لا يزال انتخاب رئيس جديد للجمهورية في جلسة الخميس المقبل مستبعداً إن لم تحصل مفاجآت تجعل الانتخاب غير مستحيل.
كما تستبعد مصادر سياسية بارزة انعقاد قمّة مارونية قبل الجلسة، أو بعدها، ليس فقط لأسباب متصلة بسفر البطريرك مار بشارة بطرس الراعي إلى القدس الأحد المقبل، إنّما أيضاً بسبب فشل الاتصالات التي كان يمكن ان تؤدي إلى انعقاد القمة. وليس متوقعاً ان يستجد ما هو استثنائي في شأن هذه الاتصالات وكل الحركة السياسية المواكبة للاستحقاق تهدف على الغالب إلى دراسة كل التفاصيل ذات الصلة بمواجهة الدخول إلى مرحلة الشغور الرئاسي.
حتى الآن لا يوجد توافق مسيحي مسيحي، الأمر الذي ينعكس سلباً على اختيار رئيس توافقي. وما حصل يُظهر انه لا يمكن حكم البلد في اطار عقلية الرابح والخاسر، لا بل في اطار عقلية التوافق والاتفاق، ليس فقط على الرئيس، بل على توزيع الحصص والترقيات والتعيينات، كما هو حاصل الآن من خلال عمل الحكومة. ويستغرب في هذا المجال وزير سابق كيف انه عرض تعيين المحافظين انفسهم على مجلس الوزراء في الحكومة السابقة لكنه لم يتم، فيما تم تعيينهم في هذه الحكومة.
في الأنظمة الديموقراطية عادة الأكثرية تحكم الأقلية التي تشكل المعارضة. في لبنان الجميع في الحكم ومَن يحكم يعارض نفسه. في الدول الديموقراطية المعارضة تؤدي دوراً مهماً في توجيه الحكم أو إسقاطه أحياناً إذا ما فشل في مهمته، في لبنان لا توجد معارضة، إنما حكم ومعارضة في قلب الحكم. انها الديموقراطية التوافقية والاثنان لا يلتقيان، لأن الديموقراطية ليست التوافق، الديموقراطية هي ان فريق يحكم، والمعارضة غير الموجودة في الحكم تصحح، وتُسقط الحكم اذا لم يقتنع. في لبنان داخل الحكم تجري المعارضة ولا تسقط الحكومة بل ما يحصل هو مقاطعة لمصالح الناس.
ما تؤكده المصادر هو انه اذا لم يتفق اللبنانيون على رئيس من الآن وحتى 25 أيار، سيحصل اتفاق دولي على اسم مرشح للرئاسة، لأن الدول لا تزال تترك المجال للبنانيين لكي يتفقوا. يختلف اللبنانيون برضاهم، لكنهم يتفقون بضغط خارجي. الدول تقلق على الاستقرار الذي يشكل أولوية لديها، لأنه اذا تعكرت اجواء لبنان لا تستطيع أن تتابع الوضع السوري كما تريد. ويبقى ان الاتصالات الداخلية هي استطلاعية وتبادل آراء فقط.
والتقارب الحاصل على المستوى الخارجي ليس له حالياً علاقة بالملف اللبناني وليس هناك من شيء قريب، وأي تقارب سيحتاج الى وقت لا يستهان به للتأثير بالنسبة إلى الوضع اللبناني.
وفي هذه الأثناء، تصف المصادر الوضع الأمني بأنه جيد، لكنه يحتاج الى دعم كبير ليبقى ثابتاً، ولاحظت ان التفجيرات الانتحارية توقفت، لكن ليس بسبب الوفاق السياسي، انما بسبب التدابير التي اتخذت من الجانب السوري من خلال إقفال المعابر غير الشرعية. وبالتالي بات الوضع مختلفاً عما كان عليه عندما كانت المعابر تحت سيطرة المعارضة المتطرفة في سوريا. وفي لبنان المجال غير متاح لتفخيخ السيارات بالسهولة التي كانت في المناطق الحدودية السورية. لذلك الوضع الأمني يختلف عن السابق، وان كانت امكانات التفجير موجودة لكنها غير ظاهرة مثل السابق. انما يجب ألا يتفاجأ اللبنانيون اذا ما حصل أي تفجير. والخطورة الأمنية في لبنان لا تتوقف إلا بانتهاء الحالة السورية الراهنة، لكن الوضع العام مقبول ولا تزال الاتصالات الدولية قائمة لتثبيت الاستقرار اللبناني، وإبعاد أوضاع لبنان عن الأزمة السورية.
