شركات الحراسة الأمنية حاجة ضرورية في لبنان، خاصةً للمصارف والشركات الكبرى والسفارات ولدى العديد من المؤسسات التي يتسم عملها بحساسية ما.
من أبرز المهام الأمنية التي توفر هذه الشركات هي الحراسة الشخصية، ونقل المال النقدي وحماية المؤسسات على اختلاف أنواعها والمهرجانات والاحتفالات الكبرى.
بالرغم من الحاجة لهذه الشركات، الا انه لا يوجد قانون في لبنان ينظم اداءها باستثناء الترخيص الذي يصدره وزير الداخلية، كما لا يوجد رقابة فعلية على عمل هذه الشركات او تقييم لاسلوب عملها. هذه الشركات تحولت الى شركات تجارية تهدف الى الربح المادي فقط دون اي احتراف او مسؤلية، وهي تبيع "الأمن الوهمي" للمواطن في المجمعات التجارية والمولات .
فمنذ العام 2005 تقوم هذه الشركات ببيع اجهزة وهمية للكشف عن المتفجرات، وهي آلة تشبه المسدس تتصل بهوائي، هذه "الآلات الوهمية" تم استعمالها في العراق على نطاق واسع، وادى استعمالها الى فضيحة مدوية لفشل تلك الاجهزة في كشف المتفجرات. وقد بثّت هيئة الإذاعة البريطانية في كانون الثاني 2010 تقريراً شارك فيه مهندسون وخبراء وعلماء فيزيائيون وكيميائيون، أثبت بالدليل القاطع فشل تلك الاجهزة في كشف المتفجرات، كما اصدرت محكمة في لندن حكما بالسجن عشرة أعوام بحق رجل الأعمال البريطاني جيمس ماكورماك الذي حقق ملايين الجنيهات الإسترلينية من بيع أجهزة وهمية لكشف المتفجرات لزبائن من بينهم العراق وأفغانستان ولبنان.
تروج الشركات المصنعة ان هذه الاجهزة تستطيع كشف المتفجرات عن مسافة امتار، وهذا مستحيل من الناحية التقنية، كون كشف المتفجرات عن بعد ما زال حتى يومنا هذا من الخيال العلمي، وان اقصى مسافة يمكن تحقيقها في اجهزة الكشف المستعملة عالميا (حسب نوع الجهاز) تقاس بالسنتيمترات وليس بالامتار.
وبناء على ذلك، يجب سحب جميع الاجهزة الوهمية لكشف المتفجرات من الاسواق اللبنانية، وسن قانون يمنع الشركات من بيع الامن الوهمي للمواطنيين، كما يجب وضع رقابة على عمل الشركات الأمنية تمنعها من خداع المواطن ببيعه اجهزة وهمية، وتصويب عمل هذه الشركات باتجاه الاحتراف.
تادي رشيد عواد - "ليبانون تايم" - عضو الجمعية الدولية لمهندسي المتفجرات 26\7\2014
من أبرز المهام الأمنية التي توفر هذه الشركات هي الحراسة الشخصية، ونقل المال النقدي وحماية المؤسسات على اختلاف أنواعها والمهرجانات والاحتفالات الكبرى.
بالرغم من الحاجة لهذه الشركات، الا انه لا يوجد قانون في لبنان ينظم اداءها باستثناء الترخيص الذي يصدره وزير الداخلية، كما لا يوجد رقابة فعلية على عمل هذه الشركات او تقييم لاسلوب عملها. هذه الشركات تحولت الى شركات تجارية تهدف الى الربح المادي فقط دون اي احتراف او مسؤلية، وهي تبيع "الأمن الوهمي" للمواطن في المجمعات التجارية والمولات .
فمنذ العام 2005 تقوم هذه الشركات ببيع اجهزة وهمية للكشف عن المتفجرات، وهي آلة تشبه المسدس تتصل بهوائي، هذه "الآلات الوهمية" تم استعمالها في العراق على نطاق واسع، وادى استعمالها الى فضيحة مدوية لفشل تلك الاجهزة في كشف المتفجرات. وقد بثّت هيئة الإذاعة البريطانية في كانون الثاني 2010 تقريراً شارك فيه مهندسون وخبراء وعلماء فيزيائيون وكيميائيون، أثبت بالدليل القاطع فشل تلك الاجهزة في كشف المتفجرات، كما اصدرت محكمة في لندن حكما بالسجن عشرة أعوام بحق رجل الأعمال البريطاني جيمس ماكورماك الذي حقق ملايين الجنيهات الإسترلينية من بيع أجهزة وهمية لكشف المتفجرات لزبائن من بينهم العراق وأفغانستان ولبنان.
تروج الشركات المصنعة ان هذه الاجهزة تستطيع كشف المتفجرات عن مسافة امتار، وهذا مستحيل من الناحية التقنية، كون كشف المتفجرات عن بعد ما زال حتى يومنا هذا من الخيال العلمي، وان اقصى مسافة يمكن تحقيقها في اجهزة الكشف المستعملة عالميا (حسب نوع الجهاز) تقاس بالسنتيمترات وليس بالامتار.
وبناء على ذلك، يجب سحب جميع الاجهزة الوهمية لكشف المتفجرات من الاسواق اللبنانية، وسن قانون يمنع الشركات من بيع الامن الوهمي للمواطنيين، كما يجب وضع رقابة على عمل الشركات الأمنية تمنعها من خداع المواطن ببيعه اجهزة وهمية، وتصويب عمل هذه الشركات باتجاه الاحتراف.
تادي رشيد عواد - "ليبانون تايم" - عضو الجمعية الدولية لمهندسي المتفجرات 26\7\2014
إرسال تعليق