اقيم عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم في مقر نقابة الصحافة في بيروت لقاء حاشد تضامنا مع الزميلين في قناة "الجديد" كرمى الخياط وجريدة "الاخبار" ابراهيم الامين، تنديدا بقرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الصادر بحقهما.
حضر اللقاء عثمان مجذوب ممثلا الرئيس الاسبق للحكومة عمر كرامي والنواب: علي عمار، عباس هاشم، فادي الاعور، قاسم هاشم، حسن فضل الله، هاني قبيسي، ابراهيم كنعان وسيمون ابي رميا، الوزير السابق فيصل كرامي، الوزير السابق فادي عبود، نقيب الصحافة محمد البعلبكي، رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري، رؤساء تحرير عدد من الصحف وممثلون عن عدد من وسائل الاعلام بالاضافة الى حشد من الاعلاميين وممثلين عن احزاب وقوى 8 اذار.
والقيت كلمات انتقدت "قرار المحكمة الدولية ورفضت التعدي على الحريات الاعلامية في لبنان"، وشددت على "استمرار الاعلام بالاضطلاع بدوره في كشف الحقيقة".
البعلبكي
بداية تحدث البعلبكي الذي اعتبر ان "استدعاء المحكمة الدولية للزميلين الامين وخياط مخالف للقانون وعليها تصحيح القرار".
سلمان
ثم تحدث ناشر جريدة "السفير" طلال سلمان وقال: "اللقاء في نقابة الصحافة للتضامن مع المواطن في حقه بأن يعرف وللاعتراض على الظلم الذي لحق بالاعلام في لبنان"، وطالب ب"احالة القضية المثارة امام القضاء اللبناني لحفظ كرامة الناس".
عون
ثم كلمة نقيب المحررين الياس عون الذي طلب من وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى "التدخل بهذا الموضوع لان المحكمة الدولية غير نافعة".
فضل الله
ثم تحدث النائب حسن فضل الله فقال:" لبنان انصع بصورته من العتمة الآتية من محكمة تخشى الضوء والضوء سينتصر على العتمة".
اضاف: "ما حصل اعتداء على دستورنا الذي يقول بحرية التعبير قولا وكتابة ونحن هنا للدفاع عن سيادتنا"، وسأل: "هل تحولت المحكمة لقمع حرية القول والموقف كما هي اداة سياسية"، واشار الى ان "الدولة معنية بحماية دستورها والدفاع عن سيادتها".
ودعا فضل الله "لوقفة تضامنية في يوم انتخاب رئيس للجمهورية الاربعاء"، مؤكدا ان "الاعلام اللبناني سينتصر وستكشف الحقيقة".
عوض
ثم تحدث ابراهيم عوض ممثلا الاعلام المرئي والمسموع وقال:" نصحنا ممثلي المحكمة الاعتماد على لغة عاقلة مع الاعلام".
زين
ثم تحدث امين عام اتحاد المحامين العرب عمر زين وقال:" المحكمة الدولية تجنح عن صلاحياتها وتنتهك الحريات بالولوج الى قضايا فرعية مفتعلة".
سلامة
وكانت كلمة للمحامي رشاد سلامة الذي قال:" لنذهب للحقيقة حيث تكون وليس حيث يراد لها ان تكون".
الضاهر
ثم تحدث رئيس مجلس ادارة "المؤسسة اللبنانية للارسال" بيار الضاهر الذي اعتبر ان "من واجب الصحافي البحث عن الحقيقة التي نعتبرها مقدسة مثل الحرية"، ودعا "للعمل من اجل تحويل الاعلام الى جسد واحد".
فارس الجميل
ودعا الاعلامي فارس الجميل وسائل الاعلام الى "وقفة تضامنية واحدة بوجه كل المحاولات التي تسعى الى ترهيب الاعلام اللبناني لان المسألة لا تتعلق فقط بالاشخاص بل بالمؤسسات ايضا".
خياط
وتحدث رئيس مجلس ادارة تلفزيون "الجديد" تحسين خياط فاعتبر ان "المحكمة الدولية خرجت عن مسارها ولا بد للحكومة اللبنانية ان تصحح هذا المسار". وقال: "لن نرضخ لوصاية المحكمة الدولية ولا لاي وصاية اخرى.
جريج
ووجه وزير الاعلام رمزي جريج رسالة الى المتضامنين في نقابة الصحافة، مع محطة "الجديد" وجريدة "الأخبار"، تلاها نقيب محرري الصحافة الياس عون، وجاء فيها: "من الطبيعي أن يدعو الإعلام إلى لقاء تضامني مع محطة "الجديد" وجريدة "الأخبار"، بسبب استدعاء مسؤولين فيهما للتحقيق معهما حول نشر معلومات ومواد سرية، وكنت أرغب في المشاركة في هذا اللقاء، لولا ارتباطي بمواعيد سابقة، تحول دون امكانية الحضور.
