قللت مصادر قيادية لبنانية وديبلوماسية غربية وعربية في بيروت، من أهمية المبادرة التي طرحها رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، والهادفة الى تعديل الدستور من أجل انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب. وقالت: "كنا ننتظر من الجنرال تسهيلاً للانتخاب لا تغييراً للنظام المعمول به". وشكّكت في أن يلقى الاقتراح تأييداً حتى من بعض حلفائه في قوى الثامن من آذار.
ورأت القيادات اللبنانية أن تغيير قانون اجراء الانتخابات النيابية ضروري ومطلوب، لكن قد لا يكون أوانه في الوقت الحاضر، لأن بعض الزعماء غير موافقين، والناس غير مهيأة لمثل هذا التغيير الذي يحتاج الى اعداد وتهيئة اجواء وحتى الى تثقيف، وكل ذلك لا يمكن انجازه في المدى المنظور.
وأشارت الى أن "مبادرته تتضمن تكريساً للطائفية"، وفق تعبيرها، اذ يقترح مشروع قانون جديداً يرمي الى انتخاب كل طائفة نوابها، وهذا "نسف للصيغة اللبنانية النموذجية للعيش المشترك، فيما الناخبون يقترعون على أساس ان النائب منتخب عن لبنان من مكونات كل دائرة انتخابية، والمطلوب في هذا الوقت بالذات المزيد من اللحمة بين الطوائف بدلاً من انتخاب المسيحيين نوابهم، لأن ذلك يعزّز المناصفة الحقيقية، وكذلك سيفعل النائب المسلم. ولفتت الى أن مبادرة عون تستوجب وقتاً، ولا يمكن مناقشتها في فترة الشغور الممتد في الزمن.
وفوجئت بطبيعة المبادرة التي، في نظرها، لا تساعد على اجراء انتخاب رئيس جديد للجمهورية في وقت قريب، بل انها تستوجب وقتاً لأنها ستطرح على اللجان النيابية، وليس مسموحاً ابقاء مركز الرئاسة شاغراً الى ما لا نهاية من أجل إدخال تعديل على القانون المعمول به حالياً لانتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً أن ما يجري في سوريا ينعكس سلباً على الاوضاع في البلاد.
ونبهت دول "المجموعة الدولية لدعم لبنان" الى ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، كي يستوي التمثيل في المؤسسات التي يتألف منها الوطن.
وعلى أي حال، علينا ان ننتظر ردود الفعل، سواء من الشعب او من النواب او من الزعماء السياسيين الآخرين للفاعليات والاحزاب، لمعرفة مقدار تقبل هذا التغيير وما اذا كان سيحقق المناصفة الحقيقية أم لا.
وسألت: من قال للجنرال إن لا خوف من بقاء مركز الرئاسة شاغراً؟ ولماذا لم يطرح مبادرته قبل هذا الوقت بالذات؟ ولماذا لا ينتظر لاعادة طرحه بهدوء بعد انتخاب رئيس للجمهورية، وبعد تهيئة الرأي العام لانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب؟
ورأت أن مبادرة عون أمس أتت لنسف المساعي الدولية، ولا سيما تلك الجارية في باريس بين الفرنسيين والاميركيين، كاجتماعي وزيري الخارجية جون كيري ولوران فابيوس، أو بين كل منهما والرئيس سعد الحريري، او بين الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس "جبهة النضال الوطني" وليد جنبلاط.
وأشارت الى أن بدائل عملية مطروحة في باريس للخروج من المأزق الذي يعرقل انتخاب رئيس للجمهورية بعد مرور 37 يوماً حتى الآن على الفراغ الرئاسي غير المحدود زمنياً، واذا تمكن هولاند من اقناع جنبلاط بتسهيل الانتخاب الرئاسي عبر تجيير مرشحه أو تأييد مرشح غير مرشح 14 آذار وعون، فهذا يكون بداية جيدة لانهاء العجز النيابي عن إتمام الانتخاب طبيعياً وإنهاء الانشطار بين 14 و8 آذار.
ورأت القيادات اللبنانية أن تغيير قانون اجراء الانتخابات النيابية ضروري ومطلوب، لكن قد لا يكون أوانه في الوقت الحاضر، لأن بعض الزعماء غير موافقين، والناس غير مهيأة لمثل هذا التغيير الذي يحتاج الى اعداد وتهيئة اجواء وحتى الى تثقيف، وكل ذلك لا يمكن انجازه في المدى المنظور.
وأشارت الى أن "مبادرته تتضمن تكريساً للطائفية"، وفق تعبيرها، اذ يقترح مشروع قانون جديداً يرمي الى انتخاب كل طائفة نوابها، وهذا "نسف للصيغة اللبنانية النموذجية للعيش المشترك، فيما الناخبون يقترعون على أساس ان النائب منتخب عن لبنان من مكونات كل دائرة انتخابية، والمطلوب في هذا الوقت بالذات المزيد من اللحمة بين الطوائف بدلاً من انتخاب المسيحيين نوابهم، لأن ذلك يعزّز المناصفة الحقيقية، وكذلك سيفعل النائب المسلم. ولفتت الى أن مبادرة عون تستوجب وقتاً، ولا يمكن مناقشتها في فترة الشغور الممتد في الزمن.
وفوجئت بطبيعة المبادرة التي، في نظرها، لا تساعد على اجراء انتخاب رئيس جديد للجمهورية في وقت قريب، بل انها تستوجب وقتاً لأنها ستطرح على اللجان النيابية، وليس مسموحاً ابقاء مركز الرئاسة شاغراً الى ما لا نهاية من أجل إدخال تعديل على القانون المعمول به حالياً لانتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً أن ما يجري في سوريا ينعكس سلباً على الاوضاع في البلاد.
ونبهت دول "المجموعة الدولية لدعم لبنان" الى ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، كي يستوي التمثيل في المؤسسات التي يتألف منها الوطن.
وعلى أي حال، علينا ان ننتظر ردود الفعل، سواء من الشعب او من النواب او من الزعماء السياسيين الآخرين للفاعليات والاحزاب، لمعرفة مقدار تقبل هذا التغيير وما اذا كان سيحقق المناصفة الحقيقية أم لا.
وسألت: من قال للجنرال إن لا خوف من بقاء مركز الرئاسة شاغراً؟ ولماذا لم يطرح مبادرته قبل هذا الوقت بالذات؟ ولماذا لا ينتظر لاعادة طرحه بهدوء بعد انتخاب رئيس للجمهورية، وبعد تهيئة الرأي العام لانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب؟
ورأت أن مبادرة عون أمس أتت لنسف المساعي الدولية، ولا سيما تلك الجارية في باريس بين الفرنسيين والاميركيين، كاجتماعي وزيري الخارجية جون كيري ولوران فابيوس، أو بين كل منهما والرئيس سعد الحريري، او بين الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس "جبهة النضال الوطني" وليد جنبلاط.
وأشارت الى أن بدائل عملية مطروحة في باريس للخروج من المأزق الذي يعرقل انتخاب رئيس للجمهورية بعد مرور 37 يوماً حتى الآن على الفراغ الرئاسي غير المحدود زمنياً، واذا تمكن هولاند من اقناع جنبلاط بتسهيل الانتخاب الرئاسي عبر تجيير مرشحه أو تأييد مرشح غير مرشح 14 آذار وعون، فهذا يكون بداية جيدة لانهاء العجز النيابي عن إتمام الانتخاب طبيعياً وإنهاء الانشطار بين 14 و8 آذار.
خليل فليحان - النهار 1\7\2014
إرسال تعليق