قد يكون قانون الإيجار، أي تحرير العقود في مرور 12 سنة من تاريخ نفاذ القانون، أخطر ما مر في جلسات الأيام الثلاثة اشتراعاً في مجلس النواب. فحملت السلة الاشتراعية 39 قانوناً وأحيل على اللجان المختصة 20 اقتراحاً ومشروعاً مما يعني مزيداً من الحركة في اللجان النيابية في الفترة المقبلة والفاصلة عن الاستحقاق الرئاسي.
وفي المقابل، قد يكون اقتراح قانون اعتماد «النسبية» في قانون الانتخاب الأسرع في المناقشة، بحيث لم يتحدث فيه إلا مقدمه (النائب غسان مخيبر)، وفي الإعادة الى اللجان المعنية مع تسجيل ملاحظة للنائب سامي الجميل على ضرورة وضع قوانين الانتخاب في جدول أعمال الجلسات المقبلة «لأنه لا يجوز انتهاء العقد العادي من دون التصويت على قانون للانتخاب» مما تطلب رداً سريعاً وناجزاً لرئيس مجلس النواب نبيه بري: «لا أقول إن ذلك سيحصل بعد أسبوع وأسبوعين، والرأي ليس لي إنما لكم».
فبم تميز اليوم الثالث والأخير لجلسات امتدت على مدى 17 ساعة، وأبقت غير معروف مصير اقتراح مشروع قانون تحديد مدة العطلة القضائية؟.
1- في الخدمات: قرر النواب تمكين المتأخرين عن سداد المتوجبات المالية للدولة، رسوم بلدية ومخالفات بناء إعفاءهم بنسبة 90 في المئة من قيمة الغرامات المتأتية عن هذا التأخر. وهذا التساهل أثار النائب سمير الجسر الذي استغرب كيف «يساوى المواطن الصالح والظالم»، ولم يوفر الجميل الذي طالب المجلس، بلهجة ساخرة، بإصدار «توصية» تقول للبنانيين بأن لا يدفعوا لا الرسوم ولا غيرها. وسمح المشترع للمؤسسات التي تضررت بفعل حرب تموز 2006 ان تتأخر في دفع ضريبة الدخل الخاصة بها، هذه المرة «بلا إعفاءات»، وأعفى ورثة الشهداء في «سائر القوى الأمنية» من دفع رسوم الانتقال. أما الخدمة الأهم فربما تكون لصحة المواطن بعد منع وزير الصحة إدخال الدواء الى لبنان، مسموحاً به عالمياً أو ممنوعاً، بمجرد توقيع منه. في المقابل، بات معلوماً، بفعل المناقشات، أن في لبنان نصف مليون سيارة لا تمر بإجراءات الميكانيك السنوية (النائب محمد قباني).
2-في السياسة: امس، لفظت للمرة الأولى في مجالس الطائف عبارة «الجيش السوري المحتل» على لسان الجميل المدافع عن اقتراح لتكتل «التغيير والإصلاح» بإعطاء ضباط الجيش اللبناني وجنوده الحق في مراجعة القضاء في حقهم بعد عملية 13 تشرين الأول 1989: «فهؤلاء لم تكن لهم الحيلة لأن منهم من كان في مزة في سوريا وآخرون في المنفى» (النائب ابراهيم كنعان). فاستوجب طرح الاقتراح رداً قانونياً من النائب نقولا فتوش عن سقوط المهل التي «لا توقف ولا تقطع ولا تمدد فلا مفعول رجعياً لها»، وعن «غياب القوة القاهرة». ولحقه الرد السياسي من النائبين عاصم قانصوه مستخدماً تسمية «الجيش العربي السوري» والوليد سكرية عن «عدم محاسبة أحد على التعامل مع إسرائيل عندما أعيد لبنان بعد الطائف». فكان الرد القانوني على رد فتوش من النائب مخيبر عن خرق مبدأ «دستوري» هو العدالة التي «تسترد دستورياً. فالجرائم ضد الإنسانية ليست حكماً مطلقاً تنتهي بانقضاء مهل الإسقاط إنما هي متحركة وترتبط بالحقوق المرتبطة بهذا الفعل». فطلب بري شطب عبارة «جيش سوري محتل» من المحضر، إلا أن الجميل كررها وأصر عليها.
3-في العمل المؤسساتي: لم يمر تعميم وزير الداخلية والبلديات السابق مروان شربل لوقف العمل بقانون السير مرور الكرام. فالملاحظة سجلها النائب علي عمار على شكل «جريمة ارتكبت في هيبة المجلس: أخشى ما أخشاه أن تتحول هذه السابقة الخطيرة في العلاقة بين المؤسسات الدستورية الى عرف سيتيح إقصاء الفصل بين السلطات وتعاون السلطات الدستورية». وفي المقابل، سجل انتهاك نيابي لعمل السلطة التنفيذية باقتراح لترقية عناصر الجمارك، مما استدعى رأياً لفتوش: «إنه يتعأرض وصلاحيات السلطة التنفيذية التي ترقي. نحن لا نصادر صلاحيتها بالالتفاف عليها بشكل قانون».
