قضية توفير الكهرباء بكلفة معقولة واستمرارية دون تقطع باتت معضلة لا مشكلة فقط. فلبنان لم يحظ بتغذية طوال ساعات النهار والليل بعد العام 1998، وصارت كلفة تغطية مشتريات المشتقات النفطية التي تغذي مصانع انتاج الكهرباء تمثل نسبة 51 في المئة من عجز الموازنة، كما ان الهدر التقني والسرقات أو الامتناع عن دفع فواتير الكهرباء تساوي 52 في المئة من الفوترة، والحل ان لم يتوافر سيؤدي الى كارثة مالية وانتاجية. ونراجع ادناه المشاريع الموضوعة ومدى كفايتها أو عجزها.
1 – المشاريع القائمة والتي تم تلزيمها ضمن الخطة على المدى القصير 2010 – 2012 والتي تأخرت سنتين نظراً الى الاوضاع السياسية والامنية في لبنان والمنطقة.
- في الانتاج:
¶ انشاء معمل حراري في البداوي بطاقة 450 ميغاوات وبكلفة 470 مليون دولار. تاريخ التلزيم نيسان 2013. الشركة المتعهدة: مجموعة قبرصية – يونانية والتوربينات من صنع GE. وتسليم الارض لبدء الاعمال تأخر تسعة أشهر والدفعتان الاوليان اللتان استحقتا لم تسددا.
¶ انشاء معملين حراريين في الجية والزوق بطاقة 194 ميغاوات للزوق و80 ميغاوات للجية. كلفة المشروع 348 مليون دولار. تاريخ التلزيم: شباط 2014. الشركة المتعهدة: مجموعة المانية دانماركية وهدف عمليتي التوسيع الاستغناء عن العقد القائم مع شركة تركية لتأمين هذا المقدار من الانتاج بواسطة سفينتين عائمتين.
¶ مجموع الطاقة المنتجة المتوقعة من انشاء المعامل اعلاه 750 ميغاوات في فترة 2015 – 2016، ذلك ان من المتوقع ان يوازي الانتاج في ذلك الوقت كامل الاستهلاك.
¶ اعادة تأهيل معملي الزوق والجية ليصير انتاج معمل الزوق 550 ميغاوات بتمويل من الصندوق الكويتي والشركة المتعهدة هي Ansaldo\Metca، أما الشركة المتعهدة لمعمل الجية فهي الخرافي – ناسيونال.
¶ استقدام باخرتين تركيتين وارساؤهما في معملي الزوق (4 نيسان 2013) والجية (آب 2014) بطاقة 188 ميغاوات للزوق 82 ميغاوات للجية لمدة ثلاث سنوات.
- في النقل:
¶ البدء (2013) بانشاء محطات تحويل في عدد من المناطق اللبنانية.
¶ بدء العمل على الوضع في الخدمة (2013) وصلة بيروت KVA220.
- في التوزيع:
¶ تلزيم خدمات التوزيع في نيسان 2012 لثلاث شركات تعرف كمقدمة خدمات لمدة اربع سنوات وهي: BUS للشمال، KVA لبيروت والبقاع، NEUS للجنوب والشوف والضاحية. تتولى هذه الشركات خلال فترة تعاقدها تحديث شبكات التوزيع وصيانتها وتحصيل الفواتير وتركيب عدادات الكترونية واستحداث البطاقات السابقة الدفع والحد من الهدر والسرقة على الشبكة الخ. ان عمل الشركات حتى تاريخه لم يؤت التحسينات المتوقعة، والشركات الثلاث تشتكي من الصعوبات مع العمال وقصور شبكات التوزيع الخ.
2 – المدى المتوسط (2012 – 2014).
¶ انشاء معمل حراري ثان في البداوي بطاقة 450 ميغاوات ومعمل آخر في الجية بطاقة 450 ميغاوات ايضا. والعقود المتعلقة بالمعملين لم تنجز وان هي انجزت واقرت في نهاية السنة لن تتوافر الطاقة الاضافية قبل ثلاث سنوات اي في 2017 في احسن الاحوال.
¶ اعادة تأهيل المعامل التي تعمل على الطاقة المائية لرفع طاقتها الى مستوى 245 ميغاوات من طاقة حالية تبلغ 190 ميغاوات. ولا ندري كيف ستتحقق النتيجة والتدفق المائي الى انخفاض.
¶ انشاء مزارع للتوربينات الهوائية في كل من القليعات ومرجعيون والحريشة بطاقة 40 – 60 ميغاوات.
3 – المدى الطويل (2015 وبعدها).
