عقد حزب الكتائب اللبنانية اجتماعه الاسبوعي برئاسة نائب الرئيس المحامي شاكر عون، وناقش التطورات.
وعلق المجتمعون في بيان إثر الاجتماع، على طرح رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون، تعديل الدستور، واوجزوا في "قراءة أولية للمقترحات الدستورية والسياسية التي تقدم بها العماد ميشال عون تفترض الملاحظات المبدئية التالية:
أ- إن التعديلات الدستورية المقترحة تقتضي أن يكون مجلس النواب في عقد عادي وهو ليس كذلك اليوم، كما تستدعي توفر غالبية الثلثين في مجلس الوزراء لإقرار مشروع التعديلات وفي مجلس النواب، لإقرار القانون.
ب- إن الخروج من الأزمة لا يعني الخروج بطرح تعجيزي يرمى بوجه اسطفاف عمودي حاد، مما يعني إستفحال الأزمة وتفاقم الشغور.
ج- حرصا على حقوق جميع الطوائف وإقرارا للمساواة وتأمينا للمناصفة الحقيقية، يسأل حزب الكتائب لماذا لا تنسحب الآلية التي حددها العماد عون لإنتخاب رئيس الجمهورية، على إنتخاب كل من رئيس المجلس النيابي ورئيس مجلس الوزراء".
واعتبروا ان "كل هذا المناخ المأزوم يستدعي الهدوء والجلوس معا على طاولة لبنانية لمناقشة الأزمة الراهنة والتقدم بحلول متكاملة لا مجتزأة، وهذا يبقى متعذرا طالما فئة من اللبنانيين تحارب خارج لبنان".
ولفت الحزب الى ان "الحل للخروج من الشغور هو الامتناع عن التعطيل والنزول الى مجلس النواب والاحتكام الى الدستور والشروع فورا بانتخاب رئيس، على أن يصار بعدها الى وضع قانون إنتخابي يحاكي العدالة وصحة التمثيل، ينتج طبقة سياسية جديدة يعود لها وحدها إجراء التعديلات الضرورية وما أكثرها".
وإذ رأى في "الاصرار المتمادي على تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية ضربا من الاستقالة من الوطن، مما يهدد وجودية هذا المنصب بما يمثله من رمزية وميثاقية بالاضافة الى مكانته الدستورية"، أطلق نداءه "الاخير" مستعجلا "الانعقاد والانتخاب، والا لن يبقى امام الشعب الا مقاطعة كل من يثبت ضلوعه في التعطيل، وتحميله مسؤولية التردي على كل المستويات الامنية والاقتصادية والمعيشية".
وجدد الحزب، مع اقتراب استحقاق الانتخابات النيابية، موقفه "الرافض تحت اي حجة الاحتماء تحت مظلة التمديد للمرة الثانية بذريعة عدم الاتفاق على قانون للانتخاب"، ودعا "الكتل النيابية الى اعتبار مجلس النواب صالحا للتعامل مع كل ما يتصل بعملية انبثاق السلطة وفي مقدمها الانتخابات النيابية، وبالتالي الشروع في وضع الالية المناسبة لمناقشة الصيغ الانتخابية المطروحة تمهيدا لاقرار ما يحاكي صحة التمثيل وعدالته".
وثمن حزب الكتائب "الانجازات الامنية التي حققتها الاجهزة من خلال الامن الاستباقي الذي اثبت جدواه"، داعيا الى "اعتماد آلية ثابتة للتنسيق بينها بما يضمن فعالية الاجراءات وسرعتها".
ودعا الى "تشكيل لجنة تمثل كل الفرقاء السياسيين والاقتصاديين والنقابيين، يعاونها خبراء ماليون واقتصاديون، تعطى مهلة اسبوع لوضع تصورها النهائي حول البنود الخلافية الباقية في سلسلة الرتب والرواتب وبخاصة في باب الايرادات، بهدف التعامل الواقعي والشفاف مع المطالب المعيشية المحقة".
