0
الرئيس نبيه بري وجهّ دعوة الى الهيئة العامة لمجلس النواب لعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ملتزماً بذلك الدستور الذي يحتّم على رئيس المجلس دعوته الى انتخاب الرئيس خلال مهلة شهرين أو خلال مهلة شهر كحد أقصى وإذا لم يُدعَ يجتمع المجلس حكماَ في العشرة أيام الأخيرة لمهلة الشهرين، وهو في نفس الوقت أبرأ ذمته تجاه البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي حثّه على تحديد موعد جلسة الانتخابات خلال المهلة التي نصّ عليها الدستور.

وبعد تحديد موعد الجلسة يُطرح السؤال إياه المطروح منذ سريان المهلة الدستورية، هل يكتمل النصاب من الدعوة الأولى في ظل الانقسام الحاصل بين فريقي 14 و8 آذار وعدم التفاهم بعد على الرئيس الجديد في الداخل وعدم نزول الوحي من الخارج؟

غداة دخول البلاد المهلة الدستورية صدرت سلسلة مواقف من فريقي 14 و8 آذار ومن الفريق المسيحي بكل مكوناته وحلفائه صبّت كلها في اتجاه المشاركة في جلسة الانتخاب التي يدعو إليها رئيس المجلس لتأمين النصاب في جلسة الانتخاب التي يدعو إليها رئيس المجلس لتأمين النصاب الدستوري لإجراء العملية الانتخابية، كما التقت المواقف من الفريقين الى كل المكونات الأخرى على وجوب أن يكون الرئيس الجديد صناعة لبنانية، وليس نتيجة توافق خارجي يُفرض على الأطراف اللبنانية.

مثل هذا الكلام سمعه اللبنانيون من البطريرك الراعي ومن السيّد حسن نصر الله، ومن الرئيس سعد الحريري وحتى من الرئيس نبيه بري معتبرين أن الفرصة قد تكون متاحة هذه المرة للإتيان برئيس يكون من صناعة وطنية، لكنهم (اللبنانيين) لم يقبضوا هذا الكلام على محمل الجد، لأن معظمهم يعرفون أن الرئيس ينزل بالبراشوت، ولم يحصل سوى مرة واحدة أن كان من صناعة وطنية والتي أسفرت عن فوز المرحوم الرئيس سليمان فرنجية على منافسه المرحوم الياس سركيس بفارق صوت واحد، لكن اللبنانيين ما زالوا يتذكرون أن جلسات الانتخاب كان يكتمل نصابها الدستوري من الدعوة الأولى حتى في أحلك أيام الحرب الأهلية التي مرّ بها هذا البلد.

واللبنانيون لم ينسوا بعد العشرة أشهر والعشرة أيام التي عاشوها قبل أن ينزل الوحي الخارجي على اللاعبين الأساسيين وتحصل معجزة تشكيل حكومة المصلحة الوطنية، وبماذا تذرّع حزب الله وفريقه لنسف مشروع الحكومة الحيادية الذي رفعه فريق 14 آذار وانضم إليه فيما بعد الرئيسين ميشال سليمان وتمام سلام، ولا يزالون يتذكرون ردّ السيّد حسن نصرالله على هذا الطرح بأنه لا يوجد في لبنان في ظل الانقسام الحاصل من هو حيادي، فاللبنانيون منقسمون بين 14 و8 آذار، فهل يا يزالون متمسكين بهذه النظرية، أم أن ما يُطبّق على رئاسة الجمهورية لا يُطبّق على أعضاء الحكومة ويمكن بالتالي الاهتداء الى رئيس توافقي يكون على مسافة واحدة من كل الأطراف؟

ويبدو حتى الآن أنهم ميّالون للأخذ بهذه النظرية، ولو استخدمت ضدهم في السياسة، ذلك لأن ظروفهم محكومة باللعبة الخارجية، ولا يملكون قرار الرفض حتى ولو لم يكونوا مطمئنين الى الاختيار الخارجي، هذا ما حدث مؤخراً عندما تخلّى السيّد نصر الله عن معظم شروطه السابقة، وقبل بتشكيل الحكومة على النحو المعروف بعدما نزل عليه الوحي الإيراني، والحال نفسه ينسحب على فريق الرابع عشر من آذار مع اختلاف الوحي.

وقياساً على هذا المنطق لا يُنتظر أن ينتخب مجلس النواب رئيساً للجمهورية يوم الأربعاء المقبل، ما دام الوحي الخارجي لم ينزل بعد، وما دامت الأطراف الداخلية لا تملك قرارها.

18/4/2014 عامر مشموشي - اللواء

إرسال تعليق

 
Top