عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة اجتماعها الأوّل في أوتيل كومفرت في الحازميّة بحضور الأستاذ نبيل إسبر كمندوب من وزارة العمل. وفي لقاء حضره حشد كبير من المالكين، تمّ بالتّزكية انتخاب 12 عضوًا لمجلس النّقابة.
وخلال اللقاء وجّه المجتمعون كتابًا مفتوحًا إلى رئيس الجمهورية ناشدوه فيه التّوقيع على قانون الإيجارات الّذي أقرّه مجلس النوّاب، لإنهاء الظلم اللاحق بالمالكين القدامى، والوصول في هذه القضيّة إلى خواتيمها النهائية.
وفي ما يلي نصّ الكتاب المفتوح إلى رئيس الجمهوريّة:
فخامة الرّئيس،
تحيّة واحترامًا وتقديرًا وبعد،
نتوجّه إلى فخامتكم باسم المالكين القدامى، وهم شريحة كبرى من الشعب اللبناني، لحق بهم ظلم كبير وتعسّف مجحف طيلة السنوات الخمس والسّبعين الماضية من جرّاء القوانين الاستثنائيّة للإيجارات القديمة، والتي استفاد منها المستأجر ليقيم ببدلات إيجار شبه مجّانيّة في المأجور، مع توريثه في غالبيّة الحالات إلى الأبناء والأحفاد.
وللأسف فقد تلكّأت جميع الحكومات السّابقة عن إيجاد حلّ عادل لهذه القضيّة، ما تسبّب بإطالة فترة الظّلم حتّى أصبح لا يُحتمل ولا يُطاق. فغالبيّة المالكين تحوّلوا إلى فقراء معدمين، يعيشون مأساة القهر اليوميّ، وأبناؤهم يتنقّلون في بلاد المهجر بعيدًا من الوطن، بحثًا عن تحصيل لقمة العيش. وفي المقابل، حوّل واقع الإيجارات القديمة المستأجرين إلى أغنياء وميسورين، لا تتخطّى بدلات الإيجار التي يدفعونها في أحسن الأحوال ال 40 ألف ليرة شهريًّا.
أما وقد أقرّ اليوم المجلس النيابي قانونًا جديدًا للإيجارات بغالبيّة أعضائه، فقد بدأ المالك القديم يستعيد الأمل بإمكانيّة استعادة حقّه بتقاضي بدلات عادلة للإيجار، مع العلم أنّ معظم المباني قد تهالكت، وأصبحت في حاجة إلى ترميم عاجل منعًا لحصول كوارث جديدة شبيهة بكارثة فسّوح.
هذه الخطوة المصيريّة والتاريخيّة المستجدّة، والتي أنهت ظلمًا متراكمًا منذ عشرات السنوات، لم ترضِ بعض أصحاب المصالح الشخصيّة، الذين استفادوا من الوضع الاستنثائي المخالف لجوهر الدستور اللبناني، والذي منع المالك من التصرّف في ملكه، فبادروا إلى التهويل والترهيب، في خطوات استفزازيّة يحاولون من خلالها ثنيكم عن توقيع القانون الجديد.
فخامة الرّئيس،
لهذه الأسباب التي عرضناها أعلاه، نتوجّه إليكم في هذا الكتاب بالقول إنّ مشروع القانون الجديد الذي أقرّته لجنة الإدارة والعدل بكامل أعضائها، ثمّ أقرّه المجلس النيابي بغالبيّة أعضائه، يصحّح المسار في قضيّةٍ ظُلِمَ المالكُ فيها لعقود، وهو خطوة في الاتّجاه الصّحيح في قضيّةٍ اجتماعيةٍ ولدّتْ نزاعاتٍ قضائيّةً وماليّةً واجتماعيّةً بين المالكين والمستأجرين. وفي إيجابيّاته الأكيدة والبالغة الأهميّة، أنّه يعيد القدرة إلى المالك القديم على ترميم البناء وتفادي انهيار مبانٍ جديدة قد بلغت حالتها حدًّا خطيرًا من التصدّع وهي تبلغ حوالى المئة وخمسين بناء في بيروت الإداريّة بحسب تصريحات رئيس بلديّة بيروت المهندس بلال حمد، ويساعده على استعادة حقّه تدريجيًّا في تقاضي بدلات إيجار طبيعيّة حُرِمَ منها لعقود.
