عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعًا للبحث في آخر المستجدّات في قضيّة الإيجارات، بحضور خبراء في الاجتماع والقانون والاقتصاد. وبعد الاجتماع صدر البيان الآتي:
1- تُبدي النّقابة ارتياحها لإعادة نشر القانون الجديد للإيجارات في الجريدة الرسميّة وفق الأصول بعد تصحيح الخطأ الإداري والإجرائي في تاريخ النّشر وبما ينسجم مع القرار الأخير الصادر عن المجلس الدستوري حول القانون. وتستغرب حملات الإهانة والتجريح التي تتعرّض لها رئاسة مجلس الوزراء من قبل بعض الأشخاص الّذين يدّعون تمثيل المستأجرين باعتبارها الجهة التي تولّت نشر القانون. كما تستغرب وتدين التهجّم على مقام هذه السلطة واتّهامها بحسب بيانات هؤلاء الأشخاص بتنفيذ إملاءات "الشركات المصرفية والعقارية ومافيات الملاكين الجديد ومن يمثّلهم من نافذين في الحكم"، وتضع هذا الكلام برسم المعنيين في السلطة الإجرائية لاتخاذ الموقف المناسب دفاعًا عن هيبة هذا الموقع ومن يمثّل. وتؤكّد النّقابة أنّ خبراء دستوريّين أفادوا بضرورة نشره مجدّدًا في الجريدة الرسميّة كما حصل الأسبوع الماضي، لأنّ مهلة الشهر المعطاة إلى رئيس الجمهوريّة لدرس القانون انتهت قبل حصول النّشر الأوّل بعدما تمّ تحويله للنّشر من قبل دوائر رئاسة الجمهورية، وبعدما أحجم الرئيس عن الاعتراض في نصّ المراجعة الدستورية التي تقدّم بها أمام المجلس الدستوري على خطوة النشر في غير تاريخه. وفي السّياق نفسه، تعلن النقابة أنّ الامتناع عن النّشر فيما لو حصل كان سيؤدّي إلى حصول مخالفة دستوريّة كبرى، وسيشكّل سابقة خطيرة في نظامنا البرلماني، لأنّ رئاسة الحكومة ملزمة بنشر القوانين التي تصدر عن مجلس النواب بعد انقضاء مهلة الشهر المعطاة لرئيس الجمهورية لتوقيعها أو ردّها أو انقضاء المهلة من دون التوقيع أو الردّ، ولا يجوز الامتناع عن استكمال هذا الإجراء الأساسي في وضع القوانين حيّز التّطبيق احترامًا لسلطة مجلس النواب في التّشريع.
2- تعلن النقابة استعدادها لمواجهة أيّ تحركات مشبوهة تدعو إليها التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين، وهي تؤكّد أن لا عودة إطلاقًا إلى الوراء في قضيّة الإيجارات القديمة، لعدّة أسباب أبرزها أنّ القانون الجديد أعاد الاعتبار إلى أحكام الدستور، ولا سيما الفقرة "واو" من المقدمة والمادة 15، واللتان تنصّان على وجوب احترام المكيّة الفردية وصونها في كنف الدستور، وذلك على خلاف القوانين الاستثنائية السابقة للإيجارات التي ضربت عرض الحائط بهذا المبدأ، وشوّهت مفهومي المساواة والعدالة الاجتماعية بتغليب فئة من المواطنين على أخرى، وحرمان المالك من أبسط حقوقه بتقاضي بدلات إيجار عادلة تؤمّن له ولعائلته حقّهما المشروع بحياة كريمة. وهذا الواقع القديم أدّى إلى تراجع تصنيف لبنان عالميًّا بين البلدان التي تحترم الملكيّة الفردية على أنواعها. كما أنّ القانون الجديد يسهم في عودة الثقة بقطاع الإيجارات وفي تحريك العجلة الاقتصادية، كما يسهم أيضًا في إعادة تفعيل القطاع خدمة لجميع الفئات الاجتماعيّة ولا سيّما فئات الشباب. أما الأهمّ فهو إعادة القدرة إلى المالك القديم لمباشرة ترميم المباني المهدّدة بالانهيار والتي يناهز عددها في بيروت ال 500 مبنى بحسب ما تفيد بلدية بيروت، ووقف نزيف بيع المباني القديمة عبر استغلال الوضع المادّي للمالك القديم وتقديم الإغراءات المالية الكبرى له، وهذا يندرج في إطار مؤامرة خطيرة كبرى لتفريغ العاصمة وبيع عقاراتها إلى مستثمرين عرب وأجانب.
