التفجيرات التي ستُحال الى المجلس العدلي هي:
- تفجير بئر العبد في 9/7/2013
- تفجير الرويس 15/8/2013
- تفجير مسجدَي التقوى والسلام 23/8/2013
- تفجير السفارة الإيرانية 19/11/2013
- التفجير الذي أدّى إلى استشهاد الوزير محمد شطح 27/12/2013
- تفجير حارة حريك 2/1/2014
- تفجير الهرمل 16/1/2014
- تفجير حارة حريك 21/1/2014
- تفجير الهرمل 1/2/2014
- تفجير الضاحية – منطقة بئر حسن 19/2/2014
- تفجير الهرمل – جسر العاصي 22/2/2014
ريفي
وقال وزير العدل اللواء أشرف ريفي لـ»الجمهورية»: «إنّ إحالة هذه التفجيرات الى المجلس العدلي، على عكس ما يُشاع من أنّ المجالس العدلية بطيئة، فإنّها هذه المرّة ستُسرّع المحاكمات، لأنّ معظم الخيوط كُشِفت، والتحقيقات توصّلت الى نتائج.
كذلك فإنّ المتضرّر له الحق أن يدّعي امام المجلس العدلي الذي هو أعلى هيئة قضائية، على عكس المحكمة العسكرية. وأغلب الجرائم مطلوب لها الآن المحاكمات بعد انتهاء التحقيقات، وسنباشر فوراً في إحالة هذه الملفّات الى المجلس العدلي تمهيداً لإصدار المحاكمات.
وعن دور القضاء اللبناني في طلب المحكمة الدولية استجواب محطتي «الجديد» وصحيفة «الأخبار»، قال ريفي: «سنقوم بواجباتنا حكماً عندما تصلنا أيّ استنابة قضائية لأننا مكلّفون تنفيذ القانون، لكنّ الاجهزة الامنية هي التي ستنفّذ الاستنابات، ولم نطّلع بعد على قرار المحكمة الدولية، ونظامُها يختلف عن نظام القضاء اللبناني، وأتوقّع ان يتمّ الاستجواب إمّا في «المونتيفردي» وإمّا في مقر المحكمة الدولية.
وعلمت «الجمهورية» أنّ ريفي اشاد بجهود وزارتي الداخلية والدفاع في تطبيق الخطة الأمنية في طرابلس والبقاع، ودعا إلى إرفاق الخطة الأمنية بخطة اقتصادية تنموية لشمال لبنان والبقاع الشمالي تعزيزاً لهذه الخطة.
واقترح ريفي عقد مؤتمر لخبراء من القطاعين العام والخاص لوضع خريطة طريق للخطة التنموية، ودعا إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء في طرابلس وبعلبك عندما تنجز هذه الخريطة.
- تفجير بئر العبد في 9/7/2013
- تفجير الرويس 15/8/2013
- تفجير مسجدَي التقوى والسلام 23/8/2013
- تفجير السفارة الإيرانية 19/11/2013
- التفجير الذي أدّى إلى استشهاد الوزير محمد شطح 27/12/2013
- تفجير حارة حريك 2/1/2014
- تفجير الهرمل 16/1/2014
- تفجير حارة حريك 21/1/2014
- تفجير الهرمل 1/2/2014
- تفجير الضاحية – منطقة بئر حسن 19/2/2014
- تفجير الهرمل – جسر العاصي 22/2/2014
ريفي
وقال وزير العدل اللواء أشرف ريفي لـ»الجمهورية»: «إنّ إحالة هذه التفجيرات الى المجلس العدلي، على عكس ما يُشاع من أنّ المجالس العدلية بطيئة، فإنّها هذه المرّة ستُسرّع المحاكمات، لأنّ معظم الخيوط كُشِفت، والتحقيقات توصّلت الى نتائج.
كذلك فإنّ المتضرّر له الحق أن يدّعي امام المجلس العدلي الذي هو أعلى هيئة قضائية، على عكس المحكمة العسكرية. وأغلب الجرائم مطلوب لها الآن المحاكمات بعد انتهاء التحقيقات، وسنباشر فوراً في إحالة هذه الملفّات الى المجلس العدلي تمهيداً لإصدار المحاكمات.
وعن دور القضاء اللبناني في طلب المحكمة الدولية استجواب محطتي «الجديد» وصحيفة «الأخبار»، قال ريفي: «سنقوم بواجباتنا حكماً عندما تصلنا أيّ استنابة قضائية لأننا مكلّفون تنفيذ القانون، لكنّ الاجهزة الامنية هي التي ستنفّذ الاستنابات، ولم نطّلع بعد على قرار المحكمة الدولية، ونظامُها يختلف عن نظام القضاء اللبناني، وأتوقّع ان يتمّ الاستجواب إمّا في «المونتيفردي» وإمّا في مقر المحكمة الدولية.
وعلمت «الجمهورية» أنّ ريفي اشاد بجهود وزارتي الداخلية والدفاع في تطبيق الخطة الأمنية في طرابلس والبقاع، ودعا إلى إرفاق الخطة الأمنية بخطة اقتصادية تنموية لشمال لبنان والبقاع الشمالي تعزيزاً لهذه الخطة.
واقترح ريفي عقد مؤتمر لخبراء من القطاعين العام والخاص لوضع خريطة طريق للخطة التنموية، ودعا إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء في طرابلس وبعلبك عندما تنجز هذه الخريطة.
الجمهورية 26\4\2014
إرسال تعليق