الوثائق الرسمية والأدلة الدامغة، التي قدمها وفد المعارضة السورية الى مؤتمر جنيف-2 لا يدع مجالاً للشك أن "داعش" هي صنيعة النظام السوري. وهذا ما أكده المفكر السوري البارز الدكتور صادق جلال العظم في لقاء مع صحيفة "المدن" اللبنانية.
يقول العظم: "متخوف من داعش ويجب التخلص منها. إلا أنني أعتبرها امتداداً للنظام وسترحل مع رحيله. داعش هي صنيعة النظام، سواء الإسلاميين الذين تم الإفراج عنهم، أو المجرمين والمرتزقة. هذا لا ينفي وجود أجانب استقطبهم الجهاد. إلا أنني أعتبر داعش العدو المفيد للنظام. استفاد منها ولم تقاتله. اكتفت حتى الآن باصطياد النشطاء والمعارضين، أي أنها حتى اليوم تقاتل أعداء النظام".
نعرف ويعرف كل عراقي، ان نظام المالكي حليف استراتيجي للنظام السوري، يمده بالمقاتلين والأموال ويسهل عليه انتهاك العقوبات الدولية المفروضة. وقد أقحم المالكي نفسه والشعب العراقي بأسره في حرب استنزاف طويلة مع "داعش" وهو يقامر اليوم بمصيره ومصير العراق من اجل الفوز بولاية ثالثة. فقد قام باستدراج "داعش" الى داخل مدن محافظة الأنبار بعد أن كان وجودها محصورا في وادي "حوران" قرب الحدود السورية. وقد خيل اليه انه بلعبته هذه سيحقق ثلاثة اهداف استراتيجية دفعة واحدة.
الهدف الأول: الاستقطاب الطائفي
أراد المالكي حشد تأييد الشيعة واستمالتهم الى جانبه عن طريق الإيحاء اليهم ان الإرهاب الذي يحصد أرواحهم وارواح العراقيين كل يـوم وكل سـاعة يتمثل في "داعش" والسنة العراقيين ودول الخليج وخاصة السعودية وقطر، (لاحظ خلط المالكي المتعمد بين داعش والسنة ودول الخليج). وليس ادل على ذلك من تصريح النائبة عن دولة (القانون)، حاملة هوية (صديقات صدام) (الماجدة) حنان الفتلاوي، حين قالت في لقاء متلفز أنه "ينبغي قتل سبعة من السنة مقابل سقوط سبعة شيعة، وهو تحريض علني على قتل السنة وإرهاب دولة بامتياز لأن الفتلاوي تكاد ان تكون ناطقة رسمية بأسم دولة (القانون).
ولم يصدر عن المالكي وحزبه أي شجب لهذا التحريض الطائفي لحد الآن رغم ادانة الشعب العراقي بكل مكوناته وشجبه واستنكاره لهذا التصريح الذي تنطبق عليه المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
كما لم تتخذ مفوضية الإنتخابات أي اجراء ضد الرفيقة الماجدة، بل على العكس من ذلك، استبعدت من الإنتخابات كل صوت حر فضح سياسات المالكي الكارثية وفساد حكومته أو فرضت عليه غرامة مالية كبيرة (مها الدوري مثلاً).
الثاني: اضعاف الزخم الانتخابي
خيل للمالكي، ان انتهاء أزمة الأنبار (بعد فض الإعتصام مقابل تلبية مطالب المعتصمين المشروعة)، واجراء الإنتخابات البرلمانية المقبلة في اجواء هادئة نسبياً، يعني ان أهل المحافظات المنتفضة سيدلون بأصواتهم بكثافة وحماس الى ممثليهم الحقيقيين الذين سيشكلون كتلة برلمانية كبيرة..
ولو قدر لهذه الكتلة الجديدة ان ترى النور فأنها كانت ستتشكل من سياسيين حاول المالكي منذ الإنسحاب الأميركي من العراق، تصفيتهم سياسياً بابعادهم عن المناصب الحكومية والبرلمان ومعنوياً بملاحقتهم بتهمة الإرهاب وجسدياً في السجون والمعتقلات او بالكواتم وغيرها.
ان ظهور كتلة قوية معارضة في البرلمان المقبل كان يعني قطع الطريق أمام المالكي للفوز بولاية ثالثة، لأن معظم، ان لم يكن كل القوى السياسية الأخرى، تعارض تولى المالكي رئاسة الوزارة مجدداً. فالتحالف الوطني تفكك عملياً والتململ من سياسات (مختار العصر) وصل الى داخل حزب الدعوة. وقد اقض احتمال ظهور مثل هذه الكتلة البرلمانية مضاجع المالكي.
