شدّدت هيئة التنسيق النقابية على إقرار الحقوق قبل البحث في الإيرادات. أعضاء الهيئة وممثلي مكوناتها بقوا على تشاور مساء أمس بعد انتهاء اجتماع اللجان النيابية المشتركة، لكنهم لم يعقدوا إجتماعهم الذي كان مقرراً رغم أن اللجان لم تقر السلسلة، في انتظار ما سينتج عن اجتماع اللجان الإثنين.
وأكد رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب لـ"النهار" أن مطلب الهيئة الأساسي، إقرار الحقوق في اجتماع اللجان الإثنين، وهي الـ121% حداً أدنى، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمعلمين والإبقاء على جداول 2008، واقرار الزيادات في السلسلة أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية. وإذ رأى ان الكلام عن الإيرادات هو حجة لضرب الحقوق، قال ماذا ينفع إذا أقرت سلسلة خالية من الحقوق ومقسطة ومخفضة، بينما يهدف البعض الى ضرب القطاعات بعضها ببعض واغراق الحركة النقابية بالخلافات، وهي التي نزلت الى الشارع واستطاعت جمع كل الناس تحت راية ديموقراطية حفاظا على السلم الأهلي.
ولفت الى أن الهيئة تريد اقرار الحقوق ودفعها بالدرجة الأولى، إذ أن كل من يتحدث عن الإيرادات ويعتبرها حجة، هدفه ضرب حقوق المعلمين والموظفين وسائر القطاعات المشمولة بالسلسلة. ولذلك قبل الحديث عن الإيرادات يمكنهم اقرار مشروع السلسلة تحت عنوان حماية الحقوق، وليبحثوا عن الإيرادات، كما فعلوا خلال عشر سنوات، إذ إنهم أنفقوا 10 آلاف مليار ليرة بين 2005 و2013، ثم أعدوا مشروعا لها بعد مضي 10 سنوات. فما يحصل في التعامل مع السلسلة وتحديداً الحقوق معيب جداً، خصوصاً ان البعض يحاول إسقاط المفعول الرجعي للسلسلة والتي مضى على إقرارها أكثر من سنتين.
وكان التقى وفد من هيئة التنسيق، قبيل اجتماع اللجان النيابية المشتركة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري في مجلس النواب، وقال غريب بعد اللقاء: أننا "نريد سلسلة رتب ورواتب تحفظ الحقوق ولا تضربها. شددنا خلال اللقاء على ضرورة إقرار الحقوق المكتسبة في كل القطاعات 121 % من دون استثناءات". ولفت إلى أن أي "تأجيل في إقرار السلسلة سيؤدي إلى مزيد من التصعيد وصولاً إلى الاضراب المفتوح ومقاطعة الامتحانات الرسمية. أضاف: اننا لسنا مع ربط الايرادات باقرار سلسلة الرتب الرواتب، فالسلسلة هي حق فليقروا الحق ومعهم كل الوقت للبحث في الايرادات.
وقال رئيس رابطة موظفي الادارة العامة الدكتور محمود حيدر، "ان هيئة التنسيق التقت وتشاورت مع كل من له علاقة بموضوع سلسلة الرتب والرواتب وكانت كل الكتل السياسية موجودة في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة"، مشيرا الى ان "هذه القوى اليوم هي امام امتحان جدي، ويجب أن تكون منحازة الى قضايا ناسها وجمهورها لأن جمهور هيئة التنسيق هو جمهور هذه القوى السياسية، لأننا نشعر ان ما يتفق عليه في النهار يمحى في الليل لذلك عليهم ان يكونوا صادقين في هذا الموضوع وان يقروا هذه السلسلة".
وعن رابطة التعليم الاساسي قال عدنان البرجي: "ان قانون الايجارات اقر وهناك صندوق يرتب على الدولة ايرادات، ولكن هذه الايرادات لم تبحث ولا يجوز ان يقر قانون الايجارات بهذه الطريقة ويبقى مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب في الادراج".
من جهته، قال مكاري رداً على سؤال: "كنت اتمنى على الاستاذ غريب الا يتحدث بهذا الاسلوب لان جو اللقاء كان اكثر من ودي، وفي النهاية نحن نواب ونشعر مع الناس ونريد مساعدتهم ولدينا كل الرغبة بان يحصل كل العمال وكل الموظفين على حقهم على اكمل وجه. واعتقد ان توجه النواب هو في اتجاه اقرار السلسلة".
نقابة المعلمين
أسف الامين العام لنقابة المعلمين وليد جرادي لما ورد على لسان النائب غازي يوسف عن ضرورة مراجعة موارد تمويل سلسلة الرتب والرواتب.
واصدر بياناً جاء فيه: "كأن بالنائب يوسف يعود بنا الى الوراء بعدما اشبعت مصادر التمويل بحثاً ومراجعة من الحكومة السابقة واللجنة النيابية الفرعية. كنا نتمنى على النائب ان يقف في صفوف المعلمين والمستفيدين من هذه السلسلة ويقدم لهم الدعم للحصول على حقهم بدلاً من وضع عراقيل لاقرارها والتحجج بمصادر التمويل لتغطية عدم الموافقة على اقرارها.
