للمرة الثامنة توالياً لم تلق دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية الصدى المطلوب، وتم تحديد جلسة جديدة في 23 الجاري، علما أن ما جرى بالامس أتى ضمن السياق المتوقع، سواء لجهة بقاء الافرقاء الداخليين على مواقفهم المعلنة بالنسبة الى المعايير التي يجب على أساسها انتخاب رئيس، أم لجهة المؤثرات الدولية والاقليمية التي لم تتوصل الى الآن الى معادلة مشتركة تضع حدا للشغور.
هذا الجمود الحاصل في الانتخابات الرئاسية لم يمنع حصول محاولات عدة لخرقه، من دون التوصل الى النتائج المرجوة وأول المبادرين كان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي حاول جمع الاقطاب الموارنة في بكركي، في بداية الشغور الرئاسي للإتفاق على الرئيس لكن دعوته لم تلق آذانا صاغية، بعدها جالت المؤسسات المارونية على الزعماء الموارنة لتقريب وجهات النظر وسلتها بقيت فارغة، ثم كانت مبادرة رئيس حزب «القوّات اللبنانية» سمير جعجع لسحب ترشيحه للرئاسة ولاتفاق على مرشح توافقي، لكن كلامه لم يلقَ الصدى المطلوب من قوى 8 آذار، بعدها كانت مبادرة رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون لإجراء تعديل دستوري، يهدف الى انتخاب رئيس ماروني من الشعب مباشرة وعلى دورتين، ووضع قانون للانتخابات النيابية يؤمن انتخاب كل طائفة لنوابها، والذي أثار عاصفة من ردود الفعل المستنكرة.
كل ما سبق جرى تحت نظر رئيس المجلس الذي قرر مؤخرا «التشمير» عن ساعديه وإطلاق مبادرة جديدة، ترتكز على سلسلة مشاورات مع الكتل النيابية علها تضع الامور على سكة الحل الصحيح، والتي من المتوقع أن تظهر معالمها خلال 48 ساعة على الاكثر، على حد تعبير عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب ياسين جابر الذي يلفت إلى أن «مبادرة بري تأتي بناء لعدة إعتبارات أولها الوضع الامني والاجراءات الامنية للمسؤولين والتي تحول دون إنعقاد طاولة الحوار، وثانيها حرص رئيس المجلس على إجراء جولة من المشاورات بالتنسيق مع رؤساء الكتل النيابية كونه على تواصل مباشر ودائم معهم، لكن الافكار لديه لم تنضج بعد بشكل نهائي بل يسعى إلى بلورتها ووضع تفاصيلها».
ويشير المستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان إلى أن «خطوة بري ليست مفاجئة بل تأتي ضمن سياق رؤيته لدور الرئاسة الثانية، فقبل الشغور الرئاسي كانت له لقاءات مع القيادات البرلمانية والكتل المستقلة وعلى أثرها تم تحديد موعد لجلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبعد أسابيع على الشغور الرئاسي رأى أنه من الضروري التشاور مع الكتل النيابية لإستمزاج آرائهم حول كيفية الخروج من مأزق الرئاسة، خصوصا أن هناك كتلاً تحضر للانتخاب وتقاطع التشريع، وأخرى لا تحضر للانتخاب وتقاطع للتشريع، وبالتالي فالرئيس في جولة مشاوراته الجديدة يريد أن يحدد القواسم المشتركة بين هذه الكتل وإستكشاف ما يمكن فعله لخرق الجمود الحاصل».
والسؤال الذي يُطرح ما «الذي سيتغير إذا تم إطلاق الحوار في البلاد مجددا ، طالما أن الحد الاقصى الذي تمكن فريقا 14 و8 آذار من الوصول إليه هو إعطاء الغطاء السياسي للقوى الامنية لتأمين الاستقرار، وعدم مقاربة الملفات الخلافية في الحكومة؟».
يجيب جابر:«لا يجوز أن يتوقف الحراك السياسي في البلاد، بل علينا الإستمرار في المحاولة والتجاوب،لأن الحلول تكون أحيانا مغطاة بقشة، وأعتقد أن التجاوب معه سيكون أسهل كونه خارج المنافسة».
ويسأل:«هل المطلوب أن نستسلم ونرفع أيدينا أمام المحاولات الفاشلة والمتكررة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية؟ الرئيس بري هو حكم المباراة الرئاسية، وهو من يحدد موعد الانتخابات ويدعو للجلسات، ولذلك عليه أن يبادر عل وعسى «تظبط» معه».
ففي المقابل يجمع النواب في مختلف الكتل على أن إستمرار الحوار أمر ضروري، لكنهم يختلفون في مدى التفاؤل في إمكانية إتيانها بالثمارالمرجوة وكل منهم يعلل ذلك بمعطيات عدة. يرحب عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت بالحوار، لكنه يقول «يجب أن نكون واقعيين ومنطقيين، فكل المبادرات تصطدم بقرار حزب الله والتيار الوطني الحر بالعرقلة لعدم انتخاب رئيس، والاجدى أن يقنع الرئيس بري حلفاءه بمرشح توافقي، علما أنه لا مانع من التشاور والرئيس السنيورة خلال زيارته لطرابلس، أطلق مبادرة للخروج من الازمة لاقت إستحسان قوى 14 آذار، وهي إما أن يرشح الجنرال عون نفسه وينزل الى المجلس للتنافس مع مرشح قوى 14 آذار، أو الاتفاق على مرشح توافقي، لكن مبادرته لم تلق جوابا، ولذلك أقول بكل راحة ضمير أن مبادرة الرئيس بري هي محاولة لربح الوقت، لأن المشكلة ليست في المبادرات بل بالقرار الكبير لحزب الله والتيار بعدم إتمام الانتخابات الرئاسية «.