لذا اصبح افراغ اكبر مدينتين في محافظة الأنبار (الفلوجة والرمادي) هو الهدف الآني والشغل الشاغل للمالكي ولم يجد طريقة أفضل لتحقيق هذا الغرض من استدراج "داعش" الى داخل هاتين المدينتين، ليتسنى له تحويلهما الى ساحة حرب حيث قصف الأحياء السكنية بالمدافع الثقيلة والصواريخ لإجبار سكانهما على الرحيل والنزوح. لقد بلغ عدد الإصابات لحد الآن في مدينة الفلوجة وحدها أكثر من 1000 ما بين قتيلٍ وجريح حسب بيانات مستشفى الفلوجة العام.
وتشير احصاءات وزارة التخطيط العراقية ان عدد سكان محافظة الأنبار يبلغ حوالي المليون ونصف المليون نسمة، نزح منهم لحد الآن حوالى 600 ألف، وما تبقى منهم لا يستطيعون التوجه الى مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم تحت القصف المدفعي والصاروخي والاشتباكات المسلحة، حتى لو كانت مثل هذه المراكز موجودة فعلاً . وقد اعترفت مفوضية الأنتخابات أنها عاجزة عن اقامة مراكز للاقتراع العام في الفلوجة والبلدات التابعة لها، ولم تكن للمفوضية مراكز تسجيل الناخبين في الفلوجة أصلاً ولم تزودها ببطاقات الاقتراع الالكترونية مما يعني حرمان سكان هذه المدينة من الاشتراك الفعلي في الانتخابات.
ولم يكتفِ المالكي بإفراغ مدن وبلدات محافظة الأنبار من قسم كبير من سكانها ومنع البقية من الإشتراك في الإنتخابات المقبلة، بل أخذ بتسريب عناصر "داعش" بكل ما تمتلكه من آليات ثقيلة وأسلحة متطورة الى بلدات وقصبات المحافظات السنية الأخرى، (الموصل، صلاح الدين، ديالى). ويبدو ان جهود حلفائه الجدد من (الداعشيين) لم تكن كافية لذا استعان بميليشيات (بدر واهل الباطل) لارتكاب مجزرة دموية بشعة في بلدة (بهرز) الجميلة وإرغام سكانها على الرحيل، وافتعال معارك جانبية في (طوزخورماتو) و(سليمان بك) وبلدات أخرى. الغرض أصبح واضحاً وضوح الشمس وهو افراغ هذه المناطق من سكانها جزئياً ومنع ما تبقى منهم من التوجه الى صناديق الإقتراع.
ثالثاً: اعلان حالة الطوارىء
منذ بدأت العمليات الحربية، فرض المالكي تعتيماً اعلامياً كاملاً على أنباء المعارك والبيانات الصادرة عن الوزارات الأمنية او قادة الجيش، لا تعكس بأي حال من الأحوال حقيقة خسائر طرفي النزاع، فلو صدقنا البيانات الحكومية لأنتهت الحرب قبل أسابيع من الآن.
ففي كل يوم نقرأ عن قتل العشرات من عناصر "داعش" بينهم قادة ميدانيين. لكن الحقيقة هي غير ذلك، لأن حكومة المالكي تتستر على ضحايا القوات المسلحة التي قدرها نائب من الأنبار بين 5000 و 6000 قتيل، وأعلن النائب بهاء الأعرجي قبل حوالي شهر عن اعطاب "داعش" لأكثر من 70 مدرعة للجيش.
وفي العاشر من الشهر الجاري، دعا العالِم الديني السيد حسين الحكيم الى اتباع الشفافية في الكشف عن الاعداد الحقيقة لضحايا الاعمال العسكرية الجارية في بعض مناطق العراق. وقال الحكيم في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: "قبل قليل تشرفت بزيارة الامام أمير المؤمنين عليه السلام ولاحظت (مع كون الوقت في حوالي الحادية عشر ليلاً) كثرة جنازات شبابنا من شهداء القوات المسلحة، بعضهم استشهد في الموصل وبعضهم في الفلوجة وبعضهم لم يتيسر لي ان أعرف اين سفك دمه المهدور".
وأضاف السيد الحكيم "ان لم يكن في الاموال وضوح وشفافية فهل الدم رخيص الى هذا الحد بحيث يعتم عليه وتخفى المعلومات الحقيقية لعدد شهدائنا من شبابنا الغيور على دينه ووطنه".
وليس لنا تعليق على ما كتبه السيد الحكيم سوى المطالبة بكشف المستور ووضع حد لحرب الاستنزاف هذه، الذي اكتوى العراقيون والعراقيات بنارها، ونخشى ان تصل النار الى المنطقة الجرداء التي يتحصن فيها المالكي، وربما هذا ما يريده لاتخاذه ذريعة يعلن من خلالها حالة الطوارىء ويُنصِّب نفسه حاكماً اوحد مدى الحياة ويبدأ بمجازر دموية جديدة أشد فظاعة من مجازر 8 شباط الأسود عام 1963.