أما المضحك المبكي، فلم يرتبط بحيرة النواب في التخلي عن أرقامهم الزرق أو الإبقاء عليها فقط، إنما بالدافع الى إزالتها بما قاله بري مباشرة: «ساعة نرى رقم النائب مع واحد آخر وساعة على كميون شحن وعلى «بيك اب» خضرا. أحياناً اضطر أن اتصل بالزميل وأقول له عيب أن أرسل الجيش أو قوى الأمن الداخلي لسحب السيارة منك. تبقى هناك نمر للنواب إنما العبرة بالتنفيذ والقصة أخلاقية».
وقائع الجلسة
استؤنفت الجلسة الساعة 10:47 «مع بعض التأخير»، أوضح بري، لعدم اكتمال النصاب القانوني. وراحت الهيئة العامة تدرس جدول أعمالها.
سرطان الثدي والبروستات
فأحالت على:
-لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية اقتراح قانون معجل مكرر لإجراء الفحوصات الدورية المجانية لكشف المبكر عن سرطان الثدي والبروستات.
هنا، قال بري إنه لم تعد هناك ضرورة للاقتراح بسبب إجراء الفحوص دورياً. فرد النائب نواف الموسوي: «ليس دورياً». أجابته الهيئة العامة أن «لا حاجة الى تشريع». ولكن، عندما طلب بري إقرار الاقتراح بمادة وحيدة، احتج النائب عاصم عراجي: «في الاقتراح تحديد لمرضين هما الثدي والبروستات»، قائلاً إن «هناك أمراضاً كثيرة غيرهما مثل سرطان القولون». واقترح إحالة الاقتراح على اللجان المختصة لـ«وجوب درسه لمعرفة ما الضروري فيه وفرض المجانية فيه». فردت النائب جيلبرت زوين:
«يمكن أن تضيف تلك الأمراض لا أن تخففها». فرد الرئيس فؤاد السنيورة ان «المهم معرفة الجهة التي ستتحمل الكلفة». بري: «وزارة الصحة». عراجي: «يفترض ان تكون المستشفيات». هنا، أوضح النائب احمد فتفت: «هناك جزءان في الموضوع، الفحوص السريرية وفقاً لوزارة الصحة، ثم موضوع البروستات الذي لم يعد مقبولاً عالمياً لأن كلفته أعلى من ضرورة إجرائه، وهذا ما تؤكده وزارة الصحة. وعلى الأقل، لتعطِ وزارة الصحة رأيها فيه». فقرر بري إحالته على لجنة الصحة العامة. هنا، سأل النائب مخيبر بري بالنظام هل «يريد التصويت على صفة العجلة قبل البحث في الاقتراح؟». فأجابه بري: «علمني كيف أدير الجلسة. تعا تعا». فنزل مخيبر. علق فتفت: «شو بدك تعمل له فحص بروستات؟».
الحقوق العينية لغير اللبنانيين
-لجنة الإدارة والعدل اقتراح قانون معجل مكرر لتوقف العمل بالقانون رقم 296 في 3/4/2001 والمرسوم رقم 11614 الصادر في 4/1/1969 وتعديلاته (اكتساب غير اللبنانيين للحقوق العينية في لبنان) وتوقف الدوائر المالية والدوائر العقارية عن متابعة تنفيذ أي معاملة واردة اليها.
قال بري مباشرة بعد طرح الاقتراح بأنه سقط. فطلب النائب سامي الجميل إعطاء رأيه في العجلة: «يناقش هذا الأمر منذ اكثر من 10 سنوات في مجلس النواب ولا تزال الأمور فلتانة». بري: «هذا تاريخه من 2012». فأوضح الجميل: «إنني احكي عن تنظيم بيع العقارات في المجلس حيث يناقش من فترة طويلة في لجنة الإدارة والعدل». أضاف: «فكرة هذا الاقتراح وقف البيع في انتظار قانون ينظم البيع الذي يحصل عشواء. ونعتبر أن الحل يكون بالايجار على المدى الطويل». فطرح بري صفة الاستعجال على التصويت، «لنكمل مناقشة الاقتراح إذا وافقت الهيئة العامة على المناقشة بعد التوضيح الذي تقدم به مقدم الاقتراح»، فسقط.
تثبيت أساتذة المهني والتقني
-لجنة التربية الوطنية والثقافة والتعليم العالي اقتراح قانون معجل مكرر لتثبيت الأساتذة المتعاقدين للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية في الملاك التعليمي في وزارة التربية والتعليم العالي مديرية التعليم المهني والتقني.
