أشار وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور إلى أن "باب التسوية السياسية لم يفتح بعد في موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية"، داعيا الى "عدم تحميل المسؤولية لأي من الاطراف الخارجية لأن الأزمة داخلية لبنانية"، آملا ان "تفضي المداولات التي تجري خارج المجلس النيابي في موضوع اقرار سلسلة الرتب والرواتب إلى صيغة ما لا ترهق الخزينة اللبنانية ولا تحمل الوضع المالي ومعيشة المواطن مخاطر كبرى".
كلام الوزير أبو فاعور جاء خلال لقاء بحث فيه شؤونا انمائية وحياتية ومشاريع خدماتية مع رؤساء بلديات اتحاد جبل الشيخ، في مركز كمال جنبلاط الثقافي الإجتماعي في راشيا، بحضور وكيل داخلية التقدمي في البقاع الجنوبي رباح القاضي.
وقال: "حتى اللحظة لا تقدم في موضوع رئاسة الجمهورية، ولا يبدو ان هناك حلولا تلوح في الافق، وتضع حدا للشغور الرئاسي"، معتبرا أن "القوى السياسية تتبادل السقوف العالية والشروط والاستحالات والمواقف والمواقف المضادة، وباب التسوية السياسية لم يفتح بعد، وبالتالي دون تحميل مسؤوليات لأي من الاطراف الخارجية او دون رمي الكرة على ما ينتظر من تفاهمات خارجية، لأن الازمة داخلية لبنانية والقرار هو قرار داخلي"، داعيا إلى "وضع حد لهذه الحالة من عدم اليقين في مسألة رئاسة الجمهورية وأن تذهب كل الكتل الى المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية".
وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب اعتبر أبو فاعور أن "موقفنا كحزب تقدمي اشتراكي واضح من السلسلة، نحن نرى ان اقرارها بالشكل الذي يطرح فيه هو قفزة في المجهول الاقتصادي، وبالتالي يحمل مخاطر كبرى على الاقتصاد الوطني وعلى معيشة المواطن اللبناني، ولكن من جهة اخرى لدينا رأي بأن التغيب عن جلسات مجلس النواب ليس صائبا كما تعطيل مجلس الوزراء ليس موقفا صائبا، إذا كان هناك من شغور في رئاسة الجمهورية فلا يعني ان نحول هذا الامر الى سبب او ذريعة لتعطيل باقي المؤسسات لان ذلك يقود الى الفراغ الكامل في لبنان والى وضع دستوري وسياسي لا تحمد عقباه".
وكشف أن "هناك مداولات تجري حول الوصول الى تفاهم على السلسلة خارج المجلس النيابي والذهاب الى اقرارها في جلسة مجلس النواب"، آملا ان "تصل هذه المداولات الى صيغة ما للسلسلة لا ترهق الخزينة اللبنانية ولا تحمل الوضع المالي ومعيشة المواطن مخاطر كبرى".
كلام الوزير أبو فاعور جاء خلال لقاء بحث فيه شؤونا انمائية وحياتية ومشاريع خدماتية مع رؤساء بلديات اتحاد جبل الشيخ، في مركز كمال جنبلاط الثقافي الإجتماعي في راشيا، بحضور وكيل داخلية التقدمي في البقاع الجنوبي رباح القاضي.
وقال: "حتى اللحظة لا تقدم في موضوع رئاسة الجمهورية، ولا يبدو ان هناك حلولا تلوح في الافق، وتضع حدا للشغور الرئاسي"، معتبرا أن "القوى السياسية تتبادل السقوف العالية والشروط والاستحالات والمواقف والمواقف المضادة، وباب التسوية السياسية لم يفتح بعد، وبالتالي دون تحميل مسؤوليات لأي من الاطراف الخارجية او دون رمي الكرة على ما ينتظر من تفاهمات خارجية، لأن الازمة داخلية لبنانية والقرار هو قرار داخلي"، داعيا إلى "وضع حد لهذه الحالة من عدم اليقين في مسألة رئاسة الجمهورية وأن تذهب كل الكتل الى المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية".
وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب اعتبر أبو فاعور أن "موقفنا كحزب تقدمي اشتراكي واضح من السلسلة، نحن نرى ان اقرارها بالشكل الذي يطرح فيه هو قفزة في المجهول الاقتصادي، وبالتالي يحمل مخاطر كبرى على الاقتصاد الوطني وعلى معيشة المواطن اللبناني، ولكن من جهة اخرى لدينا رأي بأن التغيب عن جلسات مجلس النواب ليس صائبا كما تعطيل مجلس الوزراء ليس موقفا صائبا، إذا كان هناك من شغور في رئاسة الجمهورية فلا يعني ان نحول هذا الامر الى سبب او ذريعة لتعطيل باقي المؤسسات لان ذلك يقود الى الفراغ الكامل في لبنان والى وضع دستوري وسياسي لا تحمد عقباه".
وكشف أن "هناك مداولات تجري حول الوصول الى تفاهم على السلسلة خارج المجلس النيابي والذهاب الى اقرارها في جلسة مجلس النواب"، آملا ان "تصل هذه المداولات الى صيغة ما للسلسلة لا ترهق الخزينة اللبنانية ولا تحمل الوضع المالي ومعيشة المواطن مخاطر كبرى".
8\6\2014
إرسال تعليق