3- نعلن أنّ المالكين القدامى طالما تحمّلوا بالمجّان مسؤوليّة تأمين السّكن لإخوانهم المستأجرين نيابة عن الدّولة طيلة السّنوات ال 40 الماضية، وقد آن الأوان لرفع هذا الحمل الثقيل عن كاهلهم بما يضمن لهم حقّهم الدستوري في التصرّف بملكيّتهم الفرديّة، فلا يجوز بعد اليوم تغليب فئة على أخرى في القانون، ولا يجوز إبقاء القوانين الاستثنائيّة الجائرة والظّالمة سيفًا مصلتًا على رقاب المالكين. من هنا نناشد النوّاب الكرام عدم الإستجابة مرّة جديدة لحملات تشويه القانون التي تمارسها التجمّعات التي تدعي تمثيل المستأجرين وحثّهم على توقيع طعن جديد بمواده أمام المجلس الدستوري. ونؤكّد لهم أنّ القانون الجديد للإيجارات إنجاز تاريخي للمجلس النيابي، لأنّه يعيد التوازن تدريجيًّا إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين، ويمدّد إقامة المستأجرين من ذوي الدخل المحدود 12 عامًا في المأجور ويقرّ تعويضات الإخلاء في حالات الهدم والضرورة العائلية، ويفتح الباب واسعًا أمام الدولة في الفترة المقبلة للشروع في خطّة إسكانيّة تؤمّن مزيدًا من الحماية للمستأجرين ضمن قواعد الحقّ والعدل والمساواة بين الطّرفين. ونجدّد القول إنّ النقابة ستكون في طليعة المطالبين بإقرار القوانين الإسكانيّة اللازمة لتأمين الحق في السكن للجميع وفي مقدّمها قانون الإيجار التملّكي.
4- نرحّب بالدعوة التي صدرت عن الأستاذ وجيه الدامرجي للحوار والتواصل حول الفترة المقبلة تحت مظلّة الدستور والقانون وبما يضمن حقوق الطرفين من مالكين ومستأجرين. وتؤكّد انفتاحها على جميع الدعوات الصادقة والجادّة لإعادة بناء ما انقطع بينهما بفعل القوانين الاستثنائية الجائرة للإيجارات. وهذه الخطوة تندرج في إطار سعينا الدائم لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي في هذه القضية الاجتماعية البالغة الأهميّة.
1- تُبدي النّقابة ارتياحها لإعادة نشر القانون الجديد للإيجارات في الجريدة الرسميّة وفق الأصول بعد تصحيح الخطأ الإداري والإجرائي في تاريخ النّشر وبما ينسجم مع القرار الأخير الصادر عن المجلس الدستوري حول القانون. وتستغرب حملات الإهانة والتجريح التي تتعرّض لها رئاسة مجلس الوزراء من قبل بعض الأشخاص الّذين يدّعون تمثيل المستأجرين باعتبارها الجهة التي تولّت نشر القانون. كما تستغرب وتدين التهجّم على مقام هذه السلطة واتّهامها بحسب بيانات هؤلاء الأشخاص بتنفيذ إملاءات "الشركات المصرفية والعقارية ومافيات الملاكين الجديد ومن يمثّلهم من نافذين في الحكم"، وتضع هذا الكلام برسم المعنيين في السلطة الإجرائية لاتخاذ الموقف المناسب دفاعًا عن هيبة هذا الموقع ومن يمثّل. وتؤكّد النّقابة أنّ خبراء دستوريّين أفادوا بضرورة نشره مجدّدًا في الجريدة الرسميّة كما حصل الأسبوع الماضي، لأنّ مهلة الشهر المعطاة إلى رئيس الجمهوريّة لدرس القانون انتهت قبل حصول النّشر الأوّل بعدما تمّ تحويله للنّشر من قبل دوائر رئاسة الجمهورية، وبعدما أحجم الرئيس عن الاعتراض في نصّ المراجعة الدستورية التي تقدّم بها أمام المجلس الدستوري على خطوة النشر في غير تاريخه. وفي السّياق نفسه، تعلن النقابة أنّ الامتناع عن النّشر فيما لو حصل كان سيؤدّي إلى حصول مخالفة دستوريّة كبرى، وسيشكّل سابقة خطيرة في نظامنا البرلماني، لأنّ رئاسة الحكومة ملزمة بنشر القوانين التي تصدر عن مجلس النواب بعد انقضاء مهلة الشهر المعطاة لرئيس الجمهورية لتوقيعها أو ردّها أو انقضاء المهلة من دون التوقيع أو الردّ، ولا يجوز الامتناع عن استكمال هذا الإجراء الأساسي في وضع القوانين حيّز التّطبيق احترامًا لسلطة مجلس النواب في التّشريع.
