كتلة المستقبل دعت الى الاقتراع لجعجع غدا

عقدت "كتلة المستقبل" اجتماعها برئاسة دولة الرئيس فؤاد السنيورة في "بيت الوسط"، واستعرضت الاوضاع في لبنان من مختلف جوانبها، وفي نهاية الاجتماع اصدرت بيانا تلاه النائب عمار حوري جاء فيه:

"أولا: مع انعقاد الجلسة النيابية الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد يوم غد يهم الكتلة ان تؤكد على النقاط الآتية:

أ- ان المشاركة في جلسة الغد هي من صلب العمل الديمقراطي البرلماني الساعي للحفاظ على لبنان الدستور والمؤسسات. فتداول السلطة عن طريق الاقتراع الحر هو في جوهر النظام اللبناني، ولذلك فان الكتلة سوف تشارك غدا في جلسة الانتخاب لممارسة هذا الحق الذي كفله الدستور.

ب- من حق أي مرشح أن يعلن ترشيحه وذلك ضمن المنافسة المشروعة التي يتيحها النظام الديموقراطي اللبناني والمجال مفتوح غدا لفوز من يحصل على الأغلبية المحددة لأصوات النواب.

ج- ان رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع هو المرشح الذي اجمعت عليه قوى 14 آذار، والكتلة تدعو النواب للاقتراع له في جلسة الغد، علما ان البرنامج الذي اعلنه وشرحه يمثل تطلعات الأكثرية الساحقة من اللبنانيين في دولة سيدة حرة مستقلة، وهو في ذلك يعبر عن الأهداف الأساسية التي يمثلها تحالف انتفاضة الاستقلال وقوى الرابع عشر من آذار.

ثانيا: استعرضت الكتلة وقائع ادعاء المحكمة الخاصة بلبنان على وسائل اعلامية لبنانية نشرت اسماء وصور من يفترض بهم أن يكونوا من الشهود في جريمة اغتيال الشهيد رفيق الحريري وما رافق هذه المسألة من مواقف وملابسات، والكتلة ازاء هذه المسألة تشدد على ما يأتي:

1-ان مسألة الحريات في لبنان ليست قضية مقدسة فقط بل هي في جوهر وجود وتميز لبنان في المنطقة العربية، كما ان حرية وسائل الاعلام اللبنانية هي في صلب حرية التعبير التي يحرص عليها اللبنانيون وهي بالنسبة لهم السلاح الاقوى في الدفاع عن وجودهم وتميزهم، والكتلة في هذا الخصوص تدين وترفض اي محاولة للمس بهذه الحريات وأي تحوير لمعنى الحرية التي يجب ان تبقى مصانة ومحمية لانها اساس وجود لبنان، فالحرية تقترن بالمسؤولية والعدالة، فبدون عدالة ليست هناك حرية، وبدون مسؤولية تصبح الحرية مهددة وفي خطر.

ان الكتلة تلفت عناية اللبنانيين والرأي العام ان الحرية نفسها، ليست مطلقة من دون أي اعتبار وليست متفلتة من القوانين التي تحكمها. فحرية الفرد تقف عند حدود حرية غيره من الافراد أو من الجماعات. وعلى ذلك فإنه لا يجوز ان تكون ممارسة الحرية مجالا لتهديد حريات الاخرين أو تهديد حياتهم.

إن الكل في دولة القانون السياسي، والقاضي والاعلامي وأي مواطن عادي ان يخضع للمساءلة متى خرج عن إطار القانون.

2-ان الخطوة التي قامت بها المحكمة الخاصة بلبنان والتي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 تاريخ 30 أيار 2007، المتخذ تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، ليست سوى تطبيقا للمادة 60 مكرر من قواعد الاجراءات والاثبات بعنوان: "تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة". إن من واجب المحكمة أن تؤمن الحماية للشهود الذين نشرت هذه الوسائل الاعلامية صورهم وعناوينهم.

من هنا فإن ما قامت به المحكمة وبالطريقة التي تمت فيها ربما اوحت للبعض بالاستنساب وبالافتقاد الى التوازن أو الشمولية التي يجب ان ترافق اجراءات تحقيق العدالة، ولعل كون هذه الخطوة لم تشمل الادعاء على وسائل اعلامية اخرى خارج لبنان سبق ان نشرت ما يؤثر على سير عمل المحكمة أو يعتبر من اسرارها.