فأوضح النائب علي خريس أن «لا أحد يمكن أن يتكلم على ضرورة تفعيل التعليم المهني والتقني لأن واقعه مرير جداً. فعام 2000 اعتمدت الحكومة موازنة بـ 142 مدرسة مهنية وتقنية مع العلم أن نسبة المتعاقدين فيها تناهز الـ90 في المئة». وتساءل «من يصحح المسابقات في نهاية العام الدراسي؟»، لافتاً الى أن «غالبية المتعاقدين نالوا حصصاً كاملة واختصاصات. فإذا أردنا ان نفعل دور التعليم المهني والتقني يجب إنصاف هؤلاء لأن المدارس في حاجة اليهم. من دونهم لا تعليم تقنياً». على الأثر، طرح بري صفة الاستعجال على التصويت، فسقط الاقتراح الذي أحاله بري على لجنة التربية. فعلق النائب حسن فضل الله: «لجنة التربية لا تجتمع». بري: «يترأس المقرر إذا كان الرئيس غير موجود».
تنظيم قطاعات الكهرباء والطيران والبترول
-لجنتي الأشغال العامة والعمل والطاقة والمياه والإدارة والعدل اقتراح قانون معجل مكرر لتعيين الهيئات الناظمة المنصوص عنها في قانون تنظيم قطاع الاتصالات الكهرباء- الطيران المدني- قطاع البترول.
ففسر النائب محمد قباني مقدم الاقتراح أنه «لمنع الانزلاق نحو الطائفية والمذهبية». وذكر بأن اللجان في هذه القطاعات كانت تؤلف، ايام الرئيس فؤاد شهاب، من ثلاثة أفراد تحقيقاً للتوازن الطائفي: «اليوم، صار يحكى بمذهبية الأعضاء، فأصبحت الصفة الأساسية لمجالس الإدارة هي الطوائف». ودعا الى إقرار أمرين: «ان يكون عدد أعضاء مجالس إدارات الهيئات الناظمة مفرداً، فلا نعتمد الرقم 6 لتتحقق المساواة الشاملة في الإدارات كلها، فلا نعمل مجلس ملة في كل إدارة، وأن يعين رئيس يتولى عمله طوال فترة الولاية وليس لسنة واحدة». هنا، طالب أغوب بقرادونيان بأن يكون العدد 7 لا 6 حتى يشمل الارمن. وذكر قباني بأن في بعض الهيئات مثل الطيران المدني «الرئيس هو من يقرر، وهذا ما يجب ان يكون على ان يصار الى الابتعاد عن تمثيل الطوائف». بري: «لن أجيب حتى لا ادخل في المناقشة». ومن ثم طرح صفة الاستعجال، فسقط الاقتراح الذي أحاله بري على لجنتي الأشغال والإدارة.
تبديل محلة الإقامة
-لجنة الداخلية والدفاع والشؤون البلدية اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل المادة 40 من القانون المعدل بتاريخ 11/3/1964 (تبديل محل الإقامة).
وقال النائب عباس هاشم مقدم الاقتراح انه «حساس جداً قبل صدور قانون اللامركزية الادارية ويثير حس المواطنة على موضوع الجغرافيات المتعددة بالنسبة الى السكان الفلسطينيين والقادمين للسكن في المنطقة». وأكد أن الاقتراح «يحد من نقل النفوس». إلا أنه لم يمر بالتصويت على صفة الاستعجال.
التنظيم المدني
-اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 69 في 9/9/83 (التنظيم المدني).
فأفاد مقدم الاقتراح النائب جمال الجراح بأن الاأاضي زراعية «اجمالاً» في الجنوب وعكار. قاطعه النائب نقولا فتوش لأنه لا يسمع. فطلب بري الى الجراح ان يقرب فمه الى المذياع. فتوش: «هناك ضجة ورائي». أكمل الجراح: «في الأراضي الزراعية عندما تحصل المقاسمة نتيجة الفرز والارث، يقسمون على أساس 10 آلاف ويحسبون 25 في المئة من المساحة لإقامة الحدائق، ويضعون 5 في المئة شرط الاستثمار. إذا أعيد تصنيف المنطقة لغايات صناعية أو سكنية نتيجة تمدد مساحة القرى بقرار من التنظيم المدني، يحتفظ، نتيجة لمادة في القانون النافذ، بنسبة استثمار 5 في المئة في وقت يجب ان تكون 15 أو 20 في المئة. لنزل هذه المادة فنحفظ حق الدولة بـ25 في المئة ويتغير حق الاستثمار». سأل بري عن صفة العجلة، فرد الجراح قبل ان تصوت الهيئة العامة:
«عندما ينتهي المخطط التوجيهي ونروح الى التنظيم المدني، يقال لنا ان هذه المادة تمنع من التغيير». عندما أقرت صفة الاستعجال ونجح الاقتراح، أعطي الكلام لفتوش: «ان احكام التنظيم المدني تتعلق بالنظام العام. لا يجوز تعديل مواد مقتطعة من هذا القانون من دون انعكاسها على بقية المواد القانونية. إذا أردنا تطبيق هذه المادة على منطقة معينة من دون دراسة شاملة لبقية المناطق نكون نفصل لأمر خاص. أرجو إحالة الطلب على لجنة مختصة فيستمع الى التنظيم المدني لأن احكامه تتعلق بالنظام العام مما يؤثر في طبيعة المعجل المكرر، فلا نضطر الى تعديل القانون لاحقاً». تلاه النائب حكمت ديب: «هناك الخطة الوطنية لترتيب الأراضي. ان الاقتراح يعد خرقاً لها لأنها دستور التنظيم المدني للبنان. ربما هناك مظلومية في مكان ما، إنما هناك اقتراح آخر من الزميل قباني ومني بقصة التلاعب بعامل الاستثمار وهو لا يزال يدرس».
