الوكالة الوطنية للاعلام - سأل الناشط السياسي بشارة خيرالله في بيان، لماذا لم تتحرك النيابة العامة التمييزية بعد، للإدعاء على من أطلق أقسى عبارات القدح والذم والتحقير بحق رئيس البلاد وحامي الدستور؟
وقال خيرالله: بعد احتكام رئيس جمعية المصارف الدكتور فرنسوا باسيل للعدالة وامتثاله اليوم وحضوره إلى قصر العدل للدفاع عن نفسه بشأن الدعوى التي قدمها نائب الأمة هاني قبيسي بإسم رئيس المجلس النيابي نبيه برّي بتهمة التحقير، وبعد إصرار وكيل قبيسي المحامي علي رحال في الدعوى على مطالبة باسيل بالاعتذار، لا بدّ من طرح هذا السؤال الموجه تحديداً إلى النيابة العامّة التمييزية الموقرة: بمعزل عن التحقق من حقيقة "القدح والذم والتحقير" بكلّ ما قاله فرنسوا باسيل، وهذا ما هو متروك للعدالة التي نحترم، لا بد من السؤال الأهم، لماذا لم تستدعي النيابة العامة التمييزية بعد الصحافي الوحيد الذي تجرأ على رئيس البلاد وقال ما لم يقله مالك في الخمرة بعبارات نخجل من تردادها، ما يُشكِّل تحقيراً موصوفاً ليس لشخص فخامة الرئيس فحسب، بلّ لـ118 نائباً انتخبوه تحت قبة البرلمان، وبالتالي للشعب اللبناني بأكمله ومعه رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وأضاف: "للتذكير فقط، كون موضوع رفع الحصانة النيابيّة ليس من مسؤولية النيابة العامة التمييزية، نسأل الغيارى على الكرامات من كبار السياسيين، عن دعوى تقدم بها رئيس البلاد بحقّ النائب محمد عبد اللطيف كبارة الذي اتهم رئيس جمهوريته بالتواطؤ "لتدفع عاصمة الشمال اثماناً كبيرة من امنها واستقراراها واقتصادها وسلامة ابنائها"، ونائب آخر إسمه عاصم قانصو، اعتبر "قيام رئيس الجمهورية ميشال سليمان بتقديم شكوى الى مجلس الأمن ضد الاعتداء السوري على سيادة لبنان هو عمل مخالف للدستور"، مطالباً وقتذاك، بـ"ملاحقة رئيس الجمهورية بجرم الخيانة العظمى".
وختم خيرالله: نسأل الله أن يُنقذ لبنان وقصره الشاغر من سياسة الكيل بمكيالين التي أنتجت ما أنتجت من تخريب.
الاعلامية ايلديكو ايليا تناولت الموضوع ضمن برنامجها "صفحات الأسبوع" عبر أثير لبنان الحر.. إضغط للاستماع
وقال خيرالله: بعد احتكام رئيس جمعية المصارف الدكتور فرنسوا باسيل للعدالة وامتثاله اليوم وحضوره إلى قصر العدل للدفاع عن نفسه بشأن الدعوى التي قدمها نائب الأمة هاني قبيسي بإسم رئيس المجلس النيابي نبيه برّي بتهمة التحقير، وبعد إصرار وكيل قبيسي المحامي علي رحال في الدعوى على مطالبة باسيل بالاعتذار، لا بدّ من طرح هذا السؤال الموجه تحديداً إلى النيابة العامّة التمييزية الموقرة: بمعزل عن التحقق من حقيقة "القدح والذم والتحقير" بكلّ ما قاله فرنسوا باسيل، وهذا ما هو متروك للعدالة التي نحترم، لا بد من السؤال الأهم، لماذا لم تستدعي النيابة العامة التمييزية بعد الصحافي الوحيد الذي تجرأ على رئيس البلاد وقال ما لم يقله مالك في الخمرة بعبارات نخجل من تردادها، ما يُشكِّل تحقيراً موصوفاً ليس لشخص فخامة الرئيس فحسب، بلّ لـ118 نائباً انتخبوه تحت قبة البرلمان، وبالتالي للشعب اللبناني بأكمله ومعه رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وأضاف: "للتذكير فقط، كون موضوع رفع الحصانة النيابيّة ليس من مسؤولية النيابة العامة التمييزية، نسأل الغيارى على الكرامات من كبار السياسيين، عن دعوى تقدم بها رئيس البلاد بحقّ النائب محمد عبد اللطيف كبارة الذي اتهم رئيس جمهوريته بالتواطؤ "لتدفع عاصمة الشمال اثماناً كبيرة من امنها واستقراراها واقتصادها وسلامة ابنائها"، ونائب آخر إسمه عاصم قانصو، اعتبر "قيام رئيس الجمهورية ميشال سليمان بتقديم شكوى الى مجلس الأمن ضد الاعتداء السوري على سيادة لبنان هو عمل مخالف للدستور"، مطالباً وقتذاك، بـ"ملاحقة رئيس الجمهورية بجرم الخيانة العظمى".
وختم خيرالله: نسأل الله أن يُنقذ لبنان وقصره الشاغر من سياسة الكيل بمكيالين التي أنتجت ما أنتجت من تخريب.
الاعلامية ايلديكو ايليا تناولت الموضوع ضمن برنامجها "صفحات الأسبوع" عبر أثير لبنان الحر.. إضغط للاستماع
2\7\2014
إرسال تعليق