علم موقع "ليبانون تايم" أن أن رئيس المجلس الدستوري أوعز الى أعضائه بضرورة أن يكونوا بجهوزية تامة بتاريخ 8 آب المقبل قبل ثلاثة ايام من موعد انتهاء مهلة اصدار القرار بالطعن الذي تقدم به عشرة نواب بقانون الايجارات الجديد.
واشار المصدر أن الرئيس تمنى على الاعضاء عدم السفر خلال فترة ما قبل اصدار القرار في الموعد المحدد.
كما رشح أن المطالعة الصادرة عن المقرر الذي احيل االيه الطعن منذ تاريخ الطعن لم يكن ليرضي المستأجرين وهناك اتجاه لرد الطعن كلياً أو جزئياً بناء لحيثيات مفادها أن القانون جاء متوافقاً مع مبادىء التوازن والانصاف والعدالة بين طرفي النزاع وان أية مشاكل تطبيقية افتراضية قد تنتج عن عدم تطبيق مواده المتعلقة باللجان وبصناديق الدعم تبقى خارجة عن صلاحية المجلس الدستوري التي تقتصر فقط على السهر على التحقق من مدى دستورية القانون وانطباق بنوده على مبادىء العدالة والمساواة التي كرسها الدستور اللبناني والتي تمت مراعاتها بشكل كامل في معرض مواده التي أقرّت.
ليبانون تايم 29\7\2014
إرسال تعليق