سأله بري هل يريد ضم الاقتراح الى ما يطرح اليوم، فأجاب الجراح: «هناك توسع في الإطار السكني». ديب: «يخشى ان يتعأرض مع الخطة الوطنية وليدرس». الحجار: «أخالف حكمت لجهة ان هذا النص هو الذي يعقد تنظيم الأراضي. هناك مشكلة في الملكيات الكبيرة في البلد، واكثريتها في السهول ولديها طابع التصنيف الزراعي. سابقاً، من 50 سنة، كانت هناك فكرة لإبقاء الزراعي على ما هو عليه. هل المطلوب إبقاء القديم على قدمه؟ يفترض إجراء تسوية ما بمعنى يفترض المحافظة على الزراعات إنما من دون أن تكون على حساب تقدم الأراضي وتطويرها. يمكن ان نفكر بتطوير العقارات على الهضاب في سهل البقاع لا التركيز فقط على السهل أو أي منطقة أخرى».
واقترح وجوب تحرير الملكيات الكبيرة «إنما على أساس ان تحريرها يتلاءم ويتجانس مع الاستثمارات والتصنيفات التي يفترض أن يفرضها التنظيم المدني على هذه العقارات». فعلق جابر: «هذا الاقتراح خطير جداً لأنه يحرر الأملاك الزراعية ويجعلها قابلة للبناء. هل يمكن إقرار ذلك من دون الاستماع الى التنظيم المدني؟».
فسأل بري الجراح: «هل أنت تعمل جراحة يا جراح؟»، وأعطى الكلام لعراجي: «لمن يفرز 10 دونمات حق الاستثمار بناء على 5 في المئة، وهذا لا يكفي في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار. ليرفع عامل الاستثمار بين 10 أو 15 في المئة».
وأوضح النائب سمير الجسر: «القوانين كلها تتعلق بالتنظيم العام. لم تعرض المشكلة بشكل صحيح. المشكلة في الأراضي الزراعية انه، عند القسمة، يصير فرز للعقار، وعندها يروحون الى التنظيم المدني لأخذ الموافقة في القرار. فيلزم التنظيم المدني الأطراف المتخاصمة ان يضعوا في العقد ان هذا مخصص للزراعة. فصار الشرط على العقار هو التزامات الأطراف تجاه بعضها. ليسوا مضطرين الى ذلك إنما التنظيم المدني يجبرهم على ذلك. عند تغيير منطقة، يستثني التنظيم المدني هذه الأملاك الزراعية بسبب الترتيبات الخاصة التي تكون حصلت بين الورثة».
مخيبر: «لا نص لدينا للتنظيم المدني، وكثيرون لا اختصاص لنا في البناء وشروطه. أتمنى ان يكون لدينا أحد من التنظيم المدني لنكوّن رأياً. ان مأساة لبنان وقانون البناء لم يسمح، بعكس المنطق، للناس ان يبنوا كما يريدون. ثم، هناك تصنيف للأراضي. أتمنى الاستماع الى رأي الخبرة وإحالته على لجنة مختصة».
تلاه النائب علي فياض: «نحن في حاجة الى تشريعات تحمي الأراضي الزراعية ولا تفتح ثغرات أمام تآكلها. حتى الـ5 في المئة عاملة مشكلة وأخشى على سهل مرجعيون. أتمنى ان تكون هناك تشريعات مستقلة تدرس الأمر بدقة ونتروى بالموضوع من دون الاستعجال. لنر ما هي الأرض التي كانت زراعية ولم تعد كذلك لأسباب مدينية. ليرح هذا الأمر نحو التشريع المستقل».
واعترف النائب سيمون ابي رميا بأن الملف «شائك»، معلناً عن تفاجئه بأن لا تسقط صفة الاستعجال عن اقتراحي الجميل لتغيير الهوية والنائب زياد اسود لتغيير الديموغرافيا في وقت تسقط هذه الصفة سريعاً في مثل هذا الاقتراح.