يكتفي عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله بالقول «إن الامين العام للحزب السيد نصر الله تمنى على جميع المسؤولين في الحزب الصيام عن التصريحات الاعلامية»، بينما يرحب أمين سر تكتل «التغيير والاصلاح» النائب إبراهيم كنعان بالدعوة للحوار مشيرا إلى أن «التيار لا يقفل على نفسه وهو مستعد للنقاش والحوار مع كل الفرقاء سواء في الشكل أو المضمون، وحين يطلعهم أي طرف على تفاصيل مبادرته يبنون على الشيء مقتضاه».
يؤيد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب هنري حلو كلام كنعان، ويقول «كل مبادرة محبذة للخروج من المأزق الرئاسي الذي نعيش فيه، والرئيس بري بارع في عرض أفكاره وبلورتها، صحيح أن المبادرات السابقة لم تؤد الى نتيجة ، لكن يجب علينا عدم التوقف بل الاستمرار في المحاولات للخروج من هذا الوضع الشاذ».
اما عضو كتلة «الكتائب» النائب إيلي ماروني فيعتبر أن «موقف حزب الكتائب واضح لجهة تأييده للحوار، لأنه يخفف من حدة الإحتقان السياسي في البلاد، كما أن هناك ثغرة في الحياة السياسية نتيجة الفراغ الحاصل لأن هناك فريقا يقول «أنا أو لا أحد ويجب الاتفاق على شخصي أنا»، في حين أن فريقا آخر يشارك في جلسات الانتخاب ويحاول تأمين النصاب، والاستمرار في هذا المنحى في ظل الظروف الامنية التي يعيشها لبنان والتطورات الاقليمية في سوريا والعراق أمر خطير، ولذلك فالحوار واجب وضروري للوصول الى قواسم مشتركة، وحزب الكتائب مؤمن بالحوار ويحاول مع الجميع الوصول الى نتائج إيجابية».
للمرة الثامنة توالياً لم تلق دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية الصدى المطلوب، وتم تحديد جلسة جديدة في 23 الجاري، علما أن ما جرى بالامس أتى ضمن السياق المتوقع، سواء لجهة بقاء الافرقاء الداخليين على مواقفهم المعلنة بالنسبة الى المعايير التي يجب على أساسها انتخاب رئيس، أم لجهة المؤثرات الدولية والاقليمية التي لم تتوصل الى الآن الى معادلة مشتركة تضع حدا للشغور.
هذا الجمود الحاصل في الانتخابات الرئاسية لم يمنع حصول محاولات عدة لخرقه، من دون التوصل الى النتائج المرجوة وأول المبادرين كان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي حاول جمع الاقطاب الموارنة في بكركي، في بداية الشغور الرئاسي للإتفاق على الرئيس لكن دعوته لم تلق آذانا صاغية، بعدها جالت المؤسسات المارونية على الزعماء الموارنة لتقريب وجهات النظر وسلتها بقيت فارغة، ثم كانت مبادرة رئيس حزب «القوّات اللبنانية» سمير جعجع لسحب ترشيحه للرئاسة ولاتفاق على مرشح توافقي، لكن كلامه لم يلقَ الصدى المطلوب من قوى 8 آذار، بعدها كانت مبادرة رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون لإجراء تعديل دستوري، يهدف الى انتخاب رئيس ماروني من الشعب مباشرة وعلى دورتين، ووضع قانون للانتخابات النيابية يؤمن انتخاب كل طائفة لنوابها، والذي أثار عاصفة من ردود الفعل المستنكرة.
كل ما سبق جرى تحت نظر رئيس المجلس الذي قرر مؤخرا «التشمير» عن ساعديه وإطلاق مبادرة جديدة، ترتكز على سلسلة مشاورات مع الكتل النيابية علها تضع الامور على سكة الحل الصحيح، والتي من المتوقع أن تظهر معالمها خلال 48 ساعة على الاكثر، على حد تعبير عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب ياسين جابر الذي يلفت إلى أن «مبادرة بري تأتي بناء لعدة إعتبارات أولها الوضع الامني والاجراءات الامنية للمسؤولين والتي تحول دون إنعقاد طاولة الحوار، وثانيها حرص رئيس المجلس على إجراء جولة من المشاورات بالتنسيق مع رؤساء الكتل النيابية كونه على تواصل مباشر ودائم معهم، لكن الافكار لديه لم تنضج بعد بشكل نهائي بل يسعى إلى بلورتها ووضع تفاصيلها».
ويشير المستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان إلى أن «خطوة بري ليست مفاجئة بل تأتي ضمن سياق رؤيته لدور الرئاسة الثانية، فقبل الشغور الرئاسي كانت له لقاءات مع القيادات البرلمانية والكتل المستقلة وعلى أثرها تم تحديد موعد لجلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبعد أسابيع على الشغور الرئاسي رأى أنه من الضروري التشاور مع الكتل النيابية لإستمزاج آرائهم حول كيفية الخروج من مأزق الرئاسة، خصوصا أن هناك كتلاً تحضر للانتخاب وتقاطع التشريع، وأخرى لا تحضر للانتخاب وتقاطع للتشريع، وبالتالي فالرئيس في جولة مشاوراته الجديدة يريد أن يحدد القواسم المشتركة بين هذه الكتل وإستكشاف ما يمكن فعله لخرق الجمود الحاصل».
والسؤال الذي يُطرح ما «الذي سيتغير إذا تم إطلاق الحوار في البلاد مجددا ، طالما أن الحد الاقصى الذي تمكن فريقا 14 و8 آذار من الوصول إليه هو إعطاء الغطاء السياسي للقوى الامنية لتأمين الاستقرار، وعدم مقاربة الملفات الخلافية في الحكومة؟».
