عقد تكتل التغيير والإصلاح اجتماعه الاسبوعي برئاسة العماد ميشال عون في الرابية، وبحث في التطورات الراهنة.
وعقب الاجتماع تحدّث أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان، فقال: "إجتمع تكتّل التغيير والإصلاح برئاسة دولة الرئيس العماد ميشال عون، وكان على جدول أعماله ثلاثة مواضيع أساسية.
الموضوع الأوّل يتعلق بانتخابات الرئاسة. في الغد ستُعقد الجلسة الثانية للإنتخابات، ولذلك نريد أن نذكّر بموقف تكتل التغيير والإصلاح حول هذا الموضوع، الذي كان واضحاً منذ اليوم الأول في الحديث عن الشأن الرئاسي.. الرئيس ليس ضمن معادلة معزولة عن الدستور وعن الميثاق أو عن الصيغة الميثاقية التي يشتهر بها لبنان.
بالتالي، عندما أجمع المسيحيون في بكركي أنّهم يريدون رئيساً قوياً في بيئته، ويريدون رئيساً قادراً على جمع اللبنانيين، ما يعني أنّه من الواجب علينا المحافظة على هذا الخيار.
إذاً نحن لا نؤمن بالفراغ، وهو خيار غير موجود في حساباتنا أو حتّى في مفهومنا داخل العمل المؤسساتي.. وفي الوقت نفسه، نؤمن بالصيغة الميثاقية، كما وبالخيار الوطني الجدي الحقيقي لا بجلسات الفولكلور.
إنطلاقاً من هنا، سنتعاطى مع الإستحقاق الرئاسي الأساسي والضروري، الذي يجب أن تتوفر فيه جميع المواصفات التي سبق وأعلنّا عنها منذ البداية، والتي نتمسك بها حتّى النهاية.
الموضوع الثّاني يتعلّق بالإعلام، وقد كانت لنا في الماضي مواقف واضحة بالنّسبة لحرّية الإعلام بمعزلٍ عن أيّ أداء أو موقف أو ملاحظة لنا أو لغيرنا على أداء بعض الإعلاميين. وكذلك اليوم، لا تزال مواقفنا واضحة أيضاً في مسألة الحرّية الإعلامية، ولذلك نرفض الإعتداء على القوانين والسّيادة اللّبنانية في هذا الموضوع، خصوصاً على الحرّية الإعلامية، وقد ظهر ذلك من خلال مواقفنا السّابقة في هذا الشّأن بالنّسبة لكثيرٍ من المحطّات الإعلامية وهنا أذكّر بمحطّة الـOTV وغيرها، ولذلك نحن نرى اليوم حجم التّضامن الّتي تلقاه كل من قناة الجديد وجريدة الأخبار بعد ما تعرّضتا له مؤخّراً في هذا المجال، خصوصاً أنّ هذا الأمر ينسحب على كلّ الإعلام عموماً ويتعلّق بالإعلام اللّبناني بشكلٍ خاص.
أمّا الموضوع الثالث فهو موضوعٌ اقتصادي اجتماعي عالق، وكما نعلم جميعاً أنّ هناك حركة مطلبية تطالب بسلسلة الرّتب والرّواتب، وأنّ مجلس النّواب في الوقت نفسه يدرس هذا الملف، إذ إنّ السّلسلة حقّ، ولا يجب أن يُفهم هذا الموضوع أو أن تكون عملية المطالبة به مرتبطة بأيّة نيّة بتطييره أو تمييعه أو تسييسه.
وعقب الاجتماع تحدّث أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان، فقال: "إجتمع تكتّل التغيير والإصلاح برئاسة دولة الرئيس العماد ميشال عون، وكان على جدول أعماله ثلاثة مواضيع أساسية.
الموضوع الأوّل يتعلق بانتخابات الرئاسة. في الغد ستُعقد الجلسة الثانية للإنتخابات، ولذلك نريد أن نذكّر بموقف تكتل التغيير والإصلاح حول هذا الموضوع، الذي كان واضحاً منذ اليوم الأول في الحديث عن الشأن الرئاسي.. الرئيس ليس ضمن معادلة معزولة عن الدستور وعن الميثاق أو عن الصيغة الميثاقية التي يشتهر بها لبنان.
بالتالي، عندما أجمع المسيحيون في بكركي أنّهم يريدون رئيساً قوياً في بيئته، ويريدون رئيساً قادراً على جمع اللبنانيين، ما يعني أنّه من الواجب علينا المحافظة على هذا الخيار.
إذاً نحن لا نؤمن بالفراغ، وهو خيار غير موجود في حساباتنا أو حتّى في مفهومنا داخل العمل المؤسساتي.. وفي الوقت نفسه، نؤمن بالصيغة الميثاقية، كما وبالخيار الوطني الجدي الحقيقي لا بجلسات الفولكلور.
إنطلاقاً من هنا، سنتعاطى مع الإستحقاق الرئاسي الأساسي والضروري، الذي يجب أن تتوفر فيه جميع المواصفات التي سبق وأعلنّا عنها منذ البداية، والتي نتمسك بها حتّى النهاية.
الموضوع الثّاني يتعلّق بالإعلام، وقد كانت لنا في الماضي مواقف واضحة بالنّسبة لحرّية الإعلام بمعزلٍ عن أيّ أداء أو موقف أو ملاحظة لنا أو لغيرنا على أداء بعض الإعلاميين. وكذلك اليوم، لا تزال مواقفنا واضحة أيضاً في مسألة الحرّية الإعلامية، ولذلك نرفض الإعتداء على القوانين والسّيادة اللّبنانية في هذا الموضوع، خصوصاً على الحرّية الإعلامية، وقد ظهر ذلك من خلال مواقفنا السّابقة في هذا الشّأن بالنّسبة لكثيرٍ من المحطّات الإعلامية وهنا أذكّر بمحطّة الـOTV وغيرها، ولذلك نحن نرى اليوم حجم التّضامن الّتي تلقاه كل من قناة الجديد وجريدة الأخبار بعد ما تعرّضتا له مؤخّراً في هذا المجال، خصوصاً أنّ هذا الأمر ينسحب على كلّ الإعلام عموماً ويتعلّق بالإعلام اللّبناني بشكلٍ خاص.
أمّا الموضوع الثالث فهو موضوعٌ اقتصادي اجتماعي عالق، وكما نعلم جميعاً أنّ هناك حركة مطلبية تطالب بسلسلة الرّتب والرّواتب، وأنّ مجلس النّواب في الوقت نفسه يدرس هذا الملف، إذ إنّ السّلسلة حقّ، ولا يجب أن يُفهم هذا الموضوع أو أن تكون عملية المطالبة به مرتبطة بأيّة نيّة بتطييره أو تمييعه أو تسييسه.
هذا الموضوع يجب أن يأخذ مساره المؤسّساتي على قاعدة الحقوق والإمكانيات. وكما تحدّثنا منذ اليوم الأوّل، فإنّه يجب أن تتأمّن الحقوق ولكن يجب أيضاً أن نراعي الإمكانيات والإصلاحات. ولذلك يجب ألاّ يُفهم أبداً أنّ تأجيل هذا الموضوع هو تنصّلٌ من جانب أحد، إذ إنّه يُفترض أن تَحفظ هذه المسألة سلامة الدّولة ومؤسّساتها، وأن تتأمّن في الوقت نفسه سلامة المجتمع من خلال تأمين هذه المعادلة، لذلك نحن نتطلّع إلى نهاية هذه المسألة بشكلٍ إيجابي يؤمّن المعايير الّتي تحدّثنا عنها الآن".
29\4\2014
إرسال تعليق