استقبل رئيس "المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع" عبد الهادي محفوظ في مكتبه في وزارة الاعلام، وفدا من "تلفزيون الجديد" ضم نائبة رئيس مجلس الادارة كرمى الخياط، المستشارة القانونية مايا الحلبي ومدير الادارة والعلاقات العامة ابراهيم الحلبي.
محفوظ
وقال محفوظ بعد اللقاء: "استقبلت وفدا من قناة "الجديد" الذي طرح المشكلة الناجمة عن القرار الذي تم تبليغه للمؤسسات المرئية والمسموعة من جانب المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والذي اعتبرت فيه مؤسسة "الجديد" انه يشكل نوعا من تقييد للحريات الاعلامية".
اضاف: "وفي هذه المناسبة، يهم "المجلس الوطني للاعلام" ان يؤكد عددا من الامور منها: اولا، ان الحريات الاعلامية في لبنان مبدأ ثابت وهي احد الرساميل الاساسية التي تميز لبنان عن محيطه في المنطقة. ثانيا: ان القانون المرئي والمسموع في مادته الثالثة يشير الى ان الاعلام المرئي والمسموع هو اعلام حر، وبالتالي تلتزم المؤسسات المرئية والمسموعة بمضمون هذا القانون الذي يفسح لها المجال بالتصرف في المعلومة طالما هي دقيقة وصحيحة وتستند الى مصادر موثوقة. وبالتالي فان حرية العمل الاعلامي يمكن ان تطال كل المجالات بما فيها مجالات عمل المحكمة الدولية التي تحترم المؤسسات المرئية والمسموعة تحترم قراراتها ومبدأ الوصول الى المعلومة الصحيحة من جانبها طالما هي توفرها. ولكن في مسألة تسريب المعلومات، ليس هناك من مسؤولية تقع على عاتق المؤسسات المرئية والمسموعة لان عمليات التسريب تأتي، للاسف، من جانب مصادر في المحكمة الدولية، وعلى هذه المحكمة ان تتحرى هي من جانبها هذه المسألة ومن الناس الذين يقومون بها".
وأشار محفوظ الى ان المجلس الوطني للاعلام التقى في 19/11/2013 ستيفان بورغو وسلوبودان زيسيفيك المكلفين من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للبحث في الجوانب الاعلامية ذات العلاقة بالمحكمة وبالتسريبات الاعلامية وبالشكاوى المرفوعة ضد بعض المؤسسات المرئية والمسموعة، وفي حينها نصح المجلس الوطني للاعلام الزائرين بأن يتحروا عن التسريبات وان يوقفوا مسألة تصريحات شهود الزور التي تثير البلبلة في الاوساط اللبنانية، وخصوصا ان المؤسسات المرئية والمسموعة كثيرا ما اعتمدت على ما كان يسرب الى مؤسسات اعلامية اجنبية".
وقال: "لذلك نحن، في المجلس الوطني للاعلام، معنيون بحماية المؤسسات المرئية والمسموعة ومعنيون بأي دعاوى ترفع ضد هذه المؤسسات، ونطالب القضاء اللبناني بأن يلتزم ايضا بحماية هذه المؤسسات الحريصة من جانبها على الحقيقة وعلى عدم الاساءة الى القوانين والاعراف الدولية، والتي تحترم عمليا عمل المحكمة الدولية وخصوصا عندما يكون هذا العمل يقوم على ايصال الحقيقة وعلى التواصل مع المؤسسات المرئية والمسموعة وعلى عدم الحؤول دون الوصول الى المعلومة الصحيحة"، مؤكدا ان "من حق الاعلام ان يتحرى عن هذه الحقيقة بكل الوسائل الممكنة، وطالما ان المعلومة التي تقدم هي صحيحة فان المجلس الوطني للاعلام يقف وسيقف الى جانب المؤسسات التي تتعرض الى اي شكاوى خصوصا، اذا كان المستهدف مؤسسات مرئية ومسموعة وفي لبنان ومن ضمن هذه المؤسسات تلفزيون الجديد الذي نتضامن معه".
17\4\2014
إرسال تعليق