يجيب جابر:«لا يجوز أن يتوقف الحراك السياسي في البلاد، بل علينا الإستمرار في المحاولة والتجاوب،لأن الحلول تكون أحيانا مغطاة بقشة، وأعتقد أن التجاوب معه سيكون أسهل كونه خارج المنافسة».
ويسأل:«هل المطلوب أن نستسلم ونرفع أيدينا أمام المحاولات الفاشلة والمتكررة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية؟ الرئيس بري هو حكم المباراة الرئاسية، وهو من يحدد موعد الانتخابات ويدعو للجلسات، ولذلك عليه أن يبادر عل وعسى «تظبط» معه».
ففي المقابل يجمع النواب في مختلف الكتل على أن إستمرار الحوار أمر ضروري، لكنهم يختلفون في مدى التفاؤل في إمكانية إتيانها بالثمارالمرجوة وكل منهم يعلل ذلك بمعطيات عدة. يرحب عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت بالحوار، لكنه يقول «يجب أن نكون واقعيين ومنطقيين، فكل المبادرات تصطدم بقرار حزب الله والتيار الوطني الحر بالعرقلة لعدم انتخاب رئيس، والاجدى أن يقنع الرئيس بري حلفاءه بمرشح توافقي، علما أنه لا مانع من التشاور والرئيس السنيورة خلال زيارته لطرابلس، أطلق مبادرة للخروج من الازمة لاقت إستحسان قوى 14 آذار، وهي إما أن يرشح الجنرال عون نفسه وينزل الى المجلس للتنافس مع مرشح قوى 14 آذار، أو الاتفاق على مرشح توافقي، لكن مبادرته لم تلق جوابا، ولذلك أقول بكل راحة ضمير أن مبادرة الرئيس بري هي محاولة لربح الوقت، لأن المشكلة ليست في المبادرات بل بالقرار الكبير لحزب الله والتيار بعدم إتمام الانتخابات الرئاسية «.
يكتفي عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله بالقول «إن الامين العام للحزب السيد نصر الله تمنى على جميع المسؤولين في الحزب الصيام عن التصريحات الاعلامية»، بينما يرحب أمين سر تكتل «التغيير والاصلاح» النائب إبراهيم كنعان بالدعوة للحوار مشيرا إلى أن «التيار لا يقفل على نفسه وهو مستعد للنقاش والحوار مع كل الفرقاء سواء في الشكل أو المضمون، وحين يطلعهم أي طرف على تفاصيل مبادرته يبنون على الشيء مقتضاه».
يؤيد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب هنري حلو كلام كنعان، ويقول «كل مبادرة محبذة للخروج من المأزق الرئاسي الذي نعيش فيه، والرئيس بري بارع في عرض أفكاره وبلورتها، صحيح أن المبادرات السابقة لم تؤد الى نتيجة ، لكن يجب علينا عدم التوقف بل الاستمرار في المحاولات للخروج من هذا الوضع الشاذ».
اما عضو كتلة «الكتائب» النائب إيلي ماروني فيعتبر أن «موقف حزب الكتائب واضح لجهة تأييده للحوار، لأنه يخفف من حدة الإحتقان السياسي في البلاد، كما أن هناك ثغرة في الحياة السياسية نتيجة الفراغ الحاصل لأن هناك فريقا يقول «أنا أو لا أحد ويجب الاتفاق على شخصي أنا»، في حين أن فريقا آخر يشارك في جلسات الانتخاب ويحاول تأمين النصاب، والاستمرار في هذا المنحى في ظل الظروف الامنية التي يعيشها لبنان والتطورات الاقليمية في سوريا والعراق أمر خطير، ولذلك فالحوار واجب وضروري للوصول الى قواسم مشتركة، وحزب الكتائب مؤمن بالحوار ويحاول مع الجميع الوصول الى نتائج إيجابية».
للمرة الثامنة توالياً لم تلق دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية الصدى المطلوب، وتم تحديد جلسة جديدة في 23 الجاري، علما أن ما جرى بالامس أتى ضمن السياق المتوقع، سواء لجهة بقاء الافرقاء الداخليين على مواقفهم المعلنة بالنسبة الى المعايير التي يجب على أساسها انتخاب رئيس، أم لجهة المؤثرات الدولية والاقليمية التي لم تتوصل الى الآن الى معادلة مشتركة تضع حدا للشغور.
هذا الجمود الحاصل في الانتخابات الرئاسية لم يمنع حصول محاولات عدة لخرقه، من دون التوصل الى النتائج المرجوة وأول المبادرين كان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي حاول جمع الاقطاب الموارنة في بكركي، في بداية الشغور الرئاسي للإتفاق على الرئيس لكن دعوته لم تلق آذانا صاغية، بعدها جالت المؤسسات المارونية على الزعماء الموارنة لتقريب وجهات النظر وسلتها بقيت فارغة، ثم كانت مبادرة رئيس حزب «القوّات اللبنانية» سمير جعجع لسحب ترشيحه للرئاسة ولاتفاق على مرشح توافقي، لكن كلامه لم يلقَ الصدى المطلوب من قوى 8 آذار، بعدها كانت مبادرة رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون لإجراء تعديل دستوري، يهدف الى انتخاب رئيس ماروني من الشعب مباشرة وعلى دورتين، ووضع قانون للانتخابات النيابية يؤمن انتخاب كل طائفة لنوابها، والذي أثار عاصفة من ردود الفعل المستنكرة.
