دعت أوساط اغترابية لبنانية فاعلة في الولايات المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى التوقف عن “ارشاداته المضحكة” التي مازال يوجهها لـ”حزب الله” وحلفاء النظام السوري في لبنان منذ نحو تسع سنوات, في كل ذكرى لصدور القرار الدولي 1559 في نهاية العام 2004.
وحضت الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن على “احترام وجودها في أهم مؤسسة دولية لمراقبة العدالة, والتقدم نحو تطبيق قسري للقرار 1559 الداعي الى تجريد الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية من اسلحتها وبسط سيطرة الدولة على كامل اراضيها”.
وأبدت الأوساط لـ”السياسة”, أمس, “سخرية من استمرار الموفد الخاص للأمم المتحدة تيري رود لارسن في تدبيج التقارير نصف السنوية متكررة الجمل والعبارات وحتى الفقرات الطويلة التي بلغ تعدادها ,19 الداعية الى تطبيق القرار ,1559 مع علمه ويقينه بأن الدولة اللبنانية أعجز من ان تقوم بهذه المهمة بسبب القوة العسكرية الايرانية الموضوعة بين ايدي ميليشيات “حزب الله” و”حركة أمل”, فيما المطلوب منه ومن بان كي مون دعوة مجلس الأمن الى اصدار قرار ملحق بهذا القرار الدولي يكون تحت الفصل السابع”.
وقالت الأوساط: إن “الأطرف في الامر هو دعوات بان كي مون الموسمية الحكومات اللبنانية الهشة المنقسمة على ذاتها عبر تلك السنين الى العمل على نزع سلاح “حزب الله” وتفكيك القواعد الفلسطينية خارج المخيمات, من دون ان يحدد الطرق المقترحة لحدوث ذلك, طالما ان حجم الاسلحة التي يمتلكها “حزب الله” – بشهادات الدول الكبرى – يفوق ترسانات دول اوروبية ومعظم دول الشرق الأوسط”.
وحضت أوساط الاغتراب الامم المتحدة على “عدم انتظار اي خطوة من الحكومة اللبنانية, عديمة الفائدة والجدوى, لتقديم طلب رسمي الى مجلس الامن كما يسعى بان كي مون ولارسن باستمرار, لأن وجود “حزب الله” في السلطة وتمسكه بترسانتيه الصاروخية والتقليدية سيمنع حتماً الدولة من تقديم اي طلب بهذا الشأن, وان ما يقال عن تغير الأوضاع بعد تسلم الجيش الأسلحة الفرنسية بالهبة السعودية (3 مليارات دولار) لصالح الدولة, قد يكون متفائلا جداً, طالما ان مجلس الامن لم يتخذ من تلقاء ذاته قراراً جديداً ملحقاً بالقرار 1559 يجيز لقوات دولية تجريد الميليشيات من أسلحتها, تمهيداً لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
حميد غريافي - السياسة 29\4\2014
إرسال تعليق