بدعوة من ناشر صحيفة «السفير» طلال سلمان، يلتقي في الثانية عشرة من ظهر اليوم، في نقابة الصحافة، حشد اعلامي وحقوقي لبناني، في اطار وقفة تضامنية مع حرية الاعلام في ضوء ملاحقة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لـ «الاخبار» وقناة «الجديد».
برنامج اللقاء الذي سيحضره ممثلون عن نقابتي الصحافة والمحررين والمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ونقابات اعلامية، سيكون بمشاركة اساسية من كبار الزملاء العاملين في وسائل الاعلام المحلية المكتوبة والمرئية والمسموعة. وستتخلله كلمات تعبر عن استنكارها محاولة خنق الحريات الاعلامىة باسم العدالة. ودعوة السلطات اللبنانية الى تحصين الحريات الفردية والاعلامية ومنع اي سلطة اخرى في العالم من تجاوز السلطات اللبنانية.
برنامج اللقاء الذي سيحضره ممثلون عن نقابتي الصحافة والمحررين والمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ونقابات اعلامية، سيكون بمشاركة اساسية من كبار الزملاء العاملين في وسائل الاعلام المحلية المكتوبة والمرئية والمسموعة. وستتخلله كلمات تعبر عن استنكارها محاولة خنق الحريات الاعلامىة باسم العدالة. ودعوة السلطات اللبنانية الى تحصين الحريات الفردية والاعلامية ومنع اي سلطة اخرى في العالم من تجاوز السلطات اللبنانية.
من جهته، قرر وزير الاعلام رمزي جريج التغيب عن الاجتماع، وقد يبعث برسالة الى المجتمعين. وهو اعلن امس انه اطلع على قرار الاتهام الصادر بحق «الاخبار» و«الجديد»، معرباً عن تضامنه، لكنه ظل على موقفه الداعي الى احترام قرارات المحكمة الدولية.
من جهة ثانية، عقد المجلس الوطني اجتماعاً امس في غياب رئيسه عبد الهادي محفوظ خارج البلاد، وأصدر بياناً شدّد فيه على «اعتبار القوانين اللبنانية والقضاء اللبناني مرجعية للتعامل مع الإعلام الوطني بجميع مكوناته». وتابع أنّ ما أقدمت عليه المحكمة الدولية يمثل «انتهاكاً للسيادة اللبنانية ومسّاً بالحريات الإعلامية». وتخوّف من تحوّل هذه المحكمة الى «أداة وصاية أجنبية على لبنان واللبنانيين».
وقال نائب رئيس المجلس الزميل ابراهيم عوض أن التحرك التضامني «يحتاج الى تكثيف ليشمل مختلف القطاعات والنقابات وأصحاب المهن الحرة ورجال الأعمال» ليشكل هؤلاء «معارضة واضحة ضد ما قامت به المحكمة من اعتداء على حرية الإعلام» في محاولتها لمنع «إيصال الصورة الحقيقية الى المشاهد والقارئ».
وسبق بيان المجلس الوطني بيان آخر لنقابة المحررين، نوه إلى مسؤولية من سرّب المعلومات. وعدم محاسبة الاعلام لأنّه لم يفعل سوى نشر هذه التسريبات.
وقال عوض ان هناك اتصالات جانبية تجري مع أطراف عدة بغية تحقيق هذا الهدف. وهو لا يخفي طبعاً تلمّسه لبعض مواقف القنوات أو الصحف التي مارست نوعاً من «الشماتة» وأعطت الأولوية لحساباتها السياسية الضيقة، متمنياً من هذه الجهات «الارتقاء الى الضمير المهني والتجرد»، فالمعركة «تخصّ الجسم الإعلام برمته، والعاصفة التي طالت المؤسستين الإعلاميتين المذكورتين، لن توفّر هذه الجهات في مناسبات أخرى». وعن موقف وزير الإعلام رمزي جريج الذي لاذ بالصمت منذ صدور قرار المحكمة، أكد عوض أنّ جريج «حريص على حرية الإعلام وهو ليس بعيداً عن روحية التضامن هذه، ولكل مناّ طريقته في التعبير».
زينب حاوي - الاخبار 28\4\2014
إرسال تعليق