لكني أود، من خلال هذه الرسالة، أن أؤكد تضامني مع الإعلام في ممارسته لحرية التعبير، انطلاقا من أن هذه الحرية هي حق دستوري، كفلته أحكام الدستور اللبناني ولا سيما المادة 13 منه.
فالحرية الإعلامية هي احدى خصائص لبنان، ولا حد لها إلا أحكام القانون وأخلاقيات المهنة، التي يلتزم بها الإعلاميون طوعا.
أما بخصوص استدعاء الإعلاميين السيدة كرمى خياط والأستاذ ابراهيم الأمين إلى التحقيق، فمن المفيد أن أوضح ما يلي:
إن المحكمة الخاصة بلبنان انشئت بموجب القرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 30 أيار 2007 تحت الفصل السابع. وهذا القرار هو ملزم بحد ذاته للدولة اللبنانية.
غير أن شرعية المحكمة ليس من شأنها أن تمنع الإعلام اللبناني من انتقادها بكل حرية، كالإعتراض مثلا على بطء المحاكمة لديها، أو على ميزانياتها المرتفعة، أو على تصرفات بعض أعضائها، أو على بعض القرارات التي تتخذها. وفي هذا المجال سأكون متضامنا مع الإعلام، إذا تعرض لأي ملاحقة بسبب مثل تلك الإنتقادات، باعتبار أن الحرية الإعلامية في لبنان هي بحمى الدستور".
أضاف: "أما بالنسبة للتهمة الموجهة إلى محطة "الجديد" وجريدة "الأخبار"، وهي عرقلة سير المحاكمة بسبب نشر معلومات سرية، فلقد قرأت في الصحافة جملة اعتراضات على هذا التدبير، ومنها أنه كان أجدر بالمحكمة أن تحقق فيما إذا كان تسريب المعلومات قد تم من قبل أجهزتها، بدلا من ملاحقة وسائل الإعلام، التي مارست دورها الإعلامي في نقلها. ولا شك في أنه يمكن لوسيلتي الإعلام الإدلاء بكل هذه الإعتراضات خلال التحقيق من أجل اثبات براءتهما من التهمة المنسوبة إليهما. وانني على ثقة بأنهما ستتوصلان إلى اظهار الحقيقة واثبات براءتهما، معربا عن استعدادي، كوزير للإعلام، لمؤازرتهما على هذا الصعيد.
أما لجهة تلبية الدعوة الموجهة إليهما، فإنني، انطلاقا من شرعية المحكمة والتزام لبنان بتنفيذ قراراتها، أرى أنه من مصلحة الإعلاميين، اللذين تم دعوتهما للتحقيق، تلبية هذه الدعوة، لأن هذا هو السبيل الوحيد لإثبات براءتهما.
وقد لفتني بهذا الخصوص تصريح للسيدة مريم البسام في جريدة البناء قالت فيه: "يبدو أننا سنذهب إلى المحكمة، فبعد استشارة القانونيين وفريق المحامين لدى القناة وبعد مقارنة تبعات عدم الذهاب مع نتائج المثول أمام المحكمة، كان التوجه العام بأن نلتزم لنرى ما ستؤول إليه الأمور".
وتابع جريج: "هذا كلام مسؤول يعبر عن ثقة بالنفس وعن اقتناع بأن محطة "الجديد" لم ترتكب أي مخالفة. ان سلوك الطرق القانونية هو أفضل سبيل، لكشف الحقيقة واظهار براءة محطة "الجديد" وجريدة "الأخبار".
وختم: "تلك هي رسالتي إلى الإعلاميين في هذا اللقاء التضامني، الذي يثبت أن للحرية في لبنان قدسية لا ينال منها أي اختلاف في الرأي".
الامين
وقال رئيس تحرير "الاخبار" ابراهيم الامين فقال: "ان الدولة اللبنانية هي من سمحت للمحكمة القيام بعمليات الاستدعاء منذ البداية"، مشيرا الى ان "وزير الاعلام رمزي جريج لا يقوم بدوره ويجب ان يتحمل مسؤوليته وهناك طرق عديدة".
شاتيلا
من جهة ثانية، اعلن المؤتمرالشعبي في بيان ان رئيسه كمال شاتيلا شارك في اللقاء التضامني، واعتبر في تصريح ان "المحكمة الدولية هي محكمة أطلسية تستبيح استقلال وسيادة لبنان"، مطالبا الحكومة "بدعوة مجلس الأمن الدولي لإسقاط قرار إنشائها تحت الفصل السابع".