جودت هوشيار – كاتب عراقي – منبر "ليبانون تايم" 19\4\2014
يقول العظم: "متخوف من داعش ويجب التخلص منها. إلا أنني أعتبرها امتداداً للنظام وسترحل مع رحيله. داعش هي صنيعة النظام، سواء الإسلاميين الذين تم الإفراج عنهم، أو المجرمين والمرتزقة. هذا لا ينفي وجود أجانب استقطبهم الجهاد. إلا أنني أعتبر داعش العدو المفيد للنظام. استفاد منها ولم تقاتله. اكتفت حتى الآن باصطياد النشطاء والمعارضين، أي أنها حتى اليوم تقاتل أعداء النظام".
نعرف ويعرف كل عراقي، ان نظام المالكي حليف استراتيجي للنظام السوري، يمده بالمقاتلين والأموال ويسهل عليه انتهاك العقوبات الدولية المفروضة. وقد أقحم المالكي نفسه والشعب العراقي بأسره في حرب استنزاف طويلة مع "داعش" وهو يقامر اليوم بمصيره ومصير العراق من اجل الفوز بولاية ثالثة. فقد قام باستدراج "داعش" الى داخل مدن محافظة الأنبار بعد أن كان وجودها محصورا في وادي "حوران" قرب الحدود السورية. وقد خيل اليه انه بلعبته هذه سيحقق ثلاثة اهداف استراتيجية دفعة واحدة.
الهدف الأول: الاستقطاب الطائفي
أراد المالكي حشد تأييد الشيعة واستمالتهم الى جانبه عن طريق الإيحاء اليهم ان الإرهاب الذي يحصد أرواحهم وارواح العراقيين كل يـوم وكل سـاعة يتمثل في "داعش" والسنة العراقيين ودول الخليج وخاصة السعودية وقطر، (لاحظ خلط المالكي المتعمد بين داعش والسنة ودول الخليج). وليس ادل على ذلك من تصريح النائبة عن دولة (القانون)، حاملة هوية (صديقات صدام) (الماجدة) حنان الفتلاوي، حين قالت في لقاء متلفز أنه "ينبغي قتل سبعة من السنة مقابل سقوط سبعة شيعة، وهو تحريض علني على قتل السنة وإرهاب دولة بامتياز لأن الفتلاوي تكاد ان تكون ناطقة رسمية بأسم دولة (القانون).
ولم يصدر عن المالكي وحزبه أي شجب لهذا التحريض الطائفي لحد الآن رغم ادانة الشعب العراقي بكل مكوناته وشجبه واستنكاره لهذا التصريح الذي تنطبق عليه المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
كما لم تتخذ مفوضية الإنتخابات أي اجراء ضد الرفيقة الماجدة، بل على العكس من ذلك، استبعدت من الإنتخابات كل صوت حر فضح سياسات المالكي الكارثية وفساد حكومته أو فرضت عليه غرامة مالية كبيرة (مها الدوري مثلاً).
الثاني: اضعاف الزخم الانتخابي
خيل للمالكي، ان انتهاء أزمة الأنبار (بعد فض الإعتصام مقابل تلبية مطالب المعتصمين المشروعة)، واجراء الإنتخابات البرلمانية المقبلة في اجواء هادئة نسبياً، يعني ان أهل المحافظات المنتفضة سيدلون بأصواتهم بكثافة وحماس الى ممثليهم الحقيقيين الذين سيشكلون كتلة برلمانية كبيرة..
ولو قدر لهذه الكتلة الجديدة ان ترى النور فأنها كانت ستتشكل من سياسيين حاول المالكي منذ الإنسحاب الأميركي من العراق، تصفيتهم سياسياً بابعادهم عن المناصب الحكومية والبرلمان ومعنوياً بملاحقتهم بتهمة الإرهاب وجسدياً في السجون والمعتقلات او بالكواتم وغيرها.
ان ظهور كتلة قوية معارضة في البرلمان المقبل كان يعني قطع الطريق أمام المالكي للفوز بولاية ثالثة، لأن معظم، ان لم يكن كل القوى السياسية الأخرى، تعارض تولى المالكي رئاسة الوزارة مجدداً. فالتحالف الوطني تفكك عملياً والتململ من سياسات (مختار العصر) وصل الى داخل حزب الدعوة. وقد اقض احتمال ظهور مثل هذه الكتلة البرلمانية مضاجع المالكي.