وسأل "من أين اتيتم بالتمويل عندما غطيتم سابقاً عجز الوزارات بمبلغ 9 مليارات دولار فائض عن الموازنة؟ فهل تمويل السلسلة بمبلغ مليار ونصف المليار يأخذ البلد الى الانهيار؟ وهل موقفكم من السلسلة يعبر عن موقف التيار الذي تمثلون وعن معاناة اهل عكار وطرابلس والمنية وبيروت والجنوب؟ ام يعبر عن مصالحكم الاقتصادية والشخصية؟
5/4/2014 ابراهيم حيدر- النهار
وأكد رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب لـ"النهار" أن مطلب الهيئة الأساسي، إقرار الحقوق في اجتماع اللجان الإثنين، وهي الـ121% حداً أدنى، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمعلمين والإبقاء على جداول 2008، واقرار الزيادات في السلسلة أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية. وإذ رأى ان الكلام عن الإيرادات هو حجة لضرب الحقوق، قال ماذا ينفع إذا أقرت سلسلة خالية من الحقوق ومقسطة ومخفضة، بينما يهدف البعض الى ضرب القطاعات بعضها ببعض واغراق الحركة النقابية بالخلافات، وهي التي نزلت الى الشارع واستطاعت جمع كل الناس تحت راية ديموقراطية حفاظا على السلم الأهلي.
ولفت الى أن الهيئة تريد اقرار الحقوق ودفعها بالدرجة الأولى، إذ أن كل من يتحدث عن الإيرادات ويعتبرها حجة، هدفه ضرب حقوق المعلمين والموظفين وسائر القطاعات المشمولة بالسلسلة. ولذلك قبل الحديث عن الإيرادات يمكنهم اقرار مشروع السلسلة تحت عنوان حماية الحقوق، وليبحثوا عن الإيرادات، كما فعلوا خلال عشر سنوات، إذ إنهم أنفقوا 10 آلاف مليار ليرة بين 2005 و2013، ثم أعدوا مشروعا لها بعد مضي 10 سنوات. فما يحصل في التعامل مع السلسلة وتحديداً الحقوق معيب جداً، خصوصاً ان البعض يحاول إسقاط المفعول الرجعي للسلسلة والتي مضى على إقرارها أكثر من سنتين.
وكان التقى وفد من هيئة التنسيق، قبيل اجتماع اللجان النيابية المشتركة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري في مجلس النواب، وقال غريب بعد اللقاء: أننا "نريد سلسلة رتب ورواتب تحفظ الحقوق ولا تضربها. شددنا خلال اللقاء على ضرورة إقرار الحقوق المكتسبة في كل القطاعات 121 % من دون استثناءات". ولفت إلى أن أي "تأجيل في إقرار السلسلة سيؤدي إلى مزيد من التصعيد وصولاً إلى الاضراب المفتوح ومقاطعة الامتحانات الرسمية. أضاف: اننا لسنا مع ربط الايرادات باقرار سلسلة الرتب الرواتب، فالسلسلة هي حق فليقروا الحق ومعهم كل الوقت للبحث في الايرادات.
وقال رئيس رابطة موظفي الادارة العامة الدكتور محمود حيدر، "ان هيئة التنسيق التقت وتشاورت مع كل من له علاقة بموضوع سلسلة الرتب والرواتب وكانت كل الكتل السياسية موجودة في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة"، مشيرا الى ان "هذه القوى اليوم هي امام امتحان جدي، ويجب أن تكون منحازة الى قضايا ناسها وجمهورها لأن جمهور هيئة التنسيق هو جمهور هذه القوى السياسية، لأننا نشعر ان ما يتفق عليه في النهار يمحى في الليل لذلك عليهم ان يكونوا صادقين في هذا الموضوع وان يقروا هذه السلسلة".
وعن رابطة التعليم الاساسي قال عدنان البرجي: "ان قانون الايجارات اقر وهناك صندوق يرتب على الدولة ايرادات، ولكن هذه الايرادات لم تبحث ولا يجوز ان يقر قانون الايجارات بهذه الطريقة ويبقى مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب في الادراج".
من جهته، قال مكاري رداً على سؤال: "كنت اتمنى على الاستاذ غريب الا يتحدث بهذا الاسلوب لان جو اللقاء كان اكثر من ودي، وفي النهاية نحن نواب ونشعر مع الناس ونريد مساعدتهم ولدينا كل الرغبة بان يحصل كل العمال وكل الموظفين على حقهم على اكمل وجه. واعتقد ان توجه النواب هو في اتجاه اقرار السلسلة".
نقابة المعلمين
أسف الامين العام لنقابة المعلمين وليد جرادي لما ورد على لسان النائب غازي يوسف عن ضرورة مراجعة موارد تمويل سلسلة الرتب والرواتب.
واصدر بياناً جاء فيه: "كأن بالنائب يوسف يعود بنا الى الوراء بعدما اشبعت مصادر التمويل بحثاً ومراجعة من الحكومة السابقة واللجنة النيابية الفرعية. كنا نتمنى على النائب ان يقف في صفوف المعلمين والمستفيدين من هذه السلسلة ويقدم لهم الدعم للحصول على حقهم بدلاً من وضع عراقيل لاقرارها والتحجج بمصادر التمويل لتغطية عدم الموافقة على اقرارها.
وسأل "من أين اتيتم بالتمويل عندما غطيتم سابقاً عجز الوزارات بمبلغ 9 مليارات دولار فائض عن الموازنة؟ فهل تمويل السلسلة بمبلغ مليار ونصف المليار يأخذ البلد الى الانهيار؟ وهل موقفكم من السلسلة يعبر عن موقف التيار الذي تمثلون وعن معاناة اهل عكار وطرابلس والمنية وبيروت والجنوب؟ ام يعبر عن مصالحكم الاقتصادية والشخصية؟
5/4/2014 ابراهيم حيدر- النهار
إرسال تعليق