حضر اللقاء عثمان مجذوب ممثلا الرئيس الاسبق للحكومة عمر كرامي والنواب: علي عمار، عباس هاشم، فادي الاعور، قاسم هاشم، حسن فضل الله، هاني قبيسي، ابراهيم كنعان وسيمون ابي رميا، الوزير السابق فيصل كرامي، الوزير السابق فادي عبود، نقيب الصحافة محمد البعلبكي، رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري، رؤساء تحرير عدد من الصحف وممثلون عن عدد من وسائل الاعلام بالاضافة الى حشد من الاعلاميين وممثلين عن احزاب وقوى 8 اذار.
والقيت كلمات انتقدت "قرار المحكمة الدولية ورفضت التعدي على الحريات الاعلامية في لبنان"، وشددت على "استمرار الاعلام بالاضطلاع بدوره في كشف الحقيقة".
البعلبكي
بداية تحدث البعلبكي الذي اعتبر ان "استدعاء المحكمة الدولية للزميلين الامين وخياط مخالف للقانون وعليها تصحيح القرار".
سلمان
ثم تحدث ناشر جريدة "السفير" طلال سلمان وقال: "اللقاء في نقابة الصحافة للتضامن مع المواطن في حقه بأن يعرف وللاعتراض على الظلم الذي لحق بالاعلام في لبنان"، وطالب ب"احالة القضية المثارة امام القضاء اللبناني لحفظ كرامة الناس".
عون
ثم كلمة نقيب المحررين الياس عون الذي طلب من وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى "التدخل بهذا الموضوع لان المحكمة الدولية غير نافعة".
فضل الله
ثم تحدث النائب حسن فضل الله فقال:" لبنان انصع بصورته من العتمة الآتية من محكمة تخشى الضوء والضوء سينتصر على العتمة".
اضاف: "ما حصل اعتداء على دستورنا الذي يقول بحرية التعبير قولا وكتابة ونحن هنا للدفاع عن سيادتنا"، وسأل: "هل تحولت المحكمة لقمع حرية القول والموقف كما هي اداة سياسية"، واشار الى ان "الدولة معنية بحماية دستورها والدفاع عن سيادتها".
ودعا فضل الله "لوقفة تضامنية في يوم انتخاب رئيس للجمهورية الاربعاء"، مؤكدا ان "الاعلام اللبناني سينتصر وستكشف الحقيقة".
عوض
ثم تحدث ابراهيم عوض ممثلا الاعلام المرئي والمسموع وقال:" نصحنا ممثلي المحكمة الاعتماد على لغة عاقلة مع الاعلام".
زين
ثم تحدث امين عام اتحاد المحامين العرب عمر زين وقال:" المحكمة الدولية تجنح عن صلاحياتها وتنتهك الحريات بالولوج الى قضايا فرعية مفتعلة".
سلامة
وكانت كلمة للمحامي رشاد سلامة الذي قال:" لنذهب للحقيقة حيث تكون وليس حيث يراد لها ان تكون".
الضاهر
ثم تحدث رئيس مجلس ادارة "المؤسسة اللبنانية للارسال" بيار الضاهر الذي اعتبر ان "من واجب الصحافي البحث عن الحقيقة التي نعتبرها مقدسة مثل الحرية"، ودعا "للعمل من اجل تحويل الاعلام الى جسد واحد".
فارس الجميل
ودعا الاعلامي فارس الجميل وسائل الاعلام الى "وقفة تضامنية واحدة بوجه كل المحاولات التي تسعى الى ترهيب الاعلام اللبناني لان المسألة لا تتعلق فقط بالاشخاص بل بالمؤسسات ايضا".
خياط
وتحدث رئيس مجلس ادارة تلفزيون "الجديد" تحسين خياط فاعتبر ان "المحكمة الدولية خرجت عن مسارها ولا بد للحكومة اللبنانية ان تصحح هذا المسار". وقال: "لن نرضخ لوصاية المحكمة الدولية ولا لاي وصاية اخرى.
جريج
ووجه وزير الاعلام رمزي جريج رسالة الى المتضامنين في نقابة الصحافة، مع محطة "الجديد" وجريدة "الأخبار"، تلاها نقيب محرري الصحافة الياس عون، وجاء فيها: "من الطبيعي أن يدعو الإعلام إلى لقاء تضامني مع محطة "الجديد" وجريدة "الأخبار"، بسبب استدعاء مسؤولين فيهما للتحقيق معهما حول نشر معلومات ومواد سرية، وكنت أرغب في المشاركة في هذا اللقاء، لولا ارتباطي بمواعيد سابقة، تحول دون امكانية الحضور.
