل إطارا أساسيا وهاما لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في عالم المعلوماتية، وتضع نظما وتشريعات تهدف الى توفير الحماية القانونية لها ولمستخدميها. وبامكاني الجزم أن منظومة القوانين هذه توازي أكثر المسائل حيوية للمواطن اللبناني، وتساهم في تطوير حياة اللبنانيين وصون حقوقهم، وتضع لبنان على سكة الدول المتطورة التي يسعى بلوغها، والتي ما زال يتخلف عنها. إن المعلوماتية، وما تقدمه اليوم من خدمات، خاصة أو عامة، باتت حاجة حيوية للإنسان أينما كان، وحقا اساسيا له، كالحق في التغذية والهواء والحرية، وهي طبعا تعني كل اللبنانيين، كبارا وصغارا، رجالا ونساء وبالأخص الشباب منهم".
وتابع:"قد تنبهنا لأهمية هذه الخطوة قبل خمسة عشرة سنة (1999)، حين كان المجلس النيابي يناقش مشروع قانون حماية الملكية الفكرية والفنية، الذي تعثر بسبب الخلاف حول الحماية الخاصة لبرامج الحاسوب الآلي. عندها، اتصل بي الصديق الدكتور عيسى، واقترح علي، كحل للخلاف، تعديل المادة 25 من القانون، فتبنيت مضمون الاقتراح، وقدمته إلى الهيئة العامة في مجلس النواب، وتمت الموافقة عليه، ما سمح بتمرير القانون الذي فتح أمام لبنان واللبنانيين ميادين إقتصاد المعرفة والقواعد الدولية التي ترعاه، وهو ما يجعل من هذا القانون أحد أهم القوانين".
وقال: "يومها، كان الدكتور عيسى محاميا شابا صاعدا، في مقتبل العمر، يحضر دكتوراه دولة بعد حصوله على دبلوم دراسات عليا في القانون الخاص (1995)، ويمارس التعليم كأستاذ محاضر في الحقوق في جامعتي الحكمة واللبنانية، مركزا اهتمامه وشغفه في مجال المعلوماتية، ما سمح له أن يصبح رئيس جمعية إنماء المعلوماتية القانونية في لبنان، ورئيس لجنتي المعلوماتية والطاقة والمياه في نقابة المحامين في بيروت. وفي عام 2002 كلف الدكتور عيسى من قبل الاتحاد الاوروبي ووزارة الاقتصاد اللبنانية ومجلس الانماء والاعمار بوضع ورقة التصور اللبنانية حول الإطار القانوني والتنظيمي للتجارة الالكترونية في لبنان، ومنح بموجب هذا التكليف تصنيف خبير دولي معتمد لدى الاتحاد الأوروبي، ما أهله ليصبح عضوا في عدة لجان وزارية وقانونية تعني بتكنولوجيا المعلومات".
اضاف: "لقد وجدت في الدكتور عيسى، المعين والمستشار الحاضر دائما في الشؤون المتعلقة بعالم المعلوماتية، فانطلق تعاوننا واستمر عبر تقديم العديد من الاستشارات القانونية في ميداني قانون المعلوماتية والمعلوماتية القانونية. ثم كان التعاون الأبرز عام 2006 حين عملنا، على مدى ستة أشهر متواصلة، على إعداد إقتراح قانون حول المعاملات الالكترونية، وهو كناية عن إقتراح قانون شامل للمعاملات الالكترونية، يجمع أكثر من 12 اقتراح قانون منفصل، ويرتكز على نتيجة عمل مشروع Ecolemb الذي نفذ مع وزارة الاقتصاد والتجارة بدعم الاتحاد الاوروبي. وقد عملنا معا على مراجعة حرفية لكل مادة، وعلى إعادة صياغة كل مادة، بما ينسجم مع القوانين الوضعية المرعية الاجراء. ثم أجرينا عملية دمج وتوحيد لهذه المواد، بحيث أصبحت قانونا واحدا، وهذا ما تطلب اجتماعات أسبوعية وساعات كثيرة من العمل والجهد المشترك. وجاءت حرب 2006 لتحول دون أن نتقدم رسميا باقتراح القانون لدى مجلس النواب، وتتالت الأحداث والظروف الاستثنائية مما أدى الى تعطيل عمل مجلس النواب واقفاله لمدة سنة ونصف، كما هو مشلول حاليا. ما اضطرنا، مع الدكتور عيسى، عام 2012 بلإلاضافة إلى توليه مهام وزارة العمل لأكثر من سنة، إلى مراجعة القانون لتيويمه ومؤامته مع وتيرة تطور تكنولوجيا المعلومات، ومع الحاجات الجديدة التي برزت، وهي ما فرضت تشريع وقوننة مختلف مجالاتها كافة والخدمات التي تقدمها، ولتنظيم ومعالجة مختلف المشاكل، ولا سيما الجرائم، التي من الممكن أن تولدها أو تنشأ عنها".
