إثر نشر القانون الجديد للإيجارات في الجريدة الرّسميّة، صدر عن نقابة وتجمّع مالكي الأبنية المؤجرة البيان الآتي:
1- نرحّب بإعادة نشر القانون الجديد للإيجارات السّكنيّة في ملحق خاصّ في الجريدة الرّسميّة بعد تصحيح تاريخ النّشر الذي أصبح 9 أيار 2014، وذلك عملاً بالقرار الصادر عن المجلس الدستوري بتصحيح الخطأ في النّشر. ونتوجّه بالشكر إلى دولة رئيس الحكومة تمام سلام على التزامه بالمسار الدستوري والقانوني في إعادة نشر القانون، وبهذا يؤكّد مرّة جديدة ما هو مؤكّد بأنّه رجل دولة بامتياز، يحترم الدستور والأحكام الدستوريّة، ولا يرضى بالظلم لأحد من المواطنين.
2- نؤكّد أنّ المنتصر الوحيد في هذه القضيّة هو الدستور اللبناني، وذلك بإعادة الاعتبار إلى الملكيّة الفردية التي يجب صونها على الدّوام عملاً بالفقرة واو من مقدّمة الدّستور وبالمادّة 15 منه. كما نؤكّد أن لا غالب ولا مغلوب بين المالكين والمستأجرين في هذه القضيّة الاجتماعيّة والإنسانيّة التي تتحمّل مسؤوليّة تفاقمها الدّولة اللبنانية بعد تنصّلها من القيام بواجباتها في إصدار قانون جديد للإيجارات طيلة السنوات ال 24 الماضية وإهمالها العمل على إعادة التّوازن في العلاقة الماديّة والمعنويّة بين الطّرفَين.
3- نعلن عن استعدادنا للتّواصل مع الممثّلين الحقيقيّين للمستأجرين والاتّفاق على المضيّ قدمًا في تطبيق القانون الجديد للإيجارات ومطالبة الدولة باستكمال خطواتها لوضع وتنفيذ خطّة سكنيّة تلتزم من خلالها تأمين الحقّ في السّكن للجميع، على أن نبدأ فورًا بالمطالبة بإنجاز وإقرار الإيجار التملّكي. كما نطلب منهم المساعدة على إنهاء المواقف والخطابات التّحريضيّة، والالتزام بالقانون الذي طالما التزم به المالك القديم طيلة السنوات ال 40 الماضية على رغم الظلم الكبير الذي لحق به وبعائلته، وعدم تهديد المالكين بتقديم مراجعة طعن بالقانون أمام المجلس الدستوري، لأنّ مثل هذه المواقف ستزيد الأمور سوءًا بما لا يخدم مصلحة الطّرفَين. ونؤكّد أنّ القانون الجديد يحمي المستأجر الضعيف، ويمدّد له إقامته 12 عامًا في المأجور، ويضمن لجميع الفئات تعويضات الإخلاء في حالات الهدم والضرورة العائلية.
4- نتوجّه إلى النواب الكرام: إيلي ماروني، فادي الهبر، نديم الجميل، زياد أسود، دوري شمعون، أغوب بقرادونيان، مروان فارس، قاسم هاشم، نواف الموسوي، الوليد سكريه، وهم الذين تقدّموا بمراجعة الطعن سابقًا أمام المجلس الدستوري بطلب المساعدة على رأب الصدع بين الفريقَين لا المساعدة في تغليب فئة على أخرى. كما نطلب منهم المساعدة في إنجاز وإقرار القوانين التي تصبّ في مصلحة المستأجرين من ذوي الدخل المحدود كما تصب في مصلحة الشباب، ونؤكّد لهم أنّ الطعن في القانون هو طعن في صدور المالكين القدامى، ومحاولة غير مبرّرة لضرب قطاع الإيجارات عبر تأكيد مخاوف المستثمرين من دخول هذا القطاع، كما أنّ الطعن يعني تسهيل عمليّات بيع مباني المالكين القدامى إلى مستثمرين عرب وأجانب بعد حرمان المالك القديم مجدّدًا من حقه في تقاضي بدلات إيجار عادلة. أما الأخطر في تقديم الطعن، فهو ترك المباني المهددة بالانهيار لقدرها في السقوط على رؤوس القاطنين فيها لانعدام القدرة عند المالك القديم على الترميم.
