رأى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن "ليس هناك من رئيس توافقي أو رئيس تصادمي، فالرئيس التوافقي في لبنان يعني رئيسا يدير الأزمة أي استمرارها، أما الرئيس التصادمي فلا أعرف على من ينطبق هذا التوصيف، باعتبار أن أي مرشح للرئاسة يجب ان يكون لديه برنامج عمل، فالمرشحون الذين لا يملكون برامج عمل يعني أنهم لا يعرفون ماذا يفعلون أي سيكونون مشلولين مما سيؤدي الى استمرار موقع الرئاسة في حالة الشلل، فهل هذا المطلوب؟"
وأعلن خلال مقابلة مع قناة "الجزيرة" تعرض الليلة أن "قوى 14 آذار ستشارك جميعها في الجلسة الانتخابية المقررة باعتبار أن موقفها واضح". ونفى مقولة أن ترشحه هو مجرد تمهيد لوصول مرشح آخر لقوى 14 آذار، وقال: "ترشحي هو جدي وفعلي، وفي النهاية لا نعرف ماذا يخبىء لنا المستقبل، ولكننا نعمل بكل ما أؤتينا من جهد لتأمين نصاب الجلسة".
وأوضح أن "النصاب القانوني هو النصف زائدا واحدا لانعقاد الجلسة بينما في العرف جرى العمل بأن تكون الأكثرية حاضرة، ولكن علينا ألا نتناسى ان هذا العرف يترافق مع عرف آخر وهو إلزامية مشاركة كل النواب في الجلسة". وقال: "يحق لفريق 8 آذار أن يكون لديه مرشح بمواجهة مرشح فريق 14 آذار، ولكن تعطيل الجلسة من 8 آذار ليس عملا ديمقراطيا ولاسيما أن الانتخابات الرئاسية هي انتخابات وليست عملية سياسية توافقية، ففي بعض الأوقات ممكن أن تكون توافقية ولكن بإمكانها أن تكون أيضا تنافسية ومن يربح نهنئه جميعا. ليس من مخرج هذه المرة في حال عطلت الجلسة إلا أن يقوم فريق 8 آذار باختيار مرشحه، والتوجه به الى المجلس، على مثال قوى 14 آذار التي اختارت مرشحها، ولينتخب النواب من يشاءون".
وعن عدم امكانية وصول مرشح صدامي الى سدة الرئاسة نظرا لاعتبارات اقليمية ودولية، رفض جعجع هذا المنطق وقال: "يستطيع فريق 8 آذار أن يشكك بما يريد ولكن انا مرشح وأملك برنامجا واضحا، فليناقشني من يريد في أي فقرة من هذا البرنامج الانتخابي ومدى مصداقيته وأنا حاضر لأي استفسار".
وردا على سؤال، أجاب: "يجب الانطلاق من مكان ما لإحداث التغيير، وعلى الشعب اللبناني من خلال ممثليه، التصويت لمرشح ما وفق برنامجه الرئاسي أو الاستمرار في الوضع الراهن على ما هو عليه، باعتبار أن أي برنامج سياسي آخر، غير برنامجي الانتخابي، وأنا هنا لا أقصد مرشحا معينا، سيعني استمرار الوضع بمزيد من الاستنزاف والتدهور الاقتصادي والهجرة".
ولفت الى أن "الدولة ستكون بوضع أخطر اذا ما استمر السلاح منتشرا في المناطق كافة كما هو عليه"، وأكد أن "المعركة الانتخابية الفعلية ليست بين أشخاص بل بين برامج انتخابية، والجميع يعرف أنني لست من طلاب المناصب".
وعن إمكانية حدوث فراغ في سدة الرئاسة قال: "إذا ما قرر الفريق الآخر تعطيل اللعبة الديمقراطية، أو اذا ما أراد الوسطيون عدم تحمل مسؤولياتهم، فالفراغ أمر ممكن في هذه الحالة".
ولم ير "مبررا لأي تأزيم أمني في حال حصول الفراغ الرئاسي، لا بل هذا يستدعي الجلوس سويا والتفكير مليا لأن هناك فئة في لبنان لا تريد للدولة أن تستقيم ونحن لا نستطيع الاستمرار في ظل دولة غير مستقيمة وغير سوية ولا تملك قرارها بيدها، وإلا سيستمر النزف على ما هو عليه".
وعن قنوات الاتصال المفتوحة بين تياري المستقبل والوطني الحر والتي قد تؤدي الى تسوية ما، رحب بهذا "الخط المفتوح بين التيارين اذ اننا نؤيد كل الخطوط المفتوحة بين كل اللبنانيين، ولكن الخطوط المفتوحة ومحاولة فهم الآخر لا تعني التنازل عن مشروع سياسي معين إطلاقا".
