حذر رئيس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة جوزف زغيب، في مؤتمر صحافي عقدته النقابة في أوتيل كومفورت في الحازمية في حضور حشد من المالكين القدامى، من وجود "محاولات مشبوهة لإثارة الفتنة والنعرات الطائفية والمذهبية يشهدها المجتمع من قبل أشخاص يدعون تمثيل المستأجرين"، واعتبر ان هؤلاء "هالهم أن يبادر المجلس النيابي إلى تصحيح العلاقة المشوهة منذ 75 عاما بين المالك والمستأجر وفق القوانين الاستثنائية الجائرة للايجارات. وهم لم يوفروا وسيلة إلا واستخدموها، فجاءت حملتهم بعكس ما يتمنون إذ بات الرأي العام اللبناني مطلعا بشكل كاف وواف على أطماعهم في الملك، بعدما أقاموا فيه بالمجان غصبا عن إرادة المالك القديم لأكثر من أربعين عاما على التوالي".
وقال "في ما خص القضية التي أثارها المسؤولون في التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين عن بيع المباني القديمة في مناطق وأحياء عديدة في بيروت: نعم هناك شركات عقارية تعمد إلى شراء مباني المالكين بسبب القانون الاستثنائي الظالم للايجارات القديمة الذي أجبر بعض المالكين على بيع أملاكهم لتأمين مستلزمات العيش الكريم لعائلاتهم".
وسأل: "هل تريدون لفقراء المالكين الموت من الجوع؟ تريدون الإقامة المجانية في بيوتهم ومنعهم أيضا من بيعها في حالات الفقر والعوز التي وصلوا إليها بسببكم وبسبب القانون الاستثنائي الذي تتمسكون به؟"، مشيرا الى ان "بعض المباني بحاجة فعلا إلى الهدم لأن حياة المقيمين فيها معرضة للخطر". واتهمهم برفض القانون الجديد للايجارات "للاستمرار في بيع ما تبقى من مباني المالكين القدامى".
وذكر زغيب بأن "القانون الجديد للإيجارات تم إعداده ليكون على قياس الطبقات الفقيرة ولحمايتها على أن يستتبع بقوانين إسكانية مدروسة، لكن هذا الأمر لم يرض بعض الأشخاص من الطبقات الميسورة والغنية، الذين اعتادوا على الطمع والجشع والتعدي على الأملاك، فظهروا في الإعلام رافضين للقانون الجديد بحجج واهية وبراهين متناقضة، وبخطاب طائفي وعنصري يعبر عن تفكيرهم الميليشوي المعادي للمالكين والمدافع عن احتلال البيوت ومصادرتها".
وتوجه إلى المستأجر الفقير بالقول: "نحن إلى جانبك لتنفيذ خطة إسكانية سليمة"، مؤكدا لهم "أن القانون الجديد يفيدهم بتقديمات مالية أفضل من القانون القديم، إذ يقدم إليهم بدل الخلو مضاعفا من خلال إقامتهم المجانية 12 عاما في المأجور، أي بدل الإيجار السنوي أو 5% من قيمة المأجور ضرب 12 عاما فتساوي 60 في المئة من قيمة المأجور". وقال: "إن المستأجر الميسور والغني من الذين يظهرون على الشاشات يفوتون أمام المستأجر الفقير فرصة الانتقال إلى مسكن لائق وسليم، فيرفضون الإيجار التملكي ويرفضون أي حل للايجارات القديمة، وهذا أمر خطير".
وتوجه زغيب باسم المالكين القدامى إلى رئيس الجمهورية طالبا منه "عدم الرضوخ لمواقف التهديد والتهويل والوعيد من قبل الذين يدعون تمثل المستأجرين"، وقال: "أملنا فيكم كبير يا فخامة الرئيس بعدم الرضوخ للتهديد الذي تجرأ هؤلاء على إطلاقه ضدكم وضد النواب الكرام. فمركز رئاسة الجمهورية هو المركز الأول والأعلى في الدولة، ولا يجوز أن يرضخ للتهديد بالفتنة من قبل قلة قليلة خارجة على القانون، ولا تحترم الأصول والمقامات. ونذكر بأن القانون أقر بإجماع المجلس النيابي، من هنا فإن رده هو ضربة لهيبة المجلس وللجنة التي انكبت على إعداده في أربعين جلسة، وبموافقة من جميع الكتل والأحزاب السياسية. فالمالكون ينتظرون توقيع فخامتكم وإنقاذهم من ظلم متراكم في حقهم لأكثر من 40 عاما".