¶ انشاء معمل ثان في الجية وثالث في البداوي باشراك القطاع الخاص وبطاقة 1500 ميغاوات. دراسة الجدوى قيد الاعداد.
- في النقل:
¶ تكملة خط المنصورية. ينقص مسافة 102 كلم لاكمال الخط.
¶ انشاء خط توتر جديد لنقل الطاقة المنتجة الجديدة.
¶ انشاء محولات جديدة في الضاحية، الاشرفية، البحصاص، ومارينا ضبية. تم تلزيم الاشغال لشركة Matelec في كانون الثاني 2014.
¶ ترفيع وتقوية محطات التحويل الحالية.
¶ دراسة جدوى هي قيد الاعداد لمد خط انابيب لنقل الغاز الطبيعي تحت خط السكة الحديد على طول الشاطىء اللبناني مع وصلة بحرية لتحييد بيروت. كذلك هناك مشروع قيد الدرس لانشاء محطات لاستقبال بواخر محملة غازاً مسيلاً في البداوي والجية ومن ثم تغذية محطات الانتاج في الجنوب والشمال بالغاز الطبيعي لانتاج الكهرباء بكلفة أقل وخفض نسبة التلوث.
بعد التفاصيل ماذا؟
لا شك في ان خريطة الطريق تبدو واضحة وان تكن متأخرة ثلاث سنوات عن الاستهدافات المحددة، ويبقى ان هنالك تحديات كبيرة غير مذكورة وهي الآتية:
¶ كيف ستحل قضية خط التوتر العالي في منطقة بيت مري، وهل يمكن تحقيق نقل الكهرباء بفاعلية من دون انجاز هذه الوصلة؟
¶ في حال تحقيق وفورات في تكاليف الانتاج باستعمال الغاز المستورد ومستقبلاً بعد 7 – 10 سنين الغاز المنتج في مياهنا الاقليمية، كيف نعالج قضية المولدات الخاصة التي صارت طاقتها حالياً توازي طاقة الانتاج العاملة؟
¶ كيف نوقف الهدر، بخفض نسبة الهدر التقني وتحصيل المستحقات من المشتركين، والتحكم الامثل بين مناطق الانتاج والتوزيع على الحاجات؟
¶ ما بعد 2017، واذا حققنا الاكتفاء الذاتي على صعيد الانتاج والنقل، كيف لنا ان نجهز أنفسنا للمستقبل، وما هي أسس العلاقة التي سترسى عليها مشاريع التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام؟
اسئلة مهمة لا بد من التطرق اليها في أي بحث عن معضلة الكهرباء التي نرجو ان تتحول مشكلة بحيث يمكن معالجتها.
مروان اسكندر - النهار 27\6\2014
1 – المشاريع القائمة والتي تم تلزيمها ضمن الخطة على المدى القصير 2010 – 2012 والتي تأخرت سنتين نظراً الى الاوضاع السياسية والامنية في لبنان والمنطقة.
- في الانتاج:
¶ انشاء معمل حراري في البداوي بطاقة 450 ميغاوات وبكلفة 470 مليون دولار. تاريخ التلزيم نيسان 2013. الشركة المتعهدة: مجموعة قبرصية – يونانية والتوربينات من صنع GE. وتسليم الارض لبدء الاعمال تأخر تسعة أشهر والدفعتان الاوليان اللتان استحقتا لم تسددا.
¶ انشاء معملين حراريين في الجية والزوق بطاقة 194 ميغاوات للزوق و80 ميغاوات للجية. كلفة المشروع 348 مليون دولار. تاريخ التلزيم: شباط 2014. الشركة المتعهدة: مجموعة المانية دانماركية وهدف عمليتي التوسيع الاستغناء عن العقد القائم مع شركة تركية لتأمين هذا المقدار من الانتاج بواسطة سفينتين عائمتين.
¶ مجموع الطاقة المنتجة المتوقعة من انشاء المعامل اعلاه 750 ميغاوات في فترة 2015 – 2016، ذلك ان من المتوقع ان يوازي الانتاج في ذلك الوقت كامل الاستهلاك.
¶ اعادة تأهيل معملي الزوق والجية ليصير انتاج معمل الزوق 550 ميغاوات بتمويل من الصندوق الكويتي والشركة المتعهدة هي Ansaldo\Metca، أما الشركة المتعهدة لمعمل الجية فهي الخرافي – ناسيونال.
¶ استقدام باخرتين تركيتين وارساؤهما في معملي الزوق (4 نيسان 2013) والجية (آب 2014) بطاقة 188 ميغاوات للزوق 82 ميغاوات للجية لمدة ثلاث سنوات.