كل ما سبق جرى تحت نظر رئيس المجلس الذي قرر مؤخرا «التشمير» عن ساعديه وإطلاق مبادرة جديدة، ترتكز على سلسلة مشاورات مع الكتل النيابية علها تضع الامور على سكة الحل الصحيح، والتي من المتوقع أن تظهر معالمها خلال 48 ساعة على الاكثر، على حد تعبير عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب ياسين جابر الذي يلفت إلى أن «مبادرة بري تأتي بناء لعدة إعتبارات أولها الوضع الامني والاجراءات الامنية للمسؤولين والتي تحول دون إنعقاد طاولة الحوار، وثانيها حرص رئيس المجلس على إجراء جولة من المشاورات بالتنسيق مع رؤساء الكتل النيابية كونه على تواصل مباشر ودائم معهم، لكن الافكار لديه لم تنضج بعد بشكل نهائي بل يسعى إلى بلورتها ووضع تفاصيلها».
ويشير المستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان إلى أن «خطوة بري ليست مفاجئة بل تأتي ضمن سياق رؤيته لدور الرئاسة الثانية، فقبل الشغور الرئاسي كانت له لقاءات مع القيادات البرلمانية والكتل المستقلة وعلى أثرها تم تحديد موعد لجلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبعد أسابيع على الشغور الرئاسي رأى أنه من الضروري التشاور مع الكتل النيابية لإستمزاج آرائهم حول كيفية الخروج من مأزق الرئاسة، خصوصا أن هناك كتلاً تحضر للانتخاب وتقاطع التشريع، وأخرى لا تحضر للانتخاب وتقاطع للتشريع، وبالتالي فالرئيس في جولة مشاوراته الجديدة يريد أن يحدد القواسم المشتركة بين هذه الكتل وإستكشاف ما يمكن فعله لخرق الجمود الحاصل».
والسؤال الذي يُطرح ما «الذي سيتغير إذا تم إطلاق الحوار في البلاد مجددا ، طالما أن الحد الاقصى الذي تمكن فريقا 14 و8 آذار من الوصول إليه هو إعطاء الغطاء السياسي للقوى الامنية لتأمين الاستقرار، وعدم مقاربة الملفات الخلافية في الحكومة؟».
يجيب جابر:«لا يجوز أن يتوقف الحراك السياسي في البلاد، بل علينا الإستمرار في المحاولة والتجاوب،لأن الحلول تكون أحيانا مغطاة بقشة، وأعتقد أن التجاوب معه سيكون أسهل كونه خارج المنافسة».
ويسأل:«هل المطلوب أن نستسلم ونرفع أيدينا أمام المحاولات الفاشلة والمتكررة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية؟ الرئيس بري هو حكم المباراة الرئاسية، وهو من يحدد موعد الانتخابات ويدعو للجلسات، ولذلك عليه أن يبادر عل وعسى «تظبط» معه».
ففي المقابل يجمع النواب في مختلف الكتل على أن إستمرار الحوار أمر ضروري، لكنهم يختلفون في مدى التفاؤل في إمكانية إتيانها بالثمارالمرجوة وكل منهم يعلل ذلك بمعطيات عدة. يرحب عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت بالحوار، لكنه يقول «يجب أن نكون واقعيين ومنطقيين، فكل المبادرات تصطدم بقرار حزب الله والتيار الوطني الحر بالعرقلة لعدم انتخاب رئيس، والاجدى أن يقنع الرئيس بري حلفاءه بمرشح توافقي، علما أنه لا مانع من التشاور والرئيس السنيورة خلال زيارته لطرابلس، أطلق مبادرة للخروج من الازمة لاقت إستحسان قوى 14 آذار، وهي إما أن يرشح الجنرال عون نفسه وينزل الى المجلس للتنافس مع مرشح قوى 14 آذار، أو الاتفاق على مرشح توافقي، لكن مبادرته لم تلق جوابا، ولذلك أقول بكل راحة ضمير أن مبادرة الرئيس بري هي محاولة لربح الوقت، لأن المشكلة ليست في المبادرات بل بالقرار الكبير لحزب الله والتيار بعدم إتمام الانتخابات الرئاسية «.
يكتفي عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله بالقول «إن الامين العام للحزب السيد نصر الله تمنى على جميع المسؤولين في الحزب الصيام عن التصريحات الاعلامية»، بينما يرحب أمين سر تكتل «التغيير والاصلاح» النائب إبراهيم كنعان بالدعوة للحوار مشيرا إلى أن «التيار لا يقفل على نفسه وهو مستعد للنقاش والحوار مع كل الفرقاء سواء في الشكل أو المضمون، وحين يطلعهم أي طرف على تفاصيل مبادرته يبنون على الشيء مقتضاه».
يؤيد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب هنري حلو كلام كنعان، ويقول «كل مبادرة محبذة للخروج من المأزق الرئاسي الذي نعيش فيه، والرئيس بري بارع في عرض أفكاره وبلورتها، صحيح أن المبادرات السابقة لم تؤد الى نتيجة ، لكن يجب علينا عدم التوقف بل الاستمرار في المحاولات للخروج من هذا الوضع الشاذ».
اما عضو كتلة «الكتائب» النائب إيلي ماروني فيعتبر أن «موقف حزب الكتائب واضح لجهة تأييده للحوار، لأنه يخفف من حدة الإحتقان السياسي في البلاد، كما أن هناك ثغرة في الحياة السياسية نتيجة الفراغ الحاصل لأن هناك فريقا يقول «أنا أو لا أحد ويجب الاتفاق على شخصي أنا»، في حين أن فريقا آخر يشارك في جلسات الانتخاب ويحاول تأمين النصاب، والاستمرار في هذا المنحى في ظل الظروف الامنية التي يعيشها لبنان والتطورات الاقليمية في سوريا والعراق أمر خطير، ولذلك فالحوار واجب وضروري للوصول الى قواسم مشتركة، وحزب الكتائب مؤمن بالحوار ويحاول مع الجميع الوصول الى نتائج إيجابية».