كما تستبعد مصادر سياسية بارزة انعقاد قمّة مارونية قبل الجلسة، أو بعدها، ليس فقط لأسباب متصلة بسفر البطريرك مار بشارة بطرس الراعي إلى القدس الأحد المقبل، إنّما أيضاً بسبب فشل الاتصالات التي كان يمكن ان تؤدي إلى انعقاد القمة. وليس متوقعاً ان يستجد ما هو استثنائي في شأن هذه الاتصالات وكل الحركة السياسية المواكبة للاستحقاق تهدف على الغالب إلى دراسة كل التفاصيل ذات الصلة بمواجهة الدخول إلى مرحلة الشغور الرئاسي.
حتى الآن لا يوجد توافق مسيحي مسيحي، الأمر الذي ينعكس سلباً على اختيار رئيس توافقي. وما حصل يُظهر انه لا يمكن حكم البلد في اطار عقلية الرابح والخاسر، لا بل في اطار عقلية التوافق والاتفاق، ليس فقط على الرئيس، بل على توزيع الحصص والترقيات والتعيينات، كما هو حاصل الآن من خلال عمل الحكومة. ويستغرب في هذا المجال وزير سابق كيف انه عرض تعيين المحافظين انفسهم على مجلس الوزراء في الحكومة السابقة لكنه لم يتم، فيما تم تعيينهم في هذه الحكومة.
في الأنظمة الديموقراطية عادة الأكثرية تحكم الأقلية التي تشكل المعارضة. في لبنان الجميع في الحكم ومَن يحكم يعارض نفسه. في الدول الديموقراطية المعارضة تؤدي دوراً مهماً في توجيه الحكم أو إسقاطه أحياناً إذا ما فشل في مهمته، في لبنان لا توجد معارضة، إنما حكم ومعارضة في قلب الحكم. انها الديموقراطية التوافقية والاثنان لا يلتقيان، لأن الديموقراطية ليست التوافق، الديموقراطية هي ان فريق يحكم، والمعارضة غير الموجودة في الحكم تصحح، وتُسقط الحكم اذا لم يقتنع. في لبنان داخل الحكم تجري المعارضة ولا تسقط الحكومة بل ما يحصل هو مقاطعة لمصالح الناس.
ما تؤكده المصادر هو انه اذا لم يتفق اللبنانيون على رئيس من الآن وحتى 25 أيار، سيحصل اتفاق دولي على اسم مرشح للرئاسة، لأن الدول لا تزال تترك المجال للبنانيين لكي يتفقوا. يختلف اللبنانيون برضاهم، لكنهم يتفقون بضغط خارجي. الدول تقلق على الاستقرار الذي يشكل أولوية لديها، لأنه اذا تعكرت اجواء لبنان لا تستطيع أن تتابع الوضع السوري كما تريد. ويبقى ان الاتصالات الداخلية هي استطلاعية وتبادل آراء فقط.
والتقارب الحاصل على المستوى الخارجي ليس له حالياً علاقة بالملف اللبناني وليس هناك من شيء قريب، وأي تقارب سيحتاج الى وقت لا يستهان به للتأثير بالنسبة إلى الوضع اللبناني.
وفي هذه الأثناء، تصف المصادر الوضع الأمني بأنه جيد، لكنه يحتاج الى دعم كبير ليبقى ثابتاً، ولاحظت ان التفجيرات الانتحارية توقفت، لكن ليس بسبب الوفاق السياسي، انما بسبب التدابير التي اتخذت من الجانب السوري من خلال إقفال المعابر غير الشرعية. وبالتالي بات الوضع مختلفاً عما كان عليه عندما كانت المعابر تحت سيطرة المعارضة المتطرفة في سوريا. وفي لبنان المجال غير متاح لتفخيخ السيارات بالسهولة التي كانت في المناطق الحدودية السورية. لذلك الوضع الأمني يختلف عن السابق، وان كانت امكانات التفجير موجودة لكنها غير ظاهرة مثل السابق. انما يجب ألا يتفاجأ اللبنانيون اذا ما حصل أي تفجير. والخطورة الأمنية في لبنان لا تتوقف إلا بانتهاء الحالة السورية الراهنة، لكن الوضع العام مقبول ولا تزال الاتصالات الدولية قائمة لتثبيت الاستقرار اللبناني، وإبعاد أوضاع لبنان عن الأزمة السورية.
ثريا شاهين - المستقبل 18\5\2014
إرسال تعليق