اكد وزير العدل اللواء اشرف ريفي، امام زواره في دارته في طرابلس، ان "لا خوف على الخطة الأمنية في المدينة"، ولفت الى ان "الطرابلسيين واعون لأهمية إنتقالهم من مرحلة الدمار والموت العبثي الى الأمن والإستقرار ومدركون لأهمية أمن أطفالهم وأمن المدينة"، وقال: "انه كان يوجد في الخطة الأمنية بعض الثغرات والعورات، وكان من ضمن الخطة الأمنية 61 إسما مطلوبا من طرابلس و30 إسما مطلوبا من جبل محسن، وفوجئنا حين علمنا ان نحو 1400 إسم مطلوبين ضمن ما يسمى وثائق الإتصال وكنا بـ 61 اسما فاصبحنا بـ 1461، وهذا ما لا يتحمله الناس، ورأينا ما حصل من احتجاجات من جراء ذلك".
اضاف: "منذ نحو شهرين والنصف، بادرت بالإتصال بقائد الجيش وبحثت معه في أسماء الواردين على وثائق الإتصال وعن سجن الريحانية، وكان متجاوبا جدا بانهاء هذا الموضوع، لان سجن الريحانية بنظرنا غير قانوني للمدنيين، ويجب نقلهم منه، وقد إتصلت بوزير الداخلية ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللذين باشرا بنقل بعض المساجين من سجن الريحانية الى سجن رومية، وقد نقل حتى الساعة اقل من نصف عديد السجناء ويجب أن نسرع بهذه الخطوة لانها تشكل عقبة بوجه الناس وكرامة الإنسان".
وتابع: "في مرحلة لاحقة طرح وزير الداخلية الأسماء المتواجدين ضمن لوائح الإخضاع في الأمن العام، وعقد لهذه الغاية إجتماعات عدة، بعضها مع رئيس الحكومة والبعض الاخر مع المسؤولين في تيار المستقبل من نواب ووزراء برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة الى أن تكلل الإجتماع الأخير في جدة مع الرئيس سعد الحريري الذي بارك الخطوات وشجعها ودعمها، وبعدها تم طرح الموضوع في مجلس الوزراء ونال اجماع كل الوزراء الذين اكدوا ضرورة إلغاء وثيقة الاتصال ولوائح الاتصال، ويبقى لدينا العمل لانهاء موضوع سجن الريحانية، واريد ان اؤكد بان وزير الداخلية ومدير قوى الأمن وعداني بإسراع نقل السجناء المدنيين من سجن الريحانية الى السجون الأخرى لإراحة مواطنينا وإراحة بلدنا ولا خوف على الخطة الأمنية في طرابلس، ونحن نحمي الخطة بعيوننا وجميع الأهالي والطرابلسيين معنا".
وردا على سؤال قال: "ليس هناك نجاح لخطة أمنية ما لم تترافق مع نهوض إقتصادي وتفعيل المرافق الحيوية للمدينة، ويوجد اليوم عدد كبير من العاطلين عن العمل في المدينة، وفي سنة 2010 كان يوجد 15 ألف عاطل، واليوم ارتفع نسبة البطالة بشكل كبير. العدد كبير، لذلك يجب ايجاد خطة نهوض إقتصادية لتغيير هذا الواقع".
اضاف: "منذ نحو شهرين والنصف، بادرت بالإتصال بقائد الجيش وبحثت معه في أسماء الواردين على وثائق الإتصال وعن سجن الريحانية، وكان متجاوبا جدا بانهاء هذا الموضوع، لان سجن الريحانية بنظرنا غير قانوني للمدنيين، ويجب نقلهم منه، وقد إتصلت بوزير الداخلية ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللذين باشرا بنقل بعض المساجين من سجن الريحانية الى سجن رومية، وقد نقل حتى الساعة اقل من نصف عديد السجناء ويجب أن نسرع بهذه الخطوة لانها تشكل عقبة بوجه الناس وكرامة الإنسان".
وتابع: "في مرحلة لاحقة طرح وزير الداخلية الأسماء المتواجدين ضمن لوائح الإخضاع في الأمن العام، وعقد لهذه الغاية إجتماعات عدة، بعضها مع رئيس الحكومة والبعض الاخر مع المسؤولين في تيار المستقبل من نواب ووزراء برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة الى أن تكلل الإجتماع الأخير في جدة مع الرئيس سعد الحريري الذي بارك الخطوات وشجعها ودعمها، وبعدها تم طرح الموضوع في مجلس الوزراء ونال اجماع كل الوزراء الذين اكدوا ضرورة إلغاء وثيقة الاتصال ولوائح الاتصال، ويبقى لدينا العمل لانهاء موضوع سجن الريحانية، واريد ان اؤكد بان وزير الداخلية ومدير قوى الأمن وعداني بإسراع نقل السجناء المدنيين من سجن الريحانية الى السجون الأخرى لإراحة مواطنينا وإراحة بلدنا ولا خوف على الخطة الأمنية في طرابلس، ونحن نحمي الخطة بعيوننا وجميع الأهالي والطرابلسيين معنا".
وردا على سؤال قال: "ليس هناك نجاح لخطة أمنية ما لم تترافق مع نهوض إقتصادي وتفعيل المرافق الحيوية للمدينة، ويوجد اليوم عدد كبير من العاطلين عن العمل في المدينة، وفي سنة 2010 كان يوجد 15 ألف عاطل، واليوم ارتفع نسبة البطالة بشكل كبير. العدد كبير، لذلك يجب ايجاد خطة نهوض إقتصادية لتغيير هذا الواقع".
وشكر مجلس الوزراء الذي وافق على ثلاثة مشاريع انمائية لطرابلس والشمال، وذلك كخطوة اولى يجب ان تليها مشاريع اخرى. كما نشجع القطاع الخاص في اخذ المبادرة لاقامة مشاريع استثمارية في طرابلس، لا سيما وان الوضع الامني اخذ الى التحسن".
26\7\2014
إرسال تعليق