هذا الجمود الحاصل في الانتخابات الرئاسية لم يمنع حصول محاولات عدة لخرقه، من دون التوصل الى النتائج المرجوة وأول المبادرين كان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي حاول جمع الاقطاب الموارنة في بكركي، في بداية الشغور الرئاسي للإتفاق على الرئيس لكن دعوته لم تلق آذانا صاغية، بعدها جالت المؤسسات المارونية على الزعماء الموارنة لتقريب وجهات النظر وسلتها بقيت فارغة، ثم كانت مبادرة رئيس حزب «القوّات اللبنانية» سمير جعجع لسحب ترشيحه للرئاسة ولاتفاق على مرشح توافقي، لكن كلامه لم يلقَ الصدى المطلوب من قوى 8 آذار، بعدها كانت مبادرة رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون لإجراء تعديل دستوري، يهدف الى انتخاب رئيس ماروني من الشعب مباشرة وعلى دورتين، ووضع قانون للانتخابات النيابية يؤمن انتخاب كل طائفة لنوابها، والذي أثار عاصفة من ردود الفعل المستنكرة.
كل ما سبق جرى تحت نظر رئيس المجلس الذي قرر مؤخرا «التشمير» عن ساعديه وإطلاق مبادرة جديدة، ترتكز على سلسلة مشاورات مع الكتل النيابية علها تضع الامور على سكة الحل الصحيح، والتي من المتوقع أن تظهر معالمها خلال 48 ساعة على الاكثر، على حد تعبير عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب ياسين جابر الذي يلفت إلى أن «مبادرة بري تأتي بناء لعدة إعتبارات أولها الوضع الامني والاجراءات الامنية للمسؤولين والتي تحول دون إنعقاد طاولة الحوار، وثانيها حرص رئيس المجلس على إجراء جولة من المشاورات بالتنسيق مع رؤساء الكتل النيابية كونه على تواصل مباشر ودائم معهم، لكن الافكار لديه لم تنضج بعد بشكل نهائي بل يسعى إلى بلورتها ووضع تفاصيلها».
ويشير المستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان إلى أن «خطوة بري ليست مفاجئة بل تأتي ضمن سياق رؤيته لدور الرئاسة الثانية، فقبل الشغور الرئاسي كانت له لقاءات مع القيادات البرلمانية والكتل المستقلة وعلى أثرها تم تحديد موعد لجلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبعد أسابيع على الشغور الرئاسي رأى أنه من الضروري التشاور مع الكتل النيابية لإستمزاج آرائهم حول كيفية الخروج من مأزق الرئاسة، خصوصا أن هناك كتلاً تحضر للانتخاب وتقاطع التشريع، وأخرى لا تحضر للانتخاب وتقاطع للتشريع، وبالتالي فالرئيس في جولة مشاوراته الجديدة يريد أن يحدد القواسم المشتركة بين هذه الكتل وإستكشاف ما يمكن فعله لخرق الجمود الحاصل».
والسؤال الذي يُطرح ما «الذي سيتغير إذا تم إطلاق الحوار في البلاد مجددا ، طالما أن الحد الاقصى الذي تمكن فريقا 14 و8 آذار من الوصول إليه هو إعطاء الغطاء السياسي للقوى الامنية لتأمين الاستقرار، وعدم مقاربة الملفات الخلافية في الحكومة؟».
يجيب جابر:«لا يجوز أن يتوقف الحراك السياسي في البلاد، بل علينا الإستمرار في المحاولة والتجاوب،لأن الحلول تكون أحيانا مغطاة بقشة، وأعتقد أن التجاوب معه سيكون أسهل كونه خارج المنافسة».
ويسأل:«هل المطلوب أن نستسلم ونرفع أيدينا أمام المحاولات الفاشلة والمتكررة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية؟ الرئيس بري هو حكم المباراة الرئاسية، وهو من يحدد موعد الانتخابات ويدعو للجلسات، ولذلك عليه أن يبادر عل وعسى «تظبط» معه».
ففي المقابل يجمع النواب في مختلف الكتل على أن إستمرار الحوار أمر ضروري، لكنهم يختلفون في مدى التفاؤل في إمكانية إتيانها بالثمارالمرجوة وكل منهم يعلل ذلك بمعطيات عدة. يرحب عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت بالحوار، لكنه يقول «يجب أن نكون واقعيين ومنطقيين، فكل المبادرات تصطدم بقرار حزب الله والتيار الوطني الحر بالعرقلة لعدم انتخاب رئيس، والاجدى أن يقنع الرئيس بري حلفاءه بمرشح توافقي، علما أنه لا مانع من التشاور والرئيس السنيورة خلال زيارته لطرابلس، أطلق مبادرة للخروج من الازمة لاقت إستحسان قوى 14 آذار، وهي إما أن يرشح الجنرال عون نفسه وينزل الى المجلس للتنافس مع مرشح قوى 14 آذار، أو الاتفاق على مرشح توافقي، لكن مبادرته لم تلق جوابا، ولذلك أقول بكل راحة ضمير أن مبادرة الرئيس بري هي محاولة لربح الوقت، لأن المشكلة ليست في المبادرات بل بالقرار الكبير لحزب الله والتيار بعدم إتمام الانتخابات الرئاسية «.