لذا اصبح افراغ اكبر مدينتين في محافظة الأنبار (الفلوجة والرمادي) هو الهدف الآني والشغل الشاغل للمالكي ولم يجد طريقة أفضل لتحقيق هذا الغرض من استدراج "داعش" الى داخل هاتين المدينتين، ليتسنى له تحويلهما الى ساحة حرب حيث قصف الأحياء السكنية بالمدافع الثقيلة والصواريخ لإجبار سكانهما على الرحيل والنزوح. لقد بلغ عدد الإصابات لحد الآن في مدينة الفلوجة وحدها أكثر من 1000 ما بين قتيلٍ وجريح حسب بيانات مستشفى الفلوجة العام.
وتشير احصاءات وزارة التخطيط العراقية ان عدد سكان محافظة الأنبار يبلغ حوالي المليون ونصف المليون نسمة، نزح منهم لحد الآن حوالى 600 ألف، وما تبقى منهم لا يستطيعون التوجه الى مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم تحت القصف المدفعي والصاروخي والاشتباكات المسلحة، حتى لو كانت مثل هذه المراكز موجودة فعلاً . وقد اعترفت مفوضية الأنتخابات أنها عاجزة عن اقامة مراكز للاقتراع العام في الفلوجة والبلدات التابعة لها، ولم تكن للمفوضية مراكز تسجيل الناخبين في الفلوجة أصلاً ولم تزودها ببطاقات الاقتراع الالكترونية مما يعني حرمان سكان هذه المدينة من الاشتراك الفعلي في الانتخابات.
ولم يكتفِ المالكي بإفراغ مدن وبلدات محافظة الأنبار من قسم كبير من سكانها ومنع البقية من الإشتراك في الإنتخابات المقبلة، بل أخذ بتسريب عناصر "داعش" بكل ما تمتلكه من آليات ثقيلة وأسلحة متطورة الى بلدات وقصبات المحافظات السنية الأخرى، (الموصل، صلاح الدين، ديالى). ويبدو ان جهود حلفائه الجدد من (الداعشيين) لم تكن كافية لذا استعان بميليشيات (بدر واهل الباطل) لارتكاب مجزرة دموية بشعة في بلدة (بهرز) الجميلة وإرغام سكانها على الرحيل، وافتعال معارك جانبية في (طوزخورماتو) و(سليمان بك) وبلدات أخرى. الغرض أصبح واضحاً وضوح الشمس وهو افراغ هذه المناطق من سكانها جزئياً ومنع ما تبقى منهم من التوجه الى صناديق الإقتراع.
ثالثاً: اعلان حالة الطوارىء
منذ بدأت العمليات الحربية، فرض المالكي تعتيماً اعلامياً كاملاً على أنباء المعارك والبيانات الصادرة عن الوزارات الأمنية او قادة الجيش، لا تعكس بأي حال من الأحوال حقيقة خسائر طرفي النزاع، فلو صدقنا البيانات الحكومية لأنتهت الحرب قبل أسابيع من الآن.
ففي كل يوم نقرأ عن قتل العشرات من عناصر "داعش" بينهم قادة ميدانيين. لكن الحقيقة هي غير ذلك، لأن حكومة المالكي تتستر على ضحايا القوات المسلحة التي قدرها نائب من الأنبار بين 5000 و 6000 قتيل، وأعلن النائب بهاء الأعرجي قبل حوالي شهر عن اعطاب "داعش" لأكثر من 70 مدرعة للجيش.
وفي العاشر من الشهر الجاري، دعا العالِم الديني السيد حسين الحكيم الى اتباع الشفافية في الكشف عن الاعداد الحقيقة لضحايا الاعمال العسكرية الجارية في بعض مناطق العراق. وقال الحكيم في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: "قبل قليل تشرفت بزيارة الامام أمير المؤمنين عليه السلام ولاحظت (مع كون الوقت في حوالي الحادية عشر ليلاً) كثرة جنازات شبابنا من شهداء القوات المسلحة، بعضهم استشهد في الموصل وبعضهم في الفلوجة وبعضهم لم يتيسر لي ان أعرف اين سفك دمه المهدور".
وأضاف السيد الحكيم "ان لم يكن في الاموال وضوح وشفافية فهل الدم رخيص الى هذا الحد بحيث يعتم عليه وتخفى المعلومات الحقيقية لعدد شهدائنا من شبابنا الغيور على دينه ووطنه".
وليس لنا تعليق على ما كتبه السيد الحكيم سوى المطالبة بكشف المستور ووضع حد لحرب الاستنزاف هذه، الذي اكتوى العراقيون والعراقيات بنارها، ونخشى ان تصل النار الى المنطقة الجرداء التي يتحصن فيها المالكي، وربما هذا ما يريده لاتخاذه ذريعة يعلن من خلالها حالة الطوارىء ويُنصِّب نفسه حاكماً اوحد مدى الحياة ويبدأ بمجازر دموية جديدة أشد فظاعة من مجازر 8 شباط الأسود عام 1963.
جودت هوشيار – كاتب عراقي – منبر "ليبانون تايم" 19\4\2014
إرسال تعليق