واردف قائلا: "وقد عملنا لاحقا مع اللجنة، التي شكلها رئيس الوزراء آنذاك نجيب ميقاتي، على مراجعة المشروع، فتوافقنا على مشروع واحد يجمع بالإضافة الى النص الأساسي المعد منا، التعديلات المقترحة من اللجنة، وأرسلت الصيغة النهائية إلى مجلس النواب. وهذا ما سوف أعمل على متابعته سعيا لإقراره في أقرب فرصة".
وقال: "هكذا كما ترون، إن اهتمامنا بعالم المعلوماتية، وضرورة وضع تشريعات وقوانين تنظمه وتصونه، ليس وليد الصدفة، ولا طرأ مع توليي مهام وزارة الاتصالات وانما قبل ذلك بوقت طويل".إن لبنان هو بأمس الحاجة إلى مواكبة التطور المذهل الذي يحصل في هذا القطاع - وهذا ما نحاول أن نفعله في الوزارة، حيث انتهجنا منذ البداية سياسة اللحاق بما فاتنا على صعيد الاتصالات وجودتها ونوعيتها وتسريع خطوط الانترنت، وتوفير مجمل هذه الخدمات بسعر الكلفة للمواطنين، عبر تخفيض الرسوم وأسعار الاستهلاك من هاتف عادي وخليوي وانترنت و3G وغيرها".
اضاف: "أيها الحفل الكريم كنت أتمنى لو أن حاجات لبنان محصورة في هذا المجال إلا أننا بحاجة إلى الكثير الكثير من الخطوات والقرارات في مختلف المجالات الحياتية والمعيشية، في ظل الوضع الاقتصادي الضاغط، كما نحن بحاجة الى قرارات جريئة مسؤولة في الحفاظ على الأمن وحماية المواطنين ووقف مسلسل التخريب والتفجير والارهاب، وإلى وضع حد لحالة الفلتان على حدودنا السائبة، وإلى الاقلاع عن سياسة التعطيل والاستئثار بالقرار والبحث عن المصالح الشخصية، والاهم نحتاج إلى دولة سيدة حرة ديموقراطية يقود مسيرتها رئيس جمهورية، ولا عجب من سقم اللبنانيين إذ لا ولا مجال أو أمل معالجة جدية لأية مسألة قبل عودة الرأس الى الدولة".
ولفت الى ان "عملية إنتخاب رئيس للجمهورية يفترض أن تكون محطة أساسية ومفصلية في حياتنا البرلمانية الديموقراطية، أما اليوم فقد تم تحويلها، نتيجة فترة الوصاية السورية الرسمية السابقة والصراع الإقليمي على النفوذ، وتورط قسم من اللبنانيين فيه، والمطامع الفئوية والشخصية والارتباطات الخارجية إلى بازار يهدد موقع الرئاسة ومعها النظام السياسي الجمهوري برمته".