يكتفي عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله بالقول «إن الامين العام للحزب السيد نصر الله تمنى على جميع المسؤولين في الحزب الصيام عن التصريحات الاعلامية»، بينما يرحب أمين سر تكتل «التغيير والاصلاح» النائب إبراهيم كنعان بالدعوة للحوار مشيرا إلى أن «التيار لا يقفل على نفسه وهو مستعد للنقاش والحوار مع كل الفرقاء سواء في الشكل أو المضمون، وحين يطلعهم أي طرف على تفاصيل مبادرته يبنون على الشيء مقتضاه».
يؤيد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب هنري حلو كلام كنعان، ويقول «كل مبادرة محبذة للخروج من المأزق الرئاسي الذي نعيش فيه، والرئيس بري بارع في عرض أفكاره وبلورتها، صحيح أن المبادرات السابقة لم تؤد الى نتيجة ، لكن يجب علينا عدم التوقف بل الاستمرار في المحاولات للخروج من هذا الوضع الشاذ».
اما عضو كتلة «الكتائب» النائب إيلي ماروني فيعتبر أن «موقف حزب الكتائب واضح لجهة تأييده للحوار، لأنه يخفف من حدة الإحتقان السياسي في البلاد، كما أن هناك ثغرة في الحياة السياسية نتيجة الفراغ الحاصل لأن هناك فريقا يقول «أنا أو لا أحد ويجب الاتفاق على شخصي أنا»، في حين أن فريقا آخر يشارك في جلسات الانتخاب ويحاول تأمين النصاب، والاستمرار في هذا المنحى في ظل الظروف الامنية التي يعيشها لبنان والتطورات الاقليمية في سوريا والعراق أمر خطير، ولذلك فالحوار واجب وضروري للوصول الى قواسم مشتركة، وحزب الكتائب مؤمن بالحوار ويحاول مع الجميع الوصول الى نتائج إيجابية».
للمرة الثامنة توالياً لم تلق دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية الصدى المطلوب، وتم تحديد جلسة جديدة في 23 الجاري، علما أن ما جرى بالامس أتى ضمن السياق المتوقع، سواء لجهة بقاء الافرقاء الداخليين على مواقفهم المعلنة بالنسبة الى المعايير التي يجب على أساسها انتخاب رئيس، أم لجهة المؤثرات الدولية والاقليمية التي لم تتوصل الى الآن الى معادلة مشتركة تضع حدا للشغور.
هذا الجمود الحاصل في الانتخابات الرئاسية لم يمنع حصول محاولات عدة لخرقه، من دون التوصل الى النتائج المرجوة وأول المبادرين كان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي حاول جمع الاقطاب الموارنة في بكركي، في بداية الشغور الرئاسي للإتفاق على الرئيس لكن دعوته لم تلق آذانا صاغية، بعدها جالت المؤسسات المارونية على الزعماء الموارنة لتقريب وجهات النظر وسلتها بقيت فارغة، ثم كانت مبادرة رئيس حزب «القوّات اللبنانية» سمير جعجع لسحب ترشيحه للرئاسة ولاتفاق على مرشح توافقي، لكن كلامه لم يلقَ الصدى المطلوب من قوى 8 آذار، بعدها كانت مبادرة رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون لإجراء تعديل دستوري، يهدف الى انتخاب رئيس ماروني من الشعب مباشرة وعلى دورتين، ووضع قانون للانتخابات النيابية يؤمن انتخاب كل طائفة لنوابها، والذي أثار عاصفة من ردود الفعل المستنكرة.
كل ما سبق جرى تحت نظر رئيس المجلس الذي قرر مؤخرا «التشمير» عن ساعديه وإطلاق مبادرة جديدة، ترتكز على سلسلة مشاورات مع الكتل النيابية علها تضع الامور على سكة الحل الصحيح، والتي من المتوقع أن تظهر معالمها خلال 48 ساعة على الاكثر، على حد تعبير عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب ياسين جابر الذي يلفت إلى أن «مبادرة بري تأتي بناء لعدة إعتبارات أولها الوضع الامني والاجراءات الامنية للمسؤولين والتي تحول دون إنعقاد طاولة الحوار، وثانيها حرص رئيس المجلس على إجراء جولة من المشاورات بالتنسيق مع رؤساء الكتل النيابية كونه على تواصل مباشر ودائم معهم، لكن الافكار لديه لم تنضج بعد بشكل نهائي بل يسعى إلى بلورتها ووضع تفاصيلها».
ويشير المستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان إلى أن «خطوة بري ليست مفاجئة بل تأتي ضمن سياق رؤيته لدور الرئاسة الثانية، فقبل الشغور الرئاسي كانت له لقاءات مع القيادات البرلمانية والكتل المستقلة وعلى أثرها تم تحديد موعد لجلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبعد أسابيع على الشغور الرئاسي رأى أنه من الضروري التشاور مع الكتل النيابية لإستمزاج آرائهم حول كيفية الخروج من مأزق الرئاسة، خصوصا أن هناك كتلاً تحضر للانتخاب وتقاطع التشريع، وأخرى لا تحضر للانتخاب وتقاطع للتشريع، وبالتالي فالرئيس في جولة مشاوراته الجديدة يريد أن يحدد القواسم المشتركة بين هذه الكتل وإستكشاف ما يمكن فعله لخرق الجمود الحاصل».
والسؤال الذي يُطرح ما «الذي سيتغير إذا تم إطلاق الحوار في البلاد مجددا ، طالما أن الحد الاقصى الذي تمكن فريقا 14 و8 آذار من الوصول إليه هو إعطاء الغطاء السياسي للقوى الامنية لتأمين الاستقرار، وعدم مقاربة الملفات الخلافية في الحكومة؟».
يجيب جابر:«لا يجوز أن يتوقف الحراك السياسي في البلاد، بل علينا الإستمرار في المحاولة والتجاوب،لأن الحلول تكون أحيانا مغطاة بقشة، وأعتقد أن التجاوب معه سيكون أسهل كونه خارج المنافسة».
