أدلى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط بموقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الالكترونية، وقال: "نتطلع لأن تكون المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية هذه المرة نهائية وجذرية لاعادة توحيد الصف الوطني الفلسطيني وبناء تفاهم سياسي شامل يشمل توحيد الرؤية بين مختلف القوى والفصائل الفلسطينية لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي وتثبيت أسس النضال المشترك لنيل الحقوق الوطنية المشروعة في إطار السعي للحد من حالة التقهقر التي باتت تصيب القضية الفلسطينية برمتها والتي إنعكست خسائر سياسية وميدانية متتالية على أكثر من صعيد.
ونثمن موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رفض الضغوطات المتزايدة للاعتراف بيهودية دولة إسرائيل مع ما قد يعينه ذلك من موجة تهجير جديدة لعرب وفلسطيني 1948 في خطوة أقل ما يُقال فيها أن تشابه التطهير العرقي وتؤكد النزعة العنصرية في المشروع الصهيوني الذي غير ويغير كل يوم معالم فلسطين القديمة ويعيد تركيبها سياسيا وإجتماعيا وديموغرافيا ومدينيا من خلال إجراءات آحادية خطيرة لا تجد من يدينها أو يستنكرها ولو لفظيا ممن يُسمى المجتمع الدولي"!
ورأى أن "الحفاظ على المصالحة الوطنية الفلسطينية في هذه اللحظة الدولية والاقليمية بالذات ينطوي على أهمية كبرى لأنه الخيار الحقيقي الوحيد المتوفر أمام القوى الفلسطينية بعدما وظفت إسرائيل إنقساماتهم لمصلحتها وعملت على تغذيتها وتوسيع رقعتها على مدى سنوات متلاحقة في ما يصب في خدمة مشروعها الالغائي والتوسعي.
من هنا، فإن أي أثمان سياسية ممكن أن تبذل في سبيل تعزيز المصالحة وتعميقها، حتى ولو كانت تصل إلى حل السلطة الوطنية الفلسطينية تبقى أرخص وأقل خسارة من إستمرار الانقسام الفلسطيني وعدم توحيد الموقف الوطني في مواجهة التحديات المتنامية في ظل حالة اللامبالاة الدولية وفي ظل سعي بعض الأطراف لممارسة ضغوطات سياسية لتحويل مسار النزاع الفلسطيني- الاسرائيلي عن مساره التاريخي وإلباسه لباسا من شأنه تغيير طبيعته مثل مسألة يهودية الدولة".
وختم بأن "جوهر القضية الفلسطينية يتعدى أن يكون مسألة إعتراف بسلطة من هنا أو هناك، فهو يمثل قضية شعب إقتلع من أرضه وهُجر منها على غير وجه حق دون أن يترك ذلك أي أثر عند من يرفعون شعار حقوق الانسان. إن التمسك بالموقف المبدئي وبالحقوق الفلسطينية هو الأهم في هذه القضية التي ستبقى قضية العرب المركزية مهما تحولت الظروف وتبدلت!".
ونثمن موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رفض الضغوطات المتزايدة للاعتراف بيهودية دولة إسرائيل مع ما قد يعينه ذلك من موجة تهجير جديدة لعرب وفلسطيني 1948 في خطوة أقل ما يُقال فيها أن تشابه التطهير العرقي وتؤكد النزعة العنصرية في المشروع الصهيوني الذي غير ويغير كل يوم معالم فلسطين القديمة ويعيد تركيبها سياسيا وإجتماعيا وديموغرافيا ومدينيا من خلال إجراءات آحادية خطيرة لا تجد من يدينها أو يستنكرها ولو لفظيا ممن يُسمى المجتمع الدولي"!
ورأى أن "الحفاظ على المصالحة الوطنية الفلسطينية في هذه اللحظة الدولية والاقليمية بالذات ينطوي على أهمية كبرى لأنه الخيار الحقيقي الوحيد المتوفر أمام القوى الفلسطينية بعدما وظفت إسرائيل إنقساماتهم لمصلحتها وعملت على تغذيتها وتوسيع رقعتها على مدى سنوات متلاحقة في ما يصب في خدمة مشروعها الالغائي والتوسعي.
من هنا، فإن أي أثمان سياسية ممكن أن تبذل في سبيل تعزيز المصالحة وتعميقها، حتى ولو كانت تصل إلى حل السلطة الوطنية الفلسطينية تبقى أرخص وأقل خسارة من إستمرار الانقسام الفلسطيني وعدم توحيد الموقف الوطني في مواجهة التحديات المتنامية في ظل حالة اللامبالاة الدولية وفي ظل سعي بعض الأطراف لممارسة ضغوطات سياسية لتحويل مسار النزاع الفلسطيني- الاسرائيلي عن مساره التاريخي وإلباسه لباسا من شأنه تغيير طبيعته مثل مسألة يهودية الدولة".
وختم بأن "جوهر القضية الفلسطينية يتعدى أن يكون مسألة إعتراف بسلطة من هنا أو هناك، فهو يمثل قضية شعب إقتلع من أرضه وهُجر منها على غير وجه حق دون أن يترك ذلك أي أثر عند من يرفعون شعار حقوق الانسان. إن التمسك بالموقف المبدئي وبالحقوق الفلسطينية هو الأهم في هذه القضية التي ستبقى قضية العرب المركزية مهما تحولت الظروف وتبدلت!".
28\4\2014
إرسال تعليق