بري: «الموضوع جدير بالاهتمام وليكن هناك مجال ليحال على لجنة الأشغال العامة ويأتي التنظيم المدني». زعيتر: «ربما تكون الاسباب الموجبة للاقتراح منطقية إنما يتطلب الاقتراح درساً مختصاً وأتمنى الاستمهال».
الجراح: «أوضح ان صفة تغيير المنطقة أو تصنيفها تبقى للتنظيم المدني الذي يبقى، وفقاً لهذا التعديل، صاحب الصلاحية في الصفة. ثم ان الاقتراح ذو هدف خاص، ولا مانع من إحالته على اللجان ولكن ليكن التزام في شهر حداً أقصى». بري: «خلال شهر».
نظام مجلس شورى الدولة
-لجان المال والموازنة، والإدارة والعدل، والداخلية والدفاع والشؤون البلدية اقتراح قانون معجل مكرر لتمديد مهل المراجعات القضائية المنصوص عليها في المادة 69 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434 في 14 حزيران 1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة).
هنا، بادر النائب روبير غانم بالقول ان «هناك مشكلة في وزارة العدل لجهة البت في دعاوى الايجار»، لافتاً الى انه يعد اقتراح قانون معجل في هذا الشأن. وسأل بري هل يمرره في الجلسة، فرد الاخير: «ابقه للاسبوع المقبل».
وأعطي الكلام للنائب ابراهيم كنعان الذي قال: «في 13 تشرين الأول 1989، صار دخول واجتياح لمناطق معينة، وسرح ضباط في الجيش وآخرون تعرضوا قسراً الى الخروج من المؤسسة العسكرية من دون تعويضات وهم في الخارج.
هذه المسألة وطنية وحقوقية. كل ما نطلبه، بسبب الظرف القاهر، ان تمدد المهل ليأخذ هؤلاء حقهم. هذا احترام لضباطنا وأفرادنا والجيش اللبناني. سمعنا عن ظروف قاهرة في مسائل كثيرة دستورية، وكان مجلس النواب يعتبر ان هذه الظروف القاهرة تسري على السياسيين والمسؤولين، فكيف بضباط لا حيلة لهم وحتى ان بعضاً منهم كان في مزة في سوريا وفي المنفى؟. كل ما نطلبه إعادة مراجعة القضاء ولا نفرض بالقانون أي تعويضات إنما يفتحون بالمهل إذا كانت لديهم قضية قانونية فيأخذوا حقهم من المحاكم. ليعتبروا هذه المسألة وطنية لا سياسية ولا تخص لا حزباً ولا طائفية ولا تيارا سياسياً».
عند طرح الاقتراح على التصويت بالصفة المعجلة، وافق تكتل «التغيير والإصلاح» و«حزب الله» وبعض من نواب «جبهة النضال الوطني». فصدق على صفة العجلة للمناقشة. فتوش: «ليس كل ما هو محق يجب ان يكون على حساب القانون والنظام العام.
من خلال الدراسة، يتبين ان الاقتراح يتعرض لما يسمى المهل المسقطة. نعرف ان هناك مهلاً الحث والإسقاط، ومهل الإسقاط لا توقف ولا تقطع ولا تمدد. لهذا السبب، عندما مرت المهل القانونية نشأ حق يؤكد الاستقرار الاجتماعي للمجتمع. لا يمكننا في هذا القانون ان نعطي مفعولاً رجعياً وهو يخالف مبدأ عدم رجعية القوانين لأننا نسقط مهل الإسقاط. لنحك قواعد عامة تتعلق بالقانون». كنعان: «هناك قوة قاهرة». فتوش: «سقطت بمرور الزمن. لا يجوز الحديث عن رجعية القوانين وعن مهل في مرور الزمن. هناك مراجعات ستشكل سابقة خطيرة في المجلس كأن يقول كثير من الناس ان هناك قوة قاهرة.
من عام 1989، مرت 16 سنة. فمن يقرر القوة القاهرة؟. لا يجوز التعرض لمهل مرت وأن يأتي مجلس النواب ويقرر إعطاء مهل جديدة». سامي الجميل: «بين فترة 1990 و2005 كان جيش الاحتلال السوري على الأراضي اللبناني، وكان الجيش اللبناني بالنسبة الينا والى هؤلاء الضباط الذين تقاصصوا خلال هذه الفترة. لا يمكن ان نقول ان الامور كانت طبيعية ولا ان نقول إنه كان في الامكان تقديم قانون مماثل أو إمراره لإنصاف وإعطاء حقوق لضباط وعسكريين كانوا يقومون بواجبهم ضد جيش غريب، بالنسبة الينا.
