0
في التقرير الذي أعددته عن استدعاء المحكمة الخاصة بلبنان للصحافيين إبراهيم الأمين وكرمى الخياط، عرضت لبعض ما ورد في المادة 60 المكررة من نظام المحكمة وكان تعليق للمتحدث باسم المحكمة مارتن يوسف، تحدث فيه عن الفرق بين تسريب معلومات ونشر أسماء الشهود وبالتالي تهديد حياتهم.

هذا التقرير أثار ضدي حملة من بعض الذين يدعون دفاعهم عن الحرية الإعلامية، حملة كان عمادها الشتائم والتجريح والإتهامات بالخيانة والعمالة وكأني بهؤلاء المدافعين عن الحرية الإعلامية لا يرغبون سوى بآحادية الرأي وبأن الحرية في الإعلام هي فقط في ما يقولون ويكتبون، فتحولوا بدورهم إلى مصادرين وقامعين للحرية الإعلامية ولحرية إبداء الرأي.


إن التضامن مع أي إعلامي يتعرض للملاحقة في لبنان أو خارجه لا يحصل بالقوة وبالفرض ولا يحصل كما يرغب المغالون في الدفاع عن هذا الإعلامي، بل هو فعل عن قناعة والتزام يعبر عنه كل زميل كما يشاء وهو يدرك جيداً لأسباب الملاحقة وما إذا كان فيها افتراء على الجسم الإعلامي أم لا.


وفي الخلاصة لا أرغب بالرد على الشتيمة بالشتيمة وعلى التجريح بالتجريح لأن من يتمتع بروح الحوار والنقاش لا يلجأ إلى هذه الأساليب الرخيصة التي لا يبررها سوى الجهل في كيفية معالجة هكذا أمور، إذ إن مواجهة المحكمة الدولية لا يحصل بشتم صحافي زميل بل بالبحث عن سبل المواجهة القانونية والوطنية وكسب كل الرأي العام بدل تصرفات تضع زملاء ومواطنين في مواجهة من تم استدعاؤهم.

بسام أبو زيد - LBCI - 28\4\2014

إرسال تعليق

 
Top