ليس في نص المادة 49 من الدستور ما يدل، كما في بقية الكتاب، على أن النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يكون الثلثين. وهي إن نصت، فعلى الآتي: «ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي».
كان حجم هذا النصاب محور تساؤلات نيابية مقتضبة، كما لو أنها لرفع العتب، في جلستين نيابيتين: الأولى في جلسة الثقة لرئيس الحكومة تمام سلام عندما أخبر رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن النصاب القانوني للجلسة هو «دائماً» 86 نائباً، والثانية عندما كرر على مسامعهم الرقم نفسه. وفي الجلستين، جل ما فعله النواب، أو بعضهم القليل، هو سؤال بري عن عدد الأصوات التي يحتاج اليها الرئيس المقبل ليصل الى قصر بعبدا، فأجابهم، تكراراً أيضاً: «65 نائباً».
كانت مناقشة المادة 49 خجولة، وبكلمات قليلة، فقط ليسجل، في محضر الجلسة، أن مجلس النواب ناقش مسألة النصاب القانوني اللازم للدورة الأولى والدورات اللاحقة في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وأنه فسرها وقرر أن تكون بـ86 نائباً.
فما هي خبرية هذين «الثلثين» التي تنقلت في القاعة العامة مرات عدة بقوة البرق وسرعته في آن؟
في 27 آذار الماضي، ترأس بري اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس عرض فيه جدول أعمال الجلسة الاشتراعية التي عقدت في 1 و2 و3 نيسان الجاري. وعقب الجلسة، أعلن النائب مروان حمادة أن الرأي «قر، كما طرحه دولة الرئيس بري وأصّر عليه وأكده في جلسة الهيئة العامة التي أعطت الثقة لحكومة الرئيس سلام، أنه في كل الأوقات النصاب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، جلسة أولى، ثانية، ثالثة، إلخ ... وفي كل الأوقات، النصاب هو ثلثا المجلس، ويتم الاقتراع في المرة الأولى على أساس الثلثين أما في بقية المرات فالاقتراع يتم بالنصف زائد واحد».
يومها، يقول نواب لـ«المستقبل»، نوقشت مسألة النصاب، بين 8 و14 آذار اللذين يكونان هيئة مكتب المجلس من باب أن اعتماد الثلثين يؤمن «الضمانة» لكلا الطرفين، فلا يؤخذ أي منهما على حين غرة لانتخاب رئيس بأصوات غير متوقعة، من هنا أو هناك. وهذا يعني، لـ14 آذار، على ما يفسر هؤلاء، أن نصاب الثلثين يضمن لهم عدم وقوع الاستحقاق الرئاسي تحت قبضة «السلاح»، وهو لـ8 آذار ضمانة أيضاً بعدم تأمين النصاب إن حصل توافق ما على ضم أصوات الوسطيين الى أكثرية 14 آذار.
وهذا يعني أن «أحداً» من الطرفين يريد إجراء انتخابات رئاسية تشكل تحدياً أو كسر عظم، مما يفسر كلام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس في عين التينة، عقب اجتماعه ببري، حين تحدث عن نصاب الثلثين: «عندما يقول الدستور إنه يجب أن يكون الثلثان في مثل هذه الجلسة فهذا لا يعني أن تغيب، هو ينص على ذلك لكي يقول إن وجود الثلثين هو ضرورة لأن الرئيس اللبناني الذي سيُنتخب يجب أن يكون كل المجلس موجوداً في هذا الانتخاب».
لا يوافق النواب هنا، في كلامهم الى «المستقبل»، على أن هناك نصاً دستورياً مُلزماً الحضور بالثلثين، معترفين في المقابل، بأن لا مرجعية دستورية تحسم، بغياب النص، سابقة انتخاب الرئيس بشير الجميل في العام 1982. يومها، انتظر رئيس مجلس النواب أربع ساعات ليجري الانتخاب بوجود ثلثي النواب على أساس أن هذا الرقم يؤمن الغطاء الوطني للرئيس المقبل: «أي أن هناك اتفاقاً سياسياً أنتج هذا الرئيس أو ذاك»، يفسر هؤلاء النواب لـ«المستقبل».
بناء عليه، هل سيتأمن نصاب الثلثين في الدورة الثانية؟
لا يتوقع هؤلاء أن يحضر نواب 8 آذار ما خلا كتلة «التحرير والتنمية» ولا سيما أن الراعي أكد أنه لن يضغط على النواب ليقوموا بواجبهم الدستوري، وأن هذا عمل يختص بضمير كل منهم. فيكون المجموع في القاعة العامة، إن احتسب توزع الكتل كما في الجلسة الماضية، كالآتي: 48 نائباً لـ14 آذار، و16 نائباً لترشيح النائب هنري حلو و13 نائباً لكتلة «التحرير والتنمية»، فيكون المجموع 77 نائباً، والحاجة هي الى 9 نواب، فهل يتأمنون؟.