وفي المقابل، يمدّد هذا القانون للمستأجر القديم إقامته في المأجور ل 12 عامًا متتالية، وعلى نحو يراعي الفئات الضّعيفة وذوي الدّخل المحدود، فيقرّ إنشاء صندوق لدفع بدل الإيجار كاملاً عنهم طيلة فترة التّمديد. وهذا الصّندوق يتعامل مباشرة مع المالك، ولا يضع أيّة أعباء ماليّة على المستأجر، ولا يهدّد استمراريّته في الإجارة طيلة فترة التّمديد. وبالتالي فلا صحّة لادّعاءات بعض أصحاب المصالح من المستأجرين بأنّ القانون تهجيري وتشريدي.
أما في ما خصّ التّعويضات للمستأجرين، فلا صحّة لما يُشاع عن إلغائها في هذا القانون، لأنّه يقرّ هذه التّعويضات على طريقتَين: الأولى، عبر تعويضات الإخلاء الفوري كما كان منصوصًا عنها في القوانين الاستنثائيّة السّابقة، أي للضّرورة العائلية أو الاسترداد للهدم. والثّانية، عبر تمديد إقامة المستأجر من ذوي الدّخل المحدود بالمجّان طيلة 12 عامًا، لأنّ الصّندوق يسدّد عنه بدلات الإيجار. مع العلم، أنّ هذه التّعويضات مجحفة، لأنّه لا يجوز أن يتمّ التعويض على مَن أقام في المأجور بالمجّان طيلة 75 عاما متواصلة. إنّما التعويض يجب أن يكون للمالك القديم.
إنّ هذا القانون غير عادل بالنّسبة إلى المالكين القدامى لأنّه لا يعوّض عليهم خسائرهم المتراكمة من جرّاء حرمانهم من تقاضي بدلات إيجار عادلة، حتى أنّه لا يقرّ لهم إعفاءات ضريبيّة كجزء من التّعويض. ومع هذا، فقد رضينا به كمُدخل للحلّ ينهي أزمة الإيجارات المُستفحِلة بين المالك والمستأجر القديمَين.
فخامة الرئيس،
إنّ العدالة الاجتماعية لا تتحقّق إلا باحترام الدستور، وهو ينصّ على حق المالك في التصرّف بملكيّته الفرديّة. كما أنّها لا تتحقّق بتغليب فئة على فئة من الشعب، وحرمان مواطنين لبنانيّين من حقوقهم المشروعة في الدّستور.
لقد تحمّل المالك القديم نيابةً عن الدّولة مسؤوليّة تأمين خدمة الإيجار بالمجّان لأخيه المستأجر ولأبنائه وأحفاده طيلة 75 عامًا من الزّمن، وقد تحمّل أتعاب التّعويضات غير المحقّة من ماله الخاصّ ومن تعب أبنائه وأحفاده، وقد آن الأولان لإنصافه بقانون يعيد إليه هذا الحقّ ولو بعد 12 عامًا من تاريخ صدور القانون الجديد.
لذلك، نناشدكم فخامة الرّئيس، باسم المالكين القدامى، أن ترأفوا بنا وتوقّعوا على القانون الجديد للإيجارات والذي أقرّته جميع الأحزاب والكتل النيابية في الجلسة التّاريخيّة في 1 نيسان 2014، لإدراكها بما لا يقبل الشكّ بأنّه منصف للمستأجرين. وإنّ هذا التّوقيع هو بمثابة قيمة مضافة إلى إنجازات عهدكم المُنير، لأنّكم بذلك تكونون قد ساهتم بإحقاق الحقّ والعدالة، ووضعتم الحجر الأساس في بناء الدّولة القويّة والعادلة. وهذا عهدنا بفخامتكم على الدّوام.
دمتم للوطن وللشعب حاميًا للدّستور والقانون..
وفي ختام اللقاء، دعت النقابة للاعتصام في 8 نيسان 2014 الساعة السادسة مساء أمام تمثال رياض الصّلح، وفي ما يلي نصّ الدّعوة:
تدعو نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجَّرة في لبنان عائلات المالكين القدامى وجميع المظلومين والمقهورين والمتضرّرين من القانون الاستثنائي الحالي للإيجارات القديمة إلى الاعتصام يوم الثلاثاء 8 نيسان 2014 الساعة السّادسة مساءً في ساحة رياض الصّلح في بيروت لمطالبة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال سليمان بالتّوقيع على قانون الإيجارات الّذي أقرّه مجلس النوّاب بغالبيّة أعضائه في جلسة 1 نيسان 2014 التّاريحيّة، ولمواجهة حملة التّضليل والتّشويه وتعمية الحقائق التي يشنّها أصحاب المصالح الشخصيّة على القانون.
