رحب المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة دوري شمعون ب "انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية العتيد رغم ما شابها جراء عدم جدية قوى 8 آذار وخفة بعضهم وازدرائهم باهمية الاستحقاق. ورغم تسليمنا بديموقراطية وضع اوراق بيضاء نتساءل ما الذي كان ينقص الذين اختاروا هذه الوسيلة للاتفاق على مرشح والاقتراع لمصلحته؟ كذلك نتساءل عن الغاية من تعطيل النصاب بعد دورة الاقتراع الاولى؟ فلو أن هناك مرشحا لقوى 8 آذار لكان من الاجدى المضي في عملية الاقتراع حتى انتخاب الرئيس. نطرح هذين السؤالين للتعبير عن الخشية من لعب لعبة عبثية عنوانها ايصال رئيس من صفوفهم وإلا الفراغ. لذا نحمل هذه القوى مسؤولية إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري ونطالبهم بالتصرف بروح من الديموقراطية وبالإحجام عن المناورات والتضليل، وعلى صعيد آخر أثبتت قوى 14 آذار تماسكها ووحدتها وهي مدعوة الى الاستمرار على هذا النهج من اجل الدولة والوطن".
وأمل المجتمعون في أن "يستغل النواب الفرصة المعطاة لإعادة النظر في الواردات اللازمة لتغطية سلسلة الرتب والرواتب للتوصل الى صيغة تنصف المستفيدين منها ولا تؤدي الى ارهاق خزينة الدولة اكثر. ونعتبر ان المعالجات يجب ان تبدأ بوقف الهدر ومكافحة الفساد ووضع حد لتهرب قوى الامر الواقع من دفع الضرائب والرسوم. الى ذلك تقتضي الأزمات التي يرزح تحت وطأتها المواطنون عدم فرض ضرائب جديدة عليهم وتحميلهم اعباء اضافية. من اجل ذلك ندعو الى تنقية الاجواء والى التعاون الوثيق والصادق بين كل المعنيين للوصول الى حل مقبول. في المقابل نحذر من التصلب في المواقف ومن تعطيل الحوار لأن ذلك سينعكس سلبا على الاوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية فلا يسلم أحد من تداعياتها".
ولفتوا "الحكومة الى ضرورة اتخاذ الاجراءات المناسبة للتعاطي مع ملف النازحين السوريين الذين باتوا يشكلون عبئا كبيرا لا طاقة للبنان على تحمله بمفرده. وعليه ندعوها الى التوجه مجددا وبسرعة الى الاشقاء العرب والى المجتمع الدولي لوضع خطة مواجهة يكون في مقدمها انشاء مخيمات داخل الاراضي السورية، والى تقديم المساعدات الكافية وتنظيمها بحيث تصل فعلا الى مستحقيها. كما ندعو مجددا الى نشر الجيش اللبناني على طول الحدود اللبنانية ـ السورية بمؤازرة قوات اليونيفل وفقا لقرار مجلس الامن 1701 ، وذلك شرط اساسي لضبطها ومنع تسرب السلاح والمسلحين في الاتجاهين. الا ان هذه المعالجة لن تفي بالغرض طالما استمر تورط حزب الله في القتال في سوريا. ومن هنا مطالبتنا المتكررة بانسحابه وعودته الى لبنان والتزام اعلان بعبدا والنأي بالنفس عن صراعات المنطقة ومحاورها".
وأمل المجتمعون في أن "يستغل النواب الفرصة المعطاة لإعادة النظر في الواردات اللازمة لتغطية سلسلة الرتب والرواتب للتوصل الى صيغة تنصف المستفيدين منها ولا تؤدي الى ارهاق خزينة الدولة اكثر. ونعتبر ان المعالجات يجب ان تبدأ بوقف الهدر ومكافحة الفساد ووضع حد لتهرب قوى الامر الواقع من دفع الضرائب والرسوم. الى ذلك تقتضي الأزمات التي يرزح تحت وطأتها المواطنون عدم فرض ضرائب جديدة عليهم وتحميلهم اعباء اضافية. من اجل ذلك ندعو الى تنقية الاجواء والى التعاون الوثيق والصادق بين كل المعنيين للوصول الى حل مقبول. في المقابل نحذر من التصلب في المواقف ومن تعطيل الحوار لأن ذلك سينعكس سلبا على الاوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية فلا يسلم أحد من تداعياتها".
ولفتوا "الحكومة الى ضرورة اتخاذ الاجراءات المناسبة للتعاطي مع ملف النازحين السوريين الذين باتوا يشكلون عبئا كبيرا لا طاقة للبنان على تحمله بمفرده. وعليه ندعوها الى التوجه مجددا وبسرعة الى الاشقاء العرب والى المجتمع الدولي لوضع خطة مواجهة يكون في مقدمها انشاء مخيمات داخل الاراضي السورية، والى تقديم المساعدات الكافية وتنظيمها بحيث تصل فعلا الى مستحقيها. كما ندعو مجددا الى نشر الجيش اللبناني على طول الحدود اللبنانية ـ السورية بمؤازرة قوات اليونيفل وفقا لقرار مجلس الامن 1701 ، وذلك شرط اساسي لضبطها ومنع تسرب السلاح والمسلحين في الاتجاهين. الا ان هذه المعالجة لن تفي بالغرض طالما استمر تورط حزب الله في القتال في سوريا. ومن هنا مطالبتنا المتكررة بانسحابه وعودته الى لبنان والتزام اعلان بعبدا والنأي بالنفس عن صراعات المنطقة ومحاورها".
25\4\2014
إرسال تعليق