يستغرب البعض عدم قبول العماد ميشال عون، نصيحة رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري بضرورة الاتصال بمسيحيي 41 اذار، وخصوصا رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، للبحث معهم في امكان تأييدهم لترشيحه الى منصب رئاسة الجمهورية، على اساس ان «تيار المستقبل» ليس مستعدا للتخلي عن حلفائه المسيحيين الذين وقفوا الى جانبه في اصعب الظروف واقساها، ودفعوا ثمنا غاليا في سبيل هذا، لكن هذا الاستغراب يتبدد عند معرفتهم بانه سبق للعماد عون وارسل من قبله موفدا رفيع المستوى الى معراب، وطلب من جعجع تأييد الجنرال في سعيه الى الرئاسة الاولى، وكان جواب جعجع وفق مصادر قواتية موثوقة، انه على استعداد للبحث في اي موضوع يمكن التعاون فيه بين القوات اللبنانية والتيار العوني، باستثناء موضوع تأييده للعماد عون في معركة رئاسة الجمهورية، وبالطبع كان الرفض معللا ومستندا الى وقائع ومآخذ، بعضها سياسي، والبعض الاخر غير سياسي، واقترح جملة بدائل، لم يوافق الجنرال على اي منها، اضافة الى ان البطريرك بشارة الراعي والمطارنة الموارنة حاولوا وفشلوا مع عون في التوصل الى حل يرضي الطرفين، بمثل فشل السفراء الغربيين، وفي مقدمهم السفير الاميركي، ما يعني ان انتخاب رئيس جديد للجمهورية، متعذر اليوم، وغدا، وبعد غد، طالما ان العماد عون متمسك بترشيحه، وطالما ان حلفاءه في 8 اذار، متضامنون معه في تعطيل جلسات انتخاب الرئيس، ويرفضون ممارسة اي ضغط عليه، ولكنهم في الوقت ذاته، ينتظرون او يتمنون ان يحمل عنهم سعد الحريري هذا «العبء» ليدخلوا عمليا في بازار التسوية مع فريق 14 آذار.
***
في المعلومات التي يتم تداولها في الاعلام، ان موفدا باباوياً سيصل هذا الاسبوع الى بيروت، للاطلاع عمليا ومع الاطراف المعنية، على العراقيل والعقبات التي تعوق عملية انتخاب رئيس والبعض يرجح ان يكون الموفد البابوي مستعدا لمناقشة بعض الاسماء التي استكمل الفاتيكان البحث في ملفاتها. كما كشفت النقاب عن تواصل اوروبي - اميركي - عربي، في مشاورات بدأت بين الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والمملكة السعودية للنظر في الحدود التي يمكن التحرك ضمنها من اجل تسهيل عملية التوافق على مرشح مقبول، في ضوء الوضع المتفجر الذي تمر به المنطقة والذي تصل شظاياه الى لبنان، واللقاء المنتظر بين النائب وليد جنبلاط والرئيس الفرنسي هولند، ليس بعيدا عن هذا التحرك.
في وسط هذا الجو المأزوم، كان لافتا ما اعلنه وزير التربية الياس بو صعب، ان العماد عون سيعلن اليوم موقفا هاما من المأزق المتحكم بالحياة السياسية، ورجحت المعلومات ان ينقسم موقف عون الى قسمين، الاول يتعلق بالاستحقاق الرئاسي وموقف الجنرال منه والثاني اعلان فتح معركة الانتخابات النيابية
التي يفترض ان تحصل في شهر تشرين الاول المقبل، على ان تبدأ المهلة القانونية الدعوة الى الانتخابات في شهر اب المقبل، مقدما بذلك عون الانتخابات النيابية على الانتخابات الرئاسية وهذا التوجه، اذا كان صحيحا فانه سيحرج حلفاءه في الدرجة الاولى، لان عون يعرف جيدا ان حلفاءه وبعض الوسطيين يفضلون التمديد لمجلس النواب في الظروف الحالية غير المؤاتية لهم سياسيا وشعبيا وامنيا، كما انه سيحرج قوى 14 آذار المتمسكة باجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية التزاماً بالدستور وبمصلحة البلد امنيا واقتصاديا، اما اذا دفعت الى الانتخابات النيابية فانها ستنشط من اجل اقرار قانون الانتخابات المختلط بين الاكثري والنسبي وسبق لها وتوافقت عليه مع النائب وليد جنبلاط.
المراقبون يرون ان هذه الخطوة لن يكتب لها النجاح، وهي ليست سوى مناورة في الوقت الضائع، لتخفيف الحملة التي يتعرض لها القادرون على تعطيل النصاب القانوني، خصوصا من البطريرك الماروني، على اعتبار ان الاوضاع الامنية لا تسمح باجراء انتخابات على مساحة الوطن كله، وبوجود اكثر من مليون ونصف المليون نازح سوري وفلسطيني. وستشهد الايام المقبلة سقوط «ورقة الاحراج» هذه، غير القابلة للاستثمار ضد قوى 14 آذار.
في وسط هذا الجو المأزوم، كان لافتا ما اعلنه وزير التربية الياس بو صعب، ان العماد عون سيعلن اليوم موقفا هاما من المأزق المتحكم بالحياة السياسية، ورجحت المعلومات ان ينقسم موقف عون الى قسمين، الاول يتعلق بالاستحقاق الرئاسي وموقف الجنرال منه والثاني اعلان فتح معركة الانتخابات النيابية
التي يفترض ان تحصل في شهر تشرين الاول المقبل، على ان تبدأ المهلة القانونية الدعوة الى الانتخابات في شهر اب المقبل، مقدما بذلك عون الانتخابات النيابية على الانتخابات الرئاسية وهذا التوجه، اذا كان صحيحا فانه سيحرج حلفاءه في الدرجة الاولى، لان عون يعرف جيدا ان حلفاءه وبعض الوسطيين يفضلون التمديد لمجلس النواب في الظروف الحالية غير المؤاتية لهم سياسيا وشعبيا وامنيا، كما انه سيحرج قوى 14 آذار المتمسكة باجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية التزاماً بالدستور وبمصلحة البلد امنيا واقتصاديا، اما اذا دفعت الى الانتخابات النيابية فانها ستنشط من اجل اقرار قانون الانتخابات المختلط بين الاكثري والنسبي وسبق لها وتوافقت عليه مع النائب وليد جنبلاط.
المراقبون يرون ان هذه الخطوة لن يكتب لها النجاح، وهي ليست سوى مناورة في الوقت الضائع، لتخفيف الحملة التي يتعرض لها القادرون على تعطيل النصاب القانوني، خصوصا من البطريرك الماروني، على اعتبار ان الاوضاع الامنية لا تسمح باجراء انتخابات على مساحة الوطن كله، وبوجود اكثر من مليون ونصف المليون نازح سوري وفلسطيني. وستشهد الايام المقبلة سقوط «ورقة الاحراج» هذه، غير القابلة للاستثمار ضد قوى 14 آذار.
فؤاد أبو زيد - الديار 30\6\2014
إرسال تعليق