ويسأل:«هل المطلوب أن نستسلم ونرفع أيدينا أمام المحاولات الفاشلة والمتكررة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية؟ الرئيس بري هو حكم المباراة الرئاسية، وهو من يحدد موعد الانتخابات ويدعو للجلسات، ولذلك عليه أن يبادر عل وعسى «تظبط» معه».
ففي المقابل يجمع النواب في مختلف الكتل على أن إستمرار الحوار أمر ضروري، لكنهم يختلفون في مدى التفاؤل في إمكانية إتيانها بالثمارالمرجوة وكل منهم يعلل ذلك بمعطيات عدة. يرحب عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت بالحوار، لكنه يقول «يجب أن نكون واقعيين ومنطقيين، فكل المبادرات تصطدم بقرار حزب الله والتيار الوطني الحر بالعرقلة لعدم انتخاب رئيس، والاجدى أن يقنع الرئيس بري حلفاءه بمرشح توافقي، علما أنه لا مانع من التشاور والرئيس السنيورة خلال زيارته لطرابلس، أطلق مبادرة للخروج من الازمة لاقت إستحسان قوى 14 آذار، وهي إما أن يرشح الجنرال عون نفسه وينزل الى المجلس للتنافس مع مرشح قوى 14 آذار، أو الاتفاق على مرشح توافقي، لكن مبادرته لم تلق جوابا، ولذلك أقول بكل راحة ضمير أن مبادرة الرئيس بري هي محاولة لربح الوقت، لأن المشكلة ليست في المبادرات بل بالقرار الكبير لحزب الله والتيار بعدم إتمام الانتخابات الرئاسية «.
يكتفي عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله بالقول «إن الامين العام للحزب السيد نصر الله تمنى على جميع المسؤولين في الحزب الصيام عن التصريحات الاعلامية»، بينما يرحب أمين سر تكتل «التغيير والاصلاح» النائب إبراهيم كنعان بالدعوة للحوار مشيرا إلى أن «التيار لا يقفل على نفسه وهو مستعد للنقاش والحوار مع كل الفرقاء سواء في الشكل أو المضمون، وحين يطلعهم أي طرف على تفاصيل مبادرته يبنون على الشيء مقتضاه».
يؤيد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب هنري حلو كلام كنعان، ويقول «كل مبادرة محبذة للخروج من المأزق الرئاسي الذي نعيش فيه، والرئيس بري بارع في عرض أفكاره وبلورتها، صحيح أن المبادرات السابقة لم تؤد الى نتيجة ، لكن يجب علينا عدم التوقف بل الاستمرار في المحاولات للخروج من هذا الوضع الشاذ».
اما عضو كتلة «الكتائب» النائب إيلي ماروني فيعتبر أن «موقف حزب الكتائب واضح لجهة تأييده للحوار، لأنه يخفف من حدة الإحتقان السياسي في البلاد، كما أن هناك ثغرة في الحياة السياسية نتيجة الفراغ الحاصل لأن هناك فريقا يقول «أنا أو لا أحد ويجب الاتفاق على شخصي أنا»، في حين أن فريقا آخر يشارك في جلسات الانتخاب ويحاول تأمين النصاب، والاستمرار في هذا المنحى في ظل الظروف الامنية التي يعيشها لبنان والتطورات الاقليمية في سوريا والعراق أمر خطير، ولذلك فالحوار واجب وضروري للوصول الى قواسم مشتركة، وحزب الكتائب مؤمن بالحوار ويحاول مع الجميع الوصول الى نتائج إيجابية».
للمرة الثامنة توالياً لم تلق دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية الصدى المطلوب، وتم تحديد جلسة جديدة في 23 الجاري، علما أن ما جرى بالامس أتى ضمن السياق المتوقع، سواء لجهة بقاء الافرقاء الداخليين على مواقفهم المعلنة بالنسبة الى المعايير التي يجب على أساسها انتخاب رئيس، أم لجهة المؤثرات الدولية والاقليمية التي لم تتوصل الى الآن الى معادلة مشتركة تضع حدا للشغور.
هذا الجمود الحاصل في الانتخابات الرئاسية لم يمنع حصول محاولات عدة لخرقه، من دون التوصل الى النتائج المرجوة وأول المبادرين كان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي حاول جمع الاقطاب الموارنة في بكركي، في بداية الشغور الرئاسي للإتفاق على الرئيس لكن دعوته لم تلق آذانا صاغية، بعدها جالت المؤسسات المارونية على الزعماء الموارنة لتقريب وجهات النظر وسلتها بقيت فارغة، ثم كانت مبادرة رئيس حزب «القوّات اللبنانية» سمير جعجع لسحب ترشيحه للرئاسة ولاتفاق على مرشح توافقي، لكن كلامه لم يلقَ الصدى المطلوب من قوى 8 آذار، بعدها كانت مبادرة رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون لإجراء تعديل دستوري، يهدف الى انتخاب رئيس ماروني من الشعب مباشرة وعلى دورتين، ووضع قانون للانتخابات النيابية يؤمن انتخاب كل طائفة لنوابها، والذي أثار عاصفة من ردود الفعل المستنكرة.