لا يمكن الكلام على مهلة أو مرور الزمن لأنه، خلال هذه الفترة، لم تكن هناك حياة تشريعية طبيعية ولا وضع طبيعي داخل الجيش اللبناني مع العلم بأن جزءاً أساسياً من القوى السياسية في المجلس كانت مقاطعة الانتخابات نتيجة اعتراض على وجود جيش غريب يحتل أرض لبنان. ولا يمكن ان نعتبر تالياً ان تلك الفترة عندما غيبت فئة أساسية لم يكن في هذه الفترة القدرة على إنصاف هؤلاء. اليوم اصبحت هذه القدرة موجودة بسبب دخول هذه الاحزاب التي تمثل التيارات السياسية التي كانت تقاوم الاحتلال السوري، الى المجلس. بناء عليه، من حقنا ان نطالب بإنصاف الضباط الذين ذنبهم الوحيد هو وقوفهم ودفاعهم وقتالهم تجاه جيش غريب يحأول احتلال لبنان». فوقف النائب عاصم قانصوه متحدثاً بالنظام على «الاستمرار بتسمية الجيش العربي السوري كأنه جيش احتلال. هم كانوا مشاركين في تلك الفترة في الحكم وفي مقدمتهم حزب الكتائب. لا احكي احداً غريباً وكلنا يعرف بعضنا.
لا تستعملوا كلمات أكبر منكم». الجميل: «كنا نشارك من باريس». قانصوه: «كان وزير مواصلات» في إشارة الى والد النائب سامر سعادة الوزير الراحل جورج سعادة. بري: «اشطب من المحضر عبارة جيش سوري محتل». سامي الجميل لبري: «اعترض، ولماذا تصرخ بي؟». بري: «يومها كانت هناك قوات ردع عربية». الجميل: «الرئيس سركيس ألغى... بالنسبة الينا ان الجيش السوري في لبنان من 1990 الى 2005 كان جيش احتلال». النائب قاسم هاشم متسائلاً: «وجيش إسرائيل صديق؟».
كنعان: «لنبحث في موضوع الضباط». قباني: «اي قانون يجب ان يكون عادلاً. وليكون عادلاً يجب ان يكون شاملاً وأن يعامل الحالات المشابهة في النص بشكل مشابه. ان الحصر بـ13 تشرين 1990 ليس شاملاً ولا عادلاً. اقترح ان يعاد الى لجنة الداخلية لتنظر في كيفية وضع نص لا يستثني الحالات المشابهة لأن هذا الحصر يعني ان القانون بات سياسياً». فاقترح النائب آلان عون ترك الاقتراح «في إطار المعالجة الوطنية لا السياسية»، آملاً «الحسم لأننا لا نتمنى ان تتكرر سابقة 13 تشرين وهي حزينة في تاريخ لبنان». تابع: «نحكي عن وضع ضباط جزء منهم وقعوا استقالاتهم وهم في السجون السورية واللبنانية، وآخرون وقعت استقلاتهم عنهم وهم في الخارج. نحن نعالج مسألة حقوق. تعرض العسكريون والضباط للتعسف ولم تتسن لهم المراجعات لوجودهم في السجون والأقبية ولم يعطوا الحق في ذلك أساساً. هذه الظروف لن تتكرر، لنسمح لهم بمراجعة مجلس شورى الدولة». وأوضح النائب مروان حمادة سبب تأييده الاقتراح بالرغم من «انني من مؤيدي الطائف.
فأنا لم أرد ان انظر الى العجلة لا من الناحية القانونية كما بينها الزميل فتوش ولا من الناحية السياسية. تمنياتي ان نعالج هذه القضية بروحية وطنية كما عالجنا قضايا اخرى. وفي الوقت نفسه، إذا كانت هناك حالات، ولو ضيقة يطبق عليها هذا الأمر، وان كانت في السجن وخارج البلاد، لأن هناك حالات واكبت 13 تشرين، حالات محصورة جداً، حتى نشعر كلنا كمجلس نواب، كما فعلنا في بعض القوانين السياسية، اننا نضعها في اطارها الوطني». مخيبر: «بعد ما قاله الزميل حمادة، اكيد هذه المرحلة الاليمة للبنان أفضل «تنذكر تما تنعاد»، ومفيد إقرار ان هناك انقساماً في ذلك الوقت. اناس كانوا يعتبرون الجيش السوري صديقاً، والبعض كانوا يسمونه احتلالاً أو وجوداً.
الاهم ان لا ينسى ذلك. عمي (النائب الراحل البير مخيبر) طلب جلاء الجيش السوري عام 2000. هناك وقائع يجب قفلها ليس على زغل». بري: «من طلب منك هذا السرد؟». مخيبر: «يمكن ان نعمل مقدمات». بري: «هناك من لديه آراء مغايرة في المجلس». مخيبر: «في القانون تطرح حال شيقة من الناحية القانونية الصرف، وهو خرق لمبدأ الوصول الى العدالة. انه مبدأ دستوري صار خرقه لأن العدالة لم يكن ممكناً ان تتحقق واستعادتها يجب ان تكون دستورية.
