جدد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون "مطالبة رئيس مجلس النواب بالدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة التي يحددها الدستور"، مشددا على ان "من واجبات النواب المشاركة وعدم التغيب عن الجلسات لتأمين النصاب القانوني وإتمام العملية الانتخابية"، محذرا من "المراهنة على تعطيل النصاب لإحداث فراغ في رئاسة الجمهورية وتعليل النفس بمؤتمر تأسيسي يسمح لأصحاب السلاح بالتحكم بمفاصل الحكم وبفرض الامر الواقع على شركائهم في الوطن. ومن هنا تبدو مسؤولية رئيس المجلس مضاعفة في التزام واجبه الدستوري مع التذكير انه قبل عشرة ايام على انتهاء ولاية رئيس الجمهورية يصبح مجلس النواب في حال انعقاد كهيئة انتخابية حتى من دون دعوة من رئيسه وكل ذلك تفاديا للفراغ".
وندد "بتمادي حزب الله في الافتراء على رئيس الجمهورية والتطاول على مقامه من ضمن خطة منهجية تقضي بإسكات الأصوات التي تجرؤ على قول الحق وتوصيف الواقع الذي يحاول فرضه على اللبنانيين. ومن الواضح انه يقصد ايضا وضع سقوف وخطوط حمراء للرئيس المقبل بما يسمح له استكمال بناء دويلته وتعميق ربطها بالمحور السوري ـ الإيراني".
وندد "بتمادي حزب الله في الافتراء على رئيس الجمهورية والتطاول على مقامه من ضمن خطة منهجية تقضي بإسكات الأصوات التي تجرؤ على قول الحق وتوصيف الواقع الذي يحاول فرضه على اللبنانيين. ومن الواضح انه يقصد ايضا وضع سقوف وخطوط حمراء للرئيس المقبل بما يسمح له استكمال بناء دويلته وتعميق ربطها بالمحور السوري ـ الإيراني".
واهاب برئيس الجمهورية "الثبات على مواقفه وعدم إعارة اي انتباه لما يقوم به حزب الله وحلفاؤه والمضي في العمل لتسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية يكمل ما بدأه. مما يكفل إعادة بناء الدولة الواحدة الموحدة أرضا وشعبا ومؤسسات وتحييدها عن صراعات المنطقة ومحاورها".
اضاف :"نستبشر خيرا بالخطة الامنية في طرابلس التي تتوق الى حكم القانون وحضور الدولة الفاعل والتي طالت معاناتها وتكبدت خسائر جسيمة بالأرواح والممتلكات"، آملا "في استمرار تطبيق الخطة انطلاقا من المبادئ والثوابت المعروفة، وفي مقدمها عدم التمييز بين المواطنين، وتوقيف كل المرتكبين من دون استثناء بدءا بالمسؤولين عن تفجير مسجدي التقوى والسلام وسوقهم امام المحاكم لينالوا العقاب العادل. ونذكر بضرورة ان تواكب الخطة الامنية خطة اقتصادية ـ انمائية تتصدى للمشكلات التي تعانيها المدينة مع تكرار التمني ان يتم اشراك القطاع الخاص فيها".
واعتبر "ان المعالجة الأمثل لانعكاس إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وهي مطلب حق، تكون بتشكيل لجنة من الاختصاصيين تقترح الإيرادات اللازمة التي لا ترهق الخزينة ولا كاهل المواطنين. وعندنا ان هناك تقصيرا غير مبرر على هذا الصعيد إذ اتخذ الموضوع طابعا سجاليا بين هيئة التنسيق النقابية والهيئات الاقتصادية، بينما المطلوب البحث عن الحلول الواقعية لأن التداعيات السلبية لن توفر أحدا. فمالية الدولة ليست في حال جيدة تمكنها من امتصاص الصدمات. كما ان المستفيدين من اقرار السلسلة سيجدون انفسهم يدفعون بيد ما حصلوا عليه في اليد الاخرى وتلك قمة العبثية".
4\4\2014
إرسال تعليق