- في النقل:
¶ البدء (2013) بانشاء محطات تحويل في عدد من المناطق اللبنانية.
¶ بدء العمل على الوضع في الخدمة (2013) وصلة بيروت KVA220.
- في التوزيع:
¶ تلزيم خدمات التوزيع في نيسان 2012 لثلاث شركات تعرف كمقدمة خدمات لمدة اربع سنوات وهي: BUS للشمال، KVA لبيروت والبقاع، NEUS للجنوب والشوف والضاحية. تتولى هذه الشركات خلال فترة تعاقدها تحديث شبكات التوزيع وصيانتها وتحصيل الفواتير وتركيب عدادات الكترونية واستحداث البطاقات السابقة الدفع والحد من الهدر والسرقة على الشبكة الخ. ان عمل الشركات حتى تاريخه لم يؤت التحسينات المتوقعة، والشركات الثلاث تشتكي من الصعوبات مع العمال وقصور شبكات التوزيع الخ.
2 – المدى المتوسط (2012 – 2014).
¶ انشاء معمل حراري ثان في البداوي بطاقة 450 ميغاوات ومعمل آخر في الجية بطاقة 450 ميغاوات ايضا. والعقود المتعلقة بالمعملين لم تنجز وان هي انجزت واقرت في نهاية السنة لن تتوافر الطاقة الاضافية قبل ثلاث سنوات اي في 2017 في احسن الاحوال.
¶ اعادة تأهيل المعامل التي تعمل على الطاقة المائية لرفع طاقتها الى مستوى 245 ميغاوات من طاقة حالية تبلغ 190 ميغاوات. ولا ندري كيف ستتحقق النتيجة والتدفق المائي الى انخفاض.
¶ انشاء مزارع للتوربينات الهوائية في كل من القليعات ومرجعيون والحريشة بطاقة 40 – 60 ميغاوات.
3 – المدى الطويل (2015 وبعدها).
¶ انشاء معمل ثان في الجية وثالث في البداوي باشراك القطاع الخاص وبطاقة 1500 ميغاوات. دراسة الجدوى قيد الاعداد.
- في النقل:
¶ تكملة خط المنصورية. ينقص مسافة 102 كلم لاكمال الخط.
¶ انشاء خط توتر جديد لنقل الطاقة المنتجة الجديدة.
¶ انشاء محولات جديدة في الضاحية، الاشرفية، البحصاص، ومارينا ضبية. تم تلزيم الاشغال لشركة Matelec في كانون الثاني 2014.
¶ ترفيع وتقوية محطات التحويل الحالية.
¶ دراسة جدوى هي قيد الاعداد لمد خط انابيب لنقل الغاز الطبيعي تحت خط السكة الحديد على طول الشاطىء اللبناني مع وصلة بحرية لتحييد بيروت. كذلك هناك مشروع قيد الدرس لانشاء محطات لاستقبال بواخر محملة غازاً مسيلاً في البداوي والجية ومن ثم تغذية محطات الانتاج في الجنوب والشمال بالغاز الطبيعي لانتاج الكهرباء بكلفة أقل وخفض نسبة التلوث.
بعد التفاصيل ماذا؟
لا شك في ان خريطة الطريق تبدو واضحة وان تكن متأخرة ثلاث سنوات عن الاستهدافات المحددة، ويبقى ان هنالك تحديات كبيرة غير مذكورة وهي الآتية:
¶ كيف ستحل قضية خط التوتر العالي في منطقة بيت مري، وهل يمكن تحقيق نقل الكهرباء بفاعلية من دون انجاز هذه الوصلة؟
¶ في حال تحقيق وفورات في تكاليف الانتاج باستعمال الغاز المستورد ومستقبلاً بعد 7 – 10 سنين الغاز المنتج في مياهنا الاقليمية، كيف نعالج قضية المولدات الخاصة التي صارت طاقتها حالياً توازي طاقة الانتاج العاملة؟
¶ كيف نوقف الهدر، بخفض نسبة الهدر التقني وتحصيل المستحقات من المشتركين، والتحكم الامثل بين مناطق الانتاج والتوزيع على الحاجات؟
¶ ما بعد 2017، واذا حققنا الاكتفاء الذاتي على صعيد الانتاج والنقل، كيف لنا ان نجهز أنفسنا للمستقبل، وما هي أسس العلاقة التي سترسى عليها مشاريع التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام؟
اسئلة مهمة لا بد من التطرق اليها في أي بحث عن معضلة الكهرباء التي نرجو ان تتحول مشكلة بحيث يمكن معالجتها.
مروان اسكندر - النهار 27\6\2014
إرسال تعليق