في زمن المحاكمة، ليس صحيحاً ان الدستور والدولة يتعاملان مع الامور من منظار مرور الزمن. ان جرائم الحرب ضد الإنسانية ليست حكماً مطلقاً تنتهي بانقضاء مهل الإسقاط إنما هي متحركة وترتبط بالحقوق المرتبطة بهذا الفعل. في هذا النص حق دستوري لا يمكن تجاوزه في الوصول الى الحق المقيد بأحكام لا يمكن تجاوزها. وتالياً من حيث المبدأ ان الدستور والعدالة يفرضان الوصول الى العدالة». ديب: «هل التمديد للمجلس لا يعتبر إسقاطاً لمهل الإسقاط؟». بري: «هناك دستور جديد صدر مفخرة لكل عربي ولكل واحد في منطقة الشرق هو الدستور التونسي.
إذا اقتضت الامور مصلحة بلد وظروف استثنائية ان ترجئ انتخابات المجلس، يصدر بقانون وحتى لو كانت لمهلة كاملة. قرر مجلس النواب ذلك لا نبيه بري ولا غيرنا. لنبق في الموضوع وهو جيد وشيق». ديب: «في هذه الجلسة حددنا فترات ومهلاً وإسقاطاً». بري: «في تلك الجلسة صدر قانون». ديب: «أجيب عن مهل الإسقاط». بري: «لا علاقة لهذا المثل بذاك. ثم، انا مضطر ان ادافع عن المجلس بقانون صدر عن هذا المجلس». ديب: «هؤلاء فقدوا حقوقهم تحت الضغط والظروف الاستثنائية. «يسواهم ما يسوى» بقية القوانين التي أسقطنا المهل فيها. الحق في الوصول الى العدالة يسمو على كل ما له علاقة بالمهل وإسقاطها». الحجار: «الحرب نأمل تجاوزها بالعمل على حل مشكلاتها.
الاقتراح يعالج مشكلة لمجموعة ضباط وعناصر. لنكن محقين، هناك ضباط وعناصر آخرين سجنوا وعذبوا وأجبروا على الاستقالة من منطقة اقليم الخروب ومناطق كثيرة من لبنان. عندما نريد المعالجة نأمل ان تكون شاملة». جابر: «نقدر ان يكون الاقتراح قدم بدوافع إنسانية لا سياسية. نحن لسنا ضده إنما إذا قرأنا المواد نرى ان هناك صفحتين بمادة وحيدة. يحتاج الى مراجعة لتؤخذ النقاط التي أثيرت في الاعتبار.
اقترح إحالته على اللجان لأسبوعين». فتفت: «كما الزميل حمادة رفعت يدي لضرورة المناقشة. فالاقتراح لا يمس مجموعة معينة من الضباط ونحن أمام ملف وطني. ولكن هناك ضباط آخرون لا يشملهم القانون. إذا أردنا فتح الأبواب لإحقاق العدالة، فليكن. لنعد الى الضباط كلهم بدءاً من الحرب الأهلية، قبل هذه المرحلة وبعدها ربما. انا مع الحق في الوصول الى العدالة ولكن الموضوع يحتاج الى تعميم ليشمل الأطراف كلها بينهم شقيق النائب خالد ضاهر الذي سرح من الجيش ظلماً».
وتلاه النائب الوليد سكرية: «لبنان نعرف ان الدولة تفككت فيه بمراحل عدة، 1976، و1982 و1990. عندما أعيد لبنان بعد الطائف لم يحاسب أحد على التعامل مع إسرائيل. انا مع الوحدة الوطنية وإعادة لم الشمل. في 13 تشرين الأول 1990 كان هناك انقسام في البلاد بين من هو مع (النائب ميشال) عون ومن ضده. والضباط الذين كانوا في الجيش تابعين لوزارة الجيش وينفذون أوامر قيادة الجيش المرتبطين بها تاريخياً.
بعدما فرض الطائف تم الدخول الى المنطقة. سافر عون الى الخارج وضباط اعتقلوا واستقالوا أو خرجوا أو سرحوا إضافة الى تلاميذ حربية كان عون عينهم، ولكن بسبب الانقسام، كانت دورتهم بلون واحد، فسرحوا حينه. عند إعادة توحيد الجيش أعيد الضباط وضمت الميليشيات.
أنا مع اقتراح إعادة الاعتبار للضباط الذين تقدموا باستقالاتهم لأنهم لم يكن في مقدورهم الا الخدمة في الجيش. بعد 2005 أعيدت الوحدة الوطنية الى هذا الانقسام. أعيد عون ورد الاعتبار لـ«القوات اللبنانية» وتحققت الوحدة الوطنية. بالنسبة الى تلاميذ الحربية، اتحفظ عنهم لأنهم أعيدوا الى الجيش عندما تحققت التوازنات. والآن هم في رتبة عقيد أو عميد. إذا أردت إعطاءهم ترقيات ينقلب وضع الجيش ويحكمونه».