وقال: "كنا ننتخب، فبات مطلوبا منا البصم على التعيين أو لا إنتخاب ولا رئيس، وعندما استحال التعيين، بفعل رفضنا الإذعان، بات علينا أن نخضع لسياسات التعطيل وتحمل الشغور والفراغ. لا، ليس هذا ما نريده ويريده اللبنانيون، ولا هذا ما ينص عليه الدستور، وإذا كانت حجة الميثاقية جعلتنا نقبل بضرورة نصاب الثلثين لانتخاب الرئيس، فان أكثر ما نخشاه اليوم أن يتحول إدعاء التمسك بالميثاقية سببا للاطاحة بأعلى رمز لها أي رئيس الجمهورية. ومن هنا الحاجة إلى مبادرة، سأحاول إطلاقها في مطلع الأسبوع المقبل".
وختم حرب بالقول: "هذا اللقاء إذن لتكريم الزميل العزيز عيسى على ما بذله من جهد قانوني ومعرفي، وما خصصه من وقت، وما أظهره من كفاءة وجدارة في حقل القانونية المعلوماتية. لذلك، قلده فخامة رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط تقديرا لعطاءاته المميزة في الحقل القانوني وأبحاثه القيمة في هذا المجال. ولا شك، أن هذا الوسام وهذا التكريم يشكلان اعترافا بالابداع الذي تميزت به أيها الزميل والصديق الدكتور عيسى، وإذا كانت ظروف العمل في حقول أخرى قد حالت دون تعاوننا في عمل مشترك على الصعيد القانوني والمهني، فإنني ادعو إلى مزيد من العطاء القانوني، وإلى تحاشي الانصراف الكلي لعالم الاعمال والمال، والاستمرار في الالتزام بوضع كل طاقاتك القانونية في خدمة لبنان".
عيسى
وختاما القى الدكتور عيسى كلمة شكر قال فيها: "اقف في هذا اليوم الإستثنائي عاجزا عن ايجاد الكلمات لهذا التكريم من الرئيس سليمان ونقابة المحامين وجمعية انماء المعلوماتية القانونية وهذا شرف لي اعتز به واشاركه مع معلمين وزملاء شاركوني وساعدوني في مسيرتي ومنهم من غاب واخص الشهيد الدكتور باسل فليحان، والبروفسور بيار كاتلان. واتوجه باصدق عبارات الشكر والمحبة القلبية للرئيس سليمان لمنحي هذا الشرف العظيم بتقليدي الوسام وبحضوره شخصيا هذه الحفل، كما اشكر النقيب جريج على تكريم عملي المتواضع تجاه مهنتي واشكر الوزير جريج والوزير حرب والرئيس خميس وكل اهلي واصدقائي.
يزبك
والقى المحامي جورج يزبك كلمة جاء فيها: وسام الدكتور طوني عيسى، افهمه تقديرا لرأس المال الثقافي والحقوقي في لبنان، وليس لأصحاب الاموال من دون رؤوس. وهنا أذكر بحسرة المؤسسة الام الفاقدة الرأس وأقول ماذا تفعلون؟ أفهمه تقديرا لمن استثمر في طاقة المعرفة ومياهها الجارفة. لمن أراد نقل البلد من ثقافة الدفتر والممحاة والمحاسبة القلمية، الى المكننة والحداثة الرقمية. هناك السهو والغلط، هناك الحك والمحو والحشو، وهنا شفافية القيود، ونهائية الوجود، وأزلية الحدود".
اضاف: "فخامة الرئيس، شكرا، حاولت جمعهم فما اجتمعوا، وحاولت ثنيهم فما امتنعوا، أقفلوا الدرج وأخذوا معهم المفتاح. نقيب المحامين، شكرا لانك وأسلافك منعت انتقال العدوى، فكانت النقابة العاصية، أولم تقل يوما ان نقابة المحامين ليست صنيعة مرجعيات بل صانعة استراتيجيات. الكلمة لك، لمن ولد في برج التمرد، الكلمة لمن يملك عنفوان الذات وسكينة الروح،
وفي الختام قدم القاضي خميس درعا تكريمية من جمعية انماء المعلوماتية للدكتور طوني عيسى تقديرا لخدماته.
وقدم النقيب جريج درع النقابة للدكتور عيسى تقديرا لإنجازاته في الحقل القانوني وفي نقابة المحامين ولجهوده في خدمة العدالة.
13\8\2014
إرسال تعليق