عقد تكتل "التغيير والإصلاح" اجتماعه الأسبوعي في الرابية برئاسة النائب العماد ميشال عون، وبحث في الملفات الراهنة.
وعقب الاجتماع، تحدث أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان فقال: "في ما يتعلق بملف سلسلة الرتب والرواتب، نعيد التأكيد أن فرصة ال15 يوما التي أعطيت كانت بهدف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من التوافق، لا أي شيء آخر. لذلك، يؤكد التكتل على الحقوق والحد الأدنى من التوازن مع الإيرادات التي تسمح باستمرارية هذا الملف، وعلى الإصلاح الحقيقي الضروري حتى لا نبقى نعيش في دوامة العجز والدين العام والحقوق التي لا يمكن أن يصل اليها القطاع العام وسواه. لذلك، لا نريد ضرائب على الفقير وتنال من الجميع من دون تمييز، فتعرفون موقفنا من الtva في هذا الشأن. كما ان الخفض الذي طال العسكر يجب أن يصحح، ويجب أيضا الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمعلمين، ومنها الست درجات".
أضاف: "من هنا، وعلى أساس هذه العناوين الرئيسية، فضلا عن مناقشة مسائل أخرى، سننطلق متمنين أن ينتهي مسلسل السلسلة ليعود التلامذة الى مدارسهم والنقابيون الى وظائفهم، وأن يرتاح الإداري والعسكري في الأيام المقبلة، صحيح ليس في الدرجة التي يريدها، ولكن علينا صعود السلم درجة درجة، والتشارك في الأعباء، وتحمل بعضنا البعض".
وتابع: "في ما يتعلق بالاتصالات، صدر قرار عن وزير الاتصالات ألغى بموجبه قرارات صادرة سابقا تضع ضوابط على أجهزة الخلوي وتمنع التهريب. ونحن نسأل عن الفائدة من القرار الذي ألغى الضوابط، ويدخلنا في التهريب ويأخذنا الى منزلقات خطيرة، فنحن سنتابع هذه المسألة التي تحتاج إلى أجوبة في شأنها".
وأردف: "في الملف الرئاسي، بدأنا نقترب من العشرة أيام الأخيرة من ولاية الرئيس. ونحن نعيد تأكيد موقفنا بضرورة انتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية، فهذه المسألة ليست تقنية فقط، فمسألة النصاب مهمة، ولكن الأهم أن نحترم الصيغة الميثاقية. وكما قلنا مرارا، إن رئاسة الجمهورية ليست جزيرة معزولة عن بقية النظام، وما يسري على رئاستي الحكومة والمجلس النيابي يجب أن يسري عليها. وإن احترام الصيغة الميثاقية للمرة الأولى منذ الطائف هو أمر أساسي، وهذا هو التفاهم الذي يعمل عليه. فالكلام عن الترشيحات مسألة عادية، بينما الأهم تحديد الخيار المطلوب. فهل تريدون خيار الجمهورية واحترام الصيغة الميثاقية والشراكة الوطنية، أو أن نستمر في إدارة الازمات وما وصلنا إليه في ظل عدم احترام الصيغة الميثاقية. لذلك، هناك خيارات يجب أن تحسم قبل الخامس والعشرين من أيار الجاري".
وردا على سؤال عن الكلام المتكرر حول التمديد لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، قال: "هناك مسائل كثيرة تتردد، لكن ذلك لا يعني انها ستتحقق. في مسألة التمديد، موقفنا واضح من رفض التمديد للمجلس النيابي والذهاب حتى النهاية في الطعن امام المجلس الدستوري، وبالنسبة الى القادة العسكريين وسواهم. ونحن نعتبر ان التمديد يقتل الديموقراطية، فهذا هو موقفنا المبدئي، علما أن لرئيس الجمهورية موقفا من رفض التمديد، ولم يصدر أي موقف مغاير من قبله في هذا الشأن".
وعن زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي للأراضي المقدسة، قال كنعان: "معروف ان القوانين الكنسية تلزم راعي الأبرشية زيارتها كل خمس سنوات، فهناك ابرشية مارونية في الأراضي المقدسة، والمطران موسى الحاج هو راعيها. لذلك، من الناحية القانونية، لا يحق لأحد أن يملي على البطريرك أي موقف في هذا الخصوص. أما من ناحية التوقيت، وما اذا كان من استغلال للزيارة ام لا، فهذه المسألة يمكن ان تناقش، علما ان معنى التوقيت هو استقبال البطريرك الماروني لقداسة البابا في ابرشيته، ولكن هذا النقاش لا يرقى الى مستوى لا الاتهام ولا التشكيك ولا الاملاء".
