عقدت الهيئة الإداريّة في تجمّع مالكي الأبنية المؤجّرة اجتماعًا طارئًا تباحث فيه المجتمعون في آخر التطوّرات المتعلّقة بالقانون الجديد للإيجارات. وبعد الاجتماع صدر البيان الآتي:
1- يدين تجمّع مالكي الأبنية المؤجّرة حملة التّضليل والتّعمية وتشويه الحقائق التي يقودها من يدّعي تمثيل المستأجرين القدامى تغطية لمصالحه الخاصّة غير الخافية على أحد.
ونلفت عناية المواطنين إلى أنّ هذه الفئة لم تأخذ الوقت الكافي لقراءة بنود القانون والوقوف على التّقديمات والضّمانات التي يؤمّنها للمستأجرين القدامى بعد 75 عامًا من إقامتهم المجّانية في بيوت المالكين، أو ربّما لم تفهم جيّدًا مضمون هذه البنود لجهل دفين ومزمن عندها بالقوانين الإصلاحيّة، فإذا بها فور صدوره تبادر إلى إعلان مواقفها التّحريضيّة الرّافضة لمضمونه، بحجج واهية وغير منطقيّة.
2- دحضًا لمواقف التّشويه التي أطلقها المصطادون في الماء العكر ومنعًا لأيّ التباس وخدمة للحقّ والحقيقة، يهمّ التجمّع توضيح الآتي:
أ- لقد مدّد هذا القانون عقود الإيجارات القديمة المعقودة قبل العام 1992 لمدّة 12 عامًا، ممّا ينفي صفة التّهجير والتّشريد التي يلصقها المضلّلون به. وهذا الأمر واضح في بنوده وضوحًا لا لبس فيه على الإطلاق.
ب- ينصّ القانون في قسمه الأوّل على إنشاء صندوق لتسديد بدلات الإيجار عن ذوي الدّخل المحدود، أي عن المُقيمين في منزل واحد ولا يتعدّى دخلهم 3 أضعاف الحدّ الأدنى للأجور. وهذا الصّندوق يتعامل مباشرة مع المالك، ممّا يعني أنّه لا يضع أيّة أعباء ماليّة على المستأجر، ولا يهدّد استمراريّته في الإجارة طيلة فترة التّمديد.
ج- يقرّ القانون تعويضات للمستأجرين بطريقتَين: الأولى، عبر تعويضات الإخلاء الفوري كما كان منصوصًا عنها في القوانين الاستثنائيّة السّابقة، أي الضّرورة العائليّة والاسترداد للهدم. والثّانية، عبر تمديد إقامة المستأجر من ذوي الدّخل المحدود الذي لا يتعدّى دخله ثلاثة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور لمدّة 12 عامًا متواصلة بالمجّان، لأنّ الصّندوق يسدّد عنه بدلات الإيجار.
3- لقد أصبح مشروع قانون الإيجار التملّكي في مراحله الأخيرة، لذلك نطالب رئيس اللجنة الفرعيّة المكلّفة صياغة بنوده سعادة النّائب سمير الجسر بالإسراع في إنجاز بنود هذا القانون لإقراره في مجلس النوّاب، كي يستفيد منه بصورة خاصّة المقيمون في مبان مهدّدة بالانهيار، إيمانًا منّا بحقّهم في السّكن الآمن واللائق.
4- نتوجّه إلى الذين يدّعون تمثيل المستأجرين القدامى، وهم معروفون لدى الجميع ونيّاتهم غير خافية على أحد، بالقول إنّ مزاعمكم بالحرص على مصالح ذوي الدّخل المحدود وتلاعبكم بمشاعرهم وتطلّعاتهم إلى حياة أفضل، لن تستطيع أن تغطّي أهدافكم الشخصيّة المُضمرة باحتلال البيوت إلى أجلٍ غير مسمّى. لقد كنتم في الواقع ولا تزالون السّبب في تأخير حصول المستأجرين على حقّهم بالسّكن اللائق والآمن، ولقد ضربتم تاليًا الأمن الاجتماعي الذي ما فتئتم تدّعون الحرص عليه.
لذلك ننصحكم إذا كانت لديكم ذرّة من ضمير بالإقلاع عن هذه الممارسات وترك المستأجرين يستفيدون من هذه الفرصة التّاريخيّة التي وفّرها لهم المجلس النّيابي بالإجماع، بالحصول على مسكن مستقرّ ومحترم.
5- نعلن أنّ قانونًا تمّ إقراره بإجماع المجلس النّيابي لا بدّ وأن يسلك طريقه إلى التّنفيذ في أسرع وقت ممكن، وإنّ توقيعه من قبل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان يعتبر قيمة مضافة إلى إنجازات العهد، لما يحمله من حلول لمشاكل ونزاعات حقوقيّة وماليّة واجتماعيّة، وتثبيتًا للسّلم الأهلي القائم على العدالة الاجتماعيّة ومبدأ الحياة الكريمة للجميع.
4\4\2014
إرسال تعليق