وختم بالتوجه إلى وزير الداخلية وجميع الأجهزة الأمنية "لوقف التحركات الاستفزازية في الشارع قبل فوات الأوان، لأن المالك القديم غير قادر إطلاقا على تقبل أو تحمل من يدعو إلى احتلال البيوت وتشريد أبناء المالك".
وقال "في ما خص القضية التي أثارها المسؤولون في التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين عن بيع المباني القديمة في مناطق وأحياء عديدة في بيروت: نعم هناك شركات عقارية تعمد إلى شراء مباني المالكين بسبب القانون الاستثنائي الظالم للايجارات القديمة الذي أجبر بعض المالكين على بيع أملاكهم لتأمين مستلزمات العيش الكريم لعائلاتهم".
وسأل: "هل تريدون لفقراء المالكين الموت من الجوع؟ تريدون الإقامة المجانية في بيوتهم ومنعهم أيضا من بيعها في حالات الفقر والعوز التي وصلوا إليها بسببكم وبسبب القانون الاستثنائي الذي تتمسكون به؟"، مشيرا الى ان "بعض المباني بحاجة فعلا إلى الهدم لأن حياة المقيمين فيها معرضة للخطر". واتهمهم برفض القانون الجديد للايجارات "للاستمرار في بيع ما تبقى من مباني المالكين القدامى".
وذكر زغيب بأن "القانون الجديد للإيجارات تم إعداده ليكون على قياس الطبقات الفقيرة ولحمايتها على أن يستتبع بقوانين إسكانية مدروسة، لكن هذا الأمر لم يرض بعض الأشخاص من الطبقات الميسورة والغنية، الذين اعتادوا على الطمع والجشع والتعدي على الأملاك، فظهروا في الإعلام رافضين للقانون الجديد بحجج واهية وبراهين متناقضة، وبخطاب طائفي وعنصري يعبر عن تفكيرهم الميليشوي المعادي للمالكين والمدافع عن احتلال البيوت ومصادرتها".
وتوجه إلى المستأجر الفقير بالقول: "نحن إلى جانبك لتنفيذ خطة إسكانية سليمة"، مؤكدا لهم "أن القانون الجديد يفيدهم بتقديمات مالية أفضل من القانون القديم، إذ يقدم إليهم بدل الخلو مضاعفا من خلال إقامتهم المجانية 12 عاما في المأجور، أي بدل الإيجار السنوي أو 5% من قيمة المأجور ضرب 12 عاما فتساوي 60 في المئة من قيمة المأجور". وقال: "إن المستأجر الميسور والغني من الذين يظهرون على الشاشات يفوتون أمام المستأجر الفقير فرصة الانتقال إلى مسكن لائق وسليم، فيرفضون الإيجار التملكي ويرفضون أي حل للايجارات القديمة، وهذا أمر خطير".
وتوجه زغيب باسم المالكين القدامى إلى رئيس الجمهورية طالبا منه "عدم الرضوخ لمواقف التهديد والتهويل والوعيد من قبل الذين يدعون تمثل المستأجرين"، وقال: "أملنا فيكم كبير يا فخامة الرئيس بعدم الرضوخ للتهديد الذي تجرأ هؤلاء على إطلاقه ضدكم وضد النواب الكرام. فمركز رئاسة الجمهورية هو المركز الأول والأعلى في الدولة، ولا يجوز أن يرضخ للتهديد بالفتنة من قبل قلة قليلة خارجة على القانون، ولا تحترم الأصول والمقامات. ونذكر بأن القانون أقر بإجماع المجلس النيابي، من هنا فإن رده هو ضربة لهيبة المجلس وللجنة التي انكبت على إعداده في أربعين جلسة، وبموافقة من جميع الكتل والأحزاب السياسية. فالمالكون ينتظرون توقيع فخامتكم وإنقاذهم من ظلم متراكم في حقهم لأكثر من 40 عاما".
وختم بالتوجه إلى وزير الداخلية وجميع الأجهزة الأمنية "لوقف التحركات الاستفزازية في الشارع قبل فوات الأوان، لأن المالك القديم غير قادر إطلاقا على تقبل أو تحمل من يدعو إلى احتلال البيوت وتشريد أبناء المالك".
26\4\2014
إرسال تعليق