وعقب الاجتماع، تحدث أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان فقال: "في ما يتعلق بملف سلسلة الرتب والرواتب، نعيد التأكيد أن فرصة ال15 يوما التي أعطيت كانت بهدف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من التوافق، لا أي شيء آخر. لذلك، يؤكد التكتل على الحقوق والحد الأدنى من التوازن مع الإيرادات التي تسمح باستمرارية هذا الملف، وعلى الإصلاح الحقيقي الضروري حتى لا نبقى نعيش في دوامة العجز والدين العام والحقوق التي لا يمكن أن يصل اليها القطاع العام وسواه. لذلك، لا نريد ضرائب على الفقير وتنال من الجميع من دون تمييز، فتعرفون موقفنا من الtva في هذا الشأن. كما ان الخفض الذي طال العسكر يجب أن يصحح، ويجب أيضا الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمعلمين، ومنها الست درجات".
أضاف: "من هنا، وعلى أساس هذه العناوين الرئيسية، فضلا عن مناقشة مسائل أخرى، سننطلق متمنين أن ينتهي مسلسل السلسلة ليعود التلامذة الى مدارسهم والنقابيون الى وظائفهم، وأن يرتاح الإداري والعسكري في الأيام المقبلة، صحيح ليس في الدرجة التي يريدها، ولكن علينا صعود السلم درجة درجة، والتشارك في الأعباء، وتحمل بعضنا البعض".
وتابع: "في ما يتعلق بالاتصالات، صدر قرار عن وزير الاتصالات ألغى بموجبه قرارات صادرة سابقا تضع ضوابط على أجهزة الخلوي وتمنع التهريب. ونحن نسأل عن الفائدة من القرار الذي ألغى الضوابط، ويدخلنا في التهريب ويأخذنا الى منزلقات خطيرة، فنحن سنتابع هذه المسألة التي تحتاج إلى أجوبة في شأنها".
وأردف: "في الملف الرئاسي، بدأنا نقترب من العشرة أيام الأخيرة من ولاية الرئيس. ونحن نعيد تأكيد موقفنا بضرورة انتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية، فهذه المسألة ليست تقنية فقط، فمسألة النصاب مهمة، ولكن الأهم أن نحترم الصيغة الميثاقية. وكما قلنا مرارا، إن رئاسة الجمهورية ليست جزيرة معزولة عن بقية النظام، وما يسري على رئاستي الحكومة والمجلس النيابي يجب أن يسري عليها. وإن احترام الصيغة الميثاقية للمرة الأولى منذ الطائف هو أمر أساسي، وهذا هو التفاهم الذي يعمل عليه. فالكلام عن الترشيحات مسألة عادية، بينما الأهم تحديد الخيار المطلوب. فهل تريدون خيار الجمهورية واحترام الصيغة الميثاقية والشراكة الوطنية، أو أن نستمر في إدارة الازمات وما وصلنا إليه في ظل عدم احترام الصيغة الميثاقية. لذلك، هناك خيارات يجب أن تحسم قبل الخامس والعشرين من أيار الجاري".
وردا على سؤال عن الكلام المتكرر حول التمديد لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، قال: "هناك مسائل كثيرة تتردد، لكن ذلك لا يعني انها ستتحقق. في مسألة التمديد، موقفنا واضح من رفض التمديد للمجلس النيابي والذهاب حتى النهاية في الطعن امام المجلس الدستوري، وبالنسبة الى القادة العسكريين وسواهم. ونحن نعتبر ان التمديد يقتل الديموقراطية، فهذا هو موقفنا المبدئي، علما أن لرئيس الجمهورية موقفا من رفض التمديد، ولم يصدر أي موقف مغاير من قبله في هذا الشأن".
وعن زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي للأراضي المقدسة، قال كنعان: "معروف ان القوانين الكنسية تلزم راعي الأبرشية زيارتها كل خمس سنوات، فهناك ابرشية مارونية في الأراضي المقدسة، والمطران موسى الحاج هو راعيها. لذلك، من الناحية القانونية، لا يحق لأحد أن يملي على البطريرك أي موقف في هذا الخصوص. أما من ناحية التوقيت، وما اذا كان من استغلال للزيارة ام لا، فهذه المسألة يمكن ان تناقش، علما ان معنى التوقيت هو استقبال البطريرك الماروني لقداسة البابا في ابرشيته، ولكن هذا النقاش لا يرقى الى مستوى لا الاتهام ولا التشكيك ولا الاملاء".
13\5\2014
إرسال تعليق