1- نرحّب بإعادة نشر القانون الجديد للإيجارات السّكنيّة في ملحق خاصّ في الجريدة الرّسميّة بعد تصحيح تاريخ النّشر الذي أصبح 9 أيار 2014، وذلك عملاً بالقرار الصادر عن المجلس الدستوري بتصحيح الخطأ في النّشر. ونتوجّه بالشكر إلى دولة رئيس الحكومة تمام سلام على التزامه بالمسار الدستوري والقانوني في إعادة نشر القانون، وبهذا يؤكّد مرّة جديدة ما هو مؤكّد بأنّه رجل دولة بامتياز، يحترم الدستور والأحكام الدستوريّة، ولا يرضى بالظلم لأحد من المواطنين.
2- نؤكّد أنّ المنتصر الوحيد في هذه القضيّة هو الدستور اللبناني، وذلك بإعادة الاعتبار إلى الملكيّة الفردية التي يجب صونها على الدّوام عملاً بالفقرة واو من مقدّمة الدّستور وبالمادّة 15 منه. كما نؤكّد أن لا غالب ولا مغلوب بين المالكين والمستأجرين في هذه القضيّة الاجتماعيّة والإنسانيّة التي تتحمّل مسؤوليّة تفاقمها الدّولة اللبنانية بعد تنصّلها من القيام بواجباتها في إصدار قانون جديد للإيجارات طيلة السنوات ال 24 الماضية وإهمالها العمل على إعادة التّوازن في العلاقة الماديّة والمعنويّة بين الطّرفَين.
3- نعلن عن استعدادنا للتّواصل مع الممثّلين الحقيقيّين للمستأجرين والاتّفاق على المضيّ قدمًا في تطبيق القانون الجديد للإيجارات ومطالبة الدولة باستكمال خطواتها لوضع وتنفيذ خطّة سكنيّة تلتزم من خلالها تأمين الحقّ في السّكن للجميع، على أن نبدأ فورًا بالمطالبة بإنجاز وإقرار الإيجار التملّكي. كما نطلب منهم المساعدة على إنهاء المواقف والخطابات التّحريضيّة، والالتزام بالقانون الذي طالما التزم به المالك القديم طيلة السنوات ال 40 الماضية على رغم الظلم الكبير الذي لحق به وبعائلته، وعدم تهديد المالكين بتقديم مراجعة طعن بالقانون أمام المجلس الدستوري، لأنّ مثل هذه المواقف ستزيد الأمور سوءًا بما لا يخدم مصلحة الطّرفَين. ونؤكّد أنّ القانون الجديد يحمي المستأجر الضعيف، ويمدّد له إقامته 12 عامًا في المأجور، ويضمن لجميع الفئات تعويضات الإخلاء في حالات الهدم والضرورة العائلية.
4- نتوجّه إلى النواب الكرام: إيلي ماروني، فادي الهبر، نديم الجميل، زياد أسود، دوري شمعون، أغوب بقرادونيان، مروان فارس، قاسم هاشم، نواف الموسوي، الوليد سكريه، وهم الذين تقدّموا بمراجعة الطعن سابقًا أمام المجلس الدستوري بطلب المساعدة على رأب الصدع بين الفريقَين لا المساعدة في تغليب فئة على أخرى. كما نطلب منهم المساعدة في إنجاز وإقرار القوانين التي تصبّ في مصلحة المستأجرين من ذوي الدخل المحدود كما تصب في مصلحة الشباب، ونؤكّد لهم أنّ الطعن في القانون هو طعن في صدور المالكين القدامى، ومحاولة غير مبرّرة لضرب قطاع الإيجارات عبر تأكيد مخاوف المستثمرين من دخول هذا القطاع، كما أنّ الطعن يعني تسهيل عمليّات بيع مباني المالكين القدامى إلى مستثمرين عرب وأجانب بعد حرمان المالك القديم مجدّدًا من حقه في تقاضي بدلات إيجار عادلة. أما الأخطر في تقديم الطعن، فهو ترك المباني المهددة بالانهيار لقدرها في السقوط على رؤوس القاطنين فيها لانعدام القدرة عند المالك القديم على الترميم.
27\6\2014
إرسال تعليق