وعلق السنيورة: «لا شك في ان الاقتراح يخالف الاستقرار التشريعي ومبدأ فصل السلطات لأن هناك قرارات قضائية. لكن، بسبب امر وطني مهم نريده ان يتحقق لجهة تحقيق المصارحة والمصالحة والمسامحة، اعتقد انه عندما ننظر الى هذه المسألة يجب ان ننظر اليها بشكل عادل، وتالياً يجب ان تشمل كل الحالات المجحفة. وأنا باسم كتلتنا نؤيد هذا المسار ولكن يجب ان يدرس بعناية ومن كل التداعيات التي يمكن ان تظهر لأن الأمر ليس محصوراً بهذه المسألة إنما يتعداها الى امور كثيرة تشريعية وقانونية».
واقترح ان يحال الاقتراح على لجان مختصة، داخلية ودفاع أو إدارة أو مال «حتى تكون الدراسة مستوفاة ويكون القرار عادلاً يساهم في تحقيق الهدف الذي نريده وهو مزيد من التضامن الداخلي لتحقيق الوحدة». وبرر وزير الاتصالات بطرس حرب سبب عدم رفع يده على صفة العجلة: «لم أرفع يدي للمعجل لأنني مقتنع بما يقوله الرئيس السنيورة.
إنه اقتراح دقيق ويحتاج الى دراسة. من المفرح ان هناك اتفاقاً وطنياً على طي صفحة الاحداث بقطع النظر عن المسؤول عنها. هؤلاء اناس كانوا يتلقون أوامر وتعرضوا بسبب تنفيذ الأمر العسكري للضرر. الفكرة والموضوع متفقان عليه، بقي ان نجري صياغة لحفظ حقهم ولا خلاف. ليرح الاقتراح الى اللجان المشتركة لتأمين العدالة».
فلخص بري: «لا أحد ضد». ومن ثم أعطى الكلمة لكنعان الذي أكد أن «الموقف الوطني يجب ان يكون جامعاً تضامناً مع جيشنا بغض النظر عمن كان في الفترة السياسية. نقول ان هذه الفترة فترة مهل ولا نروح الى طلب حقوق إنما نترك للقضاء الفصل. المسألة محددة. نتمنى ان يستمر الجو وأن تكون المهلة قصيرة». فحدد بري اللجان، وطلب اليه ابي رميا الاستعجال. فرد بري: «لدي أولوية هي السلسلة التي هي في اللجان. عندما ننتهي من هذا الموضوع، تكون الأولوية للاقتراح، في حد اقصى لا يتجاوز الشهر».
الضريبة على القيمة المضافة
-لجان المال والموازنة، والإعلام والاتصالات والداخلية والدفاع اقتراح قانون معجل مكرر لإضافة نص الى البند 2 من المادة 55 من قانون الضريبة على القيمة المضافة.
هنا، طلب النائب نبيل نقولا بالنظام يلوم بري: «لا بأس من يرفع يده يحكي مباشرة». بري: «اختصر». نقولا تحدث عن الاقتراح السابق: «كلنا في مجلس النواب اتفقنا على ان الاقتراح إنساني ووطني ولا سيما اليوم. نحن نقول اننا نريد تعزيز الجيش وقدراته وتأييداً له في طرابلس حيث أظهر جدارته». وعندما أراد بري إعطاء الكلام لمقدم الاقتراح الثاني عن الضريبة المضافة، أي النائب ميشال عون، قال: «الزميل عون ليس هنا، فهيا الى القائم مقامه»، أي كنعان. فعلق النائب انطوان زهرا: «يا ليت ذلك عن جد». وعلق طورسركيسيان على التعليق: «لنعمل تسوية على ابراهيم كنعان». فكان ضحك.
ثم تحدث كنعان: «نحكي منذ فترة طويلة عن عائدات الخلوي التي لم توزع منذ عام 1994. صار كلام في الحكومة السابقة لتحديد آلية التوزيع. ولكن عند استقالتها، وقبيل الاستقالة، صارت المقاطعة وشلل في التشريع. ان هذه المسألة ملحة للبلديات. هناك اليوم عائدات للخلوي جمعت لـ4 سنوات ولا تزال في حساب وزارة الاتصالات. الاقتراح يتبنى ما تم التفاهم عليه بين الوزارات ويحرك هذا الملف لتصل هذه الاموال الى البلديات لإجراء التنمية من الشمال الى الجنوب من دون محاصصة ولا طائفية ولا مذهبية».
وتلا وزير المال علي حسن خليل نص المادة 55 من الضريبة على القيمة المضافة: «دقائق تطبيق القانون تصدر بمرسوم». وقال: «ربما نستطيع تطبيق القانون بمرسوم الآن، وهو أمر يعمل عليه من زمن الحكومة السابقة وتعثر لعدم المتابعة». فهز رئيس الحكومة تمام سلام وحرب رأسيهما ايجاباً. فانتبه بري وقال لهما: «خلصوه قبلنا». فوافقاه.
4/4/2014 ريتا شرارة - المستقبل
إرسال تعليق