وعلق المجتمعون في بيان إثر الاجتماع، على طرح رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون، تعديل الدستور، واوجزوا في "قراءة أولية للمقترحات الدستورية والسياسية التي تقدم بها العماد ميشال عون تفترض الملاحظات المبدئية التالية:
أ- إن التعديلات الدستورية المقترحة تقتضي أن يكون مجلس النواب في عقد عادي وهو ليس كذلك اليوم، كما تستدعي توفر غالبية الثلثين في مجلس الوزراء لإقرار مشروع التعديلات وفي مجلس النواب، لإقرار القانون.
ب- إن الخروج من الأزمة لا يعني الخروج بطرح تعجيزي يرمى بوجه اسطفاف عمودي حاد، مما يعني إستفحال الأزمة وتفاقم الشغور.
ج- حرصا على حقوق جميع الطوائف وإقرارا للمساواة وتأمينا للمناصفة الحقيقية، يسأل حزب الكتائب لماذا لا تنسحب الآلية التي حددها العماد عون لإنتخاب رئيس الجمهورية، على إنتخاب كل من رئيس المجلس النيابي ورئيس مجلس الوزراء".
واعتبروا ان "كل هذا المناخ المأزوم يستدعي الهدوء والجلوس معا على طاولة لبنانية لمناقشة الأزمة الراهنة والتقدم بحلول متكاملة لا مجتزأة، وهذا يبقى متعذرا طالما فئة من اللبنانيين تحارب خارج لبنان".
ولفت الحزب الى ان "الحل للخروج من الشغور هو الامتناع عن التعطيل والنزول الى مجلس النواب والاحتكام الى الدستور والشروع فورا بانتخاب رئيس، على أن يصار بعدها الى وضع قانون إنتخابي يحاكي العدالة وصحة التمثيل، ينتج طبقة سياسية جديدة يعود لها وحدها إجراء التعديلات الضرورية وما أكثرها".
وإذ رأى في "الاصرار المتمادي على تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية ضربا من الاستقالة من الوطن، مما يهدد وجودية هذا المنصب بما يمثله من رمزية وميثاقية بالاضافة الى مكانته الدستورية"، أطلق نداءه "الاخير" مستعجلا "الانعقاد والانتخاب، والا لن يبقى امام الشعب الا مقاطعة كل من يثبت ضلوعه في التعطيل، وتحميله مسؤولية التردي على كل المستويات الامنية والاقتصادية والمعيشية".
وجدد الحزب، مع اقتراب استحقاق الانتخابات النيابية، موقفه "الرافض تحت اي حجة الاحتماء تحت مظلة التمديد للمرة الثانية بذريعة عدم الاتفاق على قانون للانتخاب"، ودعا "الكتل النيابية الى اعتبار مجلس النواب صالحا للتعامل مع كل ما يتصل بعملية انبثاق السلطة وفي مقدمها الانتخابات النيابية، وبالتالي الشروع في وضع الالية المناسبة لمناقشة الصيغ الانتخابية المطروحة تمهيدا لاقرار ما يحاكي صحة التمثيل وعدالته".
وثمن حزب الكتائب "الانجازات الامنية التي حققتها الاجهزة من خلال الامن الاستباقي الذي اثبت جدواه"، داعيا الى "اعتماد آلية ثابتة للتنسيق بينها بما يضمن فعالية الاجراءات وسرعتها".
ودعا الى "تشكيل لجنة تمثل كل الفرقاء السياسيين والاقتصاديين والنقابيين، يعاونها خبراء ماليون واقتصاديون، تعطى مهلة اسبوع لوضع تصورها النهائي حول البنود الخلافية الباقية في سلسلة الرتب والرواتب وبخاصة في باب الايرادات، بهدف التعامل الواقعي والشفاف مع المطالب المعيشية المحقة".
30\6\2014
إرسال تعليق