وخلال اللقاء وجّه المجتمعون كتابًا مفتوحًا إلى رئيس الجمهورية ناشدوه فيه التّوقيع على قانون الإيجارات الّذي أقرّه مجلس النوّاب، لإنهاء الظلم اللاحق بالمالكين القدامى، والوصول في هذه القضيّة إلى خواتيمها النهائية.
وفي ما يلي نصّ الكتاب المفتوح إلى رئيس الجمهوريّة:
فخامة الرّئيس،
تحيّة واحترامًا وتقديرًا وبعد،
نتوجّه إلى فخامتكم باسم المالكين القدامى، وهم شريحة كبرى من الشعب اللبناني، لحق بهم ظلم كبير وتعسّف مجحف طيلة السنوات الخمس والسّبعين الماضية من جرّاء القوانين الاستثنائيّة للإيجارات القديمة، والتي استفاد منها المستأجر ليقيم ببدلات إيجار شبه مجّانيّة في المأجور، مع توريثه في غالبيّة الحالات إلى الأبناء والأحفاد.
وللأسف فقد تلكّأت جميع الحكومات السّابقة عن إيجاد حلّ عادل لهذه القضيّة، ما تسبّب بإطالة فترة الظّلم حتّى أصبح لا يُحتمل ولا يُطاق. فغالبيّة المالكين تحوّلوا إلى فقراء معدمين، يعيشون مأساة القهر اليوميّ، وأبناؤهم يتنقّلون في بلاد المهجر بعيدًا من الوطن، بحثًا عن تحصيل لقمة العيش. وفي المقابل، حوّل واقع الإيجارات القديمة المستأجرين إلى أغنياء وميسورين، لا تتخطّى بدلات الإيجار التي يدفعونها في أحسن الأحوال ال 40 ألف ليرة شهريًّا.
أما وقد أقرّ اليوم المجلس النيابي قانونًا جديدًا للإيجارات بغالبيّة أعضائه، فقد بدأ المالك القديم يستعيد الأمل بإمكانيّة استعادة حقّه بتقاضي بدلات عادلة للإيجار، مع العلم أنّ معظم المباني قد تهالكت، وأصبحت في حاجة إلى ترميم عاجل منعًا لحصول كوارث جديدة شبيهة بكارثة فسّوح.
هذه الخطوة المصيريّة والتاريخيّة المستجدّة، والتي أنهت ظلمًا متراكمًا منذ عشرات السنوات، لم ترضِ بعض أصحاب المصالح الشخصيّة، الذين استفادوا من الوضع الاستنثائي المخالف لجوهر الدستور اللبناني، والذي منع المالك من التصرّف في ملكه، فبادروا إلى التهويل والترهيب، في خطوات استفزازيّة يحاولون من خلالها ثنيكم عن توقيع القانون الجديد.
فخامة الرّئيس،
لهذه الأسباب التي عرضناها أعلاه، نتوجّه إليكم في هذا الكتاب بالقول إنّ مشروع القانون الجديد الذي أقرّته لجنة الإدارة والعدل بكامل أعضائها، ثمّ أقرّه المجلس النيابي بغالبيّة أعضائه، يصحّح المسار في قضيّةٍ ظُلِمَ المالكُ فيها لعقود، وهو خطوة في الاتّجاه الصّحيح في قضيّةٍ اجتماعيةٍ ولدّتْ نزاعاتٍ قضائيّةً وماليّةً واجتماعيّةً بين المالكين والمستأجرين. وفي إيجابيّاته الأكيدة والبالغة الأهميّة، أنّه يعيد القدرة إلى المالك القديم على ترميم البناء وتفادي انهيار مبانٍ جديدة قد بلغت حالتها حدًّا خطيرًا من التصدّع وهي تبلغ حوالى المئة وخمسين بناء في بيروت الإداريّة بحسب تصريحات رئيس بلديّة بيروت المهندس بلال حمد، ويساعده على استعادة حقّه تدريجيًّا في تقاضي بدلات إيجار طبيعيّة حُرِمَ منها لعقود.