لكني أود، من خلال هذه الرسالة، أن أؤكد تضامني مع الإعلام في ممارسته لحرية التعبير، انطلاقا من أن هذه الحرية هي حق دستوري، كفلته أحكام الدستور اللبناني ولا سيما المادة 13 منه.
فالحرية الإعلامية هي احدى خصائص لبنان، ولا حد لها إلا أحكام القانون وأخلاقيات المهنة، التي يلتزم بها الإعلاميون طوعا.
أما بخصوص استدعاء الإعلاميين السيدة كرمى خياط والأستاذ ابراهيم الأمين إلى التحقيق، فمن المفيد أن أوضح ما يلي:
إن المحكمة الخاصة بلبنان انشئت بموجب القرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 30 أيار 2007 تحت الفصل السابع. وهذا القرار هو ملزم بحد ذاته للدولة اللبنانية.
غير أن شرعية المحكمة ليس من شأنها أن تمنع الإعلام اللبناني من انتقادها بكل حرية، كالإعتراض مثلا على بطء المحاكمة لديها، أو على ميزانياتها المرتفعة، أو على تصرفات بعض أعضائها، أو على بعض القرارات التي تتخذها. وفي هذا المجال سأكون متضامنا مع الإعلام، إذا تعرض لأي ملاحقة بسبب مثل تلك الإنتقادات، باعتبار أن الحرية الإعلامية في لبنان هي بحمى الدستور".
أضاف: "أما بالنسبة للتهمة الموجهة إلى محطة "الجديد" وجريدة "الأخبار"، وهي عرقلة سير المحاكمة بسبب نشر معلومات سرية، فلقد قرأت في الصحافة جملة اعتراضات على هذا التدبير، ومنها أنه كان أجدر بالمحكمة أن تحقق فيما إذا كان تسريب المعلومات قد تم من قبل أجهزتها، بدلا من ملاحقة وسائل الإعلام، التي مارست دورها الإعلامي في نقلها. ولا شك في أنه يمكن لوسيلتي الإعلام الإدلاء بكل هذه الإعتراضات خلال التحقيق من أجل اثبات براءتهما من التهمة المنسوبة إليهما. وانني على ثقة بأنهما ستتوصلان إلى اظهار الحقيقة واثبات براءتهما، معربا عن استعدادي، كوزير للإعلام، لمؤازرتهما على هذا الصعيد.
أما لجهة تلبية الدعوة الموجهة إليهما، فإنني، انطلاقا من شرعية المحكمة والتزام لبنان بتنفيذ قراراتها، أرى أنه من مصلحة الإعلاميين، اللذين تم دعوتهما للتحقيق، تلبية هذه الدعوة، لأن هذا هو السبيل الوحيد لإثبات براءتهما.
وقد لفتني بهذا الخصوص تصريح للسيدة مريم البسام في جريدة البناء قالت فيه: "يبدو أننا سنذهب إلى المحكمة، فبعد استشارة القانونيين وفريق المحامين لدى القناة وبعد مقارنة تبعات عدم الذهاب مع نتائج المثول أمام المحكمة، كان التوجه العام بأن نلتزم لنرى ما ستؤول إليه الأمور".
وتابع جريج: "هذا كلام مسؤول يعبر عن ثقة بالنفس وعن اقتناع بأن محطة "الجديد" لم ترتكب أي مخالفة. ان سلوك الطرق القانونية هو أفضل سبيل، لكشف الحقيقة واظهار براءة محطة "الجديد" وجريدة "الأخبار".
وختم: "تلك هي رسالتي إلى الإعلاميين في هذا اللقاء التضامني، الذي يثبت أن للحرية في لبنان قدسية لا ينال منها أي اختلاف في الرأي".
الامين
وقال رئيس تحرير "الاخبار" ابراهيم الامين فقال: "ان الدولة اللبنانية هي من سمحت للمحكمة القيام بعمليات الاستدعاء منذ البداية"، مشيرا الى ان "وزير الاعلام رمزي جريج لا يقوم بدوره ويجب ان يتحمل مسؤوليته وهناك طرق عديدة".
شاتيلا
من جهة ثانية، اعلن المؤتمرالشعبي في بيان ان رئيسه كمال شاتيلا شارك في اللقاء التضامني، واعتبر في تصريح ان "المحكمة الدولية هي محكمة أطلسية تستبيح استقلال وسيادة لبنان"، مطالبا الحكومة "بدعوة مجلس الأمن الدولي لإسقاط قرار إنشائها تحت الفصل السابع".
وطنية 28\4\2014
إرسال تعليق