وعن اتجاه اقليمي ودولي لاختيار العماد ميشال عون كرئيس توافقي باعتبار أنه الوحيد القادر نتيجة علاقته ب"حزب الله" التوصل الى اتفاق معه حول سلاحه، كشف أنه لم يلمس في أي حلقة من الحلقات الدبلوماسية الخارجية أي طرح من هذا القبيل لا غربا ولا شرقا "ولكنني أعتقد أن بعض وسائل اعلام 8 آذار هي التي تسوق في هذا السياق ولكن هذا الطرح ليس متواجدا على الطاولة على الاطلاق".
وردا على سؤال، اعتبر أن "ما يقال عن ضعف صلاحيات رئيس الجمهورية في اتفاق الطائف هو تشويه للواقع، فالصلاحيات المتبقية أكثر من كافية ليلعب دورا فعليا، فالدستور لم ينص على ان الرئيس هو مجرد وسيط بين الأطراف بل أعطاه دور السهر على الدستور وتطبيقه وحسن سير الادارات العامة".
وعن امكان حصول تعديل دستوري لانتخاب شخصيات من خارج النطاق السياسي كحاكم مصرف لبنان وقائد الجيش وسواهما، نوه بهذه الشخصيات، معتبرا أنها "محترمة وتربطني بها علاقات صداقة وعمل، ولكن لم أر أن أي كتلة من الكتل النيابية لديها ميل لتعديل الدستور لهذه الغاية، فالتعديل يحصل عند وقوع أمر خطير جدا تواجهه البلاد وبموافقة كل الأفرقاء".
وعن الدور الاقليمي والدولي في الانتخابت الرئاسية، رأى ان "الدور الاقليمي والدولي منحسر جدا باستثناء الدور الايراني ولدينا فرصة جدية هذه المرة لانتخاب رئيس صنع في لبنان على خلفية ان الدول الكبرى منشغلة بأمور أخرى"، مشيرا الى أن "الغرب في حالة صمت تام ويردد اللازمة المعروفة وهي ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري".
وعن السيناريوهات المطروحة الى ما بعد الجلسة الانتخابية في حال لم يتأمن النصاب، أجاب: "لا أستطيع التقدير انطلاقا من عدم دقة ووضوح موقف الفريق الآخر الذي لا يملك مرشحا حتى الساعة، فلماذا لم يختر هذا الفريق النائب ميشال عون كمرشح له الى الآن أم انه بانتظار مرشح آخر؟".
وأعلن خلال مقابلة مع قناة "الجزيرة" تعرض الليلة أن "قوى 14 آذار ستشارك جميعها في الجلسة الانتخابية المقررة باعتبار أن موقفها واضح". ونفى مقولة أن ترشحه هو مجرد تمهيد لوصول مرشح آخر لقوى 14 آذار، وقال: "ترشحي هو جدي وفعلي، وفي النهاية لا نعرف ماذا يخبىء لنا المستقبل، ولكننا نعمل بكل ما أؤتينا من جهد لتأمين نصاب الجلسة".
وأوضح أن "النصاب القانوني هو النصف زائدا واحدا لانعقاد الجلسة بينما في العرف جرى العمل بأن تكون الأكثرية حاضرة، ولكن علينا ألا نتناسى ان هذا العرف يترافق مع عرف آخر وهو إلزامية مشاركة كل النواب في الجلسة". وقال: "يحق لفريق 8 آذار أن يكون لديه مرشح بمواجهة مرشح فريق 14 آذار، ولكن تعطيل الجلسة من 8 آذار ليس عملا ديمقراطيا ولاسيما أن الانتخابات الرئاسية هي انتخابات وليست عملية سياسية توافقية، ففي بعض الأوقات ممكن أن تكون توافقية ولكن بإمكانها أن تكون أيضا تنافسية ومن يربح نهنئه جميعا. ليس من مخرج هذه المرة في حال عطلت الجلسة إلا أن يقوم فريق 8 آذار باختيار مرشحه، والتوجه به الى المجلس، على مثال قوى 14 آذار التي اختارت مرشحها، ولينتخب النواب من يشاءون".
وعن عدم امكانية وصول مرشح صدامي الى سدة الرئاسة نظرا لاعتبارات اقليمية ودولية، رفض جعجع هذا المنطق وقال: "يستطيع فريق 8 آذار أن يشكك بما يريد ولكن انا مرشح وأملك برنامجا واضحا، فليناقشني من يريد في أي فقرة من هذا البرنامج الانتخابي ومدى مصداقيته وأنا حاضر لأي استفسار".