25/4/2014 ريتا شرارة - المستقبل
كان حجم هذا النصاب محور تساؤلات نيابية مقتضبة، كما لو أنها لرفع العتب، في جلستين نيابيتين: الأولى في جلسة الثقة لرئيس الحكومة تمام سلام عندما أخبر رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن النصاب القانوني للجلسة هو «دائماً» 86 نائباً، والثانية عندما كرر على مسامعهم الرقم نفسه. وفي الجلستين، جل ما فعله النواب، أو بعضهم القليل، هو سؤال بري عن عدد الأصوات التي يحتاج اليها الرئيس المقبل ليصل الى قصر بعبدا، فأجابهم، تكراراً أيضاً: «65 نائباً».
كانت مناقشة المادة 49 خجولة، وبكلمات قليلة، فقط ليسجل، في محضر الجلسة، أن مجلس النواب ناقش مسألة النصاب القانوني اللازم للدورة الأولى والدورات اللاحقة في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وأنه فسرها وقرر أن تكون بـ86 نائباً.
فما هي خبرية هذين «الثلثين» التي تنقلت في القاعة العامة مرات عدة بقوة البرق وسرعته في آن؟
في 27 آذار الماضي، ترأس بري اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس عرض فيه جدول أعمال الجلسة الاشتراعية التي عقدت في 1 و2 و3 نيسان الجاري. وعقب الجلسة، أعلن النائب مروان حمادة أن الرأي «قر، كما طرحه دولة الرئيس بري وأصّر عليه وأكده في جلسة الهيئة العامة التي أعطت الثقة لحكومة الرئيس سلام، أنه في كل الأوقات النصاب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، جلسة أولى، ثانية، ثالثة، إلخ ... وفي كل الأوقات، النصاب هو ثلثا المجلس، ويتم الاقتراع في المرة الأولى على أساس الثلثين أما في بقية المرات فالاقتراع يتم بالنصف زائد واحد».
يومها، يقول نواب لـ«المستقبل»، نوقشت مسألة النصاب، بين 8 و14 آذار اللذين يكونان هيئة مكتب المجلس من باب أن اعتماد الثلثين يؤمن «الضمانة» لكلا الطرفين، فلا يؤخذ أي منهما على حين غرة لانتخاب رئيس بأصوات غير متوقعة، من هنا أو هناك. وهذا يعني، لـ14 آذار، على ما يفسر هؤلاء، أن نصاب الثلثين يضمن لهم عدم وقوع الاستحقاق الرئاسي تحت قبضة «السلاح»، وهو لـ8 آذار ضمانة أيضاً بعدم تأمين النصاب إن حصل توافق ما على ضم أصوات الوسطيين الى أكثرية 14 آذار.
وهذا يعني أن «أحداً» من الطرفين يريد إجراء انتخابات رئاسية تشكل تحدياً أو كسر عظم، مما يفسر كلام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس في عين التينة، عقب اجتماعه ببري، حين تحدث عن نصاب الثلثين: «عندما يقول الدستور إنه يجب أن يكون الثلثان في مثل هذه الجلسة فهذا لا يعني أن تغيب، هو ينص على ذلك لكي يقول إن وجود الثلثين هو ضرورة لأن الرئيس اللبناني الذي سيُنتخب يجب أن يكون كل المجلس موجوداً في هذا الانتخاب».
لا يوافق النواب هنا، في كلامهم الى «المستقبل»، على أن هناك نصاً دستورياً مُلزماً الحضور بالثلثين، معترفين في المقابل، بأن لا مرجعية دستورية تحسم، بغياب النص، سابقة انتخاب الرئيس بشير الجميل في العام 1982. يومها، انتظر رئيس مجلس النواب أربع ساعات ليجري الانتخاب بوجود ثلثي النواب على أساس أن هذا الرقم يؤمن الغطاء الوطني للرئيس المقبل: «أي أن هناك اتفاقاً سياسياً أنتج هذا الرئيس أو ذاك»، يفسر هؤلاء النواب لـ«المستقبل».
بناء عليه، هل سيتأمن نصاب الثلثين في الدورة الثانية؟
لا يتوقع هؤلاء أن يحضر نواب 8 آذار ما خلا كتلة «التحرير والتنمية» ولا سيما أن الراعي أكد أنه لن يضغط على النواب ليقوموا بواجبهم الدستوري، وأن هذا عمل يختص بضمير كل منهم. فيكون المجموع في القاعة العامة، إن احتسب توزع الكتل كما في الجلسة الماضية، كالآتي: 48 نائباً لـ14 آذار، و16 نائباً لترشيح النائب هنري حلو و13 نائباً لكتلة «التحرير والتنمية»، فيكون المجموع 77 نائباً، والحاجة هي الى 9 نواب، فهل يتأمنون؟.
25/4/2014 ريتا شرارة - المستقبل
إرسال تعليق