2- تعلن النقابة استعدادها لمواجهة أيّ تحركات مشبوهة تدعو إليها التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين، وهي تؤكّد أن لا عودة إطلاقًا إلى الوراء في قضيّة الإيجارات القديمة، لعدّة أسباب أبرزها أنّ القانون الجديد أعاد الاعتبار إلى أحكام الدستور، ولا سيما الفقرة "واو" من المقدمة والمادة 15، واللتان تنصّان على وجوب احترام المكيّة الفردية وصونها في كنف الدستور، وذلك على خلاف القوانين الاستثنائية السابقة للإيجارات التي ضربت عرض الحائط بهذا المبدأ، وشوّهت مفهومي المساواة والعدالة الاجتماعية بتغليب فئة من المواطنين على أخرى، وحرمان المالك من أبسط حقوقه بتقاضي بدلات إيجار عادلة تؤمّن له ولعائلته حقّهما المشروع بحياة كريمة. وهذا الواقع القديم أدّى إلى تراجع تصنيف لبنان عالميًّا بين البلدان التي تحترم الملكيّة الفردية على أنواعها. كما أنّ القانون الجديد يسهم في عودة الثقة بقطاع الإيجارات وفي تحريك العجلة الاقتصادية، كما يسهم أيضًا في إعادة تفعيل القطاع خدمة لجميع الفئات الاجتماعيّة ولا سيّما فئات الشباب. أما الأهمّ فهو إعادة القدرة إلى المالك القديم لمباشرة ترميم المباني المهدّدة بالانهيار والتي يناهز عددها في بيروت ال 500 مبنى بحسب ما تفيد بلدية بيروت، ووقف نزيف بيع المباني القديمة عبر استغلال الوضع المادّي للمالك القديم وتقديم الإغراءات المالية الكبرى له، وهذا يندرج في إطار مؤامرة خطيرة كبرى لتفريغ العاصمة وبيع عقاراتها إلى مستثمرين عرب وأجانب.
3- نعلن أنّ المالكين القدامى طالما تحمّلوا بالمجّان مسؤوليّة تأمين السّكن لإخوانهم المستأجرين نيابة عن الدّولة طيلة السّنوات ال 40 الماضية، وقد آن الأوان لرفع هذا الحمل الثقيل عن كاهلهم بما يضمن لهم حقّهم الدستوري في التصرّف بملكيّتهم الفرديّة، فلا يجوز بعد اليوم تغليب فئة على أخرى في القانون، ولا يجوز إبقاء القوانين الاستثنائيّة الجائرة والظّالمة سيفًا مصلتًا على رقاب المالكين. من هنا نناشد النوّاب الكرام عدم الإستجابة مرّة جديدة لحملات تشويه القانون التي تمارسها التجمّعات التي تدعي تمثيل المستأجرين وحثّهم على توقيع طعن جديد بمواده أمام المجلس الدستوري. ونؤكّد لهم أنّ القانون الجديد للإيجارات إنجاز تاريخي للمجلس النيابي، لأنّه يعيد التوازن تدريجيًّا إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين، ويمدّد إقامة المستأجرين من ذوي الدخل المحدود 12 عامًا في المأجور ويقرّ تعويضات الإخلاء في حالات الهدم والضرورة العائلية، ويفتح الباب واسعًا أمام الدولة في الفترة المقبلة للشروع في خطّة إسكانيّة تؤمّن مزيدًا من الحماية للمستأجرين ضمن قواعد الحقّ والعدل والمساواة بين الطّرفين. ونجدّد القول إنّ النقابة ستكون في طليعة المطالبين بإقرار القوانين الإسكانيّة اللازمة لتأمين الحق في السكن للجميع وفي مقدّمها قانون الإيجار التملّكي.
4- نرحّب بالدعوة التي صدرت عن الأستاذ وجيه الدامرجي للحوار والتواصل حول الفترة المقبلة تحت مظلّة الدستور والقانون وبما يضمن حقوق الطرفين من مالكين ومستأجرين. وتؤكّد انفتاحها على جميع الدعوات الصادقة والجادّة لإعادة بناء ما انقطع بينهما بفعل القوانين الاستثنائية الجائرة للإيجارات. وهذه الخطوة تندرج في إطار سعينا الدائم لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي في هذه القضية الاجتماعية البالغة الأهميّة.
1\7\2014
إرسال تعليق