رحب النائب غسان مخيبر بقرار الحكومة وقف العمل بمستندات التوقيف المخالفة للقانون، التي طال العمل بها بتسميات مختلفة من قبل اجهزة امنية مختلفة، مثل مذكرات الاخضاع. واثنى على الاقتراح الصادر عن وزارتي الداخلية والعدل الذي يرمز الى مبدأ اساسي: أن لا تعارض بين حاجتي حماية الامن واحترام حقوق الانسان عبر حسن احترام اصول التحقيق والتوقيف والمحاكمات العادلة.
كما اثنى على اجماع الوزراء في مثل هذا القرار، الذي يطوي صفحة الممارسات المخالفة للقانون ويساهم في استعادة سيادة القانون عبر التأكيد على الصلاحية الحصرية للقضاء في اصدار مذكرات مانعة للحرية.
كما اثنى على اجماع الوزراء في مثل هذا القرار، الذي يطوي صفحة الممارسات المخالفة للقانون ويساهم في استعادة سيادة القانون عبر التأكيد على الصلاحية الحصرية للقضاء في اصدار مذكرات مانعة للحرية.
26\7\2014
إرسال تعليق