وردا على سؤال، أجاب: "يجب الانطلاق من مكان ما لإحداث التغيير، وعلى الشعب اللبناني من خلال ممثليه، التصويت لمرشح ما وفق برنامجه الرئاسي أو الاستمرار في الوضع الراهن على ما هو عليه، باعتبار أن أي برنامج سياسي آخر، غير برنامجي الانتخابي، وأنا هنا لا أقصد مرشحا معينا، سيعني استمرار الوضع بمزيد من الاستنزاف والتدهور الاقتصادي والهجرة".
ولفت الى أن "الدولة ستكون بوضع أخطر اذا ما استمر السلاح منتشرا في المناطق كافة كما هو عليه"، وأكد أن "المعركة الانتخابية الفعلية ليست بين أشخاص بل بين برامج انتخابية، والجميع يعرف أنني لست من طلاب المناصب".
وعن إمكانية حدوث فراغ في سدة الرئاسة قال: "إذا ما قرر الفريق الآخر تعطيل اللعبة الديمقراطية، أو اذا ما أراد الوسطيون عدم تحمل مسؤولياتهم، فالفراغ أمر ممكن في هذه الحالة".
ولم ير "مبررا لأي تأزيم أمني في حال حصول الفراغ الرئاسي، لا بل هذا يستدعي الجلوس سويا والتفكير مليا لأن هناك فئة في لبنان لا تريد للدولة أن تستقيم ونحن لا نستطيع الاستمرار في ظل دولة غير مستقيمة وغير سوية ولا تملك قرارها بيدها، وإلا سيستمر النزف على ما هو عليه".
وعن قنوات الاتصال المفتوحة بين تياري المستقبل والوطني الحر والتي قد تؤدي الى تسوية ما، رحب بهذا "الخط المفتوح بين التيارين اذ اننا نؤيد كل الخطوط المفتوحة بين كل اللبنانيين، ولكن الخطوط المفتوحة ومحاولة فهم الآخر لا تعني التنازل عن مشروع سياسي معين إطلاقا".
وعن اتجاه اقليمي ودولي لاختيار العماد ميشال عون كرئيس توافقي باعتبار أنه الوحيد القادر نتيجة علاقته ب"حزب الله" التوصل الى اتفاق معه حول سلاحه، كشف أنه لم يلمس في أي حلقة من الحلقات الدبلوماسية الخارجية أي طرح من هذا القبيل لا غربا ولا شرقا "ولكنني أعتقد أن بعض وسائل اعلام 8 آذار هي التي تسوق في هذا السياق ولكن هذا الطرح ليس متواجدا على الطاولة على الاطلاق".
وردا على سؤال، اعتبر أن "ما يقال عن ضعف صلاحيات رئيس الجمهورية في اتفاق الطائف هو تشويه للواقع، فالصلاحيات المتبقية أكثر من كافية ليلعب دورا فعليا، فالدستور لم ينص على ان الرئيس هو مجرد وسيط بين الأطراف بل أعطاه دور السهر على الدستور وتطبيقه وحسن سير الادارات العامة".
وعن امكان حصول تعديل دستوري لانتخاب شخصيات من خارج النطاق السياسي كحاكم مصرف لبنان وقائد الجيش وسواهما، نوه بهذه الشخصيات، معتبرا أنها "محترمة وتربطني بها علاقات صداقة وعمل، ولكن لم أر أن أي كتلة من الكتل النيابية لديها ميل لتعديل الدستور لهذه الغاية، فالتعديل يحصل عند وقوع أمر خطير جدا تواجهه البلاد وبموافقة كل الأفرقاء".
وعن الدور الاقليمي والدولي في الانتخابت الرئاسية، رأى ان "الدور الاقليمي والدولي منحسر جدا باستثناء الدور الايراني ولدينا فرصة جدية هذه المرة لانتخاب رئيس صنع في لبنان على خلفية ان الدول الكبرى منشغلة بأمور أخرى"، مشيرا الى أن "الغرب في حالة صمت تام ويردد اللازمة المعروفة وهي ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري".
وعن السيناريوهات المطروحة الى ما بعد الجلسة الانتخابية في حال لم يتأمن النصاب، أجاب: "لا أستطيع التقدير انطلاقا من عدم دقة ووضوح موقف الفريق الآخر الذي لا يملك مرشحا حتى الساعة، فلماذا لم يختر هذا الفريق النائب ميشال عون كمرشح له الى الآن أم انه بانتظار مرشح آخر؟".
21\4\2014
إرسال تعليق