3- ان المحكمة الخاصة بلبنان مسؤولة عن كشف ومحاسبة الذين ارتكبوا جريمة تسريب المعلومات الخطيرة المنشورة عن الشهود المزعومين، حتى لو كان التسريب قد حصل من داخل دوائر المحكمة.

4-ان لوسائل الاعلام الحق في انتقاد المحكمة الخاصة بلبنان وتوجيه الملاحظات لها من أجل تقويم عملها، لكن القضية المثارة الآن ليست قضية انتقاد عمل المحكمة، بل قضية نشر أسماء وصور الشهود المزعومين، وبالتالي تعريض حياة ومستقبل مواطنين للخطر والتهديد، وهذا جوهر الارتكاب الكبير الذي اقدمت عليه وسائل الاعلام التي نشرت هذه الوقائع، وهي بذلك كانت كمن يشارك المجرمين مسعاهم للإفلات من العقاب وتاليا بضربهم شجاعة أشخاص وجرأتهم على المثول أمام المحكمة والشهادة للحق.

5-إن الكتلة ومعها قطاعات واسعة من الشعب اللبناني تتوقف مليا امام محاولة استغلال هذه المسألة من قبل حزب الله واعوانه ووسائل الاعلام التابعة له أو التي تدور في فلكه، وهي بالمناسبة، الجهة السياسية التي وجهت المحكمة التهمة لعناصر ينتمون اليها باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء الابرار، وهي الجهة التي مازالت تمانع حتى اليوم في تسليمهم للعدالة.

وأما ما يثير الاستغراب الشديد لدى قطاعات واسعة من اللبنانيين ان يجتمع حماة المتهمين بالجرائم واعداء المحكمة، للدفاع المزعوم عن الحريات فيما هم يساندون الطغاة في سوريا ولطالما ساندوهم قبلها في لبنان.

واما حرية التعبير فهي براء من ممارسات وسائل اعلام تمجد المجرمين وتحمي المتهمين بالجرائم التي تحث على اخفائهم وعدم تسليمهم، وتسكت عن الاغتيالات بحق رجال الصحافة والسياسة في الوطن.

ولنتذكر ان دماء سمير قصير وجبران تويني وسائر الشهداء التي لم تكن قد جفت بعد، فيما كان بعض من مدعي الغيرة على الحريات الاعلامية اليوم يروجون لتسويغ جريمة القاتل او يعملون على نشر دسائسه. كما أنهم نفس الاشخاص الذين لم تتحرك ضمائرهم ولو بكلمة من أجل ادانة العمل الاجرامي الذي ارتكبته تنظيمات وأفراد معروفون عبر إحراق تلفزيون المستقبل وتدمير واتلاف معداته وهي وسيلة اعلامية فأين كان أولئك الغيارى على الحريات.

بالإضافة إلى ذلك، فانه لمن المستغرب ان يجتمع بعض قوم الدفاع المزيف عن حرية الراي، وهم يرفضون في الوقت عينه وعلى مرأى ومسمع من اللبنانيين ان يقول وزير الاعلام اللبناني رأيه في رسالة بعث بها الى المجتمعين لمجرد انه يختلف معهم بالراي، في حين أنه كان يدعو من ادعت عليه المحكمة، إلى مواجهة الادعاء من خلال آليات القانون المتاحة والمباحة.

ان ما تعرض له رأي وزير الاعلام لهو اكبر دليل على زيف ادعاء اجتماع البعض للدفاع عن حرية التعبير .

6-ان المحكمة الخاصة بلبنان وجدت أساسا لحماية حرية اللبنانيين بعد ان استباحها المجرمون بشكل متكرر ومتواصل، وهي قامت واستمرت من أجل إنهاء مرحلة الإرهاب والافلات من العقاب التي عانى ومازال يعاني منها اللبنانيون والتي ذهب ضحيتها عشرات الشهداء الابرياء من اصحاب الكلمة الحرة. 

ولئن بدت خطوة المحكمة في الادعاء على وسائل اعلامية لبنانية لم تكن مبررة اليوم حسب وجهة نظر البعض الذين تحترم الكتلة رأيهم، فان استغلال الامر للهجوم على المحكمة نفسها وعملها واهدافها، وهي محكمة أنشأتها الشرعية الدولية والتزم بها لبنان وما يزال،انما هو عمل مستنكر ومدان ولن يسكت الشعب اللبناني عنه او يسمح به أو يمكن البعض من أن يحقق غايته في الاساءة إلى المحكمة أو الانتقاص من سعيها إلى تحقيق العدالة".

29\4\2014