كل ما سبق جرى تحت نظر رئيس المجلس الذي قرر مؤخرا «التشمير» عن ساعديه وإطلاق مبادرة جديدة، ترتكز على سلسلة مشاورات مع الكتل النيابية علها تضع الامور على سكة الحل الصحيح، والتي من المتوقع أن تظهر معالمها خلال 48 ساعة على الاكثر، على حد تعبير عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب ياسين جابر الذي يلفت إلى أن «مبادرة بري تأتي بناء لعدة إعتبارات أولها الوضع الامني والاجراءات الامنية للمسؤولين والتي تحول دون إنعقاد طاولة الحوار، وثانيها حرص رئيس المجلس على إجراء جولة من المشاورات بالتنسيق مع رؤساء الكتل النيابية كونه على تواصل مباشر ودائم معهم، لكن الافكار لديه لم تنضج بعد بشكل نهائي بل يسعى إلى بلورتها ووضع تفاصيلها».
ويشير المستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان إلى أن «خطوة بري ليست مفاجئة بل تأتي ضمن سياق رؤيته لدور الرئاسة الثانية، فقبل الشغور الرئاسي كانت له لقاءات مع القيادات البرلمانية والكتل المستقلة وعلى أثرها تم تحديد موعد لجلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبعد أسابيع على الشغور الرئاسي رأى أنه من الضروري التشاور مع الكتل النيابية لإستمزاج آرائهم حول كيفية الخروج من مأزق الرئاسة، خصوصا أن هناك كتلاً تحضر للانتخاب وتقاطع التشريع، وأخرى لا تحضر للانتخاب وتقاطع للتشريع، وبالتالي فالرئيس في جولة مشاوراته الجديدة يريد أن يحدد القواسم المشتركة بين هذه الكتل وإستكشاف ما يمكن فعله لخرق الجمود الحاصل».
والسؤال الذي يُطرح ما «الذي سيتغير إذا تم إطلاق الحوار في البلاد مجددا ، طالما أن الحد الاقصى الذي تمكن فريقا 14 و8 آذار من الوصول إليه هو إعطاء الغطاء السياسي للقوى الامنية لتأمين الاستقرار، وعدم مقاربة الملفات الخلافية في الحكومة؟».
يجيب جابر:«لا يجوز أن يتوقف الحراك السياسي في البلاد، بل علينا الإستمرار في المحاولة والتجاوب،لأن الحلول تكون أحيانا مغطاة بقشة، وأعتقد أن التجاوب معه سيكون أسهل كونه خارج المنافسة».
ويسأل:«هل المطلوب أن نستسلم ونرفع أيدينا أمام المحاولات الفاشلة والمتكررة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية؟ الرئيس بري هو حكم المباراة الرئاسية، وهو من يحدد موعد الانتخابات ويدعو للجلسات، ولذلك عليه أن يبادر عل وعسى «تظبط» معه».
ففي المقابل يجمع النواب في مختلف الكتل على أن إستمرار الحوار أمر ضروري، لكنهم يختلفون في مدى التفاؤل في إمكانية إتيانها بالثمارالمرجوة وكل منهم يعلل ذلك بمعطيات عدة. يرحب عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت بالحوار، لكنه يقول «يجب أن نكون واقعيين ومنطقيين، فكل المبادرات تصطدم بقرار حزب الله والتيار الوطني الحر بالعرقلة لعدم انتخاب رئيس، والاجدى أن يقنع الرئيس بري حلفاءه بمرشح توافقي، علما أنه لا مانع من التشاور والرئيس السنيورة خلال زيارته لطرابلس، أطلق مبادرة للخروج من الازمة لاقت إستحسان قوى 14 آذار، وهي إما أن يرشح الجنرال عون نفسه وينزل الى المجلس للتنافس مع مرشح قوى 14 آذار، أو الاتفاق على مرشح توافقي، لكن مبادرته لم تلق جوابا، ولذلك أقول بكل راحة ضمير أن مبادرة الرئيس بري هي محاولة لربح الوقت، لأن المشكلة ليست في المبادرات بل بالقرار الكبير لحزب الله والتيار بعدم إتمام الانتخابات الرئاسية «.
يكتفي عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله بالقول «إن الامين العام للحزب السيد نصر الله تمنى على جميع المسؤولين في الحزب الصيام عن التصريحات الاعلامية»، بينما يرحب أمين سر تكتل «التغيير والاصلاح» النائب إبراهيم كنعان بالدعوة للحوار مشيرا إلى أن «التيار لا يقفل على نفسه وهو مستعد للنقاش والحوار مع كل الفرقاء سواء في الشكل أو المضمون، وحين يطلعهم أي طرف على تفاصيل مبادرته يبنون على الشيء مقتضاه».
يؤيد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب هنري حلو كلام كنعان، ويقول «كل مبادرة محبذة للخروج من المأزق الرئاسي الذي نعيش فيه، والرئيس بري بارع في عرض أفكاره وبلورتها، صحيح أن المبادرات السابقة لم تؤد الى نتيجة ، لكن يجب علينا عدم التوقف بل الاستمرار في المحاولات للخروج من هذا الوضع الشاذ».
اما عضو كتلة «الكتائب» النائب إيلي ماروني فيعتبر أن «موقف حزب الكتائب واضح لجهة تأييده للحوار، لأنه يخفف من حدة الإحتقان السياسي في البلاد، كما أن هناك ثغرة في الحياة السياسية نتيجة الفراغ الحاصل لأن هناك فريقا يقول «أنا أو لا أحد ويجب الاتفاق على شخصي أنا»، في حين أن فريقا آخر يشارك في جلسات الانتخاب ويحاول تأمين النصاب، والاستمرار في هذا المنحى في ظل الظروف الامنية التي يعيشها لبنان والتطورات الاقليمية في سوريا والعراق أمر خطير، ولذلك فالحوار واجب وضروري للوصول الى قواسم مشتركة، وحزب الكتائب مؤمن بالحوار ويحاول مع الجميع الوصول الى نتائج إيجابية».
باسمة عطوي - المستقبل 3\7\2014
إرسال تعليق