وفي المقابل، يمدّد هذا القانون للمستأجر القديم إقامته في المأجور ل 12 عامًا متتالية، وعلى نحو يراعي الفئات الضّعيفة وذوي الدّخل المحدود، فيقرّ إنشاء صندوق لدفع بدل الإيجار كاملاً عنهم طيلة فترة التّمديد. وهذا الصّندوق يتعامل مباشرة مع المالك، ولا يضع أيّة أعباء ماليّة على المستأجر، ولا يهدّد استمراريّته في الإجارة طيلة فترة التّمديد. وبالتالي فلا صحّة لادّعاءات بعض أصحاب المصالح من المستأجرين بأنّ القانون تهجيري وتشريدي.
أما في ما خصّ التّعويضات للمستأجرين، فلا صحّة لما يُشاع عن إلغائها في هذا القانون، لأنّه يقرّ هذه التّعويضات على طريقتَين: الأولى، عبر تعويضات الإخلاء الفوري كما كان منصوصًا عنها في القوانين الاستنثائيّة السّابقة، أي للضّرورة العائلية أو الاسترداد للهدم. والثّانية، عبر تمديد إقامة المستأجر من ذوي الدّخل المحدود بالمجّان طيلة 12 عامًا، لأنّ الصّندوق يسدّد عنه بدلات الإيجار. مع العلم، أنّ هذه التّعويضات مجحفة، لأنّه لا يجوز أن يتمّ التعويض على مَن أقام في المأجور بالمجّان طيلة 75 عاما متواصلة. إنّما التعويض يجب أن يكون للمالك القديم.
إنّ هذا القانون غير عادل بالنّسبة إلى المالكين القدامى لأنّه لا يعوّض عليهم خسائرهم المتراكمة من جرّاء حرمانهم من تقاضي بدلات إيجار عادلة، حتى أنّه لا يقرّ لهم إعفاءات ضريبيّة كجزء من التّعويض. ومع هذا، فقد رضينا به كمُدخل للحلّ ينهي أزمة الإيجارات المُستفحِلة بين المالك والمستأجر القديمَين.
فخامة الرئيس،
إنّ العدالة الاجتماعية لا تتحقّق إلا باحترام الدستور، وهو ينصّ على حق المالك في التصرّف بملكيّته الفرديّة. كما أنّها لا تتحقّق بتغليب فئة على فئة من الشعب، وحرمان مواطنين لبنانيّين من حقوقهم المشروعة في الدّستور.
لقد تحمّل المالك القديم نيابةً عن الدّولة مسؤوليّة تأمين خدمة الإيجار بالمجّان لأخيه المستأجر ولأبنائه وأحفاده طيلة 75 عامًا من الزّمن، وقد تحمّل أتعاب التّعويضات غير المحقّة من ماله الخاصّ ومن تعب أبنائه وأحفاده، وقد آن الأولان لإنصافه بقانون يعيد إليه هذا الحقّ ولو بعد 12 عامًا من تاريخ صدور القانون الجديد.
لذلك، نناشدكم فخامة الرّئيس، باسم المالكين القدامى، أن ترأفوا بنا وتوقّعوا على القانون الجديد للإيجارات والذي أقرّته جميع الأحزاب والكتل النيابية في الجلسة التّاريخيّة في 1 نيسان 2014، لإدراكها بما لا يقبل الشكّ بأنّه منصف للمستأجرين. وإنّ هذا التّوقيع هو بمثابة قيمة مضافة إلى إنجازات عهدكم المُنير، لأنّكم بذلك تكونون قد ساهتم بإحقاق الحقّ والعدالة، ووضعتم الحجر الأساس في بناء الدّولة القويّة والعادلة. وهذا عهدنا بفخامتكم على الدّوام.
دمتم للوطن وللشعب حاميًا للدّستور والقانون..
وفي ختام اللقاء، دعت النقابة للاعتصام في 8 نيسان 2014 الساعة السادسة مساء أمام تمثال رياض الصّلح، وفي ما يلي نصّ الدّعوة:
تدعو نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجَّرة في لبنان عائلات المالكين القدامى وجميع المظلومين والمقهورين والمتضرّرين من القانون الاستثنائي الحالي للإيجارات القديمة إلى الاعتصام يوم الثلاثاء 8 نيسان 2014 الساعة السّادسة مساءً في ساحة رياض الصّلح في بيروت لمطالبة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال سليمان بالتّوقيع على قانون الإيجارات الّذي أقرّه مجلس النوّاب بغالبيّة أعضائه في جلسة 1 نيسان 2014 التّاريحيّة، ولمواجهة حملة التّضليل والتّشويه وتعمية الحقائق التي يشنّها أصحاب المصالح الشخصيّة على القانون.
6\4\2014
إرسال تعليق