وجه وزير البيئة محمد المشنوق كتابا الى رئيس الاتحاد اللبناني للرماية والصيد بيار الجلخ، داعيا الى تجهيز النوادي المخولة إجراء الامتحان الذي يخضع له لزاما كل طالب رخصة صيد للمرة الاولى من اجل البدء بإجراء امتحانات الصيد البري.
ومما جاء في الكتاب "بناء على قرار وزير البيئة رقم 1971 تاريخ 3102012 الذي حدد النوادي المخولة إجراء الامتحان الذي يخضع له لزاما كل طالب رخصة صيد للمرة الاولى، وبعد صدور المرسوم رقم 11987 تاريخ 2452014 المتعلق بعقد الضمان ضد الأخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري، أصبح بإمكان النوادي المعتمدة بموجب قرار وزير البيئة البدء بإمتحانات الصيد البري، وبالتالي يمكن للناجحين بهذه الامتحانات تأمين جميع المستندات المطلوبة لتقديم طلب رخصة الصيد الى وزارة البيئة مما يخول الوزارة البدء بفتح باب تلقي طلبات إعطاء الرخص".
اضاف كتاب وزير البيئة "نطلب من الاتحاد اللبناني للرماية والصيد أن يقوم بالكشف اللازم على النوادي المحددة بموجب القرار 1971 من اجل التأكد من جهوزية هذه النوادي من ناحية البنى التحتية والمعدات اللازمة وكذلك الموارد البشرية وتقديم التقرير اللازم الى وزارة البيئة عن وضع كل نادي مرفقا بالصور الفوتوغرافية، كما ونطلب افادتنا بالمعدات والبنى التحتية والموارد البشرية التي يجب أن تكون متوافرة في كل نادي لاقامة هذه الامتحانات مقارنة بالوضع الحالي الذي سيتبين من خلال الكشف الميداني".
وتجدر الاشارة الى أنه يفترض بكل طالب رخصة للصيد البري أن يتقدم الى وزارة البيئة بطلب مرفقا بالمستندات الآتية:
-صورة شمسية عدد 2
-نسخة عن بطاقة الهوية أو بيان قيد افرادي لم يمر ثلاثة اشهر على تاريخ اصداره.
-نسخة طبق الاصل عن شهادة بنجاحه في امتحان الصيد البري صادرة عن أحد النوادي الخاصة بإجراء امتحان الصيد البري المحددة من قبل وزير البيئة.
-سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر.
-نسخة عن رخصة قانونية بحمل السلاح صادرة عن وزارة الدفاع الوطني لأسلحة الفئة الرابعة (لصيد الطرائد الموبرة) ومن وزارة الداخلية والبلديات لأسلحة الفئة الخامسة (لصيد الطيور البرية).
-طابع مالي بقيمة ألف ليرة لبنانية.
ومما جاء في الكتاب "بناء على قرار وزير البيئة رقم 1971 تاريخ 3102012 الذي حدد النوادي المخولة إجراء الامتحان الذي يخضع له لزاما كل طالب رخصة صيد للمرة الاولى، وبعد صدور المرسوم رقم 11987 تاريخ 2452014 المتعلق بعقد الضمان ضد الأخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري، أصبح بإمكان النوادي المعتمدة بموجب قرار وزير البيئة البدء بإمتحانات الصيد البري، وبالتالي يمكن للناجحين بهذه الامتحانات تأمين جميع المستندات المطلوبة لتقديم طلب رخصة الصيد الى وزارة البيئة مما يخول الوزارة البدء بفتح باب تلقي طلبات إعطاء الرخص".
اضاف كتاب وزير البيئة "نطلب من الاتحاد اللبناني للرماية والصيد أن يقوم بالكشف اللازم على النوادي المحددة بموجب القرار 1971 من اجل التأكد من جهوزية هذه النوادي من ناحية البنى التحتية والمعدات اللازمة وكذلك الموارد البشرية وتقديم التقرير اللازم الى وزارة البيئة عن وضع كل نادي مرفقا بالصور الفوتوغرافية، كما ونطلب افادتنا بالمعدات والبنى التحتية والموارد البشرية التي يجب أن تكون متوافرة في كل نادي لاقامة هذه الامتحانات مقارنة بالوضع الحالي الذي سيتبين من خلال الكشف الميداني".
وتجدر الاشارة الى أنه يفترض بكل طالب رخصة للصيد البري أن يتقدم الى وزارة البيئة بطلب مرفقا بالمستندات الآتية:
-صورة شمسية عدد 2
-نسخة عن بطاقة الهوية أو بيان قيد افرادي لم يمر ثلاثة اشهر على تاريخ اصداره.
-نسخة طبق الاصل عن شهادة بنجاحه في امتحان الصيد البري صادرة عن أحد النوادي الخاصة بإجراء امتحان الصيد البري المحددة من قبل وزير البيئة.
-سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر.
-نسخة عن رخصة قانونية بحمل السلاح صادرة عن وزارة الدفاع الوطني لأسلحة الفئة الرابعة (لصيد الطرائد الموبرة) ومن وزارة الداخلية والبلديات لأسلحة الفئة الخامسة (لصيد الطيور البرية).
-طابع مالي بقيمة ألف ليرة لبنانية.
2\7\2014
إرسال تعليق