تتزايد المخاوف من أن يكون الفراغ هو المرشح الأول في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالرغم من تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري الأربعاء المقبل في 23 الجاري موعداً لجلسة أولى لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، خاصة وأن الصورة لا تزال ضبابية في ما يتصل بهذا الاستحقاق، في معسكري «8 و14 آذار» اللذين لم يفصحا صراحة عن هوية مرشحيهما للانتخابات الرئاسية، ما يجعل هناك استحالة في أن يتمكن النواب في حال اكتمال النصاب في جلسة الأربعاء من انتخاب رئيس الجمهورية العتيد، باعتبار أن أياً من مرشحي «8 و14 آذار» لن يكون قادراً على الفوز بمنصب الرئاسة الأولى، ما يجعل الأمور أكثر تعقيداً مع عجز أي من مرشحي المعسكرين من تأمين أصوات ثلثي النواب في الجلسة الأولى والغالبية المطلقة في جلسة الانتخابات الثانية.
وانطلاقاً مما تقدم يبدو البحث عن مرشح ثالث أمراً لا مفر منه في هذه الحال لتفادي دخول البلد في فراغ رئاسي طويل وحتى لو لم يصر إلى انتخاب رئيس الجمهورية في المهلة الدستورية، حيث تؤكد في هذا السياق أوساط نيابية وسطية لـ «اللواء» أن موازين القوى الحالية لا تصب في اتجاه فوز أي مرشح بالانتخابات الرئاسية لأنه يفتقر إلى قدرته على تجيير أصوات النواب التي ينص عليها الدستور إلى صالحه، وبالتالي لا بد من سلوك طريق التحاور بين القوى السياسية للوصول إلى رئيس «تسووي» على الطريقة اللبنانية، خاصة وأن الرؤساء في لبنان كانوا يأتون دائماً نتيجة تسوية داخلية إقليمية دولية، لكن هذه المرة يبدو أن حظوظ مجيء رئيس لبناني توافقي أو وفاقي صناعة داخلية كبيرة جداً، مع انشغال القوى الإقليمية والدولية بأزماتها، ما يحتم على اللبنانيين اختيار رئيسهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجي، ما يشكل فرصة حقيقية لكي يأتي الرئيس اللبناني بأصوات النواب اللبنانيين الذين عليهم اختيار من يرونه مناسباً للوصول إلى قصر بعبدا، شرط أن لا يثير هذا الرئيس حساسية أطراف آخرين، بمعنى أهمية أن يحظى بأكبر دعم من الأطراف السياسية في «8 و14 آذار».
وتشدد المصادر على أن هناك توجهاً لمباشرة اتصالات جانبية بين هذه الأطراف من أجل السير بمرشح وسطي إذا لم يتمكن فريقا «8 و14 آذار» من إيصال أحد مرشحيهما إلى الرئاسة الأولى، خشية دخول البلد في الفراغ مدة طويلة، خاصة وأن الظروف الداخلية لا تحتمل شغور سدة الرئاسة، لأن البلد سيصبح عندها دون رأس، مع ما لذلك من مخاطر كبيرة على الوضع الداخلي.
وفي هذا السياق، علمت «اللواء» من مصادر روحية قريبة من بكركي، أن اجتماع أول أمس الذي عقد بين رئيس الحكومة تمام سلام والبطريرك بشارة الراعي، شدد على أهمية أن يجري الاستحقاق الدستوري في موعده وعلى ضرورة أن يكون للبنان رئيس قبل 26 أيار المقبل، بالنظر إلى أهمية تداول السلطة وتجديد الحياة السياسية، وبالتالي فإن هناك فرصة كبيرة لأن يكون هذا الرئيس صناعة لبنانية بامتياز دون أي تدخل خارجي كما كان يحصل في الماضي، ولذلك على ممثلي القوى السياسية في المجلس النيابي أن يحضروا جلسة الانتخاب، استناداً إلى مواد الدستور، وليترشح من يترشح، ليصار إلى اختيار الأفضل بطريقة ديموقراطية سلسة تعبر عن تعلق اللبنانيين بنظامهم ومؤسساته الدستورية، وتجنب لبنان السير إلى منزلقات بالغة الخطورة لا يمكن التكهن بنتائجها، في ضوء ما يجري حوله من صراعات يمكن أن تؤثر على تركيبته السياسية والطائفية بشكلٍ كبير.
19/4/2014 عمر البردان - اللواء
إرسال تعليق